صمت الأصدقاء بعد وفاة ماثيو بيري نجم Friends يثير الجدل.. وشكوك حول انتحاره
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
صُدم الوسط الفني وجمهور المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Friends بوفاة النجم ماثيو بيري الذي اشتهر بشخصية تشاندلر في العمل، حيث عُثر على جثته وحيداً بعد غرقه في الجاكوزي الخاص به في منزله بمدينة لوس أنجلوس.
اقرأ ايضاًوسط حالة من الصدمة والتساؤلات بين الجمهور، أثار غياب أصدقاء النجم الراحل عن مشاركة أي منشور لنعيه أو التعبير عن الحزن حول وفاته في حساباتهم بالسوشال ميديا حالة من الجدل، نظرًا للعلاقة التي استمرت بينهم طوال فترة تسجيل العمل الذي استمر إلى 10 مواسم.
وبالرغم من العلاقة القوية التي كانت تجمع ماثيو بزملائه في مسلسل "فريندز" إلى ان غيابهم عن السوشال ميديا وعدم نعيهم لزميلهم أثار تساؤلات عديدة لمعرفة السبب.
فيما كانت الفنانة "ماجي ويلر" التي جسدت شخصية جانيس في العمل من اوائل النجوم الذين علّقوا على وفاته، حيث قالت: "يا لها من خسارة كبيرة للعالم كله، سيفقد الجميع ماثيو بيري فالفرحة التي جلبها للكثيرين في حياتهم ستستمر بعد وفاته".
وبالرغم من أن التحقيقات الأولية أكّدت عدم وجود اي مخدرات بجوار النجم الراحل وأنه توفي غرقاً في الجاكوزي الخاص به الا انهم وجدوا أدوية مضادة للاكتئاب والقلق مما دفع الى الاعتقاد بان ماثيو انهى حياته بالانتحار.
واستشهد البعض بالصورة الأخيرة التي نشرها عبر إنستغرام التي ظهر فيها داخل الجاكوزي وكأنه ألمح إلى أن هذا المكان سيشهد نهايته، كما كان بيري قد أشار في كتابه الذي وثق فيه مذكراته إن حياته ليست طويلة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ ماثيو بيري أخبار المشاهير وفاة المشاهير ماثیو بیری
إقرأ أيضاً:
تقييد رفع الدعوى فى جرائم الزنا يثير الجدل تحت قبة البرلمان.. ورفض مقترح حزب النور
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات بشأن المادة (3) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على أنه: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274،277، 279، 292، 293، 303، 306، 306، 308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد 90 يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
حيث طالب نائب حزب النور، أحمد حمدي خطاب، بحذف المواد 274 و279 و292 والتى ذكرتها المادة، قائلًا: إن هذه المواد بقانون العقوبات تتعلق بجرائم زنا الزوج والزوجة، مضيفا أن جريمة الزنا فى الشريعة الإسلامية هى جريمة فى حق الله، وهى جريمة فى الشأن العام وليست شخصية ولا يجب تقييد رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص.
وعقب المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، قائلًا: الحكومة توافق على النص كما جاء بمشروع القانون، لافتا إلى أن الشكوى من المجنى عليه أو وكيله يعتبر مسألة إجرائية تتعلق بالدعوى الجنائية ولا يمس أصل الحق بالزنا.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الأسرة هي قوام المجتمع وحفظ الأسرة من الواجبات ولا يجوز حذف القيد بالشكوى فى جرائم الزنا، لأن أضرار حذف القيد أكبر من الإبقاء عليه، مضيفا أحكام الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة لا تتعارض مع قيد الشكوى فى تحريك الدعوى، ونحن هنا فى قانون الإجراءات الجنائية وليس قانون العقوبات، مؤكدًا أن النص يتفق مع الشريعة الاسلامية فى حفظ الستر.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، إن المسؤول عن الستر هو الزوج وهو رب الأسرة وهو الذي أوكل إليه القانون حق الشكوى ويقصد بها عدم إلزام الخوض فى عرضه من جانب أجهزة الإعلام فإذا شاء أن يخفى ذلك، أما ما قاله النائب من موقف الزوج لو كان موافق على الموضوع نقول إذا كان موافق، ففى هذه الحالة يكون وفقا للقانون، تقوم النيابة العامة باتخاذ الإجراءات إذا كان يتستر عليها دون شكوى، لافتًا إلى أن المحكمة الدستورية نظرت فى الدفع بعدم دستورية هذه المادة.
وانتهت المناقشات إلى تأييد المادة ورفضت الدفع بأنه غير مخالف للشريعة الاسلامية.
فيما عقب المستشار الدكتور حنفى جبالي، قائلا: "من الناحية القانونية هناك خلط بين قيود تحريك الدعوى والحق فى الإبلاغ عن الجرائم، مضيفا: الحق فى الإبلاغ عن الجرائم مكفول للكافة وحث عليه مشروع القانون وهذا القيد متعلق بجرائم معينة مثل جريمة زوج وزوجة دون أن يخل بتحريك الدعوى، فإذا كانت الجريمة اتخذت صورة الأفعال المنافية للآداب والفسق والفجور، لافتا إلى أن الدستورية أيدت تطابقها مع الشريعة الإسلامية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة