بعد الموافقة النهائية.. ماذا يعني إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار؟
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
يرمي مشروع قانون بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار إلى تحقيق عدد من الأهداف، وهي “دعم الصادرات المصرية، وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميا ودوليا”، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر.
وأسفرت الدراسات عن أن عدم زيادة الصادرات المصرية بصفة عامة وللأسواق الناشئة بصفة خاصة، يرجع إلى عزوف المصدرين المصريين عن التعامل مع بعض الأسواق بسبب ما يحيط بها من مخاطر ، ودعم المصدرين المصريين فى التعامل مع الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الإفريقية منها، مع ضمان مستحقاتهم كافة، وخاصة في العقود طويلة الأمد.
وطبقا للقانون يعد الهدف من انشاء هذه الوكالة متمثل في إزالة المعوقات التي نشأت بسبب عدم قدرة الشركة المصرية لضمان الصادرات، المنشأة بالقانون رقم ۲۱ لسنة ۱۹۹۲، على القيام بالدور المرجو منها نتيجة لعدد من الأسباب، أهمها أنها مملوكة لعدد من أشخاص القانون الخاص التي تستهدف تحقيق الأرباح؛ وبالتالي عدم وجود ضمان من الدولة ، وتشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
ويتوافق المشروع المعروض مع الممارسات الدولية حيث يعد مصطلح الوكالة Agency عنصراً جوهرياً يتوافر في وكالات ضمان الصادرات المناظرة على مستوى العالم؛ لتصبح كياناً وطنياً يعمل على تعزيز وحماية الصادرات المصرية للأسواق الدولية والإقليمية ، وتعزيز الثقة في الضمان الذي تمنحه الوكالة؛ وذلك نتيجة لقيام البنك المركزي بتملك أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالكامل، وزيادة رأسمالها وتحديث اختصاصاتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
ووافق مجلس النواب، أمس الأحد، نهائيا، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مشروع قانون بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوكالة المصرية الصادرات دعم الصادرات المصرية الميزان التجاري المصدرين المصریة لضمان الصادرات
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: وقفة رفح تؤكد التزام مصر قيادة وشعبا بالشرعية الدولية
أكد الدكتور محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“، أن الاحتشاد الجماهيري الحاشد أمام معبر رفح، والذي شاركت فيه مختلف القوى الشعبية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، يمثل رسالة قوية للعالم بأن الشعب المصري يرفض التهجير القسري للفلسطينيين، ويقف بكل قوة خلف القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد منذ بداية الأزمة موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية ورفض أي محاولة لفرض واقع جديد في غزة.
وقال ”هارون“، في بيان اليوم الجمعة، إن هذه الوقفة التضامنية التي شهدت مشاركة واسعة من مختلف أطياف المجتمع، تؤكد مدى وعي الشعب المصري وإدراكه لحجم المخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية، ومحاولات بعض الأطراف تصفيتها من خلال التهجير أو تغيير التركيبة السكانية لقطاع غزة، لافتًا إلى أن هذا الحشد الكبير أمام معبر رفح يعكس تأييد المصريين الكامل للموقف الرسمي للدولة المصرية، والذي كان واضحًا في رفض أي حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية.
وأوضح أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“ أن مشاركة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والعمل الأهلي وأعضاء مجلسيّ النواب والشيوخ، وآلاف المواطنين، في هذه الوقفة يعكس مدى التكاتف الشعبي والوطني حول موقف الدولة المصرية، وهو ما يعزز من قوة الموقف المصري في المحافل الدولية، ويؤكد أن مصر لن تسمح بأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، كما أنها مستمرة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وأضاف أن الرئيس السيسي كان أول من حذر من تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، وأكد في أكثر من مناسبة أن مصر لن تقبل بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لأن ذلك يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية، مشددًا على أن موقف مصر يستند إلى مبادئ راسخة تتعلق بحماية الأمن القومي المصري، وفي الوقت ذاته الحفاظ على حقوق الفلسطينيين، وهو ما ظهر جليًا في التحركات الدبلوماسية المصرية المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي وفتح قنوات إنسانية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
وأشار الدكتور ”هارون“ إلى أن الشعب المصري لديه وعي تاريخي بأن التهجير القسري ليس مجرد خطر على الفلسطينيين، ولكنه أيضًا تهديد مباشر للأمن القومي المصري، ولذلك جاءت هذه الوقفة الشعبية الحاشدة تعبيرًا عن رفض أي محاولات للمساس بالأمن القومي العربي أو إعادة رسم خريطة المنطقة على حساب الشعب الفلسطيني.
واختتم: حزب ”المصريين“ سيواصل دعمه الكامل لكل الجهود الشعبية والرسمية التي تهدف إلى نصرة القضية الفلسطينية، مشددًا على أهمية استمرار التحركات الدبلوماسية والشعبية من أجل الضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف أكثر قوة تجاه العدوان الإسرائيلي ووقف أي مخططات تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت