انسحاب صيني وتنافس إماراتي جنوب أفريقي على منجم للنحاس بزامبيا
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
كشفت أربعة مصادر مطلعة عن أن شركة أبو ظبي الدولية القابضة (مملوكة للدولة) تهتم بالاستحواذ على موباني، وهو منج رئيسي لإنتاج النحاس في زامبيا، بحسب تقرير لصحيفة "فياننشال تايمز" البريطانية (Financial Times) ترجمه "الخليج الجديد".
المصادر، التي لم تكشف الصحيفة عن هويتها، أضافت أن شركة التعدين الجنوب أفريقية سيباني تتنافس مع الشركة الإماراتية للاستحواذ على المنجم المعروض للبيع.
وهذا المنجم أصل ثمين في زامبيا، ثاني أكبر دولة منتجة للنحاس في أفريقيا، وينتج المعدن المستخدم في خطوط الكهرباء والسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، كما ذكرت الصحيفة.
وقالت ثلاثة من المصادر إن شركتين صينيتين، هما زيجين ونورينكو، كانتا مهتمتين في البداية بالاستحواذ على المنجم، لكنهما انسحبتا.
وأوضح مصدر أن رحيل زيجين كان بسبب التأخير من الجانب الزامبي في العملية، في حين فرضت الولايات المتحدة عقوبات على نورينكو.
اقرأ أيضاً
الإمارات بين شركاء محتملين للكونغو في أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في العالم
توترات جيوسياسية
ويأتي بيع المنجم وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة، التي تكثف جهودها لتأمين المعادن الاستراتيجية مثل النحاس والكوبالت والجرافيت، بحسب الصحيفة.
وتابعت أن "واشنطن تركز بشكل متزايد على منع الشركات الصينية من تقييد مصادر التوريد المهمة في أفريقيا".
وأردفت أن "واشنطن تدرس تقديم تمويل بقيمة 250 مليون دولار للمساعدة في بناء الجزء الأنجولي من خط سكة حديد لوبيتو كوريدور الذي سيساعد جمهورية الكونجو الديمقراطية وزامبيا على تصدير السلع الأساسية، كما تدعم بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي إطلاق دراسة جدوى أولية لمد الخط إلى زامبيا".
وفي عام 2021، باعت شركة جلينكور لتجارة السلع الأساسية حصتها الأغلبية في موباني إلى زامبيا، مقابل وعد من الحكومة بسداد 1.5 مليار دولار من القروض مقابل الإنتاج المستقبلي، كما تابعت الصحيفة.
وأفادت بأن المنجم يواجه تحديات تشغيلية وتكاليف مرتفعة؛ مما أدى إلى خسائر قبل خصم الضرائب بلغت 300 مليون دولار في العام الماضي، وسيتعين على أي مشترٍ أن يسدد بالكامل الديون المستحقة عليه لجلينكور أو يستمر في تزويد دار التجارة السويسرية بإمدادات المعدن المنتج لتسوية الديون.
اقرأ أيضاً
بقيمة 4.5 مليار دولار.. الإمارات تعلن مبادرة تمويلية للطاقة النظيفة بأفريقيا
تنويع الاقتصاد
وبحسب مصدرين فإن شركة أبو ظبي الدولية القابضة، التي ارتفعت قيمتها السوقية إلى 240 مليار دولار خلال سنوات، وعدت بالحفاظ على التوظيف الكامل تقريبا في المنجم، بينما اقتراح سيباني يتضمن خفض الوظائف لتحويل المنشأة لتصبح مربحة.
واعتبرت الصحيفة أن اهتمام الشركة الإماراتية بالمنجم "يسلط الضوء على النفوذ المتزايد لأموال الشرق الأوسط في صناعة التعدين العالمية، إذ تسعى حكومات المنطقة إلى تنويع اقتصاداتها بما يتجاوز الوقود الأحفوري".
وتنفذ دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها الإمارات والسعودية، خططا لتنويع وتوسيع اقتصاداتها بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز كمصدرين رئيسيين للإيرادات؛ في ظل تقلبات أسعارهما وتحول العالم نحو الطاقة المتجددة غير الملوثة للبيئة.
الصحيفة قالت إن تعزيز إنتاج النحاس يمثل محور خطط رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما لإنعاش الاقتصاد، بعد التخلف عن سداد الديون السيادية في 2020، وسوء إدارة عمليات التأميم ونقص الاستثمار في قطاع التعدين خلال عهد سلفه إدجار لونجو.
وأوضحت أن هيشيليما وضع هدفا لزيادة إنتاج المعدن الأحمر إلى أكثر من ثلاثة أضعاف من حوالي 800 ألف طن سنويا إلى ما يزيد عن ثلاثة ملايين بحلول عام 2032.
ويأمل المسؤولون في زامبيا في رفع الإنتاج في موباني من ما يزيد قليلا عن 70 ألف طن العام الماضي إلى 200 ألف طن سنويا، وقدرت سيباني أنه سيكون من الضروري استثمار مليار دولار على مدى خمس سنوات، بحسب الصحيفة.
اقرأ أيضاً
ماذا تريد الإمارات من أفريقيا؟.. تنزانيا نموذجا
المصدر | فياننشال تايمز- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات زامبيا منجم نحاس استحواذ ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
إسرائيل ترفع تكلفة حرب غزة لأكثر من 42 مليار دولار
قالت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية المختصة بالاقتصاد إن تكلفة الحرب الحالية التي تخوضها إسرائيل في قطاع غزة تتفاقم بشكل كبير، حيث قام جيش الاحتلال بتحديث توقعاته ورفع تقديراته الإجمالية لتكلفة الحرب من 130 مليار شيكل (36.7 مليار دولار) إلى ما بين 140 و150 مليار شيكل (حوالي 39.5-42.4 مليار دولار). ولفتت إلى أن هذه التكاليف لا تشمل إمكانية شن عملية برية في لبنان أو مواجهة مباشرة مع إيران، وهو ما يعني أن التكلفة قد ترتفع أكثر في حال حدوث تصعيد إضافي.
هذه الزيادة الكبيرة تمثل تحديا إضافيا للميزانية الإسرائيلية لعام 2025 وفق الصحيفة، وتؤكد مرة أخرى على مدى الصعوبة التي تواجهها البلاد في الحفاظ على استقرارها المالي في ظل هذه الظروف الصعبة.
يشير تقرير الصحيفة إلى أن التقديرات الأصلية التي صدرت قبل 3 أشهر، التي أعدها العميد جيل بنحاس، المستشار المالي لرئيس هيئة الأركان العامة، كانت تقدر تكلفة الحرب بنحو 37 مليار دولار، ولكن مع استمرار الحرب وتصاعد التوترات في المنطقة، تم تحديث هذه التقديرات وقد ترفعها إلى أكثر من 42 مليار دولار.
وتتضمن المصروفات المباشرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول وفق كالكاليست حوالي 129 مليار شيكل (36.4 مليار دولار)، منها:
37 مليار شيكل (10.4 مليارات دولار) تُنفق على رواتب الجنود الاحتياط. 29 مليار شيكل (8.2 مليارات دولار) على الذخيرة والأسلحة. 19 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار) على الطائرات والسفن وأعمال الصيانة. 13 مليار شيكل (3.7 مليارات دولار) على الأسلحة. 13 مليار شيكل أخرى (3.7 مليارات دولار) على الخدمات اللوجستية. 8 مليارات شيكل (2.3 مليار دولار) على أنظمة الاتصالات والمعلومات الاستخباراتية. 6 مليارات شيكل (1.7 مليار دولار) على البنية التحتية والدعم المدني. 4 مليارات شيكل (1.1 مليار دولار) على العلاج والتأهيل والدعم للعائلات. الفجوة بين وزارتي الدفاع والماليةومع استمرار ارتفاع التكلفة، تتسع الفجوة بين توقعات وزارة الدفاع ووزارة المالية فيما يتعلق بميزانية الدفاع لعام 2025. هذه الفجوة قد تصل إلى عشرات المليارات من الشواكل، وهو ما يضع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في موقف صعب وفق الصحيفة، حيث قد يكون من المستحيل الحفاظ على عجز الميزانية عند 4% كما كان مستهدفا.
وتقول كالكاليست إن وزارة المالية ليست على دراية كاملة بحسابات وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، وتعتقد أن الأرقام التي يصدرها الجيش تضخم التكاليف عبر إدراج نفقات لا ترتبط مباشرة بالحرب، مثل عمليات التدريب والشراء، وهو ما يجعل الوضع يبدو أكثر تكلفة مما هو عليه في الواقع.
ويؤكد التقرير أيضا أن بعض مسؤولي المالية يعتقدون أن هناك حاجة لإعادة تقييم بعض بنود الإنفاق العسكري نظرا للتغيرات التي حدثت في ميزان التهديدات التي تواجهها إسرائيل، مثل تقليص تهديدات حركة حماس في غزة وتأثر قدرات حزب الله اللبناني.
ورغم أن التقرير يكشف عن الفجوة المتزايدة بين وزارتي المالية والدفاع، فإنه يوضح أيضا أن هناك حاجة للتكيف مع الواقع الجديد الذي فرضته الحرب. وقد أشار التقرير إلى أنه من المحتمل أن تواجه إسرائيل وضعا اقتصاديا صعبا، إذا لم يتم السيطرة على النفقات العسكرية.
ويشير تقرير كالكاليست إلى أن التضخم المتزايد في تكاليف الحرب يشكل تهديدا جديا للاستقرار الاقتصادي في إسرائيل، حيث إن عدم السيطرة على هذه النفقات قد يؤدي إلى ارتفاع الدين العام بشكل كبير، مما يضع البلاد في خطر مواجهة "عقد مفقود" من النمو الاقتصادي، كما حدث في أعقاب حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة