حبس متهمين بالسرقة بالإكراه في أسوان
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قررت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابي أجنبي تخصص في ارتكاب جرائم السرقات بالإكراه في أسوان 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت مديرية أمن أسوان تمكنت من ضبط (3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول"- مقيمين بدائرة قسم شرطة أول أسوان) لقيامهم باستيقاف (مصور – عامل بمركب سياحى – مقيمان بدائرة القسم) وسرقة (لاب توب والشاحن الخاص به - 2 هاتف محمول - 2 ساعة يد ).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات.
و عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، متهم بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.
ووجهت النيابة العامة للمتهم في القضية برقم 11639 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مكافحة المخدرات بضبط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.
وكشفت التحريات عن قيام المتهم " م.م.ا" صاحب مركز سيارات، بمزاولة نشاط فى الاتجار بالمخدرات، فاستصدر إذنا من النيابة العامة، وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه وبحوزته حقيبة، وبانتزاعها من يده وفضها، تبين بداخلها عدد 12 طربة حشيش، وبتفتيش شخصه عثر بحوزته على مبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.
كما عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، متهم بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا ، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاستيلاء علي مبالغ مالية من محرر مزور لبيع سيارة.
وكشفت التحقيقات عن أنه خلال رغبة المجني عليه " ا.م.ال" ربان بحري في شراء سيارة مستعملة، وعليه تبين له قيام المتهم " م.ع.ال" عاطل بعرض سيارة عبر مواقع التواصل، فتواصل معه مبديا رغبته في شرائها ، وتقابل معه وأجري معاينة للسيارة محل الواقعة.
وذكرت التحقيقات أنه قدم المتهم له رخصة التسيير الخاصة بها باسم شخص آخر، وسدد المجني عليه مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه بعقد عرفي ، وقدم له أصل توكيل رسمي عام بشأن بيع السيارة وتسلم المجني عليه السيارة ،واتفق معه علي التقابل صباحا لتحرير العقد المسجل للبيع السيارة اللي انه وتهرب منه ، وبفحص التوكيل تبين أنه مزور فقام بتحرير محضر بالواقعة.
وفي السابق عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، طفلين بالسجن لمدة 15 سنة، وشخص ثالث بالحبس لمدة سنة وشهر وغرامة قدرها 50 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة؛ لاتهامهم بالاشتراك في خطف طفل وقتله بسبب خلافات سابقة بين المتهمين الأول والثاني وبين المجني عليه بمركز منيا القمح.
تعود أحداث القضية رقم 19349 لسنة 2023 جنايات منيا القمح، المقيدة برقم 1922 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: محمد م م ف، 17 سنة، بدون عمل، مقيم في قرية ميت يزيد بمركز منيا القمح، ومحمد أ م ج، ومحمد س ع ع، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامهم بأنهم في ليلة 25 أبريل الماضي، قام المتهمان الأول والثاني بدائرة مركز منيا القمح، وحال كونهما أطفالا جاوزا سن الخامسة عشر عاما ميلاديا كاملا، بخطف المجني عليه الطفل ع م، بطريق التحايل - حال كونه طفلا لم يجاوز من العمر الثامن عشر عاما ميلاديا كاملا، بأن قام المتهم الأول باستدراجه لمحل الواقعة بدراجته الآلية قاصدين إقصائه عن أعين ذويه وأعين الناس، وقتلاه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة حبس تشكيل عصابي أسوان بالإكراه النیابة العامة محکمة جنایات المجنی علیه منیا القمح
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل.جاء ذلك بحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل.
وتنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".
وتنص المادة 277: كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور.
وتنص المادة 279: يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية