مشاورات لعقد قمة عربية طارئة في السعودية لبحث العدوان على غزة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
تجري مشاورات بين فلسطين والرئاسة السعودية ودول أخرى، تمهيداً لعقد قمة عربية طارئة تبحث سبل وقف الحرب في غزة، وفق لأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي.
وفي تصريحات إعلامية أوضح زكي "أنه حتى الآن لم تصل مخاطبة ورقية للجامعة لبدء التحضيرات الرسمية"، مشيرا إلى أنه في ظل الظروف الحالية من الصعب ألا يوافق ثلثا الأعضاء على عقد قمة طارئة إما في مصر وإما في السعودية.
وكان المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي قد أشار إلى أنه من المتوقع عقد القمة في السعودية، وما تزال المشاورات جارية.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قد دعا مساء السبت لعقد قمة عربية طارئة؛ تستهدف وقف العدوان الوحشي على الفلسطينيين، وعمل كل ما من شأنه تمكين الشعب الفلسطيني من البقاء في أرضهم، وإنهاء الاحتلال لدولة فلسطين وعاصمتها القدس.
وسبق ذلك بيان عبرت فيه الجامعة العربية عن وقوفها عاجزة "أمام آلة القتل المجرمة الظالمة والمتعطشة لدماء الفلسطينيين والتي تتبع سياسة التهجير القسري للفلسطينيين المقيمين في القطاع في خرق واضح لاتفاقية جنيف الرابعة باستهدافها للمدنيين العزل والتدمير الشامل للمنازل والبنية التحتية والقتل الجماعي بالتطهير العرقي الذي يهدف الى تغيير التركيبة السكانية بحسب القانون الدولي الإنساني".
"يأتي #اليوم_العربي_للسكان_والتنمية، بالدمار والإبادة الجماعية الممنهجة في غزة، يأتي ليقول للإنسانية أن السكان في #غزة لا تطبق عليهم مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني التي تنتهك كل دقيقة..."
نص البيان: https://t.co/cryLVXvCxV pic.twitter.com/VNfvqVIv8X — جامعة الدول العربية (@arableague_gs) October 28, 2023
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة غزة القمة العربية طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يتحرك مجددًا.. جلسة طارئة بشأن اليمن!
شمسان بوست / متابعات:
يعقد مجلس الأمن الدولي (UNSC)، منتصف الشهر الجاري، اجتماعه الدوري بشأن اليمن، لمناقشة آخر التطورات العسكرية والسياسية والإنسانية، وجهود السلام المتعثرة، وتجدد الأعمال “العدائية”، بما فيها استئناف الحوثيين هجماتهم البحرية وضد إسرائيل، والرد الأمريكي بشن غارات واسعة النطاق على أهداف للجماعة في مناطق سيطرتها.
ووفق برنامج العمل المؤقت، والذي تم إقراره مساء أمس، فإن مجلس الأمن سيعقد اجتماعه الدوري بشأن اليمن، يوم الثلاثاء 15 أبريل/نيسان الجاري، لبحث العملية السياسية المتوقفة في البلاد منذ نحو عامين، وتأثيرات التصعيد العسكري القائم من قبل الحوثيين والولايات المتحدة على جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن يناقش أعضاء مجلس الأمن عدداً من القضايا الرئيسية، وأهمها منع تصعيد حاد للأعمال العدائية في اليمن والبحر الأحمر، وإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة، وتعزيز جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة، إضافة إلى تأثير هجمات الحوثيين البحرية على حرية الملاحة، وسلاسل التوريد العالمية، وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في البلاد.
وكان المبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن؛ هانز غروندبرغ، قد حذر في إحاطته السابقة من أن “العودة إلى الصراع الشامل أمرٌ ملموس”، مع استمرار جماعة الحوثيين في تنفيذ القصف، وهجمات الطائرات المسيّرة، ومحاولات التسلل، إضافة إلى حملات التعبئة” على جبهات متعددة، خاصة جبهة مأرب.
وأكد غروندبرغ أن جهود دفع عجلة التسوية السياسية في اليمن “لا تزال حاسمة”، وأن عناصر خارطة الطريق هي المسار العملي لتحقيق السلام، ومن أجل إحراز تقدم في هذا الجانب، “يجب على أطراف النزاع معالجة ثلاثة تحديات، وهي: وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وآلية لتنفيذه، والاتفاق على تنازلات وتسويات صعبة؛ لا سيما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، وعملية سياسية شاملة”.
كما سيبحث المجلس الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، والتي زادت سوءاً مع انخفاض التمويلات من المانحين، وكيفية معالجتها من خلال “تشجيع الأطراف على إزالة العقبات التي تعترض إيصال المساعدات وحث الدول الأعضاء على حشد التمويل لتلبية متطلبات خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في البلاد لعام 2025”.
ومن المتوقع أن يجدد أعضاء مجلس الأمن، إدانتهم لجماعة الحوثيين لمواصلتها الاحتجاز “التعسفي” لعشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات غير الحكومية منذ يونيو/حزيران 2024، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.