ألمانيا تخطط للاستثمار بقطاع الغاز والمعادن في نيجيريا
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد إن بلاده مستعدة للاستثمار في الغاز والمعادن الحرجة في نيجيريا، أكبر منتج للنفط في أفريقيا، وذلك في مستهل زيارة لدولتين في جنوب الصحراء.
وهذه ثالث زيارة يقوم بها شولتس إلى المنطقة خلال عامين، وتأتي في الوقت الذي تسلط فيه الصراعات في أماكن أخرى الضوء على الأهمية المتزايدة لمنطقة غنية بالطاقة لم يكن لبرلين تعاملا يذكر معها.
وقال شولتس للصحفيين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس النيجيري بولا تينوبو في العاصمة أبوجا "هناك استعداد للاستثمار، خاصة في المعادن الحرجة".
وفيما يتعلق بالغاز، رحب بجهود نيجيريا لتوسيع قدرتها في مجال الغاز الطبيعي المسال.
وقال تينوبو إنه أجرى "مناقشة مستفيضة للغاية" بخصوص قضية الغاز وشجع الشركات الألمانية على الاستثمار في خطوط الأنابيب في نيجيريا.
وتسعى نيجيريا أيضا إلى جذب المستثمرين إلى قطاع التعدين لديها، الذي ظل متراجعا لفترة طويلة، حيث يساهم بأقل من واحد بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وقال شولتس دون الخوض في التفاصيل إن هناك أيضا رغبة من الشركات الألمانية لبناء خطوط سكك حديدية في نيجيريا. وتهيمن الشركات الصينية حاليا على هذا القطاع، إذ فازت بعقود لتوسيع خطوط السكك الحديدية في أكبر اقتصاد في أفريقيا.
والتقى شولتس أيضا برئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وقال إنه من الضروري العمل مع المجموعة "للحيلولة دون أن تصبح الانقلابات التوجه السائد" في أعقاب انقلابين عسكريين وقعا في الآونة الأخيرة في النيجر والجابون.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات شولتس الرئيس النيجيري المعادن نيجيريا الغاز الطبيعي الشركات الألمانية الشركات الصينية ألمانيا استثمار الاستثمار استثمارات قطاع الغاز نيجيريا شولتس الرئيس النيجيري المعادن نيجيريا الغاز الطبيعي الشركات الألمانية الشركات الصينية أخبار ألمانيا فی نیجیریا
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف تصدير الغاز إلى أوروبا بسبب تشريعات جديدة ستكلفها الملايين
هددت قطر بوقف شحنات الغاز الحيوية إلى الاتحاد الأوروبي إذا طبقت الدول الأعضاء تشريعات جديدة بشكل صارم من شأنها معاقبة الشركات التي تفشل في تلبية المعايير المحددة بشأن انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان وحقوق العمل.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحيفة "فاينانشال تايمز" إنه إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال على نطاق مذكور في توجيه العناية الواجبة للشركات، فإن الدوحة ستتوقف عن تصدير غازها الطبيعي المسال.
وينص القانون على إلزام دول الاتحاد الأوروبي بإدخال صلاحيات لفرض غرامات على عدم الامتثال بحد أقصى لا يقل عن 5 بالمئة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.
وقال الكعبي: "إذا كانت القضية أنني أخسر 5 بالمئة من إيراداتي المتولدة بالذهاب إلى أوروبا، فلن أذهب إلى أوروبا.. أنا لا أخادع، خمسة في المائة من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني 5 في المائة من الإيرادات المتولدة لدولة قطر، وهذه أموال الشعب لذلك لا يمكنني أن أخسر هذا النوع من المال ولن يقبل أحد خسارة هذا النوع من المال".
واعتمد الاتحاد الأوروبي قواعد العناية الواجبة للشركات في أيار/ مايو من هذا العام، وهي جزء من مجموعة أوسع من متطلبات الإبلاغ التي تهدف إلى مواءمة الشركات مع هدف الاتحاد الأوروبي الطموح المتمثل في الوصول إلى انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050.
لكن التوجيه أثار ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه، والتي اشتكت من أن القواعد مرهقة للغاية وتضعها في وضع تنافسي غير مؤات.
قالت هيئة الصناعة الكيميائية "Cefic" إن قواعد العناية الواجبة من شأنها "أن تخلق مخاطر التقاضي الكبيرة" ويجب تقييمها بدقة "لتحديد ومعالجة مجالات التبسيط وتقليل العبء من أجل.. الحد من التعرض للمسؤولية".
ستكون الشركات غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن العقوبات بموجب التوجيه إذا كسبت أكثر من 450 مليون يورو في صافي مبيعاتها في الكتلة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم وأصبحت موردًا مهمًا بشكل متزايد للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
ومع سعي الدول الأوروبية إلى التخلص من الغاز الروسي، وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقيات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا.
وأشار الكعبي إلى أن التشريع في شكله الحالي - والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2027 - سيكون غير قابل للتطبيق بالنسبة لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، والتي يشغل فيها منصب الرئيس التنفيذي لها أيضًا.
وقال إنه سيتطلب من الشركة إجراء العناية الواجبة بشأن ممارسات العمل لجميع موردي المجموعة، مع سلسلة توريد عالمية تشمل 100 ألف شركة.
وأضاف: "ربما أحتاج إلى ألف شخص بحجمي والمليارات التي ننفقها، أو [سأحتاج إلى] إنفاق الملايين على خدمة.. للذهاب وإجراء عمليات تدقيق على كل مورد".
وقال الكعبي إنه سيكون من المستحيل أيضًا على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتماشى مع هدف الاتحاد الأوروبي الصافي الصفري كما تنص التوجيه بسبب كمية الهيدروكربونات التي تنتجها.
وتتضمن توجيهات الاتحاد الأوروبي التزاما للشركات الكبرى بتبني خطة انتقالية للتخفيف من آثار تغير المناخ تتماشى مع هدف الحياد المناخي لعام 2050 في اتفاق باريس، فضلا عن الأهداف الوسيطة بموجب قانون المناخ الأوروبي.
وقال الكعبي إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما في ذلك الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضا على قرارات الاستثمار لهيئة الاستثمار القطرية، صندوق الثروة السيادية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023