نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي  بشأن الموافقة على القانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٣، والخاص باستثناء قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين.

تفاصيل مشروع قانون سجل المستوردين قبل مناقشته اليوم بالبرلمان مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام القانون بشأن سجل المستوردين مناقشته خلال ساعات.

. تفاصيل مشروع قانون سجل المستوردين

ويشمل القانون  رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٣ استثناء من الفقرة الأولى من البند ثانيا هـ ، من المادة 2 من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين، حيث يجوز قيد الـشركات المـساهمة أو شـركات التوصية بالأسـهم أو الـشركات ذات المـسئولية المحـدودة أو شـركات الأشـخاص التـي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقـل عن 51% في سجل المستوردين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السيسي الشركات المستوردين سجل المستوردین

إقرأ أيضاً:

كيف يؤثر حكم الدستورية على مالكى الوحدات السكنية أو المستأجرين بالإيجار القديم؟

ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم قنبلة موقوتة لما تتضمنه من أمرين: أولهما هي مدة العقد وامتداد هذه المدة للورثة وثانيهما أجرة الايجار وزيادته السنوية.


وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.


وهناك أثرين واضحين علي مالكي ومستأجري الوحدات السكنية والتي أوضحها منطوق الحكم وجاءت كالتالي:

1-إذا أصدر مجلس النواب قبل يوليو 2025 تشريع ينظم نسبة الزيادة في قيمة الأجرة بحيث يكون هناك زيادة في ضعف الزيادة الحالية بالنسبة للعقارات المبنية قبل تاريخ القانون عام 1981 كذا زيادة ضعف الزيادة الحالية بالسنبة العقارات المبنية بعد القانون ومن ثم تكون هناك زيادة في الأجرة وكذا رفع الزيادة السنوية وتطبيقها من المدة التي سيحددها التشريع الجديد.


2-اما اذا لم يصدر مجلس النواب تشريع وتم تنفيذ الحكم فأنه من حق الملاك تقديم دعاوى طرد للمستأجر استنادا لحكم الدستورية وعدم تنفيذه.
سبق، وقضت المحكمة الدستورية العليا، في أول نوفمبر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
 







مقالات مشابهة

  • الأسبوع المقبل.. "الشيوخ" يستأنف جلساته لمناقشة مشروعات قوانين مهمة لدعم الاقتصاد الوطني
  • كيف يؤثر حكم الدستورية على مالكى الوحدات السكنية أو المستأجرين بالإيجار القديم؟
  • تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ
  • توجيه عاجل من الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.. ماذا طلبت؟
  • "مشروعات النواب" توصي بتفعيل القانون 152 لسنة 2020
  • اعتماد ضوابط حج 2025.. وعقوبات رادعة لهذه الشركات
  • كيف واجه القانون الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية؟
  • المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الملكية الخاصة في حكم الدستورية بشأن العلاقة الإيجارية
  • استغل ضعف حيلتها.. قرار عاجل بشأن تعدى مدرس على تلميذة بالعمرانية
  • وزارة العمل تنظم ندوة حول "الاتجار بالبشر وأحكام القانون العمل" بالقاهرة