245 مليون دولار صافي أرباح "الدار" الفصلية.. نمو بـ 48%
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
حققت مجموعة "الدار العقارية" صافي أرباح بقيمة 0.9 مليار درهم (245 مليون دولار) في الربع الثالث من العام الجاري، مسجلة ارتفاعا بنسبة 48 بالمئة، مدفوعا بمبيعات قياسية للمشاريع التطويرية والأداء القوي في محفظة الدخل المتكرر، فيما بلغت قيمة الإيرادات نحو 3.5 مليار درهم (حوالي 950 مليون دولار) متمثلة في ارتفاع يصل إلى 27 بالمئة على أساس سنوي.
وسجلت "الدار" أرباحا صافية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 بقيمة 3 مليارات درهم (820 مليون دولار) بارتفاع يعادل 41 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما حققت إيرادات بـ 9.8 مليار درهم (2.7 مليار دولار) بارتفاع نحو 21 بالمئة، وبلغت قيمة الأرباح الإجمالية خلال الفترة نحو 4 مليارات درهم.
وفيما يلي أبرز النتائج المالية للمجموعة في الربع الثالث 2023:
مستوى قياسي لمبيعات المشاريع التطويرية بقيمة 7.8 مليار درهم (2.12 مليار دولار) خلال الربع الثالث، مما أدى لتحقيق مستوى قياسي للمبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى بقيمة 19.4 مليار درهم، مع إطلاق 11 مشروعا جديدا منذ بداية العام وحتى تاريخه. بلغ حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية قيد التنفيذ 29.1 مليار درهم، والتي من المقرر تسليمها خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة. قاعدة متنامية من المشترين الدوليين والمقيمين في الإمارات الذين مثلوا 60 بالمئة (10.3 مليار درهم) من المبيعات في الدولة منذ بداية العام وحتى تاريخه. الأداء القوي يعكس استمرار جاذبية مشاريع الدار، وبروز أبوظبي كوجهة رائدة للاستثمار، والتي من المتوقع أن تزداد مع إطلاق أول مشاريع الدار التطويرية خلال شهر أكتوبر في دبي ورأس الخمية. أعلنت الدار مؤخر عن أول مشروع لها في دبي - جنان من الدار - ومن المقرر أن يبدأ الإطلاق العام في 31 أكتوبر. نمو قوي من العمليات الاعتيادية في محفظة الدخل المتكرر مدفوعا بقوة الأداء التشغيلي وأداء الاستحواذات الأخيرة فاق التوقعات مما ساهم بشكل إيجابي في صافي الربع. مركز سيولة قوي للشركة مع احتفاظها بـ 3.9 مليار درهم كأرصدة نقدية غير مقيدة بالإضافة إلى تسهيلات مصرفية غير مسحوبة بقيمة 5.9 مليارات درهم.من جانبه، قال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدارة العقارية، إن "أبوظبي تشهد نموا غير مسبوقا مدعوما باقتصاد مرن وبيئة تنظيمية مشجعة للأعمال والاستثمار، ومهدت هذه الظروف الإيجابية الطريق أمام الدار لتحقيق مسيرة نمو تحولي شملت التوسع نحو أسواق إقليمية مثل مصر ودخول أسواق محلية مجاورة مثل دبي ورأس الخمية."
كما علق الرئيس التنفيذي للمجموعة، طلال الذيابي على النتائج قائلا: "تواصل الدار ترسيخ مكانتها لاعبا رائدا في قطاع العقارات بدولة الإمارات، وهو ما ينعكس في المبيعات القوية لمشاريع التطويرية وحصيلة إيراداتها المتراكمة غير المسبوقة في تاريخها خلال الربع الثالث".
وأضاف قائلا: "يؤكد تنامي اهتمام المشترين الدوليين بمشاريعنا على الجاذبية العالمية لمشاريع الدار، وعلى مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للاستثمار والأعمال والترفية والإقامة.. وتواصل عقاراتنا الاستثمارية ولا سيما محفظتنا التجارية المتنامية تحقيق أداء تشغيلي قوي، ونشهد بالفعل التأثير الإيجابي لعمليات الاستحواذ الأخير عبر قطاعات المكاتب والتجزئة الضيافة، ونتطلع للمزيد من التقدم هذا العام لمواصلة النمو المتسارع في المنطقة وخارجها".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الدار المشاريع التطويرية الإيرادات الإمارات أبوظبي الدار الدار العقارية سوق أبوظبي مؤشر سوق أبوظبي الدار المشاريع التطويرية الإيرادات الإمارات أبوظبي عقارات الربع الثالث ملیون دولار ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
كجوك: حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال 8 أشهر
وزير المالية.. في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب:كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولينحققنا أعلى فائض أولي بنحو 435 مليار جنيه وبنسبة 2.5% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترولفقدنا 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس وتحملنا 150 مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقةحققنا نموًا في الإيرادات العامة بنحو 32% والمصروفات 24% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيينسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة 1.4 تريليون جنيه وبنسبة 38% دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمالنعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركيةاستقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى 6.3%47.7 مليار دولار صافي احتياطي النقد الأجنبي.. والتضخم يتراجع من 33.3% إلى 13.6%%59 للقطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول بمعدل نمو سنوي 80%نمو قوي خلال النصف الأول لقطاعات السياحة بنسبة13.1% والصناعات التحويلية غير البترولية 12.4% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15.1%%27 متوسط الزيادة في الإنفاق على الصحة و23% في التعليم خلال 9 أشهر95 مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي 37% و30 مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة 24%11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35%8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو 128% و7 مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة 78%بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في ديسمبر
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب، أن “كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين، فقد حققنا أعلى فائض أولي بنحو ٤٣٥ مليار جنيه وبنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا ١١٠ مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا ١٥٠ مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة”.
وقال الوزير، فى مجلس النواب خلال إلقاء البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»: «حققنا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نموًا في الإيرادات العامة بنحو ٣٢٪ والمصروفات ٢٤٪، وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة ١,٤ تريليون جنيه وبنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال».
وأضاف كجوك: “إننا نعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية”، لافتًا إلى استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلى.
وأشار إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ ٤٧,٧ مليار دولار، وتراجع معدل التضخم من ٣٣,٣٪ فى مارس ٢٠٢٤ إلى ١٣,٦٪ فى مارس الماضى.
وذكر كجوك، أن القطاع الخاص استحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي ٨٠٪، وقد شهدت قطاعات السياحة خلال «النصف الأول» نموًا قويًا بنسبة ١٣,١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل ١٢,٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٥,١٪.
وقال إن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ ٢٧٪ وفى التعليم ٢٣٪، لافتًا إلى أنه تم إنفاق ٩٥ مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي ٣٧٪ و٣٠ مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة ٢٤٪ و١١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ٣٥٪ و٨ مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو ١٢٨٪ و٧ مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة ٧٨٪
وأضاف الوزير أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى ١,٨ سنة في ديسمبر ٢٠٢٤.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية