كيف تسهم الوكالة المصرية للصادرات في دعم الاستثمار والمصدرين؟
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
يهدف مشروع القانون إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.
وتعمل الوكالة وفقا لمشروع القانون، على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
يتكون مشروع القانون المعروض من خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، واثنتي عشرة مادة موضوعية في القانون تنظم الإطار القانوني للوكالة.
تضمنت مواد الإصدار تعديل مسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" لتصبح "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار"، تماشيًا مع المصطلح المتعارف عليه دوليًا، وكذا تحديد الإطار القانوني الحاكم للوكالة، وتضمنت أيضًا الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الشريعة العامة الحاكمة للوكالة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوكالة المصرية لضمان الصادرات الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار النواب مجلس النواب المصریة لضمان الصادرات الوکالة المصریة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: التحديات الجيوسياسية بالشرق الأوسط ذات آثار سلبية علي التجارة والاستثمار
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع إيفيت إيشود، وكيل نائب وزير التجارة الخارجية الهولندية، على هامش مشاركتهما في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي ينعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أكد الوزير، أن التحديات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط ذات آثار سلبية علي التجارة والاستثمار، ونتطلع إلى تحسن هذا الوضع، موضحًا أننا مستمرون في مسار الإصلاح الاقتصادي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات، وأننا حريصون أيضًا على الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار لتشجيع القطاع الخاص من المستثمرين المحليين والأجانب.
أضاف الوزير، أننا مستمرون في تعزيز الشراكة مع هولندا في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والزراعة، والصناعات الغذائية، على نحو يعزز فرص الاستثمار المشترك بين البلدين.
قال الوزير، إننا لدينا استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة وإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأننا حريصون على جذب استثمارات هولندية في قطاع الهيدروجين الأخضر، وذلك عبر طرح حوافز لتشجيع إنتاجه بنسبة تتراوح من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضرائب المستحقة، بجانب الرخصة الذهبية التي تسهم فى تسريع وتيرة تنفيذ الأنشطة الإنتاجية خاصة الطاقة المتجددة.
أضاف الوزير، أن مصر تتصدر الدول العربية بـ ٣٢ مشروعًا للهيدروجين الأخضر، حيث جاءت فى المركز الأول عربيًا فى تنفيذ هذه المشروعات حتى نهاية مارس ٢٠٢٤.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا