عالمياً.. استقرار أسعار الذهب بظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
استقرت أسعار الذهب فوق مستوى الألفي دولار، اليوم الاثنين، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع. وبحلول الساعة 02:45 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2003.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الضربات الجوية الإسرائيلية استهدفت مناطق قريبة من مستشفيي الشفاء والقدس في مدينة غزة في وقت مبكر اليوم الاثنين، واشتبك مقاتلون فلسطينيون مع القوات الإسرائيلية في منطقة حدودية شرقي مدينة خان يونس في جنوب القطاع.
وتترقب أطراف السوق الآن قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي يوم الأربعاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك على سعر الفائدة دون تغيير وأن ينصب التركيز على تصريحات رئيس البنك جيروم باول.
وأظهر استطلاع أجرته وريترز أن التضخم سيظل سيلاحق الاقتصاد العالمي في العام المقبل، إذ قال 75% من 200 خبير اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن الخطر الرئيسي هو أن يكون التضخم أعلى من توقعاتهم، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة ستظل أيضا أعلى لفترة أطول.
وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة الأعلى تقوض شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.15 دولار للأونصة. ونزل البلاتين 0.3% إلى 901.35 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 1124.48 دولار للأونصة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: دولار للأونصة
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يقترب من تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024
يجتمع البنك المركزي المصري اليوم 21 نوفمبر الجاري لحسم سعر الفائدة بالتزامن مع عودة معدلات التضخم للارتفاع وفقا لآخر بيانات الجهاز المركزي للتبعئة العامة والإحصاء.
معدلات التضخم في مصروعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام 26.5% في أكتوبر 2024 مقابل 26.4% في سبتمبر 2024 كما كشف البنك المركزي المصري عن وصول المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024.
وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، حيث كانت المرة الأولى في 23 مايو والثانية في 18 يوليو.
أسباب توقعات تثبيت الفائدة باجتماع البنك المركزي المصريوصدرت توقعات حديثة من بحوث بنك استثمار اتش سي باقتراب البنك المركزي المصري من تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر.
وجاءت هذه التوقعات نتيجة الضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة نحو 4 مليارات دولار أمريكي، وسدادها مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر.
وقالت بحوث بنك الاستثمار في تقرير حديث، إنه على الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، وذلك رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة.
عدم وجود توقعات بتراجع قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العاموفي الوقت نفسه ترى بحوث بنك الاستثمار أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار في مصر لا تزال جذابة، نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، مقدرة سعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%).
ويظل النمو الاقتصادي في مصر محدودًا بسبب أسعار الفائدة المرتفعة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر أكتوبر عن مستوى 50 نقطة ما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص غير النفطي المصري.