كبرى الدول الخليجية تلبي استغاثة نتنياهو
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
خاص – YNP..
بدأت دول خليجية، الاثنين، تحركات واسعة لإنقاذ الاحتلال الإسرائيلي .. يأتي ذلك بعد يوم فقط على استغاثة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو..
وكثفت الامارات والسعودية خلال الساعات الأخيرة تحركاتهما تحت يافطة " وقف اطلاق النار " في الأراضي المحتلة.
واجرى وزير الخارجية السعودية اتصالات عدة ابرزها مع نظيره الإيراني والأردني إضافة إلى نظرائه في دول غربية كألمانيا وفرنسا وبلجيكا، وفق ما ذكرته وسائل اعلام سعودية.
وأشارت المصادر إلى أن الوزير السعودي بحثا الضغط باتجاه تحقيق هدنة إنسانية في فلسطين.
والتحرك السعودي جاء بموازة تحرك اماراتي جديد تحت اليافطة "الإنسانية " نفسها .. واعادت البعثة الإماراتية في مجلس الامن تعديل مشروع قرار إسرائيلي لطرحه مجددا على مجلس الامن في اجتماع مرتقب يعد الثالث منذ أيام .. والمشروع الجديد يحمل صيغة مشروع قرار الدول العشر الغير دائمة العضوية في مجلس الامن وتتبناه البرازيل ومالطا والامارات.
وكان المشروع قد تم اجهاضه من قبل الولايات المتحدة في وقت سابق.
ولم يتضح بعد ما اذا كانت الامارات قد حصلت على ضوء امريكي جديد بإعادة طرح المشروع أما انها محاولة لتعديل بعض فقراته..
هذه التحركات التي تعد الأولى منذ نحو 3 أسابيع من القصف والحصار المستمر على غزة و سط صمت عربي وخليجي يأتي في اعقاب تحذير اطلقه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي باسر الاسرى واعتبر فيه هزيمة الاحتلال بمثابة سقوط للأنظمة العربية التي وصفها بالصديقة وطالبها بدور للهدنة..
ورسالة نتنياهو جاءت في اعقاب محاولة ثالثة للاحتلال لاجتياح غزة برا وسط فشل متصاعد يهدد مستقبل الدولة العبرية برمتها.
وتشير هذه التحركات التي تأتي بموازاة تحركات غربية وامريكية تحت مسمى هدنة سبق لتلك الدول رفضها في بداية القصف الإسرائيلي المروع على غزة إلى محاولات لإنقاذ الاحتلال الذي يعاني عسكريا ويتعرض لضغوط كبيرة من المقاومة على طاولة المفاوضات سياسيا.
السعودية الامارات اسرائيل والامارات غزةالمصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
كلمات دلالية: السعودية الامارات اسرائيل والامارات غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
واستعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، و الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها بأن وزير الاستثمار أشار إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.