ضوابط عمل الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة 2024.. 9 محاذير للدعاية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددًا من الضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية، لمرشحي الرئاسة 2024، وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الضوابط الخاصة بالدعاية.
بدء الدعاية الانتخابية 9 نوفمبرحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم 9 من شهر نوفمبر المقبل، لبدء الدعاية الانتخابية، بالتزامن مع إعلان القائمة النهائية للمترشحين لانتخابات الرئاسة 2024، والرموز الانتخابية الخاصة بكل مرشح ونشرها في الجريدة الرسمية.
وتقدم 4 مرشحين تضمنتهم القائمة المبدئية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وهم: «المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري».
ضوابط الدعاية الانتخابيةضوابط الدعاية الانتخابية، حددتها المادة 19 من القانون، ونصت على أنه يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة، ويحظر بوجه خاص ما يأتي:
- التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
- الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
- إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
- استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- يحظر على شاغلي المناصب السياسية ووظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأي صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات فی الدعایة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات تُنظم ورشة عمل بالتعاون مع مكتب النائب العام
الوطن| متابعات افتتحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فعاليات ورشة العمل التدريبية حول تبادل الخبرات وتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة في الاستجابة القضائية للجرائم ذات الصلة بالمنازعات الانتخابية، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وعبر عضو مجلس المفوضية أبوبكر مردة في كلمته الافتتاحية عن شكره العميق للحضور والمشاركة، مؤكدًا على أهمية هذه الورشة التي ستتيح لأعضاء النيابة العامة فرصة التعرف على الإطار القانوني للنزاعات الانتخابية وطبيعة هذه المنازعات. وأكد على دور القضاء كشريك أساسي في ضمان نزاهة وحيادية العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن دور القضاء يعزز تطبيق القانون بشكل صحيح من خلال الفصل في الطعون الانتخابية والجرائم المرتكبة ضد العملية الانتخابية. ناقش المشاركون في اليوم الأول من الورشة المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، والنظم الانتخابية، بالإضافة إلى الإطار القانوني للنزاعات الانتخابية، كما تم تقديم محاكاة عملية ليوم الاقتراع، بالإضافة إلى تسليط الضوء على خصائص المنازعات الانتخابية والجرائم المرتبطة بها وإجراءاتها الاستثنائية. وتأتي الورشة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام ضمن الجهود المشتركة بين المفوضية ومكتب النائب العام لتعزيز كفاءة أعضاء النيابة العامة فى مواجهة التحديات القانونية التي تواجه العملية الانتخابية، خصوصًا في انتخابات المجالس البلدية. الوسومالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليبيا مكتب النائب العام