تقرير غربي: صنعاء لديها خياراتٌ عسكرية في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
وأشَارَت وكالة “إس آند بي جلوبال” للتصنيفات الائتمانية الأمريكية، إلى تنفيذ قوات صنعاء سلسلة من الهجمات على وسائل النقل والبنية التحتية المادية للطاقة السعوديّة منذ عام 2017، مبينة أن “المنشآت النفطية في السعوديّة كانت هي الأهداف الرئيسية لقوات صنعاء”.
وأفَادت الوكالة الأمريكية في تقريرها بأن مصفاة أرامكو السعوديّة في جيزان الواقعة على الحدود مع اليمن تعرضت لعشرات الهجمات منذ عام 2017 من قبل قوات صنعاء، كما أَدَّت الهجمات القادمة من اليمن على منشأة تكرار النفط العملاقة في بقيق بالسعوديّة إلى تسجيل ارتفاع قياسي في أسعار النفط الخام.
وقالت وكالة “إس آند بي جلوبال”: إن “هناك دلائلَ تشير إلى أن الصراع الإقليمي الشامل قد اجتذب بالفعل قواتِ صنعاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار أوسعَ نطاقاً على تدفقات الشحن والسلع التي تمر عبر مضيق باب المندب”.
وأضافت أن المخاطرَ البحرية المتزايدة يمكن أن تضيفَ علاوات لأسعار الشحن في المنطقة، إلا أن المشاركين في السوق يلاحظون أن سوقَ الناقلات بشكل عام كان مدفوعًا بشكل أكبر بأَسَاسيات العرض والطلب.
وذكرت الوكالة الأمريكية أن قوات صنعاءَ لديها العديد من الخيارات في ترسانتها العسكرية التي يمكنها من خلالها تهديد السفن في جنوب البحر الأحمر، وهي تشملُ صواريخ مضادة للسفن، وزوارق مسيَّرة محملة بالمتفجرات وسفن وَطائرات بدون طيار، مؤكّـدة أن اليمن يمتلك 3 مليارات برميل من النفط الخام و17 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وفقاً لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية.
ونوّهت وكالة “إس آند بي جلوبال” إلى أن النفط لا يزال يشكِّلُ حجرَ عثرة في محادثات السلام، حَيثُ تطالب صنعاء بالإيرادات لدفع رواتب الموظفين المنقطعة منذ 8 سنوات، حَيثُ قصفت قوات صنعاء في أُكتوبر من العام الماضي، محطَّتَي بير علي والشحر؛ لمنع مصادرة النفط لصالح الحكومة الموالية للسعوديّة والإمارات.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: قوات صنعاء
إقرأ أيضاً:
تقرير: إسرائيل تقطع علاقاتها مع وكالة الأونروا
القدس "أ ف ب": دخل قرار إسرائيل قطع علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) حيز التنفيذ اليوم بعد إدعاء دولة الإحتلال بضمّ عدد كبير من عناصر حماس للوكالة وهي خطوة من المرجح أن تعرقل تقديم الخدمات الحيوية بعد 15 شهرا من الحرب في غزة.
وستمنع الأونروا من العمل على أراضي الإحتلال وفي القدس الشرقية كما سيمنع التواصل بينها وبين المسؤولين الإسرائيليين.
وتقدّم الأونروا الدعم للاجئين الفلسطينيين في كل أنحاء الشرق الأوسط منذ أكثر من 70 عاما، وغالبا ما تعرّضت لاتهامات من مسؤولين إسرائيليين.
وارتفعت وتيرة الاتهامات عقب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وإعت إسرائيل إن موظفين في المنظمة شاركوا في الهجوم.
وتضطلع مكاتب الأونروا وموظفوها بدور رئيسي في توفير الرعاية الصحية والتعليم للفلسطينيين عموما، وفي قطاع غزة الذي دمرته 15 شهرا من الحرب مع إسرائيل خصوصا.
وأنشئت "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط" في ديسمبر 1949 بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب حرب 1948، أول حرب عربية إسرائيلية اندلعت بعد إعلان قيام دولة الإحتلال في مايو من ذلك العام.
ورفضت المحكمة العليا في إسرائيل الأربعاء التماسا تقدّم به مركز "عدالة" الفلسطيني لحقوق الإنسان يطعن في حظر الوكالة.
وقالت المحكمة "بعد النظر في حجج الطرفين، لم نعتبر أنه من المناسب إصدار أمر الإلغاء المطلوب".
وأضافت المحكمة أن التشريع "يحظّر نشاط الأونروا فقط على الأراضي السيادية لدولة إسرائيل"، لكنه "لا يحظّر مثل هذا النشاط في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) وقطاع غزة".
ولكن سيطبّق القرار في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، وحيث يوجد مقرّ ميداني لعمليات الأونروا في الضفة الغربية.
وردّا على قرار المحكمة، قال مركز "عدالة" إن إسرائيل "تتجاهل العواقب الإنسانية الكارثية".
ولقيت هذه الخطوة دعما من الولايات المتحدة، لكنها أثارت إدانة من منظمات إغاثة وكذلك حلفاء لواشنطن.
وأعلنت الحكومة النروجية منح مساعدة بقيمة 275 مليون كرونة (24 مليون دولار أمريكي) للوكالة الخميس.
وقال وزير الخارجية النروجي إسبن بارث ايدي في بيان "حلّ الدمار بغزة ومساعدة الأونروا ضرورية أكثر من أيّ وقت مضى".
وأضاف أنه "من المأساوي جدّا لفلسطين أن يدخل حيز التنفيذ قانون إسرائيلي من شأنه أن يمنع فعليا الأونروا من العمل".
ودانت تركيا الخطوة الإسرائيلية ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، و"تمثل مرحلة جديدة في سياسات الاحتلال والضم الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين بالقوة من أرضهم".
وتقول الوكالة الأممية إنها أدخلت 60% من المساعدات الغذائية التي وصلت إلى غزة منذ بدء الحرب.
وقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء إن على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وقف عملياتها وإخلاء كل المباني التي تديرها في القدس الشرقية المحتلة.
"لا يمكن استبدالها"
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل بالتراجع عن قرارها.
وقال "يؤسفني هذا القرار وأطلب من حكومة إسرائيل التراجع عنه"، مشدّدا على أن الوكالة "لا يمكن استبدالها".
أما المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني فاعتبر من جانبه أن "الهجوم الإسرائيلي المتواصل" على الوكالة يضرّ بالفلسطينيين.
وقال لازاريني أمام مجلس الأمن "الهجوم المتواصل على الأونروا يضرّ بحياة الفلسطينيين ومستقبلهم في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. إنه يقوض ثقتهم في المجتمع الدولي، ويعرّض أي فرصة للسلام والأمن للخطر".
وتزعم إسرائيل أن اثني عشر موظفا من الأونروا شاركوا في هجوم حماس عام 2023، وتعتبر أن الوكالات الأخرى يمكن أن تعوّض النقص في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات وإعادة الإعمار، وهو أمر لا توافق عليه الأمم المتحدة والعديد من الحكومات المانحة.
وخلصت سلسلة من التحقيقات، أحدها قادته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، إلى الحاجة للعمل على بعض المسائل المتعلقة بالحياد في الأونروا، لكنها أكدت أن إسرائيل لم تقدّم أدلة على ادعائها الرئيسي.