الكونغرس يتوقع تمرير قانون دعم إسرائيل خلال أيام
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال الرئيس الجديد لمجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إنه يتوقع أن يمرر المجلس، الذي يقوده الجمهوريون، قانون دعم إسرائيل هذا الأسبوع، متحدياً طلب الرئيس جو بايدن بحزمة أوسع، لتشمل أيضاً دعم أوكرانيا.
وقال جونسون لبرنامج "صنداي مورنينغ فيوتشرز"، على شبكة "فوكس نيوز"، أمس الأحد،: "سوف نمرر مشروع قانون مستقل لتمويل إسرائيل هذا الأسبوع في المجلس.
We cannot allow the brutality and unspeakable evil that is happening against Israel right now to continue. We're going to stand with our friends. pic.twitter.com/LFucFkoDm1
— Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) October 29, 2023وكان جونسون، النائب الجمهوري من ولاية لويزيانا، والذي لم يكن معروفاً جيداً، وتم انتخابه رئيساً لمجلس النواب الأسبوع الماضي، قد قال إنه يعتزم فصل مشروعي القانونين الخاصين بمساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل وأوكرانيا. وأضاف أنه يرى أن مشروع القانون المنفصل لإسرائيل سيحصل على دعم من الحزبين في مجلس النواب، وفي مجلس الشيوخ.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن جونسون قوله: "يجب ألا نضيع مزيداً من الوقت، وأعتقد أننا سنمرره في المجلس هذا الأسبوع".
رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد يؤكد دعمه القوي لإسرائيل https://t.co/p4gZs2rzCg
— 24.ae (@20fourMedia) October 28, 2023وكان جونسون قد قال في وقت سابق إن الجمهوريين في المجلس سيقترحون حزمة بقيمة 14.5 مليار دولار لإسرائيل، بزيادة طفيفة عن الحزمة التي طلبتها إدارة بايدن.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة إسرائيل أمريكا
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.
ومن المرتقب أن يأخذ مجلس النواب الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية