عالم يدحض فرضية قارة "نيوزيلندا الغارقة"
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
إن ما يسمى بـ "زيلندا"، التي يقترح بعض العلماء اعتبارها القارة السابعة للأرض، هي منطقة جرف تابعة لنيوزيلندا، ومن الخطأ اعتبارها قارة لمجرد أنها "ترتفع" فوق قاع المحيط.
ويشير العالم دميتري لوغينوف الأستاذ المشارك في قسم تصور البيانات الجغرافية وتصميم الخرائط في جامعة موسكو للجيوديسيا ورسم الخرائط في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن فكرة وجود قارة زيلندا تناقش منذ القرن التاسع عشر.
ويقول: "لا يمكن أن نستنتج اكتشاف قارة جديدة بمجرد إلقاء نظرة سريعة على خريطة قياس الأعماق (تظهر تضاريس قاع المحيط)، وإلا فإن كل شيء سيتلخص في الحقائق المعروفة بالفعل وهي أن الجرف هو استمرار القارة سواء من الناحية الجيولوجية أو الجغرافية. أي في هذه الحالة، لا نتحدث عن قارة جديدة، ولكن عن منطقة الجرف في نيوزيلندا، أي جزء من القشرة الأرضية من النوع القاري، التي على عمق بسيط نسبيا تحت الماء".
ويشير العالم، إلى أنه في حال الاعتراف بـ "زيلندا" قارة جديدة، سيكون بالإمكان تسمية أي ارتفاعات تحت الماء على خلفية أعماق المحيطات قارات جديدة. فمثلا ، تطالب هضبة كيرجولين أو "سلسلة جبال الدرجة 90" في المحيط الهندي بهذه الوضعية. ولكن وفقا له من الخطأ اتباع مثل هذا المنطق.
ويقول: "تجدر الإشارة إلى أن شبه جزيرة هندوستان الشهيرة معروفة بالفعل بأنها شبه قارة انفصلت عن جزيرة مدغشقر منذ أكثر من 90 مليون عام. وأصبحت حافزا لتكوين جبال الهيمالايا وحتى جبال الأورال. لذلك إذا تحدثنا عن "زيلندا" الجديدة من موقع قشرة أرضية كبيرة غارقة، فمن المرجح أنها نوع من شبه القارة لها صفيحة تكتونية خاصة بها".
ووفقا له، حتى في هذه الحالة، فإن زيلندا "غير مكتملة"، لأنها مقسمة إلى نصفين بواسطة صفائح الغلاف الصخري الأسترالية والمحيط الهادئ.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: معلومات عامة معلومات علمية
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: مصر داعم رئيسي لاستقلال القضاء في قارة إفريقيا
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى برؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، يعكس حرص مصر على تعزيز مكانتها كداعم رئيسي لاستقلال القضاء في القارة الأفريقية، بالإضافة إلى كونه امتداد لسياساتها التي تركز على التعاون الإقليمي وتعزيز سيادة القانون، مشيرا إلى المؤتمر بحد ذاته يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها القارة مثل الإرهاب، عدم الاستقرار السياسي، والتدخلات الخارجية.
وقال "محسب"، إن تصريحات الرئيس السيسي شددت على أهمية القضاء المستقل في ترسيخ الاستقرار والتنمية، وهو توجه واضح من الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، حيث تم التأكيد على استقلال السلطة القضائية في التعديلات الدستورية الأخيرة، ودعم المحاكم الدستورية بوصفها حائط صد ضد أي تجاوزات تهدد سيادة القانون، مشيرا إلى أن حرص مصر على استضافة هذا المؤتمر سنوياً يعكس دورها كمركز إقليمي للعدالة الدستورية، ويعزز التعاون القضائي بين الدول الأفريقية، مما يساهم في تنسيق الجهود القانونية لمواجهة التحديات المشتركة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها القارة.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدعم استقلال القضاء، وتعزيز دوره ومكانته، إيماناً منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة للأمن والسلم فيه، وهو ما يتسق مع ما نص عليه الدستور المصري بشأن استقلال القضاء، وحماية السلطة القضائية وحظر التدخل في شؤونها، وإعلاء سيادة القانون وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف.
وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال القضاء الدستوري، خاصة أن مصر تتمتع بخبرات ورصيد كبير في هذا المجال لذلك تحرص على تبادل الخبرات النوعية مع الدول الأفريقية، إنطلاقا من دور المحاكم الدستورية والعليا في الحفاظ على سيادة الدول وحماية مقدرات شعوبها خلال الظروف الاستثنائية.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث