العمل طبيعي في المرفأ ورسوم التأمين زادت قليلا
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
كتب جوزيف فرح في" الديار": اكد رئيس غرفة الملاحة الدولية في مرفأ بيروت سمير مقوم انه لغاية الان لم تطرأ اي زيادات على تأمين البواخر القادمة الى مرفأ بيروت وان العمل يجري بشكل طبيعي وان كان بعض التجار والمستوردين يستعجل اخراج بضائعه تحسبا من اي انزلاق نحو الحرب في لبنان .
وقال مقوم :لقد اجتمعنا مع رئيس مجلس ادارة مرفأ بيروت عمر عيتاني وعملنا على تنظيم العمل فيه وكيفية التعاون بعد ان اكد لنا استمرار المرفأ في تقديم كل الخدمات وتسهيل ادخال واخراج البضائع .
كما اكد مقوم عن استمرار وصول البواخر الى مرفأ بيروت حيث يتوقع ان ترسو اليوم اكثر من باخرة لتفريغ حمولتها .
اما رئيس جمعية شركات التأمين اسعد ميرزا فأكد ان شركات التأمين العالمية رفعت نسب التأمين للبواخر الاتية الى لبنان ولكن بنسب قليلة بعد ان كانت خارج التغطية التأمينية في حال نشوب حرب مؤكدا ان شركات التأمين لن تألو جهدا في سبيل لعب الدور المطلوب منها. اوضح ميرزا انّ الشحن البحري يعالج كل حالة بمفردها، اي بين كل شركة مع معيد التأمين خاصتها. وكشف الى انّ شركات التأمين اللبنانية تبلّغت بداية رفض معيدي التأمين تغطية اخطار الحرب الّا انّ التفاوض الذي حصل في ما بيننا ادى الى رفع اسعار التأمين مقابل الاستمرار في تأمين التغطية ضدّ الحرب، معتبرا ان مشكلة التأمين البحري قد حلت بعد ان تدخلت شركات التأمين اللبنانية وعالجت المشكلة ، وهذا يعني ان لا ضرورة لرفع اسعار السلع والمواد الاستهلاكية والتموينية ما دامت الاسعار لم ترتفع الا قليلا.
واكّد ميرزا ان اسعار التأمين عرضة للتغيير في ضوء المتغيرات التي تقع في الجنوب والانزلاق نحو الحرب لكن نأمل ان تعود الامور الى طبيعتها نظرا لما يعانيه لبنان من مصاعب جمة خصوصا على الصعيد الاقتصادي.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: شرکات التأمین مرفأ بیروت زیادات على
إقرأ أيضاً:
9 ملايين مشترك في «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل»
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: الإمارات مركز إقليمي ودولي لتطوير المهارات الجديدة للشباب عمار النعيمي وسفير الهند يبحثـان العلاقاتأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 9 ملايين عامل وموظف من المواطنين والمقيمين، اشتركوا حتى الآن في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل بالتعاون والتنسيق مع الجهات التأمينية والمختصة، مؤكدة أن «الارتفاع المتواصل لأعداد المشتركين في النظام يعكس نجاحه وإدراك المشمولين به لأهميته».
وأكدت الوزارة، الأثر الإيجابي لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، لكونه يشكل إحدى ركائز منظومة التشريعات الرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية والمهارات العالمية وتحفيزها، وتوفير أفضل سبل الرعاية لها، والذي يعتبر قوة دافعة لمسيرة نمو القطاعات الاقتصادية في الدولة.
وقالت إن «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يوفر مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للعاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة خلال فترة التعطل عن العمل من خلال تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة ثلاثة أشهر في حال تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة».
ودعت المشمولين بالنظام إلى الإسراع في الاشتراك للتمتع بالمزايا التأمينية التي يوفرها لهم، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية تحفيز جهات العمل لموظفيها وتشجيعهم للاشتراك بالنظام.
وتتوافر قنوات عدة للتسجيل في النظام تشمل الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني www.iloe.ae والتطبيق الذكي للمجمع التأميني ILOE أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية Kiosk وأجهزة الصرافة الآلية ومراكز خدمات الأعمال ومراكز الصرافة (كالأنصاري للصرافة) والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف، بالإضافة إلى الرسائل النصية SMS أو فاتورة شركات الاتصالات أو مركز اتصال المجمع التأميني المزود للخدمة 600599555.
كما دعت الوزارة المشتركين بالنظام «المؤمن عليهم» إلى الالتزام بسداد الأقساط التأمينية وفقاً لدورية السداد المتفق عليها، لافتة إلى أن الانقطاع عن السداد يعرضهم لغرامات مالية بقيمة 200 درهم وإلغاء وثيقة التأمين.
ويستثنى من الاشتراك في النظام كل من المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً والمواطنون الذين استوفوا شروط الإحالة إلى التقاعد أو المتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.
ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين: الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهرياً (أو 60 درهماً سنوياً)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.
أما الفئة الثانية فتشمل من راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأكثر، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (أو 120 درهماً سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.
ويكون التعويض مستحقاً بشرط ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة في نظام التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة المتوافقة مع الشروط ومعايير الاستحقاق.
ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية. ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.
الغرامة
يمكن للعاملين كافة غير المشتركين في النظام الاطلاع على قيمة الغرامة وسدادها من خلال التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني أو زيارة أحد مراكز خدمات الأعمال المعتمدة، كما تتيح القنوات الرقمية خاصية التقدم بطلبات لتقسيط الغرامة المستحقة بهدف تقليل الأعباء على المتعاملين، وتستقبل الوزارة طلبات الإعفاء من الغرامة في حال تم تقديم المستندات الداعمة للطلب، ويتم إشعار مقدم الطلب بالنتيجة خلال 15 يوم عمل من تاريخ التقديم، وذلك عبر القنوات الرسمية للوزارة.