ما إن انطلقتْ عمليّة "طوفان الأقصى" حتى انفلتت ألسنةُ مسؤولين كثيرين في الغرب، في مقدّمتهم الرئيسُ الأميركي جون بايدن، بوصف المقاومة الفلسطينيّة، بأنّها "تنظيم إرهابي"، يتطابق تمامًا مع "داعش"، ولذا فلا بدَّ من التصدّي له، ومعاقبة المنضوين تحت لوائه، بل إنهاء وجوده تمامًا، حتى لو تطلب هذا حرق الأرض، وقتل مَن عليها، وتهجير بقيّتهم وتشريدهم، بلا تحسّب ولا هوادة.

وتصرّ بعض الأقطاب السياسية والثقافية في الغرب إلى وصْم حركات المقاومة بالإرهاب، متناسيةً أمرَين أساسيَين؛ الأول هو طبيعة الوضع على الأرض في الأماكن التي تشهد حركات المقاومة، والثاني هو إغفال أو تناسي حركة المقاومة في الغرب نفسه، حين واجهت بعض دوله الاستعمارَ، مثل المقاومة الفرنسية التي تصدّت للاحتلال النازي.

لكننا رأينا في الغرب نفسه، كثيرًا من المثقّفين والفنّانين، وأتباع الحركات الاجتماعية، والتجمعات السياسية، ترفض هذا المنطق، الذي يبرّر القتل والتخريب، وقاد هؤلاء تظاهرات في الشوارع انضمت إليها الملايين في مدن أوروبيّة وأمريكيّة عدّة. بل وجدنا من بين المتظاهرين كثيرًا من اليهود، وهم إما ينتمون إلى طائفة من أتباع هذا الدين يعتبرون قيام "دولة إسرائيل" خطيئة دينية وسياسية، وإمّا يرفضون، من منطلق إنساني رحيم، إفراطَ الجيش الإسرائيلي في القتل والتدمير لقطاع غزة، ومحاولة تهجير سكانه إلى الشّتات.

انقاذ المشروع الغربي

وهؤلاء الرافضون للخلط بين المقاومة المشروعة والإرهاب، على كثرتهم- وإن كانوا بعيدين عن دوائر صنع القرار واتخاذه- إلا أنّهم يشكّلون حالة ظاهرة من الاتّساق مع الذات، ويعملون في خطابهم وتصرّفاتهم، إلى إنقاذ "المشروع الغربيّ" كلّه، بعلاج الفِصَام الذهني الذي يصيبه في مقتل، وهم إن واصلوا الاحتجاج، فسيؤثرون، دون شكّ، على القرار الرسميّ الغربيّ، ولو بالقدر الذي يهذّب تحيّزه التامّ، وتعصّبه الأعمى لإسرائيل.

إنَّ موقف الخالطين بين المقاومة والإرهاب، يتغافل عمدًا وقائعَ التاريخ الفلسطينيّ، وبنود القانون الدوليّ، سواء في شِقّه المتعلّق بمشروعية مقاومة الاحتلال، أو في مسؤوليّة المحتل عن السكّان الذين يقبعون تحت سلطانه، ويرسفون في أغلاله. كما يناقض التجربة الأوروبية نفسها، في صورتها القديمة، التي تتعلّق بالاحتلال النازي، أو صورتها الحديثة التي تتمثّل في إقرار حقّ الأوكرانيين في مقاومة الروس، وما بينهما من تجارب عديدة.

فوقائع التّاريخ تبين بجلاء أنّ الفلسطينيين يعيشون في سجن دائم، بالضفة الغربية وقطاع غزّة، يمارس فيه السجّان، دون سند من قانون أو أخلاق، كلَّ أصناف القهر، بدءًا من التضييق في الرزق، وانتهاء بالاغتيال، مرورًا بالخطف والارتهان والسجن والقضم المتتابع للأرض، علاوةً على التشويه المنظّم ومحاولة طمس الهُوية والتاريخ والحقّ.

أمّا القانون الدوليّ فإنه يقرّ، ابتداءً، حقّ الغضب المشروع من زاوية ثقافية، مثلما فعلت اليونسكو في تفريقها بين "التسامح" و"التساهل" أو "عدم الاكتراث" و"اللامبالاة"، عبر إعلان مبادئ صدر عام 1995. كما يقرُّ هذا القانون "حقّ الاسترداد" الذي يعني مسؤولية الاحتلال عن ردّ كل ما يستولي عليه عَنوة أو غفلة من أملاك الغير، سواء كانت أموالًا أم سلعًا عينية أو بيوتًا أو أرضًا.

وفي إطار أوسع يقرّ القانون الحرب العادلة التي تنبع من أساس أخلاقي، عبَّر عنه القديس والفيلسوف توما الإكويني بقوله: "يجب ألا يعرض الإنسان حياته للخطر إلا من أجل العدالة."، أو إقراره التدخل في الحروب بعدالة القصد، وتقديم المساعدة الإنسانية، وَفق إدراك أن الحرب تكون، أحيانًا، خيارًا لا بدّ منه لإنهاء الظلم والعدوان.

الحق في مقاومة الاحتلال

في ركاب هذا كلّه أعطى القانون الدوليّ حقّ مقاومة الاحتلال، إذ أقرّت اتفاقية جنيف لسنة 1949 هذا، ووضعت له شروطًا منها، أن يكون لحركة المقاومة تنظيم هرميّ محدّد القوام، وأن يميّز المقاومون المسلحون أنفسَهم عن السكان المدنيين بزيّ خاصّ، ثم جرت تعديلات طرأت عليها عام 1977، لتبين أنه في بعض النزاعات المسلحة، قد لا يتمكّن المقاتلون من تمييز أنفسهم عن السكان المدنيين بطريقة ظاهرة، ويكون عليهم في هذه الحالة أن يستعيدوا مظهرَهم كمقاتلين ما داموا قد حملوا أسلحتَهم علانية خلال الاشتباكات العسكريَّة.

لا يتنكّر الأوروبيون الرافضون حقَّ مقاومة الاحتلال للقانون الدولي، ولا للتاريخ الأوروبي نفسه فحسْب، بل إنّهم يقعون في تناقض ظاهر، لا أعرف كيف لا يخجلون منه، حين يصير كلُّ من يعمل لصالحهم مناضلًا، ومن يعمل ضدهم إرهابيًا، حتى لو كان عمله مشروعًا، يوالي فيه مصلحة بلاده.

فقد رأى أبناء جيلي- على الأقل- كيف كان الأوروبيون ينظرون إلى أي حاملي سلاح يدورون في فلكهم، ويعملون لأجلهم، ويحقّقون مصالحهم، أو يقاتلون خصومهم، على أنّهم مقاومون ومناضلون وطلاب حريّة أو حتَّى مجاهدون، مثلما تعاملوا مع مقاتلي الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، وهم أنفسهم الذين صاروا "إرهابيين" مع طالبان حين وقفوا ضدّ الغرب.

وهي مسألة تعلو من التنظيمات إلى الدول، فقد رأينا الغرب يمدح جوزيف ستالين، ويصفه بـ "العمّ جو" حين كان في حاجة إلى أن يشاركه الاتحاد السوفيتي التصدّي لأودلف هتلر خلال الحرب العالمية الثانية، لكن حين وضعت الحرب أوزارها، وظهرت موسكو منافسًا للولايات المتحدة، سرعان ما عاد ستالين ليكون الدكتاتور الدمويّ المتوحّش.

الغريب أنّ الغرب استغلّ تنظيمات إرهابيّة، على رأسها داعش، في تحقيق مصالحه، وزوّد التنظيم بالمال والخطط والسّلاح، فيما وجدنا بعض الباحثين الأوروبيين مثل فرانسوا بورغا وجيل كيبيل يصرّون على وصف الإرهابيين حقًا بأنهم "مناضلون" ضد الظلم والقهر والإكراه، دون الالتفات إلى مضمون رسالتهم المغلقة المفعمة بكراهية الآخر، واستحلال عرضه وماله ودمه، ولا الوقوف عند ما كانوا يرتكبونه من جرائم القتل والتخريب. وكان مبرر هؤلاء أنّ التنظيمات الإسلامية المسلّحة تعيش في ظلّ أنظمة حكم قمعية فاسدة.

ولو أنّ هذا المعيار الذي ارتضى به باحثون ومفكّرون غربيون تم تطبيقه على التنظيمات الإسلامية التي تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة لكان، وحده، كافيًا لقبول حمل أتباع هذه التنظيمات السلاح، لاسيما أنّ ما يقوم به الجيش وأجهزة الشرطة والأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة يتجاوز كثيرًا وبعيدًا وعميقًا ما تفعله أنظمة الحكم في العالم الإسلاميّ بالتّنظيمات المسلّحة.

ما يدعو للأسى

وهنا يثار تساؤل أمام المؤسّسات البحثية والأكاديمية الغربية: أليس الأولى تفهّم، إن لم تكن مناصرة، قيام تنظيمات، مهما كان انتماؤها بمقاومة الاحتلال؟ إنّ كثيرًا من الباحثين والكتّاب والمفكرين المسلمين، تصدوا بأقلامهم وحناجرهم للتنظيمات المتطرفة والإرهابية، التي آذت المسلمين أكثر من غيرهم، لكن أغلب هؤلاء يفرقون جيدًا بين الإرهاب والمقاومة المسلحة.

إنّ ما يدعو للأسى والأسف معًا أنّ الموقف الأوروبي من أهل غزة خصوصًا، والقضية الفلسطينية عمومًا، جاءَ في وقت كان العالم قد قطع فيه شوطًا على درب إقرار الحقوق الإنسانيّة، وتعزيز مسار المجتمع المدني، وهدم بعض مداميك جدار الصّراع الحضاري، بعد إطلاق حوار بين أتباع الثقافات والأديان والمُعتقدات.

في ضوءِ ذلك أقول بوضوح: إنّه لن تكون لحوار الحضارات والثقافات وأتباع الديانات والمنحازين إلى "الإرث الإنساني المشترك" والمصير أو المستقبل البشري كله، مصداقيةٌ، ما دامَ أنَّ هذا الدمج المتعمَّد بين "الإرهاب" و"المقاومة" مستمرٌّ، والتي تجعلها القوانين الدولية والشرائع السماوية والتجارب والممارسات الإنسانية عملًا مبررًا وشرعيًا، بل ونبيلًا وجديرًا بالاحترام والتقدير، وذلك على العكس من "الإرهاب" الذي هو عمل عدوانيّ أعمى، لا يمكن أن يحظى بأي تعاطف أو تقدير.

من الأفضل بالطبع أن يعيش العالم في سلام، وأن تدفن الحروب إلى جانب الديناصورات، لكن ما دام أنَّ غريزة العدوان تلهب نفوس الأشرار فيعتدون على غيرهم، فالعدل والإنصاف يقتضيان ألا نشجّع المعتدين، وألا نتخلّى عمّن يقاومهم.

aj-logo

aj-logo

aj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssجميع الحقوق محفوظة © 2023 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: مقاومة الاحتلال فی الغرب کثیر ا

إقرأ أيضاً:

السجال السياسي والفكري مابعد حرب غزة -3-

3 فبراير، 2025

بغداد/المسلة:

ابراهيم العبادي

من بين القضايا الفكرية والسياسية التي بقيت محورا للحوارات الساخنة ،يتصدر مصير تيارات المقاومة في المنطقة العربية -تحديدا- العنوان الاول لهذه القضايا ،فالمقاومة -اصطلاحا محددا – ارتبطت بالحركة الوطنية الفلسطينية منذ نشأتها ،واستهدفت استعادة الارض الفلسطينية المحتلة ،واعادة المهجرين والنازحين الفلسطينيين -حق العودة -وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني عبر اقامة دولته على جزء او كل التراب الفلسطيني ،المقاومة فعل الحركات والافراد والمنظمات التي تعهدت بمنع استقرار الاحتلال الاسرائيلي وتوسعه ومصادرته للحقوق الفلسطينية بتواطئ دولي وعجز عربي واختلال ميزان القوى لصالح دولة الاحتلال.

المقاومة الفلسطينية المسلحة والسلمية بتياراتها المتعددة ،الوطنية واليسارية والاسلامية خاضت حربين في آن واحد ،حرب المفاهيم وحرب المدافعة ،حرب المفاهيم ،ركزت على احقية الشعب الفلسطيني في استخدام جميع الوسائل المتاحة لتحرير ارضه ،بالاساليب العسكرية والدبلوماسية والاعلامية والقانونية ، لارغام العدو على الاعتراف بالحق الفلسطيني ،وقد اصطدمت هذه المقاومة بجدار الدعم الدولي لدولة الكيان ،بما فيها قرارات مجلس الامن الدولي ،التي تركت للمقاومة الفلسطينية حق اقامة الدولة على ارض الضفة الغربية وقطاع غزة (7 الاف كيلومتر مربع من اصل 27 الفا)، المقاومة الوطنية وائمت شرعية وسقف مطالبها مع مايمكن تحقيقه عمليا ،المقاومة الاسلامية وجز من المقاومة اليسارية رفضت ذلك وبنت ستراتيجيتها على ابعد من السقف الذي اقتنعت به المقاومة الوطنية ،انتهى الامر بصراع على السلطة في الضفة وغزة ومناكفة مستمرة بلغت ذروتها بما حصل بعد هجوم السابع من اكتوبر ،ثم حديث عن شروط لمنع حركات المقاومة الاسلامية من الامساك بالسلطة في غزة بعد تدميرها وبعد تضحيات هائلة دفعها الشعب الفلسطيني ،ومازالت قضيته بين الاحياء والعودة الى سقف حل الدولتين او ترحيل جزء من الشعب الفلسطيني وتدمير الباقي ومنع قيام الدولة بذريعة وجود حركات اسلامية تشكل خطرا وجوديا على دولة الاحتلال .

حديث المقاومة يتصل بلبنان ايضا كون المقاومة الاسلامية تشكلت وجوديا بدافع مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وكسر شوكته ومنعه من التمدد وفرض شروطه السياسية بضغط من القوة العسكرية .

بعد 7 اكتوبر وتداعياتها الكبيرة على حزب الله ،صار الحديث في لبنان جديا عن جدوى استمرار معادلة الدولة الجيش المقاومة ،بعد ان اختل ميزان القوى مجددا ،وتصاعدت الاصوات المحلية والاقليمية والدولية التي تربط بين اعادة اعمار لبنان وتمتعه بالامن والسلام وبين صياغة معادلة سياسية جديدة ،معادلة حكم ،لايعود فيها حزب الله قويا ومهيمنا وقادرا على املاء شروطه .المعطيات على الارض ليست بصالح الحزب ولا الثنائي الشيعي بعد الزلزال السوري ،وبات مشروع المقاومة الذي انطلق لتحرير الارض والانسان ومواجهة الطغيان والعلو الاسرائيلي ،يواجه استحقاقات كبيرة واسئلة صعبة ترتبط بفلسفة وجوده ومشروعه ، وامكاناته وتحالفاته وعلاقته بالدولة المحكومة بسقوف محلية ودولية ،لايمكن عبورها دونما تضحيات واعادة مراجعة للخطاب والمشروع في ضوء واقع مختلف وجغرافيا سياسية في غاية الصعوبة.

في العراق الذي انخرط بعض فصائله المسلحة في معركة الاسناد ،تبدو معادلة المقاومة -الدولة ،او ثنائية الخطاب والقرار والسلاح ،مرحلة توشك ان تنتهي ،فمن الصعوبة بمكان اقناع المجتمع الدولي وقسم من المجتمع السياسي المحلي ببقاء هذه الثنائية ،العبء السياسي والاقتصادي والامني يحتم مراجعة لفلسفة الوجود والتشكيل ،لايمكن الاكتفاء بسردية الفعل التلقائي الذي يعبر عن نفسه بحتمية وجود مقاومة في مواجهة الاحتلال ،اي احتلال ،العراق ليس محتلا ،والمقاومة في العراق، اذا كانت ضد الامريكان ،فوجود الامريكيين تنظمه اتفاقات الدولة وسلطاتها معهم ،واذا كان ضد المشروع الامريكي -الاسرائيلي في المنطقة ،فهذا المشروع لاتقاومه لوحدها فصائل واحزاب تعاني من مشكلات بنيوية وتأسيسية ووجودها وسلاحها وعملها محل اختلاف كبير وجدل واسع مرتبط بفلسفة وجود الدولة ووظائفها ،فمادامت الدولة قائمة فما مسوغ وجود المقاومة بموازاتها ، الدولة هي التي ينبغي ان تسعى للخروج من حالة الهشاشة امنيا وسياسيا واقتصاديا ، وعلامة قوتها احتكار السلاح ووحدانية القرار والخطاب ، والقدرة على التعامل مع العالم بمنطق المؤسسة القادرة على احقيتها في اتخاذ قرار السلم والحرب ، وفي حرية بناء التحالفات والالتزام بالتعهدات ، والتقيد بالقانون الدولي ، والتصرف وفقا لمقتضيات المصلحة الوطنية ،والمصلحة تتجسد اليوم في حماية امن البلاد وصيانة الاستقرار السياسي ، وضمان معاش الناس وتنمية الاقتصاد، والحفاظ على الوضع المالي مستداما بلا هزات او مطبات ،الدولة في العراق امام محك واختبار كبيرين،الدولة هي خلاصة وجود الامة ومؤشر لارادتها وخياراتها ،الجدل الفكري والسياسي والاعلامي يقود الى الحسم لصالح الدولة ،لان الدول اكبر من المقاومات ومشاريعها وايديولوجيتها ،الدولة هي التجسيد العملي لمصالح وافكار وتوجهات وطموحات الناس ، وجوهر وجود الدولة هو ضمان حرية وكرامة هولاء الناس كما يقول الفقيه والفيلسوف الاسلامي عبدالله الجوادي الاملي ،وهذا القول له مغزى كبير في المرحلة الراهنة ،الآملي كان يتحدث الاسبوع ماقبل الماضي عن فكر المؤسس الاول للفقه السياسي الشيعي المعاصر ،الميرزا النائيني ،حيث تستعد ايران لاقامة مؤتمر علمي عن مدونته وافكاره ،ايران ذاتها التي رعت مشروع المقاومة خارج حدودها ومايزال موقفها يصر على جدوى هذا المشروع ،تواجه اسئلة جادة وحاسمة عن جدوى ستراتيجية باهضة الكلف ،تحت مسمى الدفاع ومناهضة الظلم والاستكبار ،مشروع المقاومة الان تحت ضغط المراجعة ، لانه يستحيل ان تتعايش مؤسسة الدولة في عالمنا المعاصر مع مؤسسة المقاومة باهداف وسقوف توقعات وتضحيات مختلفة .سيستمر هذا الجدل وسيتعمق اذا كانت اجواء الحوار علمية وصادقة تنشد الحقيقة وتهدف الى اداء التكليف كما يردد الاسلاميون.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • ملامح المرحلة الجديدة من الصراع بعد الطوفان
  • حكومة الجزيرة: تشغيل جميع الخدمات في المناطق والمدن التي تم تحريرها
  • «زيلينسكي» يناشد دعم الغرب: لا أعرف أين ذهبت «200 مليار دولار» التي خصصتها أمريكا
  • العالم في حالة حرب.. هذه بؤر التوتر التي يتجاهلها الغرب
  • السجال السياسي والفكري مابعد حرب غزة -3-
  • راعية الإرهاب تصنفنا بالإرهاب
  • غزة تعلن بثبات للعالم: لا لمخططات التهجير
  • المقاومة بالقرى نمط آخر من نضال الفلسطينيين ضد الاحتلال
  • بعد عودتهم للشمال.. ما الذي يواجه العائدين إلى منازهم المدمرة في غزة؟
  • وزير الاتصالات: التطورات التكنولوجية أدخلت تحديات جديدة على حكومات العالم