الجحيم في انتظار جنود جيش الاحتلال| تفاصيل ما سيحدث عند الاجتياح البري لـ غزة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أعلن قادة إسرائيل أن حركة حماس "ستُمحى من على وجه الأرض" وأن غزة لن تعود أبدا إلى ما كانت عليه، بينما رد قادة حماس بأن الجحيم في انتظار أحفاد القردة والخنازير حال تفكيرهم في الاجتياح البري لقطاع غزة.. وتستمر التصريحات بين الجانبين، بينما يدفع الأطفال والنساء والشيوخ ثمنا باهظا دفاعا عن وطنهم وأرضهم، خاصة أن ألة الحرب دائرة وتطحن في القطاع جوا وبحرا، إلا أن قوات الاحتلال لاتزال تلوح باستخدام غاز الأعصاب في اجتياحها البري بعد أن حصلت على الأذن من الولايات المتحدة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل أهداف هذه العملية واقعية، وكيف يمكن لقادة إسرائيل أن يحققوها؟.
تصريحات الجانب الإسرائيلي تحمل عنفا شديدا، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد العملية التي نفذتها الحركة في 7 أكتوبر على إسرائيل، وخلفت أكثر من 1400 قتيل: "كل عضو في حماس هو رجل ميت"، متعهدا في وقت لاحق بتفكيك "آلة الإرهاب" التابعة لحماس وبنيتها السياسية.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، قد تحدث عن استحداث "نظام أمني جديد" بعد تحقيق أهدافها في القطاع، وتنفيذ الهجوم البري، دون أن تكون هناك أي مسؤولية إسرائيلية عن الحياة اليومية فيه.
ويبدو هدف العملية التي أطلق عليها "السيوف الحديدية" أكثر طموحا بكثير من أي شيء خطط له الجيش الإسرائيلي في غزة من قبل، وربما يستمر لعدة أشهر.
بدأت إسرائيل في التمهيد للعالم أجمع بالغزو البري لقطاع غزة، بعد أن طالبت المدنيين بالنزوح إلى الجنوب قبل اجتياحها البري.
وينطوي الدخول إلى قطاع غزة، على ما يعرف بقتال الشوارع من منزل إلى منزل في المناطق الحضرية ، كما يحمل مخاطر هائلة على السكان المدنيين الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة، حيث قتل ما لا يقل عن 7000 شخص معظمهم من النساء والأطفال في غزة، ونزح مئات الآلاف من منازلهم.
وتواجه القوات الإسرائيلية مهمة إضافية تتمثل في إنقاذ أكثر من 220 رهينة محتجزين في أماكن مجهولة في أنحاء متفرقة من غزة.
ويقول المحلل العسكري في إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمير بار شالوم: "لا أعتقد أن إسرائيل قادرة على تفكيك كل أجزاء حركة حماس، لأنها مبنية على فكرة "الإسلام المتطرف" - بحسب زعمه - لكن يمكنها إضعاف الحركة بقدر كاف بحيث لا تستطيع تنفيذ أي عمليات هجومية على الأرض".
تحيط بالعملية العسكرية عدة عوامل يمكن أن تخرجها عن مسارها، حيث من المتوقع أن تكون كتائب عز الدين القسام استعدت لهجوم إسرائيلي بإعداد العبوات الناسفة والتخطيط لنصب الكمائن، ويمكنها أيضا استخدام شبكة الأنفاق المعقدة والواسعة لمهاجمة القوات الإسرائيلية.
ففي عام 2014، تكبدت كتائب المشاة الإسرائيلية خسائر فادحة بسبب الألغام المضادة للدبابات والقناصة والكمائن التي نصبتها حماس، بينما قُتل مئات المدنيين في القتال في أحد الأحياء الشمالية لمدينة غزة.
وقد حُذر الإسرائيليون من الاستعداد لحرب طويلة، واستُدعي عدد قياسي من جنود الاحتياط إلى الخدمة بلغ 360 ألف جندي.
على الرغم من كون أغلبية الرهائن هم من الإسرائيليين، لكن بينهم أيضا عدد كبير من المواطنين الأجانب ومزدوجي الجنسية، ما يعني أن العديد من الحكومات الأخرى - بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة - تتخذ حرب إسرائيل على حماس ذريعة لما لهم من مصلحة في هذه العملية، بضمان الإفراج الآمن عن مواطنيها.
وقال المتخصص الاستراتيجي الفرنسي، الكولونيل ميشيل جويا، إن الجيش الإسرائيلي أمامه خيار واضح، إما الحفاظ على حياة الرهائن، أو الذهاب "لإلحاق أكبر قدر ممكن من الأذى بحماس"، في ظل النداءات المؤلمة التي أطلقتها عائلات الأسرى، والتي تزيد من الضغوط على قادة إسرائيل.
تراقب دول الجوار عن كثب، ما يحدث في غزة، ويعد رد فعل تلك الدول ذو تأثير على الهجوم البري المحتمل - وفقا لتصريحات أوفير وينتر من المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي.
وقال وينتر: لقد أصبح معبر رفح الحدودي المصري مع غزة نقطة محورية إنسانية، مع وصول كميات محدودة فقط من المساعدات إلى غزة، حيث ينتظر مواطنون أجانب وفلسطينيون يحملون جوازات سفر أجنبية المغادرة عبر المعبر.
وأضاف أوفير وينتر، أنه كلما زادت معاناة سكان غزة في أعقاب الحملة العسكرية الإسرائيلية، كلما زادت الضغوط التي ستواجهها مصر، لكن هذا الضغط على القاهرة لن يمتد بحيث تسمح بعبور جماعي لسكان غزة إلى شمال سيناء.
وتابع: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حذر من أن أي محاولة لنقل سكان غزة إلى شبه جزيرة سيناء، لانها ستدفع المصريين إلى "الخروج والاحتجاج بالملايين".
كما تحدث العاهل الأردني، الملك عبد الله، عن أن أي محاولة محتملة لإخراج اللاجئين الفلسطينيين من غزة "خط أحمر"، محذرا "لا لاجئين في الأردن، ولا لاجئين في مصر".
تخضع الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان لرقابة دقيقة، فقد وقعت عدة هجمات قتالية عبر الحدود شارك فيها حزب الله اللبناني، لكن وعلى الرغم من إجلاء السكان على الجانبين، إلا أن العنف حتى الآن لا يرقى إلى مستوى جبهة جديدة ضد إسرائيل.
ودخلت إيران، الراعي الرئيسي لحزب الله، طرفا في الصراع، مهددة بفتح "جبهات جديدة" ضد إسرائيل، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتحذيرها بقوله: "أي دولة، وأي منظمة، وأي شخص يفكر في الاستفادة من هذا الوضع، لدي كلمة واحدة له: لا تفعل!".
وأرسلت واشنطن حاملتي الطائرات الأمريكيتين، يو إس إس جيرالد فورد ويو إس إس أيزنهاور، إلى شرق البحر الأبيض المتوسط للتأكيد على هذه الرسالة، كما وضعت 2000 جندي أمريكي في حالة تأهب للرد على أي الأحداث متوقعة.
خلال الأسبوع الماضي، نشرت سـرايا القدس مقطع فيديو حول التحضيرات للاجتياح الإسرائيلي البري لغزة، معلقة "الجحيم بانتظاركم".
ويظهر المقطع تمركز مقاتلي سرايا القدس في الأنفاق، إضافة إلى الأسلحة وتجهيزات الاتصالات بين المقاتلين.
الحديث عن مدينة تحت الأرض في غزة أحد أهم الأدلة على صعوبة المهمة البرية واستحالة التنبوء بنتيجتها، وهو ما يصيب الاسرائيليين بالقلق البالغ.
فهناك مئات الكيلومترات من الأنفاق القتالية التي ليس لدى القوات المهاجمة أدنى فكرة عن خريطتها، وعشرات الآلاف من المقاتلين المجهزين بآلاف الأسلحة المضادة للدروع والعبوات الناسفة والقناصات، وحتى الطائرات المسيرة القاصفة ينتظرون لحظة الدخول الإسرائيلي. تقول مصادر، إن جحيم حي الشجاعية صيف 2014 بالنسبة للجيش الإسرائيلي سيكون نزهة مقارنة بما سيواجهه في غزَّةَ إن دخل الآن، لكن أخطر ما يخبِّئُه الدخول إلى غزة براً هو احتمال اشتعال الجبهة اللبنانية، وربما السورية، وتدفق عشرات الآلاف من المقاتلين من اليمن مروراً بإيران والعراق وربما أفغانستان دعماً لحلفائهم في غزة، وهو المشهد الذي لا يفارق بال قادة تل أبيب، ومن خلفها واشنطن، التي تنصح إسرائيل بتنجنُّب المواجهة مع حزب الله، على الأقل في الوقت الراهن.
نشر "حزب الله" اللبناني، فيديو مدته 12 ثانية، ظهر فيه الأمين العام للحزب حسن نصر الله، يمر أمام عدسات الكاميرا دون ظهور وجهه، وفي الخلفية علم الحزب.
وأرفق الحزب الفيديو بآية من سورة الإسراء: "فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا".
كما أعاد نشر المقطع مرفقا بجملة باللغة العبربة مفادها: "انتظر حزب الله".
وتم نشر الفيديو في الوقت الذي يترقب فيه الجميع كلمة نصر الله الذي يلتزم الصمت منذ بدء "طوفان الأقصى" والمواجهات على الحدود الجنوبية.
تذرعت إسرائيل منذ أيام، بحجة لتأجيل اجتياحها البري، بإعلانها أن الطقس الغائم لا يسمح باجتياح القطاع، إلا أن الحقيقة تدور في فَلًك تحذيرات أمريكية وموقف عربي موحد مدين للمجازر بحق المدنيين، وخوفٍ من انتهاز جهات أخرى الفرصة للانقضاض على إسرائيل من جميع الجهات.
وبرر محللون الموقف بتراجع ثقة الجيش الإسرائيلي، بقدرته على اجتياح القطاع بعد تذكر التجارب السابقة، إلا أن الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اسرائيل، ربما تحدد ملامح الهجوم، بالضمانات التي ستمنحها واشنطن لحكومة الاحتلال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جيش الاحتلال الاجتياح البري حركة حماس قطاع غزة حزب الله اللبناني الجیش الإسرائیلی حزب الله إلا أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
منذ استئناف دورتها الشتوية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مجموعة من القوانين التي وصفت بأنها ذات طابع استعماري وعنصري، استمرارًا لنهجها التشريعي السابق.
وتأتي هذه القوانين في سياق تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، الذي تفاقم منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما يثير قلقًا واسعًا من تأثير هذه التشريعات على الحقوق الفلسطينية والوضع الإقليمي. وفق تقرير لـ"وفا".
دورة شتوية تعزز الاحتلال
وصف المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" الدورة الشتوية الحالية للكنيست الإسرائيلي بأنها واحدة من أخطر الدورات التشريعية، نظرًا لما تحمله أجندتها من قوانين وصفت بأنها خطيرة وشرسة.
وأشار المركز إلى أن هذه القوانين تزيد من دعم الاحتلال والاستيطان، وتعزز التمييز العنصري، وتضيق على حرية التعبير والحريات العامة والنشاط السياسي.
ولفت إلى أن العديد من مشاريع القوانين المطروحة منذ عامين دخلت مسار التشريع في مراحله الأولى، ومن المتوقع استكمالها خلال هذه الدورة، التي تُجرى في ظل التصعيد الإسرائيلي وما وصفه بـ"أدخنة حرب الإبادة المستمرة".
وقف مخصصات الفلسطينيين
في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية، على مشروع قانون ينص على وقف دفع المخصصات الاجتماعية لمن تصفهم بـ"الإرهابيين" وعائلاتهم، في حال ثبت تورطهم في ما تعتبره مخالفات إرهابية وفق القانون الإسرائيلي.
ويستهدف القانون الجديد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويأتي بدعم من الحكومة الإسرائيلية وأغلبية أعضاء الكنيست، ضمن سلسلة من التشريعات التي تعزز الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين.
ويدّعي القانون أن مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية الإسرائيلية تدفع سنويًا ما مجموعه 7.2 مليون شيقل (قرابة 1.9 مليون دولار) لأشخاص أو عائلات في قطاع غزة.
ويُطالب القانون السلطات الإسرائيلية بإجراء فحص دقيق لوضعية هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم للتحقق مما إذا كانوا قد شاركوا أو يشاركون في "أعمال إرهابية".
ويشمل الحديث عمالًا سابقين من قطاع غزة كانوا يدفعون رسومًا لمؤسسة الضمان من رواتبهم، أو من تضرروا خلال عملهم وأصيبوا بعجز جسدي بموجب القانون الإسرائيلي.
كما قد يشمل أبناء عائلات دون سن 18 عامًا، حيث يكون أحد والديهم من أراضي الـ48 ومسجلين في السجلات الإسرائيلية كمواطنين أو مقيمين في دولة الاحتلال.
سجن الأطفال وترحيل العائلات
في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أقر الكنيست قانونًا يجيز فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا، بالقراءة النهائية.
ويُعتبر هذا القانون طوارئ مؤقت لمدة خمس سنوات، ويمنح المحاكم الإسرائيلية صلاحية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل "عملاً إرهابياً" أو على خلفية قومية، وليس فقط للإدانة بعملية قتل كما كان الحال في القانون السابق.
كما أقر الكنيست بالقراءة النهائية قانونًا يجيز ترحيل أحد أفراد عائلة منفذي العمليات في حال أعلن دعمه أو علمه بالعملية قبل وقوعها، أو أنه أعرب عن تأييده أو نشر مديحًا له ولعمليته أو لمنظمة تصفها إسرائيل بـ"الإرهابية".
حظر أنشطة "أونروا"
في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أقر الكنيست قانونًا يسمح بفصل موظف في جهاز التربية ومنع ميزانيات عن مؤسسة تعليمية معترف بها، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما يعتبره الاحتلال "إرهابًا"، "منظمة إرهابية"، أو "عمليات إرهابية".
في 29 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست تعديل قانون أساس "القدس - عاصمة إسرائيل"، ليشمل حظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية لتقديم خدمات للفلسطينيين.
في 28 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في مناطق "السيادة الإسرائيلية" ويحظران التعامل معها.
قوانين قيد التشريع
إلى جانب القوانين التي أقرت مؤخرًا، هناك سلسلة من القوانين قيد التشريع، وفقًا للرصد القانوني للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار". تشمل هذه القوانين:
- مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول لشخص أو ممثل جهة تؤيد مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
- مشروع قانون يوسّع مفهوم "دعم الإرهاب" لمنع مرشح وحزب من المشاركة في الانتخابات.
- مشروع قانون يستولي على أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" كغرامات مالية مفروضة على سائقين في الضفة الغربية.
- مشروع قانون يجيز لـ"مركز جباية الغرامات الإسرائيلي" جباية غرامات من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- مشروع قانون يشدد منع نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في المناطق الواقعة تحت "السيادة الإسرائيلية".
- مشروع قانون لفرض ضريبة على البضائع الداخلة لقطاع غزة والتي لا تندرج تحت تصنيف الإغاثة.
- مشروع قانون يحظر على أي جهة إسرائيلية فرض قيود على إسرائيلي فرضت عليه عقوبات دولية.
- مشروع قانون لقرصنة أموال ضرائب فلسطينية بقيمة الأضرار الإسرائيلية من عمليات فلسطينية.
- تعديل قانون المحاكم لمنع كل جهة متهمة بدعم "الإرهاب" من مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الإسرائيلية.
- مشروع قانون يمنع زيارات لأسرى من تنظيمات تحتجز "رهائن إسرائيليين".
- تعديل قانون الانتخابات للكنيست لزيادة أسباب شطب الترشيح وتغيير طريقة عرض القرار على المحكمة العليا.
الاتحاد يعسكر في دبي