عاجل.. قرار جمهوري بشأن قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الموافقة على القانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٣، والخاص باستثناء قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين.
. تفاصيل مشروع قانون سجل المستوردين
ويشمل القانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٣ استثناء من الفقرة الأولى من البند ثانيا هـ ، من المادة 2 من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين، حيث يجوز قيد الـشركات المـساهمة أو شـركات التوصية بالأسـهم أو الـشركات ذات المـسئولية المحـدودة أو شـركات الأشـخاص التـي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقـل عن 51% في سجل المستوردين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الشركات المستوردين سجل المستوردین
إقرأ أيضاً:
كتي يتم تطبيق قانون العمل الجديد بعد إقراره رسميا؟ .. اعرف الموعد
تساؤلات كثيرة حول قانون العمل الجديد وموعد تطبيقه، وذلك بعد إقراره نهائيا من جانب مجلس النواب، خلال جلساته العامة، الأسبوع الماضي، والذي شهدت العديد من التعديلات التي أُدخلت عليه.
بعد إقرار قانون العمل نهائيا من جانب مجلس النواب، يتم إحالة مشروع قانون العمل الجديد إلى رئيس الجمهورية، وطبقًا للدستور والقانون يجب أن يصدق رئيس الجمهورية على مشروع القانون كي يكون قانونًا قائمًا بالفعل، ثم بعدها يتم إرساله إلى الحكومة لتعد لائحته التنفيذية، وفي الغالب يكون خلال 6 أشهر من صدور القانون رسميًا.
مواجهة الفصل التعسفيويحمل مشروع قانون العمل الجديد العديد من المكتسبات للعمال، أبرزها إلغاء الفصل التعسفي، وما يعرف في القطاع الخاص بـ “استمارة 6”، وفي حال فصل الموظف أو العامل بالقطاع الخاص ينص مشروع القانون على صرف تعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، حال الفصل التعسفي.
ولتحقيق ضمانات أكثر للعمال، فقد نص مشروع القانون على حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، إلى جانب تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن يحصل العامل على إجازة تصل لـ21 يوما في العام، قابلة للزيادة، وكذلك حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما، إلى جانب النص على أنه يتم إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.
عقود العمل الجديدةوحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية