تصل لـ50 قرش.. نواب يكشفون لـ "الفجر" أسباب زيادة الضرائب على السجائر
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الأحد، الموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 نهائيًا، والذى يستهدف فرض زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى، حيث تقدر قيمة ضريبة الجدول المطبقة على منتجات السجائر والتبع المسخن والتبغ السائل، بـ50 قرشًا للشرائح الثلاثة.
وقال عدد من أعضاء مجلس النواب، إن فرض الضريبة على السجائر تأتي لسد فجوة الإنتاج التي تسببت في أسعار منتجات التبع في السوق بما يحقق أثر إيجابي يعود على الموازنة العامة للدولة، مؤكدين أن هناك اتجاه عالمي لزيادة الضرائب على السجائر حتى يتم الاقلاع عنها نتيجة لخطورتها على صحة الإنسان وتأثيرها السلبي على حياة المواطنين الآخرين.
هناك اتجاه عالمي لزيادة الضرائب على السجائرفي هذا السياق، قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك اتجاه عالمي لزيادة الضرائب على السجائر حتى يتم الاقلاع عنها نتيجة لخطورتها على صحة الإنسان وتأثيرها السلبي على حياة المواطنين الآخرين.
وأوضح "أبو العلا" في تصريح خاص لـ "الفجر" أنه ثبت على مَر العصور أن ارتفاع الضريبة على السجائر يؤدي إلى تقليل عدد المدخنين وإقلاع البعض عنها، مشيرًا إلى أن نسبة الضرائب التي يتم فرضها على السجائر في مصر أقل نسبة من جميع دول العالم، بالإضافة إلى أن أسعار السجائر في مصر غير مرتفعة مقارنة بفرنسا التي تصل فيها سعر العلبه الواحده إلى 400 جنيه، وفي السعودية تصل إلى 300 جنيه.
وأشار النائب أيمن أبو العلا إلى أن فرض زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار 50 قرشًا للشرائح الثلاثة، لن يؤثر على أسعار السجائر، خاصةً وأن جميع المنتجات المكونه للسجائر مستورده بالدولار، لذلك كان من الضروري على الدولة تعويض هذا الأمر بفرض ضريبة مضافة عليها، حتى تستفيد الدولة.
وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ارتفاع أسعار السجائر الفترة الحالية يأتي نتيجة عدم توافرها بشكل كافي لأن المعروض أقل من المطلوب، مطالبًا بتوجيه الحصيلة الضريبية من السجائر للرعاية الصحية.
الدولة في حاجه إلى موارد للموازنة العامةمن جانبه ثمن النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فرض زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى، مؤكدًا أن الدولة في حاجه إلى موارد للموازنة العامة.
وتابع "بدراوي" في تصريح خاص لـ "الفجر": «من أهم تلك الموارد، وضع ضريبه على السجائر، خاصةً وأن أسعار السجائر بعيده عن السعر الرسمي منذ فترة، وبالتالي إضافة الضريبة لن تؤثر بشكل كبير في الأسعار الحالية، ولكن من المهم ألا يؤثر في تداول السلعة أو وجودها»
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن ارتفاع أسعار السجائر في الوقت الحالي يأتي نتيجة عدم وجود توازن بين العرض والطلب على السلعة، لذلك يجب على الشركات إنتاج سلع أكثر حتى يكون هناك استقرارا في السوق، مؤكدًا أن هذه الضريبة ستكون في صالح الموازنة العامة للدولة، وبالتالي من الأفضل توجيهها إلى قطاعي التعليم والصحة.
مشروع القانون جاء لسد فجوة الإنتاجوقال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال استعراض مشروع القانون إن آخر تعديل بالضريبة على منتجات التبع كان في عام 2022، معتبرا أن التعديل راعى فتح الشرائح لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم بما يسمح بضبط السوق، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى لربحية الشركات، وضمان أفضل الممارسات التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية.
وأوضح أن زيادة الضرائب على السجائر تضمن التبع المسخن والتبغ السائل، معتبرا أن مشروع القانون جاء لسد فجوة الإنتاج التي تسببت في أسعار منتجات التبغ في السوق بما يحقق أثر إيجابي يعود على الموازنة العامة للدولة.
وذكر النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن رفع قيمة الضريبة على السجائر يوفر للموازنة العامة للدولة بـ8 مليارات جنيه سنويًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة الموازنة العامة الخطة والموازنة قانون الضريبة على القيمة المضافة قانون الضريبة الجلسة العامة لمجلس النواب زيادة الضرائب على السجائر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الضريبة على القيمة المضافة تعديل بعض أحكام قانون الضريبة سجائر مستوردة الضرائب على السجائر السجائر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب زیادة الضرائب على السجائر على منتجات السجائر العامة للدولة أسعار السجائر الضریبة على إلى أن
إقرأ أيضاً:
لجان برلمانية تحقق في أسباب ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك
في خطوة تهدف إلى مواجهة أزمة ارتفاع أسعار بعض المنتجات الأساسية، وخاصة اللحوم الحمراء والأسماك، تم تشكيل لجنتين برلمانيتين من قبل مجلس النواب لدراسة الوضع الراهن في أسواق هذه السلع الحيوية.
ويأتي هذا القرار في ظل الضغوط المتزايدة التي يعاني منها المواطنون بسبب تأثير هذه الزيادة على قدرتهم الشرائية.
وتسعى اللجنتان إلى فهم الأسباب الرئيسية وراء هذه الزيادة المستمرة في الأسعار، رغم الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها في السابق للحد من هذا الارتفاع.
وستشمل التحقيقات تحليل مجموعة من العوامل المؤثرة، بما في ذلك مضاربات السوق، مشاكل التوريد، وأثر ارتفاع أسعار الوقود على تكلفة الإنتاج والنقل.
وتعتبر اللحوم الحمراء والأسماك من بين أبرز المواد التي شهدت زيادات ملحوظة في الأسعار في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى تذمر واسع بين المواطنين، خاصة من الطبقات المتوسطة والفقيرة، الذين يجدون صعوبة في تأمين احتياجاتهم الغذائية.
هذه الزيادة فاقمت من الأعباء المالية التي تتحملها الأسر المغربية في الوقت الذي تشهد فيه البلاد ارتفاعًا في معدلات التضخم.
وقال مصدر برلماني مطلع إن اللجنتين ستقومان بإجراء زيارات ميدانية إلى الأسواق المحلية، ومقابلة الفاعلين الرئيسيين في سلسلة الإنتاج والتوزيع، مثل منتجي اللحوم، والصيادين، والموزعين، بالإضافة إلى شركات النقل. كما سيتم استدعاء المسؤولين الحكوميين المعنيين بالقطاع الزراعي والبحري لمناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه الأزمة.
ومن المتوقع أن تصدر اللجنتان تقريرًا مفصلاً يحتوي على سلسلة من التوصيات التي تهدف إلى إعادة التوازن إلى السوق الوطنية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل