شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الأحد، الموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 نهائيًا، والذى يستهدف فرض زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى، حيث تقدر قيمة ضريبة الجدول المطبقة على منتجات السجائر والتبع المسخن والتبغ السائل، بـ50 قرشًا للشرائح الثلاثة.

وقال عدد من أعضاء مجلس النواب، إن فرض الضريبة على السجائر تأتي لسد فجوة الإنتاج التي تسببت في أسعار منتجات التبع في السوق بما يحقق أثر إيجابي يعود على الموازنة العامة للدولة، مؤكدين أن هناك اتجاه عالمي لزيادة الضرائب على السجائر حتى يتم الاقلاع عنها نتيجة لخطورتها على صحة الإنسان وتأثيرها السلبي على حياة المواطنين الآخرين.

هناك اتجاه عالمي لزيادة الضرائب على السجائر

في هذا السياق، قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك اتجاه عالمي لزيادة الضرائب على السجائر حتى يتم الاقلاع عنها نتيجة لخطورتها على صحة الإنسان وتأثيرها السلبي على حياة المواطنين الآخرين.

وأوضح "أبو العلا" في تصريح خاص لـ "الفجر" أنه ثبت على مَر العصور أن ارتفاع الضريبة على السجائر يؤدي إلى تقليل عدد المدخنين وإقلاع البعض عنها، مشيرًا إلى أن نسبة الضرائب التي يتم فرضها على السجائر في مصر أقل نسبة من جميع دول العالم، بالإضافة إلى أن أسعار السجائر في مصر غير مرتفعة مقارنة بفرنسا التي تصل فيها سعر العلبه الواحده إلى 400 جنيه، وفي السعودية تصل إلى 300 جنيه.

وأشار النائب أيمن أبو العلا إلى أن فرض زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار 50 قرشًا للشرائح الثلاثة، لن يؤثر على أسعار السجائر، خاصةً وأن جميع المنتجات المكونه للسجائر مستورده بالدولار، لذلك كان من الضروري على الدولة تعويض هذا الأمر بفرض ضريبة مضافة عليها، حتى تستفيد الدولة.

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ارتفاع أسعار السجائر الفترة الحالية يأتي نتيجة عدم توافرها بشكل كافي لأن المعروض أقل من المطلوب، مطالبًا بتوجيه الحصيلة الضريبية من السجائر للرعاية الصحية.

الدولة في حاجه إلى موارد للموازنة العامة

من جانبه ثمن النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فرض زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى، مؤكدًا أن الدولة في حاجه إلى موارد للموازنة العامة.

وتابع "بدراوي" في تصريح خاص لـ "الفجر": «من أهم تلك الموارد، وضع ضريبه على السجائر، خاصةً وأن أسعار السجائر بعيده عن السعر الرسمي منذ فترة، وبالتالي إضافة الضريبة لن تؤثر بشكل كبير في الأسعار الحالية، ولكن من المهم ألا يؤثر في تداول السلعة أو وجودها»

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن ارتفاع أسعار السجائر في الوقت الحالي يأتي نتيجة عدم وجود توازن بين العرض والطلب على السلعة، لذلك يجب على الشركات إنتاج سلع أكثر حتى يكون هناك استقرارا في السوق، مؤكدًا أن هذه الضريبة ستكون في صالح الموازنة العامة للدولة، وبالتالي من الأفضل توجيهها إلى قطاعي التعليم والصحة.

مشروع القانون جاء لسد فجوة الإنتاج

وقال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال استعراض مشروع القانون إن آخر تعديل بالضريبة على منتجات التبع كان في عام 2022، معتبرا أن التعديل راعى فتح الشرائح لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم بما يسمح بضبط السوق، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى لربحية الشركات، وضمان أفضل الممارسات التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن زيادة الضرائب على السجائر تضمن التبع المسخن والتبغ السائل، معتبرا أن مشروع القانون جاء لسد فجوة الإنتاج التي تسببت في أسعار منتجات التبغ في السوق بما يحقق أثر إيجابي يعود على الموازنة العامة للدولة.

وذكر النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن رفع قيمة الضريبة على السجائر يوفر للموازنة العامة للدولة بـ8 مليارات جنيه سنويًا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة الموازنة العامة الخطة والموازنة قانون الضريبة على القيمة المضافة قانون الضريبة الجلسة العامة لمجلس النواب زيادة الضرائب على السجائر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الضريبة على القيمة المضافة تعديل بعض أحكام قانون الضريبة سجائر مستوردة الضرائب على السجائر السجائر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب زیادة الضرائب على السجائر على منتجات السجائر العامة للدولة أسعار السجائر الضریبة على إلى أن

إقرأ أيضاً:

الحكومة الجديدة أمام امتحان الثقة.. وسلة تعيينات مرتقبة تعتمد المداورة

تمثل الحكومة الجديدة أمام المجلس النيابي لنيل الثقة على أساس بيانها الوزاري الأسبوع المقبل، ووفق المعلومات فإن البيان الوزاريّ سيخضع لبعض التعديلات وربما الإضافات بناء على كلمات النواب والمناقشات.

وتوقعت أوساط نيابية لــ»البناء» أن تنال الحكومة الثقة بأكثر من ثمانين نائباً، على أن تنطلق بورشة عمل واسعة في كافة المجالات السياسية والمالية والاقتصادية والإصلاحية لا سيما استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتطبيق القوانين الإصلاحية التي أقرّها مجلس النواب في السنوات الماضية، إضافة الى إصلاح الكهرباء والاتصالات والمطار.

كما علم أن الحكومة تحضّر سلة تعيينات في المواقع الأمنية والعسكرية والقضائية والإدارية وقد تأخذ باقتراح رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون باعتماد المداورة في هذه المواقع وأن لا تبقى وظيفة حكراً لطائفة.

وكتبت" نداء الوطن": بات في الإمكان إجراء "بونتاج" تقريبي عن عدد الكتل التي ستمنح الثقة للحكومة، والنواب الذين سيحجبونها. في هذا الإطار، سيمنح تكتل "الجمهورية القوية"، أكبر تكتل نيابي (19 نائباً)، الثقة للحكومة. بدوره، سيمنح حزب "الكتائب اللبنانية" الثقة من خلال نوابه الـخمسة، بعد تحالف النائب أديب عبد المسيح معه.


يؤكّد النواب التغييريون الـ 12 منحهم الثقة لحكومة سلام، لاعتبارهم أنهم كانوا رعاة وصوله إلى سدّة الحكم، وكذلك سيفعل نواب "اللقاء الديموقراطي" الثمانية، ونواب تكتل "الاعتدال الوطني" و "لبنان الجديد" الثمانية، ونواب كتلة "تجدد" الثلاثة.


"حزب الله" وحركة "أمل" سيمنحان الثقة للحكومة من خلال 30 نائباً، بعد تمثيلهما فيها. وقد خفّت موجة الاعتراض التي سجّلت على الرئيس سلام فور تكليفه. ويُفترض أن يمنح "اللقاء النيابي المستقل" البالغ عدد نوابه أربعة الثقة. وكذلك سيفعل حزب "الطاشناق" من خلال نائبين. يضاف إليهم تكتل جزين- صيدا بثلاثة نواب، والنواب المستقلون: ميشال ضاهر ونعمت افرام وجميل عبود وإيهاب مطر وبلال الحشيمي وغسان سكاف.


حتى الساعة، سيحجب "التيار الوطني الحرّ" من خلال نوابه 13 الثقة عن الحكومة بعد عدم تمثيله، في حين تبقى مواقف كلّ من تكتل "التوافق الوطني" خمسة نواب، والتكتل "الوطني المستقل" أربعة نواب، والنواب عبد الكريم كبارة وحيدر ناصر وجان طالوزيان وجهاد الصمد وجميل السيد وميشال المر، في الدائرة الرمادية مع ميل بعض النواب إلى منح الثقة للحكومة لاعتبارها ثقة للعهد أيضاً، ومنحها فرصة للانطلاق وعدم التصعيد في وجهها.
ما هو مضمونٌ حتى الآن، نيل حكومة سلام ثقة 100 صوت، في حين سيحجب 13 نائباً من "التيار الوطني الحرّ" الثقة، إذا لم يغير النائب جبران باسيل رأيه، فيما لن يحسم 15 نائباً موقفهم إلّا في الجلسة وبعضهم سيمنح الثقة.

مقالات مشابهة

  • لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة تطالب بالتحقيق في الاعتداء المسلح على أبوكتيف
  • غدًا.. اقتصادية النواب النواب تناقش زيادة رأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي
  • تكليفات حكومية لتمكين الشباب ورواد الأعمال.. نواب: خطة تستهدف زيادة التمويل
  • انتخاب “بوخبيزة” رئيس التخطيط بمجلس المستشارين القانونيين للبرلمانات الإفريقية
  • مجلس النواب يناقش الموازنة العامة الشهر المقبل.. تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات
  • التحضيرات للجلسة النيابية: التيار سيحجب الثقة والنواب السنّة يتجهون لمنحها
  • لجنة الخارجية بمجلس النواب: ترحيل أهل غزة إلى ليبـيا “ادعاءات إعلامية مرفوضة”
  • الحكومة الجديدة أمام امتحان الثقة.. وسلة تعيينات مرتقبة تعتمد المداورة
  • مجلس النواب يشارك بورشة عمل لـ«منظمة الهجرة الدولية» في تونس
  • رئيس طاقة النواب: لا أتوقع زيادة في أسعار الكهرباء الفترة الحالية