خلال اتصال مع بايدن.. السيسي يؤكد رفض مصر سياسات العقاب الجماعي في غزة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض مصر سياسات العقاب الجماعي، وضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة، والحيلولة دون توسع دائرة الصراع للمحيط الإقليمي.
أخبار متعلقة الجنائية الدولية: العالم لن يغض الطرف عن معاناة الأبرياء في غزةبعد تحسن الأحوال الجوية.. إعادة فتح ميناء نويبع البحريوجدد السيسي خلال اتصال هاتفي يوم الأحد من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تأكيد مصر أنها لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى الأراضي المصرية".
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أحمد فهمي، إن الرئيسين اتفقا على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية فورًا لتلبية احتياجات أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون إلى معاناة هائلة.
إقامة الدولة الفلسطينيةوأشار فهمي إلى أن بايدن أكد "رفض الولايات المتحدة لنزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم"، معربًا عن "التقدير البالغ للدور الإيجابي الذي تقوم به مصر والقيادة المصرية في هذه الأزمة".
المدعي العام لـ #المحكمة_الجنائية_الدولية يحذر من عرقلة وصول المساعدات الإغاثية الإنسانية لقطاع #غزة، في ظل ما يعانيه الفلسطينيون الذين يعيشون أوضاعًا شديدة القسوة جراء عدوان الاحتلال للتفاصيل | https://t.co/a746Bybard#اليوم pic.twitter.com/4GhEkbaNEL— صحيفة اليوم (@alyaum) October 30, 2023
وأضاف أن الرئيسين استعرضا كذلك آخر المستجدات فيما يتعلق بملف المحتجزين في قطاع غزة، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون المشترك لحشد الجهود الدولية من أجل دفع مسار إحياء عملية السلام، بهدف تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين استعرضا كذلك آخر المستجدات فيما يتعلق بملف المحتجزين في قطاع غزة، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون المشترك لحشد الجهود الدولية من أجل دفع مسار إحياء عملية السلام، بهدف تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: القاهرة جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي جو بايدن هدنة إنسانية في غزة قطاع غزة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
السيسي يتحدث عن ضرورة تجنب الصدامات بين قوات الشرطة والشعب (شاهد)
أعلن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي عن برنامج يهدف إلى تجنب تكرار الصدامات بين الشعب وقوات الشرطة، والتي وقعت في أعقاب ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، وكذلك في عامي 2012 و2013.
جاء ذلك خلال زيارة ح السيسي، الأحد، إلى أكاديمية الشرطة، حيث أكد أن "التجربة التي مرت بها الدولة عقب عام 2011 تسببت في معاناة المجتمع"، مشيرًا إلى تنفيذ برامج حالية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلاً.
وأوضح السيسي أن أحد الجوانب الإيجابية خلال أعوام 2011 و2012 و2013 تمثل في إدراك المواطنين لأهمية دور رجال الأمن، لافتًا إلى أن الجيش اضطر حينها إلى النزول إلى الشوارع لتعزيز الأمن.
الرئيس السيسي: في 2011.و 2012 و 2013 عرفنا قيمة ابننا وبنتنا اللي كانوا صاحيين بيأمنوا البلد#TenNews pic.twitter.com/K3RXk9aIEI — TeN TV (@TeNTVEG) March 16, 2025
وأضاف: "كنت أشغل منصب مدير المخابرات آنذاك، وقلت إن الجيش الذي يشارك في تأمين الشوارع لفترات طويلة سيحتاج إلى إعادة تأهيل عند عودته إلى وحداته، نظراً لطبيعة التعامل المستمرة مع المواطنين".
وشدد السيسي على حجم المسؤولية التي تتحملها الأجهزة الأمنية، قائلاً: "نحن نتحدث عن جهاز أمني مكلف بتأمين 120 مليون شخص، بمن فيهم الضيوف المقيمون في البلاد، لذا لا ينبغي الحكم على المؤسسة الأمنية بناءً على أخبار أو صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها".
كما أشار السيسي إلى أن بعض الجهات سعت قبل عام 2011 إلى تأليب الرأي العام ضد الشرطة من خلال نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة، بهدف زعزعة الثقة في المؤسسة الأمنية.
واستعرض السيسي خلال زيارته لأكاديمية الشرطة تطورات الموقف المصري إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وتأثيرها على الأمن القومي، مؤكداً حرص الدولة على تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة التي تعاني من اضطرابات مستمرة. وأشار إلى جهود مصر في تسوية الأزمات بالوسائل السلمية حفاظاً على مقدرات الدول وشعوبها.
الرئيس السيسي بدأنا مرحلة تطوير كبيرة بهدوء شديد ودون تعجل#TeNTV pic.twitter.com/dmriBp0xPg — TeN TV (@TeNTVEG) March 16, 2025
انتهاكات حقوق الإنسان
يأتي حديث السيسي في ظل رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، 1189 انتهاكاً مختلفاً في سجون مصر ومقار الاحتجاز المختلفة.
ورصد المركز حالة قتل واحدة، و15 حالة وفاة، و12 حالة تعذيب فردي، و91 حالة تكدير فردي، و37 واقعة تكدير جماعي، و41 واقعة تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، و44 حالة إهمال طبي متعمد، و250 حالة اختفاء قسري، وظهور 567 مواطناً أمام سلطات التقاضي بعد فترات ومدد متباينة من الاختفاء القسري، و131 واقعة عنف من الدولة.
وفي سياق متصل، تُعد قسوة الشرطة وانتهاكات حقوق الإنسان من الأسباب التي أدت إلى اندلاع ثورة 25 كانون الثاني/يناير. ففي ظل قانون الطوارئ، عانى المواطن المصري من انتهاكات واسعة لحقوقه الإنسانية، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب وحتى القتل.
ومن بين الحوادث البارزة التي أثارت غضب الرأي العام، مقتل الشاب خالد محمد سعيد في الإسكندرية يوم 6 حزيران/يونيو 2010، حيث توفي بعد تعرضه للضرب المبرح على يد الشرطة أمام شهود عيان.
كما لقي شاب آخر يُدعى سيد بلال مصرعه أثناء احتجازه في مباحث أمن الدولة في الإسكندرية، وسط أنباء عن تعرضه للتعذيب الشديد. وقد انتشر فيديو يظهر آثار التعذيب على جسده، مما أثار موجة من الغضب الشعبي.
وذكرت تقارير أن العديد من أفراد الشرطة ضُبِطوا وهم يستخدمون العنف ضد المتظاهرين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات