موقع 24:
2025-04-29@17:58:04 GMT

القانون الدولي: الانتقام ليس عدالة!

تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT

القانون الدولي: الانتقام ليس عدالة!

حرب غزة تشهد ظاهرة جديدة في العلاقات الدولية يمكن تسميتها (انتقائية تطبيق القوانين الدولية). إذا كانت الحقيقة أول ضحايا الحروب، فثاني ضحايا الحروب القانون الدولي!.

وضع العالم بعد الحرب العالمية الثانية مصفوفة قوانين تضبط العلاقات الدولية من المالية إلى الإنسانية إلى السياسية، وفي الغالب من يخالف تلك القوانين يصبح (دولة مارقة) في نظر القانون الدولي، والأمر صحيح أن بعض الدول لم توقع بشكل رسمي على وجوب الانصياع لتلك القوانين، فمحكمة العدل الدولية صدقت على الانتظام فيها بعض الدول وأخرى تجاهلتها، إلا أن القاعدة العامة أن هناك (قوانين دولية) تضبط سلوك الدول في السلم والحرب، وتجاهل تلك القوانين يأخذ المجتمع الإنساني إلى أن يصبح غابة!.


فهل وصلنا إلى أن نصبح غابة؟ على الرغم من التعاطف الأولي مع إسرائيل من معظم دول العالم بعد أحداث 7 أكتوبر مباشرة، إلا أن ردة فعل إسرائيل في الأسابيع الأخيرة فاقت أقصى درجات (الانتقام) وبدأ العالم يشاهد أمام عينيه تلك المذابح الهائلة للمدنيين في مدن غزة، ما جعل من بعض المعلّقين، حتى اليهود في أمريكا، يصفون ما يحدث بالمذابح الإنسانية.
هذه السياسات تاريخياً لا تحقق نتائج ثابتة طويلة الأمد، ربما فقط قصيرة الأمد، والتاريخ اليهودي خير شاهد، فقد تم اضطهاد اليهود في أوروبا لقرون عديدة، تزايد في بداية القرن العشرين وحتى تقريباً نصفه الأول، وجعل من هجرة اليهود إلى فلسطين شبه حتمية، تمت تلك الهجرة لسبب مهم وهو اللجوء إلى الأمان في فلسطين، مع الوقت تبنت الصهيونية الحديثة فكرة مضطهديها، وهي (اقتلاع الشعب من أرضه) كما اقتلعوا من ديارهم، ومع مرور الوقت وتكرار الحروب وصل الفلسطينيون أو معظمهم إلى (تسوية تاريخية) بتقاسم الأرض في حل الدولتين، إلا أنّ المتشددين في السياسة الإسرائيلية رفضوا هذا الحل، وعملوا على تصفيته، ومن الراسخ تاريخياً أن تشجيع ظهور حماس ورفضها المعلن لحل الدولتين، كان بُشرى طيبة للمتشددين الإسرائيليين، وأصبح رأي ذلك الفصيل هو الذريعة الجاهزة لليمين الإسرائيلي الذي أقنع نفسه ومناصريه بأن الوقت قد حان لتصفية القضية برمتها، حتى ذهب البعض إلى القول إن حماس ضرورة إسرائيلية، وهذا ملف موجع لمن يتابع تطور القضية، وفي الوقت نفسه تشرذم أهلها وغياب البعض عن قراءة عقلانية لمسيرة الأحداث.
وقد استخدم ذلك اليمين، القانون الدولي بشكل انتقائي ولا يزال (الدفاع عن النفس)، صاحبته أصوات في هذه المعركة الدائرة تنادي بـ (اقتلاع الفلسطينيين من بقية أرضهم) وإرسالهم للمنافي، في تناقض واضح مع القانون الدولي وأحداث التاريخ الإنساني، والمثال هم اليهود والذين ظلوا في التيه لقرون، وبالتأكيد لن يظل الفلسطينيون في التيه.
أي عاقل يعجب من تفويت ساسة إسرائيل لفرصة تاريخية وهي قبول معظم الفلسطينيين بحل الدولتين، كان ذلك هو المخرج التاريخي والممكن وما زال، إلا أن التشدد وإغواء الساسة، أفقدا قيادات إسرائيلية الكثير من التفكير العقلاني. لقد تجاهل المتشددون السياسيون في إسرائيل القوانين الدولية والإنسانية، ما قد يحوّل المنطقة برمتها إلى غابة!! حيث بعملهم ذاك قدموا بعض الفلسطينيين لقوى التشدد الإقليمي!.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل القانون الدولی إلا أن

إقرأ أيضاً:

السعودية أمام العدل الدولية: إسرائيل فوق القانون وتستخدم الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين

عواصم - الوكالات

في كلمة قوية ألقاها أمام محكمة العدل الدولية، وجّه محمد سعود الناصر، ممثل المملكة العربية السعودية، اتهامات مباشرة لإسرائيل بتجاهل القانون الدولي، واستمرارها في انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في قطاع غزة.

وقال الناصر إن إسرائيل "تتصرف كدولة فوق القانون، وترفض الالتزام بالرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة الذي طالبها بوقف عدوانها على غزة". وأضاف أن "حصار إسرائيل لغزة لا يستند إلى أي مبرر قانوني أو إنساني، ويعبّر عن نهج وحشي تجاه المدنيين".

وأشار الناصر إلى أن إسرائيل تجاهلت التدابير المؤقتة الصادرة عن المحكمة، بل وذهبت إلى أبعد من ذلك بتسخير الذكاء الاصطناعي لاستهداف المدنيين، مما أدى إلى تحويل القطاع إلى كومة من الركام.

وأكد أن على إسرائيل، باعتبارها دولة احتلال، الامتثال لواجباتها القانونية، وعلى رأسها تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وضمان حقوق الفلسطينيين الأساسية في الصحة والتعليم.

وجاءت كلمة السعودية خلال جلسات محكمة العدل الدولية المنعقدة من 28 أبريل إلى 2 مايو، والتي تناقش رأيًا استشاريًا بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة حول قانونية ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمشاركة 44 دولة وأربع منظمات دولية، من بينها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وتستند الجلسات إلى رأي استشاري سابق للمحكمة صدر في يوليو 2024، أعلن أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 1967 غير قانوني، وطالب بإنهائه الفوري وتعويض الفلسطينيين عن الأضرار التي لحقت بهم.

مقالات مشابهة

  • وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية
  • السعودية أمام العدل الدولية: إسرائيل فوق القانون وتستخدم الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين
  • العفو الدولية: الهجمات على القانون الدولي وحقوق الإنسان تسارعت منذ عودة ترامب
  • أستاذ قانون دولي: قرارات “العدل الدولية” لا يمكن تجاهلها
  • مندوب مصر أمام محكمة العدل: إسرائيل انتهكت كافة القوانين الدولية التي وقعت عليها
  • قيادي بـ مستقبل وطن: المطالبات الأمريكية بالمرور المجاني من قناة السويس تخالف القوانين والأعراف الدولية
  • وزير الاستثمار يبحث مع اللجنة الاستشارية الدولية للقطن سبل تعزيز التعاون الدولي
  • عمق الجروح: مرافعة من أجل عدالة انتقالية سودانية
  • فيلم المسجون.. شخصيتان في دوامة العزلة المكانية ونزعة الانتقام
  • أسبوع برلماني مزدحم.. النواب يناقش عددًا من القوانين والرأي النهائي للإجراءات الجنائية