بعد الموافقة النهائية.. ماذا يعني إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار؟
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
يرمي مشروع قانون بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار إلى تحقيق عدد من الأهداف، وهي “دعم الصادرات المصرية، وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميا ودوليا”، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر.
وأسفرت الدراسات عن أن عدم زيادة الصادرات المصرية بصفة عامة وللأسواق الناشئة بصفة خاصة، يرجع إلى عزوف المصدرين المصريين عن التعامل مع بعض الأسواق بسبب ما يحيط بها من مخاطر ، ودعم المصدرين المصريين فى التعامل مع الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الإفريقية منها، مع ضمان مستحقاتهم كافة، وخاصة في العقود طويلة الأمد.
وطبقا للقانون يعد الهدف من انشاء هذه الوكالة متمثل في إزالة المعوقات التي نشأت بسبب عدم قدرة الشركة المصرية لضمان الصادرات، المنشأة بالقانون رقم ۲۱ لسنة ۱۹۹۲، على القيام بالدور المرجو منها نتيجة لعدد من الأسباب، أهمها أنها مملوكة لعدد من أشخاص القانون الخاص التي تستهدف تحقيق الأرباح؛ وبالتالي عدم وجود ضمان من الدولة ، وتشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
ويتوافق المشروع المعروض مع الممارسات الدولية حيث يعد مصطلح الوكالة Agency عنصراً جوهرياً يتوافر في وكالات ضمان الصادرات المناظرة على مستوى العالم؛ لتصبح كياناً وطنياً يعمل على تعزيز وحماية الصادرات المصرية للأسواق الدولية والإقليمية ، وتعزيز الثقة في الضمان الذي تمنحه الوكالة؛ وذلك نتيجة لقيام البنك المركزي بتملك أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالكامل، وزيادة رأسمالها وتحديث اختصاصاتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
ووافق مجلس النواب، أمس الأحد، نهائيا، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مشروع قانون بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوكالة المصرية الصادرات دعم الصادرات المصرية الميزان التجاري المصدرين المصریة لضمان الصادرات
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: قمة إعمار غزة سيذكرها التاريخ للدولة المصرية بكل فخر
أثنى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بالخطة الشاملة التي عرضتها مصر على القادة والزعماء العرب خلال القمة الطارئة المنعقدة في القاهرة، والتي تهدف إلى إعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الخطة تعكس الدور الريادي لمصر في دعم القضية الفلسطينية سياسيًا وإنسانيًا.
وأوضح ”أبو العطا“، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الخطة المصرية ترتكز على مبادئ أساسية تضمن الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وكرامته، وتعزز فرص تحقيق حل الدولتين كخيار استراتيجي لإنهاء الصراع، مشيرًا إلى أن تشكيل لجنة مستقلة لإدارة قطاع غزة خلال مرحلة انتقالية لمدة ستة أشهر يمثل خطوة ضرورية لضمان استقرار الأوضاع وإعادة الحياة إلى طبيعتها في القطاع المدمر بسبب العدوان الإسرائيلي.
وأكد رئيس حزب ”المصريين“ أن مصر دائمًا ما تسعى لحل الأزمة الفلسطينية من منظور شامل يجمع بين الدعم السياسي والإنساني، لافتًا إلى أن تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية بالتعاون مع الأردن يعكس الجهود المبذولة لتوفير بيئة آمنة ومستقرة في القطاع، مما يسهم في تسهيل عمليات إعادة الإعمار وتهيئة الأجواء لإنهاء الانقسام الفلسطيني وإعادة توحيد المؤسسات الوطنية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
وأشار عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية إلى أن إدانة الخطة المصرية للجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة تعبر عن موقف مصر الثابت تجاه رفض الانتهاكات الإنسانية بحق الفلسطينيين، مشددًا على أهمية التحرك الدولي العاجل لمحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة، مع ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب.
وأضاف أن تأكيد الخطة المصرية على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة يبرز أهمية استقرار الأوضاع الميدانية كشرط أساسي لبدء عمليات إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن انهيار الهدنة سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية ويعرقل جهود السلام، وهو ما يتطلب دعمًا دوليًا فاعلًا لتعزيز الجهود المصرية القطرية والأمريكية في تثبيت التهدئة.
وشدد المستشار ”أبو العطا“ على أهمية تفعيل الحلول السياسية والقانونية بما يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن طرح فكرة نشر قوات دولية لحفظ السلام في الضفة الغربية وقطاع غزة يعكس التوجه نحو معالجة الأزمة من منظور شامل يضمن حماية الفلسطينيين من أي تصعيد مستقبلي، مع ضرورة أن تكون هذه الإجراءات متكاملة مع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
واختتم رئيس حزب ”المصريين“ بالتأكيد على أن الخطة المصرية تمثل خارطة طريق واضحة لإعادة إعمار غزة وضمان حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية مصرية متكاملة للحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية ومنع تهجير الفلسطينيين، مع ضرورة أن يتبنى المجتمع الدولي موقفًا حازمًا لدعم هذه الجهود وضمان تنفيذها على أرض الواقع.