رسميًا.. موعد صرف معاشات نوفمبر 2023 بالزيادة الاستثنائية بعد إقرار الأثر الرجعي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لـ صرف معاشات نوفمبر بأثر رجعى، وهذه الزيادة ينتظرها أصحاب المعاشات وأسرهم، منذ الإعلان عنها.
وشهدت الـ 9 سنوات الماضية انتظاما فى زيادة المعاشات التي ارتفعت قيمتها بنسبة 15% أبريل 2023 بتكلفة سنوية 55 مليار جنيه، كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بمضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، كما تمت زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، أنه سيتم صرف زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بها بقيمة 300 جنيه أول نوفمبر عن شهرى أكتوبر ونوفمبر، وبتكلفة ٣٢ مليار جنيه شهريا، ويستفيد منها ما يقرب من ١١ مليون صاحب معاش ومستحق.
وأضاف اللواء جمال عوض أن الرئيس السيسى أقر زيادة فى المعاشات بلغت 5 حزم حتى الآن، ما يؤكد على اهتمام الرئيس بأصحاب المعاشات، التي يتم تمويل جزء منها من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والذى نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية بزيارة المعاشات خلال شهر يوليو سنويا.
وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن صرف المنحة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي يبدأ اعتباراً من شهر نوفمبر، بأثر رجعي عن شهر أكتوبر بقيمة 300 جنيه، وتابع أن كل أصحاب المعاشات يستفيدون من القرار والبالغ عددهم نحو 11 مليون شخص، موضحاً أن المستفيد من المعاش سيجد في الحساب الخاص به في بداية نوفمبر 600 جنيه تمثل زيادة شهري أكتوبر ونوفمبر معا.
حزمة قرارات استثنائيةوكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر حزمة قرارات استثنائية لمواجهة غلاء المعيشة ودعم الفئات المتأثرة بالأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم في مصر، وأصدر قرارا بزيادة الفئات المالية للمستفيدين من معاش “تكافل وكرامة” بنسبة 15% لإجمالي 5 ملايين أسرة، خلافاً لمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه.
ويمكن للمواطن حساب معاش “تكافل وكرامة” بطريقة سريعة، من خلال ضرب قيمة المعاش الحالي في 15 وهى نسبة الزيادة، ثم قسمة الناتج على 100، ليحصل المواطن على قيمة المعاش المستحق.
وكان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أعلن أنه سيتم زيادة المعاشات 300 جنيه، وستكون مستحقة بداية من شهر أكتوبر، ولكن سيتم صرفها في شهر نوفمبر.
موعد صرف معاش شهر نوفمبر 2023وأضاف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم صرف 300 جنيه زيادة شهر نوفمبر، إضافة إلى الـ 300 المستحقة عن شهر أكتوبر، مع قبض معاشات شهر نوفمبر المقبل.
وأشار إلى أن هذه الزيادة جاءت من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ من أجل حماية المواطن من الظروف الاقتصادية الصعبة.
11 مليون مواطن مستحق للمعاشات
وينتظر جميع المستحقين من أصحاب المعاشات البالغ عددهم 11 مليون صاحب معاش ومستفيد، صرف المعاشات متضمنة الزيادة الجديدة، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بها، والتي تعمل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على تطبيقها.
أصحاب المعاشات
وجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيهاته المتتالية وغير المسبوقة في ملف دعم أصحاب المعاشات، والتي تعكس مدى شعوره بالمواطنين وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات.
صرف شهرين للمعاشات
11 مليون صاحب معاش ومستفيد
وأشار عوض إلى أن تكلفة المنحة الاستثنائية تبلغ 32 مليار جنيه سنويا، ويستفيد منها ما يقرب من 11 مليون صاحب معاش ومستفيد.
وأكد رئيس الهيئة، أن اهتمامات رئيس الجمهورية بفئة أصحاب المعاشات، جاءت منذ توليه المسئولية عام 2014، وقد انعكست بشكل مباشر على قيم المعاشات، حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفة في العام المالي المنتهي 2022-2023 مبلغ 340 مليار جنيه، بينما كانت تبلغ 86.5 مليار فقط في العام المالي 2013-2014.
وأشار إلى أن آخر زيادة للمعاشات كانت في 1-4-2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش، بحد أدني 170 جنيها، وحد أقصى 1635 جنيها، وبتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.
وتضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، عددا من الضوابط بشأن استحقاق الأرملة والأرمل للمعاش، أبرزها أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجا بأخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات، فيما يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة.
ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية: العاجز عن الكسب، الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، ومن حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
ويشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.
فى إطار حرص الدولة المصرية على تحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية بما يمكنهم من أن يحيوا حياة كريمة، ولاسيما أصحاب المعاشات، أصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية "دراية" ورقة بحثية تناولت واقع منظومة المعاشات من عام 2014، حتى 2023، وسلطت الضوء على جهود الدولة في تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، ومنحهم مجموعة من المكتسبات والمزايا التى كان لها تأثير إيجابي ملموس على حياتهم.
وأوضحت الورقة البحثية بعنوان " منظومة المعاشات فى مصر.. حقائق ومكتسبات
"، أن خريطة المعاشات باعتبارها أحد أهم برامج الحماية والأمان الاجتماعي، اتسمت بالتشعب ّوالتنوع، وشملت المعاش التأميني القائم على اشتراكات، ومعاش الضمان الاجتماعي، ومعاش العمالة غير المنتظمة والمعاشات الاستثنائية ، ومعاش القطاع الخاص، بالإضافة إلى معاش تكافل وكرامة، وهو برنامج تحويلات نقدية أطلقته الدولة المصرية عام 2015، توفر من خلاله معاشا شهرياً لمساندة الأسر الفقيرة وكبار السن (65 سنة فأكثر) والمعاقين والذين لا يملكون دخلاً ثابتاً.
وأكد د. صلاح هاشم رئيس منتدى “دراية”، أن القيادة السياسية قد أولت مزيداً من الاهتمام خلال السنوات التسع الأخيرة لمنظومة المعاشات، حيث زادت قيمة المعاشات نحو 10 زيادات متتالية، وارتفعت قيمة المعاشات المنصرفة من نحو 86.5 مليار جنيه فى 2013/2014 إلى 340 مليار جنيه فى 2022/2023، بنسبة زيادة بلغت 293%.
وأضاف هاشم ، أنه لأول مرة يتم إقرار منحتين استثنائيتين "علاوة غلاء المعيشة" خلال عام واحد بقرار رئيس الجمهورية، حيث كانت المنحة الأولي بقيمة 300 جنيه يحصل عليها أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم أول نوفمبر 2022، والثانية بقيمة 300 جنيه أول أكتوبر 2023 على أن يتم صرفها بأثر رجعي من شهر أكتوبر في شهر نوفمبر 2023، وبلغ عدد المستفيدين من هذه الزيادة نحو 11.117.382 مواطن.
وقال إن قيمة معاش "تكافل وكرامة" شهدت زيادة خلال عام 2023 تصل إلى 40%، حيث قرر رئيس الجمهورية زيادتها بـ 25% فى مارس، و15% في سبتمبر، ليرتفع معاش "تكافل" بعد زيادة سبتمبر 2023 ليصل إلى 630 جنيه بدلا من 450 جنيه، وبلغ معاش "كرامة" لكبار السن وذوي الإعاقة 490 جنيه بدلا من 350 جنيه .
كما أوضح رئيس منتدى "دراية" أن القانون رقم 148 لسنة 2019 جاء دعما لأصحاب المعاشات، واستجابة لرغبتهم باسترداد أموالهم وإيلاء مسئولية إدارتها واستثمارها إلى أصحاب الحق من المعاشات والتأمينات، حيث نجح فى فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة، والذي بموجبه سيتم تسديد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة وذلك اعتبارًا من 2019 وعلى مدار 50 عامًا القادمة، وقد بلغ إجمالي ما سددته الخزانة العامة للدولة لصالح أصحاب المعاشات بالموازنة العامة للعام المالي الحالي 2023-2024 نحو 202.2 مليار جنيه مقارنة بـ 29.2 مليار جنيه عام 2013/ 2014 بنسبة زيادة 592%، كما يصل إجمالي ما تتحمله الخزانة العامة لصالح المعاشات نحو2.3 تريليون جنيه حتى منتصف 2029.
وتيسراً على أصحاب المعاشات والمستفيدين والذين بلغ عددهم نحو 11,117,382 حتى 1 أكتوبر 2023، أشار هاشم إلى أنه تم العمل على تحسين خدمة صرف المعاشات بشكل يضمن السرعة والدقة والأمان من خلال نحو 9,556 منفذ على مستوى محافظات الجمهورية، كما تطبيق الشمول المالي من خلال استبدال نحو ما يقارب من 3.9مليون بطاقة قديمة بالبطاقة الذكية عالية التأمين “ميزه” والتي تمكن صاحب المعاش من القيام بعملية الشراء وسداد كافة المستحقات الحكومية عن طريقها مع الاستمرار في الصرف بالبطاقات القديمة بعدد 2.1 مليون مستفيد حتى استبدالها بالبطاقات الجديدة خلال الشهور القليلة القادمة.
وأكد رئيس منتدى "دراية" أن الاهتمام بمنظومة المعاشات والتأمينات الاجتماعية كان له بالغ الأثر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري ولاسيما أصحاب المعاشات والمستفيدين من كافة أشكال برامج الدعم النقدي، حيث تراجعت معدلات الفقر والأمية فى مصر، وانخفضت نسب التسرب من التعليم، وشهدت معدلات التقزم والهزال تراجعا ملحوظا، فضلا عن أثرها الإيجابي فى تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا، موضحا أن كل هذه النتائج الإيجابية ساهمت فى توفير حياة أكثر توازناً للمواطنين على المستوى النفسي والاجتماعي، وعززت شعورهم بالانتماء لهذا الوطن الذي لا تدخر قيادته السياسية جهداً في تحقيق حياة كريمة لهم .
هذا وقد أشارت الورقة البحثية الصادرة عن "دراية" إلى قيام الدولة بإجراء حزمة من الإصلاحات التشريعية الجوهرية اتساقاً مع مواد دستور 2014 التي حفظت حقوق أصحاب المعاشات وأضافت مزيداً من المكتسبات لديهم، كما ساهمت بلا أدنى شك فى تحسين أوضاع أصحابها والمستفيدين منها، كان من بين أبرزها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والقانون رقم 25 لسنة 2020 الذي أنهي مشكلة العلاوات الخمسة الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي، بالإضافة إلى العديد من القوانين الخاصة بالزيادات المطردة على قيمة المعاش الشهري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معاشات نوفمبر معاشات نوفمبر زيادة المعاشات الزيادة المعاشات الهیئة القومیة للتأمینات الاجتماعیة رئیس الهیئة القومیة المنحة الاستثنائیة عبدالفتاح السیسی لأصحاب المعاشات اللواء جمال عوض أصحاب المعاشات تکافل وکرامة ملیار جنیه شهر نوفمبر شهر أکتوبر من خلال بدلا من إلى أن
إقرأ أيضاً:
بشكل رسمي| موعد زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%.. على من تطبق؟
يعد ملف الإيجار القديم واحدا من أكثر القضايا التي يتحدث عنها الكثير من المواطنين في مصر، ويمتد تأثيره لعقود طويلة، بقيت معها الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون الوصول لحل.
زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%قررت الحكومة بشكل رسمي زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% للأشخاص الاعتبارية، وذلك وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2022، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويستهدف هذا القانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية .
اما عن الفئات المستهدفة بقرار زيادة الإيجار القديم فيشمل هذا القرار الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، مثل:
الشركات
الجمعيات
المؤسسات
النقابات
الهيئات العامة
العيادات
المكاتب الخاصة مثل محاماة محاسبة استشارات
وتستمر الزيادة لمدة خمس سنوات، حيث يتم فرض الزيادة كل عام في مارس، وستنتهي فترة التطبيق في مارس 2027.
وتطبق زيادة الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون في 6 حالات فقط، هي التي ستقوم بتسديد القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الخاص بـ ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
أما بالنسبة للوحدات السكينة ، فلا تطبق زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، وذلك لأن القانون لا يشملها، بينما تستعد الحكومة لمناقشة مشروع قانون خاصة بالإيجار القديم للوحدات السكنية.
ووفقاً لقرار الحكومة، سيتم فرص زيادة الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية ، خلال شهر مارس 2025 على آهر قيمة إيجارية تم تحصيلها .
وتستمر الزيادة السنوية لمدة 5 سنوات، حتى تنتهي في مارس 2027، وبعد ذلك، سيكون على المستأجرين تسليم الوحدات للمالكين أو التفاوض على عقود جديدة.
وبموجب أحكام القانون، فإن عقود الإيجار لهذه الفئة من الوحدات ستنتهي تمامًا بحلول 7 مارس 2027، ما يعني أن المستأجرين ملزمون بإخلاء العقارات في اليوم التالي، أي في 8 مارس 2027، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق جديد مع الملاك لإبرام عقود جديدة بشروط مختلفة.
عدم دستورية ثبات الأجرة السنويةوفي نوفمبر 2024 قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة ، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.
وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن قضاء المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981 له مردود إيجابي على الاقتصاد ككل.
واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن ءلك الحكم فتح المجال لوضع رؤية لعدم تضرر المستأجرين والملاك من الوضع القديم الذي كان يعاني منه الجميع وبالتالي كان لابد من وضع رؤية كاملة ومتكاملة لعلاج هذا الخلل الذي كان موجود في الإيجار القديم لإحداث نوعا من التوازن وبالتالي مردود إيجابي على المستأجر والمالك والاقتصاد .
و فيما يخص تاريخ قوانين الإيجارات القديمة فلقد مرت بأكثر من مرحلة من عام 1920 حيث صدر قانون رقم 11 لسنة 1920 وقرر فيه عدم إخراج المستأجر إلا لحكم قضائى، وذلك لأن هذه الفترة الزمنية عقب الحرب العالمية الأولى، وأثناء حكم السلطان فؤاد الأول كان ملاك العقارات يقومون بطرد المستأجرين عنوه قبل انتهاء مدة الايجار، وذلك لكى يقوموا بالتأجير للأجانب، فلذلك صدر هذا القانون ينص على عدم طرد المستأجر إلا بحكم قضائى للحفاظ على استقرار المواطنين فى الدولة المصرية.
ثم صدر قانون 4 لسنة 1921 فى عهد السلطان فؤاد الأول أيضا لكى يضم المحال التجارية مع السكن ويسرى عليهم نفس الحال بعدم الطرد إلا بحكم قضائى.
ثم صدر إبان الحرب العالمية الثانية فى عهد الملك فاروق الأول قانون 51 لسنة 1941 يمنع استغلال وجشع بعض ملاك العقارات من الزيادة الباهظة فى الأجرة، وينص على الإمتداد التلقائى للمدة للمستأجر المصرى، وذلك حرصا على المواطن من التشريد والضياع.
ثم صدر القانون المدنى المصرى رقم 131 لسنة 1948 لكى يمزج بين روح الشريعة الاسلامية ووضعية القانون الفرنسى وضع صياغته العلامة الفقيه الأستاذ عبد الرازق السنهورى، وأصدره الملك فاروق الأول عام 1948، ولكن صدور القانون المدنى لم يلغى قوانين الايجارات حيث أن العلاقة الايجارية تخضع للقانون المدنى، ولكنه أبقى على قوانين الايجارات الاستثنائية التى صدرت فى وقت الحرب العالمية كما هي، وسار العمل بها بصفة استثنائية بسبب ظروف الحرب وعدم الإستقرار للمواطنين وتجنبا لجشع بعض المؤجرين واستغلالهم المستأجرين وفرض مبالغ باهظة عليهم نظير الأجرة لفترة وجيزه حتى تدارك الأمر وصدر قوانين نهائية ليست استثنائية كما سنسرد.
واستقر الأمر على هذا النحو حتى قامت ثورة يوليو 1952 وبالرغم أنها كانت ثورة على النظام بأكمله إلا أنها اتفقت مع النظام الملكى فى الحفاظ على المستأجر، وابقت قوانين الإيجار القديمة بل وأضافت إليها بعض القوانين التى تحمى حق المستأجر وتصونه.
وصدر قانون 199 لسنة 1952 والذى خفض الأجرة بنسبة 15% للاماكن المنشأة من 1944 حتى 1952 ويسرى من أكتوبر 1952، ثم صدر قانون 55 لسنة 1958 وخفض الأجرة بنسبة 20% على الأماكن المنشأة من 1952 حتى 1958 ويسرى اعتبارا من يوليو 1958.
ثم صدر قانون 198 لسنة 1961 خفض الأجرة بنسبة 20% على الأماكن المنشأة من 1958 حتى 1961 ويسرى من ديسمبر 1961، ثم صدر قانون 46 لسنة 1962 وقام بزيادة الأجرة بعائد سنوى وقدره 5% من قيمة الأرض والمبانى، و3% من قيمة المبنى مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الاصلاحات والإدارة، وقام بتشكيل لجان تقدير الأجرة القانونية لكى يتيح الفرصة أمام من يريد التظلم من القيمة الايجارية المحددة، وكان يرأس هذه اللجان قضاه ويحق للمالك والمستأجر حق التظلم أمامها.
ثم صدر قانون 7 لسنة 1965 بتخفيض الأجرة بنسبة 34% إذا كان تقدير الأجرة نهائى فى تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك لأن كثير من الملاك للعقارات كانوا يطعنون أمام لجان تحديد الأجرة، وتربط لهم أجرة باهظة بالمقابل كان هناك اعفاء ضريبى عن هذه العقارات من قبل الدولة لذلك قامت الدولة بالتدخل وخفض الأجرة أكثر من مرة.
ثم جاءت فترة السبعينيات وبدأت الأمور تستقر فى الدولة المصرية وصدر دستور 1971 وأصبحت هناك شرعية دستورية مستقرة للبلاد، وصدر قانون رقم 49 لسنة 1977 والذى ألغى جميع قوانين الايجارات السابقة، وأوقف العمل بها نهائيا واستحدث أحكام جديدة مثل تنظيم ايجار الأماكن المفروشة، واعطى مالك العقار امتيازات أكثر، وجرم الحصول على "خلو رجل" فى المادة 26 منه، ولكنه أباح الحصول على مبلغ تأمين، ونص على الامتداد القانونى لعقد الايجار فى المادة 29 منه، وجعل الأصل فى الايجار أن رب الأسرة يتعاقد على المسكن له ولزوجته وأولاده، ولذلك نص على الامتداد، وأجاز للمالك زيادة عدد الوحدات والتعلية فى المبنى فى المادة 32 منه، ونص على اعفاء الضريبة العقارية فى المادة 66 منه، ونص على اعطاء المالك دعم فى مواد البناء مقابل التأجير بالشروط المنصوص عليها فى هذه القوانين، وأهمها الامتداد القانونى لعقد الايجار فى المادة 69 ،70 منه وكما قرأنا قد انحاز هذا القانون بشكل كبير لمالك العقار واعطاه امتيازات أكبر على نطاق أوسع.
ثم صدر قانون 136 لسنة 1981 فى فترة الثمانينات ووضع حد أدنى للوحدات بنظام التمليك، وأشرك المستأجر مع المؤجر فى صيانة وترميم العقار بنسب، ونص على زيادة الأجرة بنسب تتراوح من 30% الى 5% للأماكن غير السكنية فى المادة 77 منه، كما نص على اعطاء المؤجر قروض ميسرة معفية من جميع الضرائب والرسوم فى المادة 10 منه على أن يكون هذا القانون مكملا لما قبله، وقد رفع التجريم عن "خلو الرجل" تحت بند مقدم ايجار فى المادة 6 منه، وقد جعلت هذا المقدم لرفع العبء عن المؤجر وجعلته مقدار يساوى أجرة سنتين، ومن هذا المنطلق حصل المؤجر على مبلغ مالى مجمد وتوسع فيه تحت مسمى "خلو رجل"، بجانب مبلغ التأمين وعلى هذا فقد أفلت المؤجر من العقاب المجرم لتقاضى مبلغ "خلو الرجل"، وخاصة أنه كان بالتراضى فلذلك لم يقم المستأجر بتقديم شكوى الحصول على "خلو رجل" وجميع الأعمال الدرامية الفنية التى تعكس واقع المجتمع المصرى فى هذه الحقبة الزمنية وثقت هذا الواقع.
واستمر الأمر على هذا النحو حتى صدر قانون 4 لسنة 1996 والمعروف بإسم قانون الايجار الجديد والذى أطلق حرية التعاقد بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الايجارية، واخضع العلاقة للقانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 وأصبح العقد شريعة المتعاقدين يخضع للعلاقة الحرة، ومن ثم أطلق العنان للمؤجر أن يستغل المستأجر وأدى الى عدم الأستقرار الأسرى بسبب المدة القصيرة وانتهائها والتى لم يستقر معها المستأجر، ثم صدر قانون رقم 6 لسنة 1997 والذى نص على زيادة الأجرة القانونية للوحدات.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل