انسحاب صيني وتنافس إماراتي جنوب أفريقي على منجم للنحاس بزامبيا
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
كشفت أربعة مصادر مطلعة عن أن شركة أبو ظبي الدولية القابضة (مملوكة للدولة) تهتم بالاستحواذ على موباني، وهو منج رئيسي لإنتاج النحاس في زامبيا، بحسب تقرير لصحيفة "فياننشال تايمز" البريطانية (Financial Times) ترجمه "الخليج الجديد".
المصادر، التي لم تكشف الصحيفة عن هويتها، أضافت أن شركة التعدين الجنوب أفريقية سيباني تتنافس مع الشركة الإماراتية للاستحواذ على المنجم المعروض للبيع.
وهذا المنجم أصل ثمين في زامبيا، ثاني أكبر دولة منتجة للنحاس في أفريقيا، وينتج المعدن المستخدم في خطوط الكهرباء والسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، كما ذكرت الصحيفة.
وقالت ثلاثة من المصادر إن شركتين صينيتين، هما زيجين ونورينكو، كانتا مهتمتين في البداية بالاستحواذ على المنجم، لكنهما انسحبتا.
وأوضح مصدر أن رحيل زيجين كان بسبب التأخير من الجانب الزامبي في العملية، في حين فرضت الولايات المتحدة عقوبات على نورينكو.
اقرأ أيضاً
الإمارات بين شركاء محتملين للكونغو في أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في العالم
توترات جيوسياسية
ويأتي بيع المنجم وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة، التي تكثف جهودها لتأمين المعادن الاستراتيجية مثل النحاس والكوبالت والجرافيت، بحسب الصحيفة.
وتابعت أن "واشنطن تركز بشكل متزايد على منع الشركات الصينية من تقييد مصادر التوريد المهمة في أفريقيا".
وأردفت أن "واشنطن تدرس تقديم تمويل بقيمة 250 مليون دولار للمساعدة في بناء الجزء الأنجولي من خط سكة حديد لوبيتو كوريدور الذي سيساعد جمهورية الكونجو الديمقراطية وزامبيا على تصدير السلع الأساسية، كما تدعم بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي إطلاق دراسة جدوى أولية لمد الخط إلى زامبيا".
وفي عام 2021، باعت شركة جلينكور لتجارة السلع الأساسية حصتها الأغلبية في موباني إلى زامبيا، مقابل وعد من الحكومة بسداد 1.5 مليار دولار من القروض مقابل الإنتاج المستقبلي، كما تابعت الصحيفة.
وأفادت بأن المنجم يواجه تحديات تشغيلية وتكاليف مرتفعة؛ مما أدى إلى خسائر قبل خصم الضرائب بلغت 300 مليون دولار في العام الماضي، وسيتعين على أي مشترٍ أن يسدد بالكامل الديون المستحقة عليه لجلينكور أو يستمر في تزويد دار التجارة السويسرية بإمدادات المعدن المنتج لتسوية الديون.
اقرأ أيضاً
بقيمة 4.5 مليار دولار.. الإمارات تعلن مبادرة تمويلية للطاقة النظيفة بأفريقيا
تنويع الاقتصاد
وبحسب مصدرين فإن شركة أبو ظبي الدولية القابضة، التي ارتفعت قيمتها السوقية إلى 240 مليار دولار خلال سنوات، وعدت بالحفاظ على التوظيف الكامل تقريبا في المنجم، بينما اقتراح سيباني يتضمن خفض الوظائف لتحويل المنشأة لتصبح مربحة.
واعتبرت الصحيفة أن اهتمام الشركة الإماراتية بالمنجم "يسلط الضوء على النفوذ المتزايد لأموال الشرق الأوسط في صناعة التعدين العالمية، إذ تسعى حكومات المنطقة إلى تنويع اقتصاداتها بما يتجاوز الوقود الأحفوري".
وتنفذ دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها الإمارات والسعودية، خططا لتنويع وتوسيع اقتصاداتها بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز كمصدرين رئيسيين للإيرادات؛ في ظل تقلبات أسعارهما وتحول العالم نحو الطاقة المتجددة غير الملوثة للبيئة.
الصحيفة قالت إن تعزيز إنتاج النحاس يمثل محور خطط رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما لإنعاش الاقتصاد، بعد التخلف عن سداد الديون السيادية في 2020، وسوء إدارة عمليات التأميم ونقص الاستثمار في قطاع التعدين خلال عهد سلفه إدجار لونجو.
وأوضحت أن هيشيليما وضع هدفا لزيادة إنتاج المعدن الأحمر إلى أكثر من ثلاثة أضعاف من حوالي 800 ألف طن سنويا إلى ما يزيد عن ثلاثة ملايين بحلول عام 2032.
ويأمل المسؤولون في زامبيا في رفع الإنتاج في موباني من ما يزيد قليلا عن 70 ألف طن العام الماضي إلى 200 ألف طن سنويا، وقدرت سيباني أنه سيكون من الضروري استثمار مليار دولار على مدى خمس سنوات، بحسب الصحيفة.
اقرأ أيضاً
ماذا تريد الإمارات من أفريقيا؟.. تنزانيا نموذجا
المصدر | فياننشال تايمز- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات زامبيا منجم نحاس استحواذ ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
25.7 مليار درهم الإنفاق على صيانة السيارات في الإمارات خلال 2024
يوسف العربي (أبوظبي)
بلغ حجم الإنفاق في سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات في الإمارات، «الصيانة وقطع الغيار والكماليات والتعديلات والإطارات» نحو 7 مليارات دولار «ما يعادل 25.69 مليار درهم» في عام 2024، حسب «MarkNtel» للأبحاث والاستشارات.
وتوقعت المؤسسة البحثية أن ينمو حجم السوق بنسبة %3.5 سنوياً خلال الفترة من 2025- 2030، ليصل إلى 8.4 مليار دولار«ما يعادل 30.82 مليار درهم» بنهاية الفترة المشار إليها.
وعزا التقرير نمو السوق إلى زيادة عدد السكان، والتوسع في ملكية المركبات، والتحول نحو وسائل النقل الصديقة للبيئة التي تشجع على اعتماد المركبات الكهربائية، وزيادة إجمالي أسطول المركبات نتيجة انتعاش القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها السياحة والضيافة والخدمات اللوجستية.
أفاد التقرير أن المبادرات الحكومية لتقليل الاعتماد الاقتصادي على قطاعي النفط والغاز تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاعات غير نفطية مثل الضيافة، والرعاية الصحية، والسياحة. وذكر التقرير أنه بحلول عام 2031، تخطط حكومة دولة الإمارات لاستثمار 27 مليار دولار في قطاع السياحة لجذب حوالي 40 مليون نزيل فندقي، وهو الأمر الذي يشجع مختلف الشركات على الاستثمار في قطاعات السفر والطيران والضيافة، حيث تعد الإمارات مركزاً سياحياً مهماً بعد استقبالها حوالي 44 مليون سائح في عام 2023. ونوه التقرير إلى أنه مع زيادة استثمارات الحكومة والعديد من المؤسسات في هذا القطاع، سيزداد الطلب على أساطيل المركبات وخدمات سيارات الأجرة بشكل كبير، مما سيخلق فرصاً مربحة لنمو وتوسع قطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات في الإمارات.
محرك قوي
وأشار التقرير إلى أن نمو سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات يُعزى أيضاً إلى زيادة ملكية المركبات في الإمارات، ففي عام 2023 سُجّلت حوالي 259.140 مركبة جديدة في الإمارات، وتُعدّ معدلات ملكية المركبات الأعلى في المنطقة، حيث تتصدر أبوظبي ودبي قائمة تسجيل المركبات. وذكر التقرير أن ارتفاع دخل الفرد، يشجع الأفراد على الاستثمار في المركبات، بما في ذلك السيارات الفاخرة، وهي السوق التي تشهد نمواً هائلاً، حيث تجاوزت مبيعاتها 80.000 وحدة في عام 2023. واستكمل: يؤدي ارتفاع ملكية المركبات، وخاصةً السيارات الفاخرة، إلى زيادة الطلب على خدمات ما بعد البيع، مثل الصيانة وقطع الغيار، ويسعى مالكو السيارات الفاخرة إلى خدمات ما بعد البيع التي تُحسّن الأداء والمظهر، كما تسهم قوانين فحص المركبات الصارمة في توليد طلب كبير على حلول ما بعد البيع.
التنقل الأخضر
وقال التقرير، إن التوجه نحو التنقل الأخضر يوفر فرص نمو مربحة، حيث يكتسب التنقل الأخضر أهمية متزايدة في سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات في دولة الإمارات، وأدى تزايد وعي المستهلكين إلى زيادة الطلب على التنقل المستدام، وبحلول عام 2050 من المتوقع تحقيق تنويع بنسبة 50% في مزيج الطاقة من مصادر متجددة، مما يفسح المجال واسعاً لخيارات السيارات الكهربائية والخضراء، وتدعم هذه الخطوة مبادرة دبي للتنقل الأخضر، التي تهدف إلى تحويل 30% من مركبات القطاع العام و10% من جميع المركبات إلى كهربائية بحلول عام 2030.
ويبلغ العدد التراكمي للمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات المبلغ عنها في دبي خلال ديسمبر 2023 نحو 25.929 مركبة، وهو ما يمثل زيادة حادة على 15.100 مركبة كهربائية تعمل بالبطاريات في نهاية عام 2022 وترغب دبي في أن يكون لديها ما يقرب من 42.000 سيارة كهربائية على الطريق بحلول عام 2030.
ويعالج قطاع ما بعد البيع هذا الأمر من خلال الإطارات المناسبة للمركبات الكهربائية، وخدمات الإصلاح المخصصة، والمنتجات الخضراء مثل الزيوت القابلة للتحلل الحيوي والإطارات الخضراء.
اتجاه السوق
ووفق التقرير، يتمثل الاتجاه الجديد في سوق ما بعد البيع للسيارات في زيادة استخدام التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية في الإمارات، حيث يستخدم حوالي 70% من مراكز خدمة الوكلاء ومتاجر خدمات ما بعد البيع المستقلة والمُنظمة التطبيقات والمواقع الإلكترونية لخدمة العملاء.
ومع تزايد استخدام الإنترنت والهواتف الذكية، يُمكن للمستهلكين الآن التسوق عبر منافذ البيع بالتجزئة الإلكترونية لجميع قطع غيار السيارات وخدماتها، كما يُعزز العدد المتزايد من المستهلكين الذين يعتمدون على «اصنعها بنفسك» المبيعات عبر الإنترنت، حيث يبحثون عن سهولة الوصول إلى قطع غيار وإكسسوارات السيارات المتنوعة، ويضمن التعاون المتزايد بين المنصات الرقمية وخدمات التوصيل السريع تسليم منتجات ما بعد البيع في الوقت المناسب وبشكل مباشر، مما يُعزز نمو السوق بشكل أكبر.
%40 حصة الإطارات
يهيمن قطاع الإطارات على السوق، حيث يستحوذ على حوالي 40% من حصة سوق ما بعد بيع السيارات في الإمارات، ويعود ذلك إلى النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على السيارات الفاخرة، التي تعزز الطلب على الإطارات عالية الجودة.
وتعد الإطارات من أسرع القطاعات نمواً وأكبرها في سوق ما بعد البيع للسيارات في الإمارات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة