القانون الدولي: الانتقام ليس عدالة!
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
حرب غزة تشهد ظاهرة جديدة في العلاقات الدولية يمكن تسميتها (انتقائية تطبيق القوانين الدولية). إذا كانت الحقيقة أول ضحايا الحروب، فثاني ضحايا الحروب القانون الدولي!.
وضع العالم بعد الحرب العالمية الثانية مصفوفة قوانين تضبط العلاقات الدولية من المالية إلى الإنسانية إلى السياسية، وفي الغالب من يخالف تلك القوانين يصبح (دولة مارقة) في نظر القانون الدولي، والأمر صحيح أن بعض الدول لم توقع بشكل رسمي على وجوب الانصياع لتلك القوانين، فمحكمة العدل الدولية صدقت على الانتظام فيها بعض الدول وأخرى تجاهلتها، إلا أن القاعدة العامة أن هناك (قوانين دولية) تضبط سلوك الدول في السلم والحرب، وتجاهل تلك القوانين يأخذ المجتمع الإنساني إلى أن يصبح غابة!.فهل وصلنا إلى أن نصبح غابة؟ على الرغم من التعاطف الأولي مع إسرائيل من معظم دول العالم بعد أحداث 7 أكتوبر مباشرة، إلا أن ردة فعل إسرائيل في الأسابيع الأخيرة فاقت أقصى درجات (الانتقام) وبدأ العالم يشاهد أمام عينيه تلك المذابح الهائلة للمدنيين في مدن غزة، ما جعل من بعض المعلّقين، حتى اليهود في أمريكا، يصفون ما يحدث بالمذابح الإنسانية.
هذه السياسات تاريخياً لا تحقق نتائج ثابتة طويلة الأمد، ربما فقط قصيرة الأمد، والتاريخ اليهودي خير شاهد، فقد تم اضطهاد اليهود في أوروبا لقرون عديدة، تزايد في بداية القرن العشرين وحتى تقريباً نصفه الأول، وجعل من هجرة اليهود إلى فلسطين شبه حتمية، تمت تلك الهجرة لسبب مهم وهو اللجوء إلى الأمان في فلسطين، مع الوقت تبنت الصهيونية الحديثة فكرة مضطهديها، وهي (اقتلاع الشعب من أرضه) كما اقتلعوا من ديارهم، ومع مرور الوقت وتكرار الحروب وصل الفلسطينيون أو معظمهم إلى (تسوية تاريخية) بتقاسم الأرض في حل الدولتين، إلا أنّ المتشددين في السياسة الإسرائيلية رفضوا هذا الحل، وعملوا على تصفيته، ومن الراسخ تاريخياً أن تشجيع ظهور حماس ورفضها المعلن لحل الدولتين، كان بُشرى طيبة للمتشددين الإسرائيليين، وأصبح رأي ذلك الفصيل هو الذريعة الجاهزة لليمين الإسرائيلي الذي أقنع نفسه ومناصريه بأن الوقت قد حان لتصفية القضية برمتها، حتى ذهب البعض إلى القول إن حماس ضرورة إسرائيلية، وهذا ملف موجع لمن يتابع تطور القضية، وفي الوقت نفسه تشرذم أهلها وغياب البعض عن قراءة عقلانية لمسيرة الأحداث.
وقد استخدم ذلك اليمين، القانون الدولي بشكل انتقائي ولا يزال (الدفاع عن النفس)، صاحبته أصوات في هذه المعركة الدائرة تنادي بـ (اقتلاع الفلسطينيين من بقية أرضهم) وإرسالهم للمنافي، في تناقض واضح مع القانون الدولي وأحداث التاريخ الإنساني، والمثال هم اليهود والذين ظلوا في التيه لقرون، وبالتأكيد لن يظل الفلسطينيون في التيه.
أي عاقل يعجب من تفويت ساسة إسرائيل لفرصة تاريخية وهي قبول معظم الفلسطينيين بحل الدولتين، كان ذلك هو المخرج التاريخي والممكن وما زال، إلا أن التشدد وإغواء الساسة، أفقدا قيادات إسرائيلية الكثير من التفكير العقلاني. لقد تجاهل المتشددون السياسيون في إسرائيل القوانين الدولية والإنسانية، ما قد يحوّل المنطقة برمتها إلى غابة!! حيث بعملهم ذاك قدموا بعض الفلسطينيين لقوى التشدد الإقليمي!.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل القانون الدولی إلا أن
إقرأ أيضاً:
في غزة عدالة مزدوجة.. تَسَابق إلى انتشال بضع جثث للاحتلال و10 آلاف شهيد تحت الركام لا يُؤبه لهم
#سواليف
بينما ترقد جثامين آلاف الضحايا لحرب الإبادة الجماعية التي شنتها “إسرائيل” على #غزة، منذ عامين، دون أن يكترث أحد بشأن انتشالها، يتحرك العالم للبحث عن #جثث #أسرى #الاحتلال الذين قتلهم جيشه بالقطاع.
فمنذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في العاشر من أكتوبر الجاري، والذي بموجبه من المفترض أن يتم تسليم جثامين جنود الاحتلال وفقًا لصفقة التبادل، بادرت إدارات للكوارث والطوارئ دولية بالمساهمة في إرسال فنيين في الحفر والإنقاذ للبحث عن جثث #جنود_الاحتلال.
وفي المقابل ما زال أكثر من 9,500 من #جثامين #الشهداء #الفلسطينيين مفقودة غالبيتهم، تحت أنقاض آلاف المنازل والمباني المدمَّرة في مختلف مناطق القطاع، بعضها مرّ عليها عامين.
مقالات ذات صلة فقد الذاكرة ووضعه الصحي حرج.. تدهور خطير على صحة الأسير الشيخ محمد النتشة 2025/10/20وتشكل الازدواجية في التعامل مع ملف إنساني طارئ، والتمييز في الجثث، طعنة ليست في خاصرة أهالي هؤلاء الضحايا، وإنما في القانون الدولي والإنساني الذي تتغنى به هذه الدول.
ازدواجية مرفوضة
ويقول رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” صلاح عبد العاطي، “إن إرسال فرق الإنقاذ إلى قطاع غزة من أجل البحث عن جثامين الشهداء تحت الأنقاض داخل غزة مرحب به، أما إنشاء آلية فقط من أجل انتشال جثث الأسرى لدى المقاومة فهذا أمر يظهر إزدواجية المعايير”.
ويضيف لوكالة “صفا”، هذا الأمر يُظهر تغييب مبادئ المساواة والعدالة، في أن الفلسطينيين يستحقون الأفضل ويستحقون استجابة سريعة وضمان لفتح المعابر وإدخال كافة المعدات لانتشال جثامين شهداءهم الذي يبلغ عددهم ما يقارب 10,000 تحت الركام.
ولذلك يشدد على ضرورة تعزيز عمليات التعافي بغزة وإعادة الإعمار، وضمان تقديم كافة احتياجات سكان القطاع، وفي ذات الوقت ضمان إلزام “إسرائيل” بتعويض الفلسطينيين عما لحق من جرائم من جراء ممارسات حرب الإبادة الجماعية.
ويستدرك عبد العاطي: “إن لم يتحقق ذلك سنكون أمام إزدواجية معايير، ففي الوقت الذي يطالب العالم روسيا بتقديم تعويضات إلى أوكرانيا وتحويلها إلى أوكرانيا، لا يتم الحديث عن هذا الأمر اتجاه إسرائيل”.
ويؤكد أن اتفاق وقف النار لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يغيب العدالة، بكل مكوناتها الجنائية والمدنية، لمحاسبة قادة الاحتلال وضمان أن تتحمل “إسرائيل” مسؤولية جرائمها.
أكثرها إيلاماً
من جانبه، يقول رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، إن ملف جثامين الشهداء المفقودين تحت الأنقاض يمثل أحد أكثر الملفات الإنسانية إيلاماً وتعقيداً.
ويفيد لوكالة “صفا” بأن أكثر من 9,500 من جثامين الشهداء الفلسطينيين ما زالت مفقودة غالبيتهم تحت أنقاض آلاف المنازل والمباني المدمَّرة في مختلف مناطق قطاع غزة، نتيجة القصف العنيف والتدمير الممنهج الذي نفّذه الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية.
ويضيف “ورغم الجهود المتواصلة التي تبذلها طواقم الدفاع المدني ووزارة الصحة والفرق الإنسانية الأخرى، إلا أن الحصار ونقص المعدات والإمكانات يحول دون انتشال جميع الجثامين”.
ويشير إلى أنه في الوقت الذي تبذل فيه الجهود لانتشال جثث أسرى الاحتلال الذين قتلهم جيشه، مازال آلاف الشهداء تحت الركام، معظمهم من العائلات الكاملة التي أُبيدت داخل منازلها، وغالبيتهم من الأطفال والنساء.
ويؤكد الثوابتة استمرار الاحتلال في منع إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لعمليات البحث والانتشال.
وإزاء ذلك، تعمل الطواقم الميدانية، رغم محدودية الإمكانيات، على متابعة هذا الملف بجهود حثيثة وبالتنسيق مع الجهات المختصة، ولكن لا يوجد نتائج فعلية، وفق الثوابتة.
وينوه إلى أن المكتب على تواصل مع عائلات الشهداء المفقودين، ويستمع إلى مناشداتهم اليومية التي تعبّر عن ألمهم الإنساني العميق، وهم يطالبون بتمكين فرق الإنقاذ من انتشال جثامين أحبّتهم ودفنهم بما يليق بكرامتهم الإنسانية.
ويبين أنه يتم في كل مرة توضيح المعيقات للأهالي، والتي يضعها الاحتلال أمام الفرق الإنسانية العاملة في هذا الملف.
وبشأن معظم الجثامين التي تحت الأنقاض، يقول الثوابتة إنها تعود لسكان مدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، إلى جانب عدد من الطواقم الطبية والإعلامية والإغاثية التي استُهدفت أثناء أداء واجبها الإنساني.
ويحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه المأساة، مؤكدًا أن إعاقة عمليات الانتشال تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وامتداداً لسياسة الإبادة الجماعية الممنهجة في غزة.
ومنذ أكتوبر للعام 2023 ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية وجريمة تجويع، أدت لاستشهاد ما يزيد عن 62 ألف شهيد، بالإضافة لما يزيد عن 160 ألف إصابة، وما يقارب 9 آلاف مفقود تحت الأنقاض.
نص كلمة الرئيس السيسي على هامش القمة المصرية الأوروبية الأولى بـ بروكسل