سفير إيطاليا: نتعاون مع مصر في مجال المياه بنقل التكنولوجيا وتدريب المصريين
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال السفير ميكيلي كوارونى سفير إيطاليا بالقاهرة إن بلاده لديها لدينا مع مصر فى مجال المياه وتم تنفيذ مشروعات تنموية بين البلدين.
وأضاف أن هناك زيارة ناجحة مؤخرًا لنائب رئيس الوزراء الإيطالى إلى مصر وأيضًا مجموعة من الشركات الإيطالية.
جاء ذلك فى كلمته، اليوم الأحد، فى الدورة السادسة من “أسبوع القاهرة للمياه” لعام 2023، وهى أكبر فعالية مخصصة لقضايا المياه فى المنطقة، وذلك فى الفترة من 29 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر 2023 بعنوان “أنشطة معنية بالتكيف المائى من أجل الاستدامة”.
وتابع السفير: فى إيطاليا ليس لدينا الكثير من الأراضى لتخصيصها للزراعة، وعلى مدار السنوات الماضية قمنا باستخدام التكنولوجيا، مضيفًا، أرى أن هناك تكامل متزايد بين البلدين للاستفادة من التكنولوجيا لاستخدام المياه والتربة.
وأضاف: هدفنا من التعاون مع مصر هو نقل التكنولوجيا وتدريب المواطنين عليها وتحقيق أرباح للجانبين.
وأشار السفير إلى تطوير 9 مشروعات بحثية تركز على الموارد المائية، مضيفًا، نعمل حاليًا مع الوزارات المعنية على التخطيط لتنفيذ هذه المشروعات، ونفكر فى تنفيذ هذه المشروعات البحثية للخروج بأدوات مفيدة.
وأعلن، عن تنفيذ مشروعات فى مجال المياه فى المنيا ومرسى مطروح، وقال: نفخر ببرنامج ننفذها الآن إسمه “معرفة المياه” وهو يهدف إلى تحويل مركز فى مدينة 6 أكتوبر إلى مركز لتقديم الخبرة على المستوى الإقليمى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر القاهره مطروح المنيا مشروعات تنموية تكنولوجيا مرسى مطروح ايطالي اسبوع القاهرة للمياه سفير ايطاليا
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يتابع أداء الصناعات الكيماوية وموقف تنفيذ المشروعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لمناقشة مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال الأخيرة، بالإضافة إلى استعراض موقف تنفيذ المشروعات وخطط العمل.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، على أهمية قطاع الصناعات الكيماوية باعتباره أحد الركائز الأساسية للصناعة الوطنية، خاصة الأسمدة، في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، مع الاهتمام بتحسين وتطوير السياسات التسويقية، ومراعاة أعلى معايير الجودة والسلامة المهنية وتحسين بيئة العمل.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بجهود إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات من خلال العديد من المشروعات في قطاع الصناعات الكيماوية، بما يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية، وذلك من خلال تطوير خطوط إنتاجية، وإضافة أخرى جديدة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات.
كما شدد الوزير على أهمية تعزيز التكامل بين الشركات التابعة والتعاون المشترك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانيات المتاحة وفرص النمو والتوسع، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء المالي والتشغيلي للشركات، ويحقق مستهدفات الدولة في تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول، وتحقيق أهداف التنمية الصناعية.
استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات الجاري تنفيذها، ومن بينها إنشاء مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بشركة كيما في أسوان، وجهود إحياء وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة بالدقهلية، ومشروع إعادة تأهيل ضاغط الأمونيا لزيادة الطاقة الإنتاجية بشركة النصر للأسمدة بالسويس، وشراكتها مع القطاع الخاص في مشروع إنشاء مصنع الأمونيا الخضراء، فضلا عن مشروعات إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي بالشراكة مع القطاع الخاص مثل مشروع مصنع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد PC Wire بشركة سيجوارت، إلى جانب منتجاتها الجديدة الخاصة بفلنكات القطار السريع للمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية، ومشروع تطوير مصنع السيور بشركة ناروبين، وإضافة منتجات جديدة بشركة اليايات ومهمات وسائل النقل والتي كان يتم استيرادها، وإنتاج تيل الفرامل لعربات مترو الأنفاق والسكة الحديد. وحضر الاجتماع الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس محمد شيمي بمواصلة الجهود في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز أداء الشركات التابعة ورفع كفاءتها التشغيلية والمالية، وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد المصري.