6 وصفات اقتصادية باستخدام الخبز الجاف
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
البوابة - هل تحب الوصفات السهلة والمريحة، نقدم لكم وصفات لذيذة باستخدام الخبز الجاف . لا داعي لأن ترمي باقي قطع الخبز بعد اليوم، لأننا سوف نقدم لكم بعض الوصفات السهلة باستخدام الخبز الجاف .
6 وصفات اقتصادية باستخدام الخبز الجاففيما يلي بعض الوصفات لاستخدام الخبز الجاف:
يمكن تنكيهها بمجموعة متنوعة من التوابل والفواكه والمكسرات.خبز السلطة واليخنة. يعد الخبز المحمص طريقة رائعة لإضافة القرمشة إلى السلطات والحساء واليخنات. لتحضير الخبز المحمص، ما عليك سوى تقطيع الخبز القديم إلى مكعبات وتضاف إليه زيت الزيتون والتوابل. تُخبز في فرن محمى على حرارة 350 درجة فهرنهايت لمدة 10-15 دقيقة أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً ومقرمشاً.فتات الخبز. يمكن استخدام فتات الخبز لإضافة الملمس والنكهة لمجموعة متنوعة من الأطباق، مثل كرات اللحم، ورغيف اللحم، والأوعية المقاومة للحرارة. لتحضير فتات الخبز، ما عليك سوى طحن الخبز القديم في محضرة الطعام حتى يصل إلى القوام المطلوب.بانزانيلا .هي سلطة خبز إيطالية مصنوعة من الخبز القديم والطماطم والخيار والبصل والريحان. وهو طبق صيفي منعش ولذيذ.حساء البصل الفرنسي. هو حساء فرنسي كلاسيكي مصنوع من البصل المكرمل ومرق اللحم البقري والخبز المحمص. غالبًا ما يتم تغطيتها بجبنة غرويير الذائبة.ستراتا . عبارة عن بودنغ خبز لذيذ يُصنع عادةً من البيض والحليب والجبن والخبز. يمكن أن يكون بنكهة مع مجموعة متنوعة من الخضروات واللحوم والأعشاب.
فيما يلي بعض الوصفات الأكثر تحديدًا:
خبز محمص مع التفاح
المكونات:
6 أكواب من الخبز القديم المقطع إلى مكعبات
6 أكواب من التفاح المقشر والمقطع إلى شرائح
1 كوب سكر
½ كوب زبدة، مذابة
½ ملعقة صغيرة قرفة
¼ ملعقة صغيرة جوزة الطيب
التعليمات:
سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت (175 درجة مئوية).
في وعاء كبير، يخلط الخبز والتفاح والسكر والزبدة المذابة والقرفة وجوزة الطيب.
يُسكب الخليط في طبق فرن مقاس 9 × 13 بوصة مدهونًا بالزبدة.
اخبزيها لمدة 30-35 دقيقة أو حتى ينضج التفاح ويصبح سطحه بنياً ذهبياً.
بودنغ الخبز اللذيذ (ستراتا)
المكونات:
6 أكواب من الخبز القديم المقطع إلى مكعبات
1 رطل سجق، مطبوخ ومصفى
1 كوب بصل مفروم
1 كوب فلفل أخضر مقطع
½ كوب جبنة شيدر مبشورة
6 بيضات
3 أكواب حليب
1 ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
التعليمات:
سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت (175 درجة مئوية).
في وعاء كبير، يُمزج الخبز والسجق والبصل والفلفل الأخضر وجبنة الشيدر.
في وعاء منفصل، اخفقي البيض والحليب والملح والفلفل معًا.
يُسكب خليط البيض فوق خليط الخبز ويُحرَّك المزيج.
يُسكب الخليط في طبق فرن مقاس 9 × 13 بوصة مدهونًا بالزبدة.
اخبزيها لمدة 30-35 دقيقة أو حتى تنضج الطبقات ويصبح سطحها بنياً ذهبياً.
اقرأ أيضاً:
وصفات اقتصادية باستخدام التونة المعلبة
طريقة عمل قطع دجاج (تشكين ناجتس) بديل ماكدونالدز في البيت
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ خبز ملعقة صغیرة
إقرأ أيضاً:
متى يصدر قانون الإيجار القديم؟ عضو بإسكان النواب يجيب
الإيجار القديم من القضايا المثارة خلال الفترة الأخيرة، والتي من المنتظر أن يحسم مجلس النواب الجدل فيها قريبا، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير.
ورغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن قانون الإيجار القديم، إلا أن مجلس النواب لم يحرك حتى الآن ساكنا للبدء في مناقشة قانون الإيجار القديم.
من جانبه، قال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: “إننا لم نناقش حتى الآن قانون الإيجار القديم، لأننا ننتظر إدراجه على أجندة مجلس النواب”.
وأضاف الحصي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “حينما يقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي بعرض قانون الإيجار القديم على لجنة الإسكان بمجلس النواب، سنبدأ في مناقشته فورا”.
كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
"تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
من جانبها، أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية