"تيليجرام" تطلق خاصيتي الردود على الرسائل ومعاينة الروابط
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أطلقت منصة المراسلة الفورية "تيليجرام" تحديثا جديدا، طورت من خلاله خاصيتي الردود على الرسائل ومعاينة الروابط.
وتتيح خاصية الردود إمكانية اقتباس جزء من الرسالة التي يجري الرد عليها، ويمكن إجراء ذلك بتحديد الجزء المراد اقتباسه، ثم الضغط على خيار "اقتباس Quote" من قائمة التنسيق التي تظهر تلقائيا.
ويمكن اقتباس أكثر من نص عند الرد على رسالة محددة، كما يمكن إرسال الردود إلى محادثات أخرى، في حالة الحالة للرد عليها بشكل خاص أو نقل المحادثة إلى مجموعة أو قناة أخرى.
ويوفر التحديث الجديد لتيليجرام إمكانية التحكم في خاصية معاينة الروابط، كتغيير حجم الصور وموضع الملخص.
وفي خاصية القصص، يمكن للمستخدمين الآن عند مشاهدة قصص الفيديو التقدم أو الرجوع بالسحب يمينا ويسارا، كما يمكن استخدام ضوء الكشاف الأمامي لالتقاط صور سيلفي محسنة داخل تيليجرام، مع إعدادات للتحكم في درجة الدفء والشدة.
ولمشتركي خدمة تيليجرام المميز Telegram Premium، بات بالإمكان تخصيص حساباتهم بشكل أكبر من خلال اختيار اللون الذي يظهر به اسم الحساب والروابط والردود في كافة المحادثات والمجموعات.
ويمكن الاستمتاع بالمزايا الجديدة عبر تحديث تطبيق تيليجرام إلى آخر إصدار متاح في متجري جوجل بلاي وآب ستور، كما يمكن التعرف على آلية عملها من خلال الرجوع إلى الموقع الرسمي للمنصة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: تيليجرام
إقرأ أيضاً:
حكم الرجوع في السلعة المشتراة منذ مدة للاستفادة بانخفاض السعر.. الإفتاء ترد
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه (ما حكم الرجوع فيما تم شراؤه منذ مدة للاستفادة بانخفاض سعره؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن شراء السلعة من أحد المعارض، وإرجاعها في اليوم التالي حال وجود تخفيضٍ على مثلها في المعرض، ثُمَّ الشراء لمثل هذا المنتج مرة أخرى بسعره المنخفض لا مانع منه شرعًا، ما دام ذلك موافقًا للعقد المبرم بين الطرفين، ولم يوجد مانع يمنع من الإرجاع.
وأكدت أنه ينبغي أن يكون ذلك بالاتفاق والتراضي بين الطرفين، فإن تنازع الطرفان فيرفع الأمر إلى الجهات المختصة كجهاز حماية المستهلك للفصل بينهما.
وذكرت أن المعاملة المسؤول عنها تشتمل على ثلاث عمليات، فأَوَّل هذه العمليات: الشراء الأَوَّل للسلعة، ثُمَّ الرجوع في هذا الشراء هو ثانيها، ثُمَّ الشراء الثاني لمثل السلعة الأولى وهو ثالث العمليات.
فالشراء الأَوَّل والثالث لا يوجد ما يَمْنَع منه شرعًا، وهو داخل -مِن حيث الأصل- في عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]؛ فبينَّ سبحانه وتعالى أَنَّ جِنس البيع حلال.
وأَمَّا رجوع المشتري في الشراء الأول -وهي العملية الثانية- فهو داخلٌ في خيار الشرط، الذي يقصد به: ما يثبت لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخ للعقد؛ كما في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (4/ 567، ط. دار الفكر).
ووجه اندراج الصورة تحت خيار الشرط: أن العقد المبرم بين الطرفين البائع والمشتري من بنوده أنه يحق للمشتري خلال ثلاثة أيام من تاريخ الشراء إمضاء البيع أو الرجوع فيه، وهذه هي حقيقة خيار الشرط.
وخيار الشرط في البيع جائزٌ شرعًا، وحكى بعض الفقهاء الإجماع على ذلك، قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (9/ 190، ط. دار الفكر): [يصح شرط الخيار في البيع بالإجماع إذا كانت مدته معلومة] اهـ.
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جبل الشيخ ومزارع شبعا