"أعجز عن تنفيذ حكم الرؤية منذ صدوره لى، مما دفعني لملاحقة زوجتي السابقة بدعوي تعويض وحبس، وطالبت بضم حضانة أبنائي، لإثبات تحايلها وغشها وتدليسها للحصول على نفقات غير مستحقة قدرت وفقا للمستندات بـ 450 ألف جنيه"..كلمات جاءت على لسان أب لثلاث أبناء، ضد مطلقته، طالب فيها بإسقاط حضانتها عن أطفاله، واتهمها بالتعنت ورفضها تمكينه من رعايتهم.

وتابع الأب بدعواه أمام محكمة الأسرة بإمبابة:"عرضت أولادي للخطر وتدهورت حالتهم النفسية بسبب تصرفاتها ورفضها تحمل المسئولية واعتيادها ترك الأطفال بمنزل والدتها المريضة، كما قدمت مستندات تفيد قيامها بالنصب حتي تدفعني سداد مبالغ مالية كبيرة لها دون وجه حق، وتبديدها تلك الأموال دون حساب، وعندما طالبتها بتمكيني من الحضانة رفضت".

وأضاف: "زواجي انتهى منها بعد 10 سنوات زواج، ومنذ وقوع الطلاق البائن وحصولها على حقوقها الشرعية – رغم أنها المخطئة في حقي- وأنا أعيش بدوامة ومهدد من قبلها لإجباري على سداد تلك المبالغ، ومهدد بالسجن بسبب تحايلها لإثبات عدم سدادي النفقات-كذبا- بالشهود الزور".

وهناك حالات تؤدى لإسقاط الحضانة عن الحاضنة منها اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف، وشرط إقامة دعوي الإسقاط أن يكون الحكم نهائيا واجب النفاذ، أما فى حالة إذا كان الحكم ابتدائيا فتوقف محكمة الأسرة الدعوى تعليقيا لحين الفصل في نهائية الحكم المشين بالحاضنة.

 كما أن زواج الأم برجل آخر ويقع علي طالب الإسقاط اثبات ذلك بتقديم ما يفيد الزواج بأجنبي وتسقط الحضانة عن الحاضنة بمجرد الزواج من أجنبي ولو لم يدخل بها ولو طلقت من الأجنبي فلا تعود إليها الحضانة إلا في عدة الطلاق البائن دون الرجعى لأن الزوجية قائمة فى الزواج الرجعى.

وامتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لثلاث مرات متتالية، وعلى طالب الرؤية عرض الأمر على قاضى التنفيذ والذى يأمر بإنذار الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية وفي حالة امتناعها تسقط الحضانة عنها.

فإذا فقدت الحاضنة أحد الشروط الواجب توافرها فى الحاضنة جاز لصاحب المصلحة رفع الدعوى بإسقاط الحضانة، والأصل في الحضانة الأمانة وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه، ولا تسقط إلا بحكم قضائى، وحتى إذا سقطت حضانة الأم فإن ذلك لا يسقط حقها فى رؤية الصغير.

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر ضم حضانة حضانة الأطفال أخبار الحوادث أخبار عاجلة عنف أسري

إقرأ أيضاً:

سقوط شخص امتنع عن سداد 10 ملايين جنيه مديونية مستحقة لإحدى الشركات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

ضبط حالتي تجميع وتصرّف في 4450 كيلو دقيق بالفيوم تدخل للدفاع عن خاله.. حبس المتهمين بإنهاء حياة شاب في الخصوص

 

 إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال(أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) لإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (إستئجار المحلات التجارية - تأسيس الشركات - شراء السيارات).

 

وقد قدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بـ ( 10 مليون جنيه تقريباً).

 

في سياق آخر، أمرت نيابة الجيزة بإحالة 3 أشخاص للمحاكمة الجنائية بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار ملكهم كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة.

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، قيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملكهم كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف العقار المشار إليه، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم أدوات التنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار.

مقالات مشابهة

  • «إسقاط حضانة وغرامات صارمة».. هايدي الفضالي تُعلّق لـ«الأسبوع» على رفض الرؤية: القانون لن يتهاون
  • القبض على شخص لغسل 10 ملايين جنيه من أموال مديونية مستحقة لشركة مملوكة للدولة
  • متي تسقط الحضانة عن الأرملة؟.. القانون يجيب
  • السنباطي تشارك في مؤتمر تسوية منازعات حضانة الأطفال الدولية
  • «التعليم العالي» تعلن منح دراسية في اليابان مقدمة من البنك الدولي
  • «السنباطى» تشارك في إطلاق مراجعة لتسوية منازعات حضانة الأطفال الدولية
  • فئات مستحقة لإضافة المواليد على بطاقة التموين
  • بعد تأييد الحكم الإعدام والمؤبد.. محطات فى قضية مقتل طالب الرحاب
  • إعترف بفعلته.. توقيف مطلق إشاعة إخلاء بلدة روم
  • سقوط شخص امتنع عن سداد 10 ملايين جنيه مديونية مستحقة لإحدى الشركات