بقرار حكومي| موعد انتهاء العمل بنظام تخفيف الأحمال ساعتين والاكتفاء بساعة واحدة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
تسبب زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي في مصر إلى ساعتين قلق ودهشة المواطنين، خاصة اننا في فصل الشتاء حيث تخف الأحمال، وبدأت سلسلة من التساؤلات عن أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء ، وموعد انتهاء العمل بخطة تخفيف الأحمال الخاصة بالكهرباء.
أصدرت الحكومة، بيانا بشأن زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت اعتبارا من السبت، عبر المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.
وكشف بيان الحكومة، عن الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق، والذي أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة، مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة "الرياح، الشمسية، المائية" فى نفس الفترة عن العام السابق".
وأضاف البيان: "وهو الأمر الذي نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق، ما أدى الى اتخاذ قرار خطة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء في ساعات معينة".
قال المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه جرى اتخاذ قرار بتخفيف الأحمال، بحيث تكون ساعتان متصلتين، طبقا لنفس المواعيد المعلن عنها من قبل، بسبب توقف توريدات 800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا من خارج مصر.
وأضاف “الخشن”، خلال مكالمة هاتفية بأحد البرنامج على قناة “CBC”، أنه من ضمن أسباب زيادة تخفيف أحمال الكهرباء انخفاض معدلات توليد الطاقة من المصادر المتجددة، واستمرار ارتفاع الحرارة في هذا التوقيت العام.
أشار المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إلى أن تخفيف الأحمال بدأ بفترة قصيرة، وبعد إحداث التنسيق الداخلي جرى الإعلان فورا عن هذه الخطة، وإصدار بيان من مجلس الوزراء بشكل واضح وصريح.
ولفت إلى أنه مع انخفاض درجات الحرارة تنتهي خطة الأحمال وترجع الأمور لطبيعتها، مؤكدا أن خطة التحميل مؤقتة للغاية، وستحل في وقت وجيز.
أوضح المستشار الخشن، أنه لا يوجد تصدير غاز في الوقت الحالي، وكل المنتج الحالي للاستخدام المحلي، لكن هناك عوامل تدخلت وضغطت على استهلاك الغاز الموجود، وبالتالي تم اللجوء إلى هذا الإجراء.
وأفاد الخشن، بأن الزيادة في استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة مؤخرا، جاء ذلك بالتزامن مع انخفاض الغاز المورد إلى مصر.
أكد الخشن، أنه مع انخفاض درجات الحرارة تنتهي خطة الأحمال وترجع الأمور لطبيعتها، مشددا على أن خطة التحميل مؤقتة للغاية، وستحل في وقت وجيز.
وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل زيادة أوقات تخفيف أحمال الكهرباء إلى ساعتين بعدما كانت ساعة واحدة، موضحا أن الأماكن المستثناة هي المنشآت الحيوية للدولة وأجهزتها، والمنشآت الصحية والصناعية والسياحية.
وأردف أنه بعد الحرب الروسية الأوكرانية حدثت أزمة طاقة كبيرة في العالم وأصابت الكثير من الدول، حتى أن البلدان الأوروبية بحثت عن مصادر بديلة للطاقة ولجأت لترشيد الاستهلاك بقرار سياسي وليس اقتصادي.
وقال إن الدولة تتحمل 75 % من فرق التكلفة الفعلية للطاقة والتي يدفعها المواطن، موضحا أنه لا توجد دولة في العالم تواجه تحديات ومخاطر على الحدود مثل مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قرار حكومي تخفيف الأحمال ساعتين زيادة استهلاك الكهرباء انقطاع الکهرباء درجات الحرارة تخفیف الأحمال مجلس الوزراء مع انخفاض
إقرأ أيضاً:
رفع المرتبات 1000 جنيه.. رئيس الوزراء يتحدث عن موعد زيادة القطاع الخاص
تصدر موعد زيادة مرتبات القطاع الخاص محركات البحث بعد قرار المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى بقيمة ألف جنيه إلى 7000 جنيه بدلا من 6000 جنيه .
في السياق ، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي الخميس الماضي ، إن المجلس القومي للأجور أقر زيادات للعاملين بالقطاع الخاص.
موضوعات متعلقة :
زيادة المرتبات بالقطاع الخاص.. وزير العمل يعلن أخبارًا سارة.. فيديو
القومي للأجور يقرر رفع الحد الأدنى لمرتبات القطاع الخاص.. أحمد موسى يكشف التفاصيل
زيادة مرتبات القطاع الخاص .. اجتماع مهم للقومي للأجور غدا لتحديد الحد الأدنى
وأعلن رئيس الوزراء أن تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بدءا من 1 مارس المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة من حزمة الحماية الاجتماعية وستعلن عنها قبل شهر رمضان.
وتعمل الحكومة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث سيتم تنفيذ الجزء الأول من حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها مجلس الوزراء، فضلا عن إعلان رفع الحد الادنى للأجور للقطاع الخاص إلى 7000 جنيه وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وفيما يلي أبرز هذه القرارات وتأثيرها على المواطنين.
موضوعات متعلقة :
في قرار مفاجئ وسار لملايين العاملين في القطاع الخاص، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.
أهمية القرار وتأثيره على العماليهدف القرار إلى تحسين مستوى دخل العاملين في القطاع الخاص، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاعين العام والخاص.سيستفيد من هذه الزيادة أكثر من 25 مليون عامل في مختلف القطاعات الاقتصادية.وأكد وزير العمل أن القرار سيطبق على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات، باستثناء بعض الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
2- حزمة حماية اجتماعية جديدة للفئات الأكثر احتياجًاأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة حماية اجتماعية تشمل زيادات في الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى إجراءات استثنائية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وأوضح أن هذه الحزمة سيتم تنفيذها على مرحلتين:
إجراءات عاجلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة: تشمل هذه التدخلات دعم الأسر المصرية بمناسبة شهر رمضان والأعياد، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية.زيادة المرتبات بداية من يوليو المقبل: سيتم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي مع بداية العام المالي الجديد، لضمان تحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تنفيذ هذه الحزمة قبل حلول شهر رمضان، لضمان تحقيق أقصى فائدة للمواطنين المستحقين.
ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، قررت الحكومة صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة، وهي إحدى المساعدات الدورية التي يحصل عليها العاملون في القطاعات غير المنتظمة، مثل عمال التراحيل، العمالة اليومية، والفئات التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت أو تأمين اجتماعي.
تفاصيل منحة رمضان 2025تبلغ قيمة المنحة 1000 جنيه، وذلك ضمن خطة الحكومة لتحسين مستوى معيشة هذه الفئات.من المتوقع أن يتم صرفها إما قبل شهر رمضان بأيام قليلة أو في أول أيام الشهر الكريم.هذه المنحة لا تشمل موظفي الحكومة أو أصحاب المعاشات، وإنما تُخصص فقط للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل.وأكدت الحكومة أن هذه المنحة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لحماية الفئات الضعيفة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، خصوصًا خلال شهر رمضان.
4- إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025في إطار خطط الحكومة لتوسيع دائرة المستفيدين من الدعم التمويني، أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن اتخاذ إجراءات جديدة تشمل إضافة المواليد على بطاقات التموين خلال عام 2025.
تفاصيل القرارتشمل الإضافة الفئات الأكثر احتياجًا، وأصحاب الدخل المحدود، وبعض العاملين في القطاعات غير المشمولة بالدعم التمويني.تهدف هذه الخطوة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الحكومي، وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة.سيتم الإعلان عن ضوابط وشروط الإضافة قريبًا، لضمان العدالة في توزيع الدعم.وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الحكومة لدعم الأسر المصرية، وضمان حصولهم على السلع الأساسية بأسعار مخفضة.
5- استعدادات الحكومة لتوفير السلع بأسعار مناسبة قبل رمضانمع اقتراب شهر رمضان 2025، أكدت الحكومة على أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لضمان تلبية احتياجات الأسر المصرية خلال هذا الشهر المبارك.
إجراءات الحكومة لضبط الأسواقتثبيت أسعار السلع الأساسية مثل الأرز، السكر، الزيت، واللحوم.ضخ كميات إضافية من السلع في الأسواق ومنافذ التموين، لتلبية الطلب المتزايد في رمضان.تقديم عروض وخصومات على السلع الأساسية، لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مخفضة.وأكد وزير التموين أن الحكومة تعمل على استقرار الأسواق خلال شهر رمضان، وتكثيف الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار أو الاحتكار.
تفاصيل الحزمة الاجتماعية وزيادة المرتبات واستعدادات الحكومة قبل رمضانعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، حيث أجاب على أسئلة الصحفيين حول عدد من الملفات المهمة، أبرزها الحزمة الاجتماعية الجديدة، زيادة المرتبات، توفير السلع الأساسية، وإعادة إعمار قطاع غزة.
أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة حماية اجتماعية تشمل زيادات في الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى إجراءات استثنائية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وأوضح أن هذه الحزمة سيتم تنفيذها على مرحلتين:
إجراءات عاجلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة: تشمل هذه التدخلات دعم الأسر المصرية بمناسبة شهر رمضان والأعياد، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية.زيادة المرتبات بداية من يوليو المقبل: سيتم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي مع بداية العام المالي الجديد، لضمان تحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار مدبولي إلى أن المجلس القومي للأجور يتولى متابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مؤكدًا أن القرار جاء بموافقة كاملة من ممثلي القطاع الخاص، دون الحاجة إلى فرضه من قبل الدولة.
طمأن رئيس الوزراء المواطنين بشأن توافر جميع السلع الاستراتيجية، مؤكدًا أن المخزون الحالي يكفي لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وأضاف أن الحكومة كانت تعمل منذ فترة طويلة على تأمين الاحتياجات الأساسية، مما يضمن استقرار الأسواق خلال شهر رمضان.
كما شدد على ضرورة ترشيد الاستهلاك وتجنب شراء كميات زائدة عن الحاجة، مشيرًا إلى أن بعض السلوكيات، مثل تخزين السلع بكميات كبيرة، قد تؤدي إلى إهدار الموارد وزيادة الضغط على السوق.
رسالة طمأنة للمواطنيناختتم رئيس الوزراء المؤتمر برسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بتوفير جميع احتياجاتهم الأساسية والعمل على تحسين مستوى المعيشة، مشددًا على ضرورة التعاون المجتمعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في هذه المرحلة المهمة
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات