عالم يدحض فرضية قارة "نيوزيلندا الغارقة"
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
إن ما يسمى بـ "زيلندا"، التي يقترح بعض العلماء اعتبارها القارة السابعة للأرض، هي منطقة جرف تابعة لنيوزيلندا، ومن الخطأ اعتبارها قارة لمجرد أنها "ترتفع" فوق قاع المحيط.
ويشير العالم دميتري لوغينوف الأستاذ المشارك في قسم تصور البيانات الجغرافية وتصميم الخرائط في جامعة موسكو للجيوديسيا ورسم الخرائط في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن فكرة وجود قارة زيلندا تناقش منذ القرن التاسع عشر.
ويقول: "لا يمكن أن نستنتج اكتشاف قارة جديدة بمجرد إلقاء نظرة سريعة على خريطة قياس الأعماق (تظهر تضاريس قاع المحيط)، وإلا فإن كل شيء سيتلخص في الحقائق المعروفة بالفعل وهي أن الجرف هو استمرار القارة سواء من الناحية الجيولوجية أو الجغرافية. أي في هذه الحالة، لا نتحدث عن قارة جديدة، ولكن عن منطقة الجرف في نيوزيلندا، أي جزء من القشرة الأرضية من النوع القاري، التي على عمق بسيط نسبيا تحت الماء".
ويشير العالم، إلى أنه في حال الاعتراف بـ "زيلندا" قارة جديدة، سيكون بالإمكان تسمية أي ارتفاعات تحت الماء على خلفية أعماق المحيطات قارات جديدة. فمثلا ، تطالب هضبة كيرجولين أو "سلسلة جبال الدرجة 90" في المحيط الهندي بهذه الوضعية. ولكن وفقا له من الخطأ اتباع مثل هذا المنطق.
ويقول: "تجدر الإشارة إلى أن شبه جزيرة هندوستان الشهيرة معروفة بالفعل بأنها شبه قارة انفصلت عن جزيرة مدغشقر منذ أكثر من 90 مليون عام. وأصبحت حافزا لتكوين جبال الهيمالايا وحتى جبال الأورال. لذلك إذا تحدثنا عن "زيلندا" الجديدة من موقع قشرة أرضية كبيرة غارقة، فمن المرجح أنها نوع من شبه القارة لها صفيحة تكتونية خاصة بها".
ووفقا له، حتى في هذه الحالة، فإن زيلندا "غير مكتملة"، لأنها مقسمة إلى نصفين بواسطة صفائح الغلاف الصخري الأسترالية والمحيط الهادئ.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: معلومات عامة معلومات علمية
إقرأ أيضاً:
انتخاب والي الأمن الدخيسي نائبا لرئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن قارة إفريقيا
تم التصويت، صباح اليوم الخميس بمدينة غلاسكو باسكتلندا، بأغلبية كبيرة على مرشح المملكة المغربية في انتخابات اللجنة التنفيذية للأنتربول، لشغل منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن قارة إفريقيا.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد رشحت لهذا المنصب والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية الذي يرأس المكتب المركزي الوطني- أنتربول الرباط.
وكان المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي قد ترأس وفد المملكة المغربية المشارك في أشغال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية- أنتربول، المنعقدة بمدينة غلاسكو باسكتلندا، وشارك في المباحثات المتعددة الأطراف واللقاءات الثنائية التي تناولت سبل توطيد التعاون الأمني الدولي، وتعزيز العمل الشرطي المشترك، فضلا عن دعم ملف ترشيح المغرب لمنصب نائب رئيس منظمة الأنتربول عن قارة إفريقيا.
وحسب بيان فقد جرى انتخاب ممثل المملكة المغربية بالأغلبية من طرف مندوبي 96 دولة عضو، بفارق كبير مقارنة مع باقي المرشحين، وذلك ضمن عملية التصويت التي شهدتها الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية- أنتربول، المنعقدة حاليا بمدينة غلاسكو باسكتلندا، خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و7 نونبر 2024.
وحسب البيان، فقد « انطلق ملف ترشيح المملكة المغربية لشغل هذا المنصب، من التوجيهات الملكية السامية التي جعلت من التعاون جنوب -جنوب خيارا استراتيجيا وأولوية بالنسبة للمملكة وشركائها في إفريقيا »، وفق رؤية براغماتية تركز على تطوير العلاقات التي تربط المغرب مع البلدان الإفريقية على جميع المستويات، بما فيها المستوى الأمني.
ومن هذا المنظور، يشير البيان الى ان المغرب تقدم بملف ترشيح متكامل يستند إلى ركيزة أساسية ومحورية مؤداها أن الاستثمار في الموارد البشرية الشرطية في القارة الإفريقية، وتطوير المرافق العامة الأمنية، وتعزيز التعاون الأمني في الفضاء الإفريقي، هو المدخل الأساسي لتجفيف منابع شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومنعها من الارتباط العضوي بشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
ويتطلع المغرب، بعد انتخابه لعضوية اللجنة التنفيذية للأنتربول كنائب لرئيس المنظمة عن قارة إفريقيا، إلى تنسيق الجهود مع المكاتب المركزية الوطنية في الدول الإفريقية وفي باقي دول العالم، بهدف توفير الاستجابة السريعة والناجعة لمواجهة التهديدات الإرهابية المرتبطة بالأقطاب الجهوية للتنظيمات المتطرفة، وكذ تنسيق الجهود المشتركة بشأن المخاطر غير النمطية المرتبطة بإساءة استغلال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة من طرف جماعات الإجرام المنظم.
ويعتبر الأنتربول، الذي تأسس في سنة 1923، منظمة دولية للشرطة الجنائية هدفها الأساسي تدعيم القدرات الوطنية وتبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية في 196 دولة عضو، بغرض الوقاية ومكافحة الامتدادات العابرة للحدود الوطنية لمختلف أنواع الجرائم والتهديدات الأمنية.
كلمات دلالية الإنتربول المغرب محمد الدخيسي
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار