بنك مسقط يشارك في المعرض الدولي للتمور والعسل ويعّرف بمزايا “نجاحي” للصيرفة التجارية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
مسقط – أثير
شارك بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، في إنجاح المعرض الدولي للتمور والعسل الذي تم تنظيمه خلال الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض وذلك تحت رعاية معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وبحضور عدد من المسؤولين والمختصين في هذا القطاع وقد مثّل البنك في حفل الافتتاح سالم بن محمد الكعبي، مدير عام الائتمان والشؤون القانونية ببنك مسقط، هذا وشارك في المعرض ما يقارب 180 شركة على المستوى المحلي والدولي في مجال إنتاج التمور والعسل والتغليف والتعبئة من عدد من الدول الخليجية والعربية.
ويأتي تنظيم الدورة الأولى من المعرض الدولي للتمور والعسل بهدف التعريف بمنتجات السلطنة من التمور والعسل وتمكين العاملين في المجال من رواد الأعمال وأصحاب المصانع والشركات من الاطلاع على تجارب المشاركين والتعرف على أحدث التقنيات المستخدمة في المجال ومتابعة التطورات والخدمات المقدمة من خلال عرض آخر المنتجات والابتكارات المعمولة في المجال وفتح آفاق جديدة للاستثمار في هذا المجال.
وللأهمية الكبيرة التي تشكلها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في هذا المجال، خصّص بنك مسقط جناحًا لزبائن “نجاحي” للصيرفة التجارية وذلك بهدف التعريف بالخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها البنك والرد على استفسارات الجمهور الزائرين للمعرض، حيث قام الموظفون بالتعريف بالمزايا التي يستفيد منها رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر ومنها خيارات التمويل المختلفة للمساعدة في بدء أعمال المؤسسة والدعم المقدم خلال المراحل التأسيسية للمؤسسة، ومن بين أهم مزايا تسهيلات “نجاحي” للصيرفة التجارية تمويل نقاط البيع والتي تتضمن تمويل بمدة استحقاق قصيرة، كما توفر خدمة تمويل نقاط البيع آلية السداد بشكل يومي من حسابات الزبائن لسداد التمويل ، كما أن الزبائن غير مطالبين بتقديم أي ضمانات للحصول على تمويل نقاط البيع ويمكن الحصول على التمويل من خلال تقديم بعض المستندات الأساسية المتعلقة بالمشروع والحساب البنكي، وتقدم وحدة “نجاحي” للصيرفة التجارية مجموعة من التسهيلات المصرفية من بينها تسهيلات نجاحي للتمويل المرن، وهو عبارة عن تسهيلات ائتمانية لتطوير رأس مال الشركة، وبطاقات نجاحي الائتمانية وحساب جاري متخصص للشركات.
هذا ويحرص بنك مسقط دائمًا على دعم مختلف الأنشطة والفعاليات التي تقام في السلطنة في مختلف المجالات الاقتصادية والرياضية والثقافية والاجتماعية وتقديم الدعم والمشاركة، حيث سبق لبنك مسقط المشاركة وتقديم الدعم لعدد من المعارض والمهرجانات المحلية والدولية التي تقام في مختلف محافظات السلطنة بهدف تعزيز التواصل بين البنك ومختلف شرائح المجتمع العماني.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: بنک مسقط
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يمنح المغرب تمويل بـ 496 مليون
زنقة 20. الرباط
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح المغرب 496 مليون دولار برسم الدفعة الثالثة لآلية الصلابة والاستدامة.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في بلاغ صدر اليوم الثلاثاء بواشنطن، أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود، على الرغم من اجتيازه سنة أخرى من الجفاف، متوقعا أن يتسارع النمو، على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات الهامة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
ويرفع هذا التمويل الجديد إجمالي المبلغ المخصص لهذا البرنامج إلى حوالي 1.24 مليار دولار.
وأورد البلاغ عن نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، كينجي أوكامورا، قوله إن الاقتصاد المغربي “واصل إظهار المرونة في مواجهة الصدمات السلبية، مما يشهد على قوة السياسات والأطر الاقتصادية للبلاد”.
وأضاف أنه “على الرغم من الموجة الجديدة للجفاف، لم يتباطأ النشاط الاقتصادي إلا بشكل طفيف، ليناهز 3.2 بالمائة في 2024، مقابل 3.4 بالمائة سنة 2023، بفضل الطلب الداخلي القوي. ومن المرتقب أن يتسارع الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 بالمائة خلال السنوات المقبلة، بفضل دورة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية. هذه الإصلاحات تعد أساسية من أجل تعزيز النمو، وجعله أكثر صمودا وقدرة على إحداث الوظائف وأكثر شمولا”.
وحسب المؤسسة المالية الدولية، فإن العجز الجاري تفاقم بشكل طفيف، فيما ظل معدل البطالة مرتفعا، وناهز 13 بالمائة، لاسيما بفعل فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي.
من جانب آخر، يرتقب أن يتسارع نمو الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 بالمائة خلال السنوات المقبلة، مدعوما بسلسلة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وأشار البلاغ إلى أن التضخم واصل التراجع خلال 2024، بفضل تخفيف تأثير صدمات العرض، مما دفع بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، في يونيو ودجنبر، فيما واصل سعر الدرهم التطور ضمن نطاق التقلب بنسبة تراوح 5 بالمائة.
وتحسن عجز الميزانية بوتيرة أكبر من المتوقع برسم ميزانية 2024. ووصل العجز الإجمالي لسنة 2024 إلى 4.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي أقل بحوالي 0.2 بالمائة من المتوقع. واعتبر صندوق النقد الدولي أن هذا التحسن يعكس ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة أعلى من المتوقع، مما عوض الزيادة في الإنفاق. وينص إصلاح قانون المالية الأساسي على إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة لتحديد مسار الاستدانة على المدى المتوسط.
كما تواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تم الإعلان عنه. وتم اتخاذ تدابير جديدة لإعادة هيكلة المقاولات العمومية، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار.
وحسب صندوق النقد الدولي، فقد “واصل المغرب إحراز تقدم نحو تعزيز صموده في وجه التغير المناخي في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة. وتهدف التدابير التي تم تنفيذها في إطار المراجعة الثالثة للاتفاق إلى حماية موارد المياه الجوفية بشكل أفضل، وتمهيد الطريق لتغيير تعريفة المياه، وتحسين الإطار التنظيمي لسوق الكهرباء لتشجيع إنتاج القطاع الخاص للطاقة المتجددة، وتقوية قدرة الأنظمة المالية على الصمود في مواجهة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات