تصل لـ50 قرش.. نواب يكشفون لـ "الفجر" أسباب زيادة الضرائب على السجائر
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الأحد، الموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 نهائيًا، والذى يستهدف فرض زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى، حيث تقدر قيمة ضريبة الجدول المطبقة على منتجات السجائر والتبع المسخن والتبغ السائل، بـ50 قرشًا للشرائح الثلاثة.
وقال عدد من أعضاء مجلس النواب، إن فرض الضريبة على السجائر تأتي لسد فجوة الإنتاج التي تسببت في أسعار منتجات التبع في السوق بما يحقق أثر إيجابي يعود على الموازنة العامة للدولة، مؤكدين أن هناك اتجاه عالمي لزيادة الضرائب على السجائر حتى يتم الاقلاع عنها نتيجة لخطورتها على صحة الإنسان وتأثيرها السلبي على حياة المواطنين الآخرين.
هناك اتجاه عالمي لزيادة الضرائب على السجائرفي هذا السياق، قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك اتجاه عالمي لزيادة الضرائب على السجائر حتى يتم الاقلاع عنها نتيجة لخطورتها على صحة الإنسان وتأثيرها السلبي على حياة المواطنين الآخرين.
وأوضح "أبو العلا" في تصريح خاص لـ "الفجر" أنه ثبت على مَر العصور أن ارتفاع الضريبة على السجائر يؤدي إلى تقليل عدد المدخنين وإقلاع البعض عنها، مشيرًا إلى أن نسبة الضرائب التي يتم فرضها على السجائر في مصر أقل نسبة من جميع دول العالم، بالإضافة إلى أن أسعار السجائر في مصر غير مرتفعة مقارنة بفرنسا التي تصل فيها سعر العلبه الواحده إلى 400 جنيه، وفي السعودية تصل إلى 300 جنيه.
وأشار النائب أيمن أبو العلا إلى أن فرض زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار 50 قرشًا للشرائح الثلاثة، لن يؤثر على أسعار السجائر، خاصةً وأن جميع المنتجات المكونه للسجائر مستورده بالدولار، لذلك كان من الضروري على الدولة تعويض هذا الأمر بفرض ضريبة مضافة عليها، حتى تستفيد الدولة.
وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ارتفاع أسعار السجائر الفترة الحالية يأتي نتيجة عدم توافرها بشكل كافي لأن المعروض أقل من المطلوب، مطالبًا بتوجيه الحصيلة الضريبية من السجائر للرعاية الصحية.
الدولة في حاجه إلى موارد للموازنة العامةمن جانبه ثمن النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فرض زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى، مؤكدًا أن الدولة في حاجه إلى موارد للموازنة العامة.
وتابع "بدراوي" في تصريح خاص لـ "الفجر": «من أهم تلك الموارد، وضع ضريبه على السجائر، خاصةً وأن أسعار السجائر بعيده عن السعر الرسمي منذ فترة، وبالتالي إضافة الضريبة لن تؤثر بشكل كبير في الأسعار الحالية، ولكن من المهم ألا يؤثر في تداول السلعة أو وجودها»
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن ارتفاع أسعار السجائر في الوقت الحالي يأتي نتيجة عدم وجود توازن بين العرض والطلب على السلعة، لذلك يجب على الشركات إنتاج سلع أكثر حتى يكون هناك استقرارا في السوق، مؤكدًا أن هذه الضريبة ستكون في صالح الموازنة العامة للدولة، وبالتالي من الأفضل توجيهها إلى قطاعي التعليم والصحة.
مشروع القانون جاء لسد فجوة الإنتاجوقال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال استعراض مشروع القانون إن آخر تعديل بالضريبة على منتجات التبع كان في عام 2022، معتبرا أن التعديل راعى فتح الشرائح لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم بما يسمح بضبط السوق، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى لربحية الشركات، وضمان أفضل الممارسات التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية.
وأوضح أن زيادة الضرائب على السجائر تضمن التبع المسخن والتبغ السائل، معتبرا أن مشروع القانون جاء لسد فجوة الإنتاج التي تسببت في أسعار منتجات التبغ في السوق بما يحقق أثر إيجابي يعود على الموازنة العامة للدولة.
وذكر النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن رفع قيمة الضريبة على السجائر يوفر للموازنة العامة للدولة بـ8 مليارات جنيه سنويًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة الموازنة العامة الخطة والموازنة قانون الضريبة على القيمة المضافة قانون الضريبة الجلسة العامة لمجلس النواب زيادة الضرائب على السجائر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الضريبة على القيمة المضافة تعديل بعض أحكام قانون الضريبة سجائر مستوردة الضرائب على السجائر السجائر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب زیادة الضرائب على السجائر على منتجات السجائر العامة للدولة أسعار السجائر الضریبة على إلى أن
إقرأ أيضاً:
"المركزي" يوضح أسباب قرار لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند 27.75% وسعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته.
وجاء هذا القرار استنادًا إلى تقييم شامل للتطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي منذ الاجتماع السابق للجنة.
عالميًا: اتجاه نحو خفض التضخم وأسعار الفائدةساهمت السياسات النقدية التقييدية التي اتبعتها الأسواق المتقدمة والناشئة في تباطؤ التضخم عالميًا، مما دفع بعض البنوك المركزية إلى البدء في تخفيف أسعار الفائدة تدريجيًا، مع استمرار الالتزام بخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدل النمو الاقتصادي عالميًا، لا تزال التوقعات عرضة لمخاطر متعددة، تشمل تأثير السياسات النقدية التقييدية، التوترات الجيوسياسية، وعودة سياسات الحمائية التجارية.
كما تشير التوقعات إلى احتمالية انخفاض أسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة، إلا أن الأسعار لا تزال تواجه مخاطر ارتفاع نتيجة اضطرابات الإمدادات العالمية أو تغيرات الطقس غير المتوقعة.
محليًا: بوادر تحسن في النمو والتضخمأظهرت المؤشرات الأولية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بنسبة 2.4% المسجلة في الربع الثاني. ومن المتوقع استمرار هذا التحسن خلال الربع الأخير من العام، رغم عدم تحقيق الاقتصاد كامل طاقته بعد.
وعلى صعيد سوق العمل، ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6.7% مقارنة بـ6.5% في الربع السابق، نتيجة تباطؤ وتيرة توفير الوظائف مقارنة بزيادة القوى العاملة.
وفيما يخص التضخم، استقر المعدل السنوي عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما تراجع التضخم الأساسي السنوي إلى 24.4% مقابل 25.0% في سبتمبر، فيما سجل تضخم السلع الغذائية أدنى مستوى له منذ عامين عند 27.3%.
التوقعات المستقبلية: استمرار استقرار التضخمتشير التقديرات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية 2024، مع وجود مخاطر ارتفاع محدودة نتيجة التوترات الجيوسياسية وإجراءات ضبط المالية العامة. ومع ذلك، من المتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025 مع تراكم آثار السياسات النقدية المتشددة.
توجهات البنك المركزيأكدت لجنة السياسة النقدية أن تثبيت أسعار الفائدة يُعد قرارًا ملائمًا لدعم المسار النزولي للتضخم، مشددة على أنها ستواصل نهجًا يستند إلى البيانات لتحديد مدى ومدة التشديد النقدي.
وستراقب اللجنة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع الالتزام باستخدام الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي