سعي حكومي لتأمين التمويل لخطّة الطوارىء الأكثر إلحاحاً محلياً ودولياً
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": في الوقت الذي تسعى فيه بعض الدول في مجلس الأمن الدولي الى التوصّل الى إصدار قرار يوقف إطلاق النار في غزّة لإدخال المساعدات الإنسانية اليها، بعد القرار الأخير الذي اتخذ في الجمعية العامّة لكنّه غير ملزم، وفيما تستمرّ الوساطات القطرية لوقف حرب غزّة، وذهاب الطرفين الى المفاوضات على إطلاق الرهائن، أكّدت المصادر أنّ لبنان لن يوقف سعيه لإنهاء خطّة الطوارىء، إلّا مع توقّف الحرب في غزّة.
فالتطوّرات الأمنية غالباً ما تشلّ حركة المواطنين وتمنعهم من الذهاب الى أعمالهم، فيما تأمين المواد في البلاد، وقريباً من أماكن سكنهم يُخفّف بعض الشيء من مخاوفهم وهواجسهم الحالية. وذكرت المصادر بأنّ وزير البيئة ناصر ياسين المكلّف تنسيق خطة الطوارىء والعمل مع منظمات الأمم المتحدة و الهيئات المعنية، الى جانب المسؤولين في اللجنة الوطنية لتنسيق مواجهة الكوارث والأزمات والصليب الأحمر، ووحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء، وممثلي المنظمات الدولية وغير الحكومية، يعملون معاً على هذه الخطّة. والغاية أن تتلاءم مع خطة الطوارىء الإنسانية الموضوعة من قبل الأمم المتحدة، للاستعداد والاستجابة لمواجهة كلّ ما يُمكن أن يطرأ في مختلف القطاعات، لا سيما على الصعيد الإنساني المتعلّق بنزوح السكّان من منطقة الى أخرى، وتأمين الايواء والإحتياجات اليومية المعيشية والصحية والتربوية لهم، والإسعافات الأولية اللازمة في حال وقوع إصابات وجرحى، وما الى ذلك... ووضعت المصادر هذه الخطة في إطار "الأكثر إلحاحاً" في ظلّ الوضع الأمني الراهن الذي تعيشه غزّة، سيما أنّ الأمور العسكرية مفتوحة على أكثر من إحتمال، ولا يمكن لأحد أن يتكهّن ما يضمره العدو الاسرائيلي للبنان خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ة الطوارىء
إقرأ أيضاً:
السعودية.. دور تآمري مشبوه عربياً ودولياً
يمانيون/ تقارير منذ تأسيسها عام 1932م وقيام ما تسمى حالياً المملكة العربية السعودية لم يجنِ العرب والمسلمون منها إلا التآمر والدس والوقيعة، ساعدتها على القيام بذلك الثروة الكبيرة التي حصلت عليها من عائدات النفط الذي اكتشف وبكميات تجارية في أراضيها.
لم تحسن السعودية توظيف عائدات النفط تلك لمصلحة البلاد وتنفيذ سلسلة من البرامج التنموية وإحداث نقلة صناعية وزراعية وخدماتية في البلاد لكن المعلوم أنه تم توجيه العائدات النفطية المهولة، نحو اتجاهين الأول إشباع الرغبات الشاذة للأمراء والأميرات وكافة أفراد الأسرة الحاكمة والمرتبطين بها، والثاني لتمويل تنفيذ سلسلة من المؤامرات كالانقلابات والاغتيالات في العديد من الدول العربية والإسلامية وحتى في العديد من دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، طبعاً كل ذلك يجري بأوامر من رعاة الدولة السعودية وحماتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبقية دول أوروبا الاستعمارية.
تضاعفت عائدات النفط وعلى مدى عقود، لكن الشيء المؤسف لم تبن تلك العائدات الضخمة مجتمعاً صناعياً وزراعياً بل خلّفت مجتمعاً استهلاكياً للمنتجات الصناعية الأمريكية والأوروبية، ولو كانت هناك عقول تفكر لوضعت برامج تنموية لتطوير البلاد ولكانت السعودية اليوم من الدول الرائدة في المجالين الصناعي والتكنولوجي .
يحكم السعودية نظام ملكي عتيق بنته القوى الاستعمارية لحماية مصالحها وتأمين استغلال عائدات النفط وتحويل الأراضي السعودية إلى سوق لمنتجاتهم الصناعية، وظل هذا النظام وإلى الآن تحت سيطرة وكالات الاستخبارات الأمريكية والبريطانية والأوروبية الغربية، كما ظلت الدول العربية والإسلامية التي لم تتوفر فيها عائدات مالية أسيرة في احتياجاتها المالية للسعودية التي فرضت عليها أموراً تمس سيادتها الوطنية، ومن يخالف من الأنظمة والرموز الوطنية تدبر له عملية انقلاب أو اغتيال تحت توجيه وحماية أمريكا وبريطانيا.
دور قذر لعبته وتلعبه المملكة العربية السعودية في المنطقة العربية وبقية الدول الإسلامية، لم تراع حرمة الأماكن المقدسة فيها مكة المكرمة والمدينة المنورة وما يحتم عليها أن تعمل بموجب ذلك، والأخذ بعين الاعتبار التراث الإسلامي في الحكم والإدارة والابتعاد عن نظرية المؤامرة في الحكم وتوظيف الأموال في أعمال الخير والبناء والتنمية.
والآن يمكن القول إن ما يحدث في التاريخ العربي الحديث والمعاصر من تدمير أنظمة ومؤامرات وانهيار قيمي وأخلاقي سببه هذه المملكة والأمثلة على ذلك حية وشاهدة؛ فما حصل في اليمن وسوريا ولبنان والسودان وليبيا من تدمير كان للسعودية الدور الأبرز فيه.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية