أماكن 37 فرعا لإجراء إثبات تاريخ عقود الإيجار في الإسكندرية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
بمجرد الإعلان عن إتاحة خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 وتعديلاته بكافة فروع التوثيق المُميكنة، تتجه أعين أبناء الإسكندرية إلى معرفة أماكن الفروع الخاصة بعملية إثبات تاريخ عقود الإيجار في الإسكندرية.
وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية أماكن 37 فرع لإجراء إثبات تاريخ عقود الإيجار في الإسكندرية بحسب ما أعلنته وزارة العدل بهدف تيسيير خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين.
تتم عملية إثبات تاريخ عقود الإيجار في الإسكندرية في فروع الشهر العقاري بالأماكن التالية:
- هيئة التدريس بالإسكندرية
- نشاط المستثمرين بالإسكندرية
- نادي نقابة المهندسين
- نادي القضاة بالإسكندرية
- نادي سموحة
- نادي البخت
- نادي الاتحاد السكندري
- نادي أصحاب الجياد
- مول العروبة
- مكتب توثيق الإسكندرية النموذجي
- مرکز خدمات مصر المتنقل 8 .
- مرکز خدمات مصر المتنقل 1.
- مركز خدمات بريد السراي
- مركز خدمات بريد الحركة
- مرکز خدمات بريد الإسكندرية
- مجمع خدمات مصر بالإسكندرية
- برید طوسون
- برید صلاح الدين بالإسكندرية
- بريد سیدي جابر
- برید رأس التين بالإسكندرية
برید برج العرب الجديدة
بريد القاعدة البحرية
اورنج لوران
- النادي الأوليمبي بالإسكندرية
- الشرطة العسكرية بالإسكندرية
- السيارة المتنقل 7
- السيارة المتنقل 6
- السيارة المتنقل 5
- السيارة المتنقل 42
- فرع اتصالات میامي
- فرع اتصالات المنشية
- أكاديمية النقل البحري بالإسكندرية
- الهانوفيل بحرى - we
تفاصيل خدمات إثبات تاريخ عقود الإيجار في الإسكندرية
وتتم خدمات إثبات تاريخ عقود الإيجارالتي تخضع لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 وتعديلاته بكافة فروع التوثيق المربوطة على شبكة المعلومات الموحدة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق دون التقيد بمحل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر وذلك اعتباراً من 1 نوفمبر 2023 بتلك الافرع في الإسكندرية.
ويأتي ذلك بعدما كانت هذه الخدمة تقتصر على الفرع الكائن به عنوان العقار أو محل الإقامة، وأصبحت متاحة بجميع فروع التوثيق المُميكنة المنتشرة في الإسكندرية وكذا سيارات التوثيق المتنقلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم اثبات التاريخ الإيجار القديم اثبات تاريخ إيجار العقارات قانون الايجار القديم عقد إيجار عقد ايجار الإيجارات القديمة الإيجارات
إقرأ أيضاً:
الداخلية تمنع رؤساء الجماعات من المصادقة على تنازلات بقع وشقق برنامج بدون صفيح
زنقة 20 | الرباط
وجه عامل عمالة المحمدية ، مذكرة لرؤساء الجماعات ، تتعلق بمنع عملية تصحيح الامضاءات المتعلقة بالتنازل عن حقوق عينية خاصة بمنتوجات ( بقع او شقق الاستفادة) الممنوحة في إطار البرنامج الوطني مدن بدون صفيح.
و قال عامل المحمدية في مذكرته التي حصل موقع Rue20 على نسخة منها، أنه “بلغ إلى علم السلطة الإقليمية قيام بعض المستفيدين من منتوجات برامج محاربة دور الصفيح، بتفويت حقوق عينية، تتعلق ببنايات منجزة في إطار هذه البرامج الاجتماعية، وذلك بموجب عقود للتفويت غالبا ما يتم تحريرها من طرف بعض المحامين بهيئة الدار البيضاء، ويتم المصادقة على صحة إمضاءات أطرافها بمصالح الجماعات الترابية، بشكل يخالف القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
و أكد عامل المحمدية ، أن “شواهد الاستفادة من منتوجات برنامج القضاء على دور الصفيح (بقع أرضية أو شقق)، التي تسلم للمستفيدين المستهدفين لغاية الحصول على رخصة البناء أو إدخال الماء والكهرباء أو طلب قرض بنكي …” لا يمكن اعتبارها صك ملكية، وبان أي عقد بيع أو تفويت يتم إبرامه من طرف المستفيدين يعتبر لا غيا وغير قانوني”.
كما سجل “غياب أصل صريح وملابس لتملك البائعين للحقوق العينية المعنية التي يتم تقويتها، يفقد عقود تفويت حجيتها القانونية”.
وشدد على أن “عقود التفويت تستوجب مطابقتها للأحكام القانونية المتعلقة بمدونة الحقوق العينية، مع ما يقتضيه الأمر من وجوب التأكد من الحق ومصدر تملكه، ولا يمكن أن تستند على تصريحات الأطراف المعنية، أو بإشهاد أو إقرار البائع بوضعية الحق المراد تفويته ملكيته وأصل تملكه”.
وصرح بـ”عدم قانونية تفويت أجزاء أو أنصبة من بنايات مشيدة فوق بقع أرضية مستخرجة تفتيت هذا الرسم واستخراج البقعةؤمن الرسم العقاري “الأم” في غياب ما يفيد أ أنه المعنية وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل”.
و ذكر أن ” هذه التفويتات تساهم في انحراف البرنامج عن أهدافه المسطرة، حيث يتم من خلالها تمكين أشخاص لا علاقة لهم بالساكنة المستهدفة من منتوجات المدعمة من طرف الدولة، كما أن شأن تفشي هذه الظاهرة بمشاريع مماثلة خلق بيئة مواتية للمضارية العقارية ببرامج اجتماعية تروم محاربة دور الصفيح، لا سيما أن بائعي الحقوق العينية (أجزاء وأنصبة من البنايات (المشيدة هم إما مستفيدون مباشرون من هذه البرامج وإما أغيار تحصلوا بدورهم على هذه الحقوق لدى المستفيدين الأصليين باعتماد عقود محررة بشكل مخالف للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
عامل المحمدية دعا رؤساء الجماعات الى ” العدول عن تصحيح إمضاءات العقود المحررة من طرف محامين المتعلقة بتفويت حقوق عينية خاصة بمنتوجات برامج محاربة دور الصفيح، إلا في حال إدلاء البائعين المالكين لهذه الحقوق بشكل قانوني بما يفيد رفع اليد على منع تفويتها في احترام تام للقوانين والأنظمة الجاري
بها العمل”.