الجنائية الدولية: العالم لن يغض الطرف عن معاناة الأبرياء في غزة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن العالم لا يمكن أن يغض الطرف عن معاناة الأبرياء في قطاع غزة، ولا أن يقف صامتًا إزاء هذا الوضع الكارثي.
وحذر في مؤتمر صحفي عُقد في القاهرة الليلة الماضية، من عرقلة وصول المساعدات الإغاثية الإنسانية لقطاع غزة، في ظل ما يعانيه الفلسطينيون الذين يعيشون أوضاعًا شديدة القسوة جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، والأراضي المحتلة.
وقال إن هناك حاجة ملحة لتطبيق العدالة الدولية وحماية الفئات المجتمعية الأكثر ضعفًا وهشاشة، مشيرًا إلى أنه يعمل على تكثيف الجهود لحماية المدنيين في قطاع غزة وحماية حقوقهم وتحقيق العدالة.
حماية الأرواح البريئةونوه خان بأنه بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب حماية الأرواح البريئة، لافتًا إلى وجود انتهاكات واضحة ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال في حربها على قطاع غزة، ومعربًا عن قلقه إزاء عدد الحوادث المتزايدة التي تحدث من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
بيان عاجل من #المملكة بخصوص العملية العسكرية البرية في #غزة#فلسطين #اليومللمزيد: https://t.co/lVg10nFUuH pic.twitter.com/ddW5ah8DDn— صحيفة اليوم (@alyaum) October 28, 2023
وطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في ختام المؤتمر، منظمات المجتمع المدني التي تعمل مع المحكمة بإرسال أي أدلة "ملاحظات أو تقارير"، كدلائل ملموسة تقدم إلى لها، لتحقيق العدالة من أجل الضحايا والالتزام بميثاق روما "النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" وبناء الأدلة وإعادة الحقوق لأصحابها الفلسطينيين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس القاهرة المحكمة الجنائية الدولية كريم خان قطاع غزة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة الجنائیة الدولیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مصر القومي: جلسة مجلس النواب لإقرار قانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه تاريخية
وصف المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء ومناقشتها لقانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه، بأنها جلسة التاريخية، لما تضمنه من أخذ الرأي النهائي بشأن مشروع القانون، قائلا " يعد خطوة تشكل علامة فارقة في مسيرة تطوير منظومة العدالة في مصر".
وقال روفائيل، في تصريحات صحفية له. ان القانون شهد نقاشًا موسعًا وتفاعلاً كبيرًا بين جميع فئات المجتمع، فتداخلت وجهات النظر وتقاطعت الرؤى لصياغة قانون يُلبي طموحات المجتمع ويُرسخ لمبادئ العدالة والشفافية، مضيفا أن القانون يأتي متسقًا مع مواد الدستور المصري، ويعكس التزام الدولة باستراتيجية حقوق الإنسان الوطنية، كما يستند إلى المعايير الدولية والدستورية المعتمدة.
وأكد روفائيل أن القانون يعد ثمرة من ثمار الحوار الوطني، إذ استند إلى توصياته لضمان تحقيق توازن دقيق بين حماية الحقوق والحريات العامة وضمان فاعلية الإجراءات الجنائية.
واختتم روفائيل " أنه من المنتظر أن يحدث القانون الجديد تحولًا نوعيا في آليات التقاضي وتحقيق العدالة الجنائية، بما يضمن مزيدًا من الضمانات للمتهمين والمجني عليهم على حد سواء، ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.