حركة كفاءة الطاقة: يمكن توفير 4 جيجا طن من انبعاثات الكربون بحلول 2030
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أوضح أحدث تقرير صادر عن حركة كفاءة الطاقة أنه بلغ إجمالي استهلاك الطاقة من قطاع الكهرباء في مصر وحده 158 تيراواط/ساعة في عام 2020. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يرتفع استهلاك الطاقة في مصر بنحو 120% مما يخلق فرصة كبيرة لاتخاذ تدابير الكفاءة في استخدام الطاقة في جميع القطاعات الاقتصادية.
وفي الآونة الأخيرة، دعت وكالة الطاقة الدولية إلى زيادة التقدم السنوي في كفاءة الطاقة من 2.
وأكدت احدى شركات الطاقة الكبري ABBكيف يمكن للشركات تبني أفضل التكنولوجيات المتاحة لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة وتخطي العوائق التقنية الحالية ، ويأتي ذلك في إطارالتحديًات الغير مسبوقة لتحقيق أهداف إزالة الإنبعاثات الكربونية العالمية مع زيادة أسعار الطاقة والنقص فى امداداتها التي يواجهها القطاع الصناعي مما أدى إلى تكاليف باهظة إضافية للشركات.
وقد أطلقت ABB حركة كفاءة الطاقة (EEM) في مصر في أواخر مايو 2023 كجزء من مجهوداتها في ممارسات كفاءة استهلاك الطاقة. وتوضح المبادرة بالتفصيل عشرة إجراءات أساسية لتحقيق هدف الوصول الي صفر انبعاثات كربونية، كما توفر منصة عالمية لمشاركة الأفكار من أجل دفع تبني ممارسات وسلوكيات كفاءة الطاقة في منتدى عالمي يضم حوالي 400 شركة عالمية. وتدعو الشركة الحكومة وجميع الأطراف المعنية لدعم هذا البرنامج من أجل زيادة الوعي بكفاءة الطاقة وتقليل تكاليفها وتحقيق أهداف مستدامة، وكذلك التصدي لتهديد التغير المناخي .
ويهدف تقرير "دراسة حالة كفاءة الطاقة الصناعية" الذي نشر اليوم إلى إعطاء قادة الشركات رؤى أساسية حول 10 تدابير تقنية لها تأثير ملموس على الحد من التكاليف والانبعاثات، وكذلك يمكن نشرها بسرعة. وكذلك يساعد الدليل الجديد الشركات على تجاوز عقبة التكلفة وهي أحد أكبر العوائق التي تحول دون إتخاذ تدابير كفاءة الطاقة حيث يكشف التقرير أن مشاريع التحول يمكن أن تكون ذاتية التمويل ومن جهة أخرى يمكن أن تكون الاستثمارات في الكفاءة بمثابة تحوط وحماية ضد تقلبات أسعار الطاقة والكربون، مع المساعدة في تحقيق الأهداف التطوعية والأهداف التنظيمية.
وفي هذا السياق نجحت ABB بالفعل في تمكين مصر من تخفيض استهلاك الطاقة عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من حلول ومنتجات الاستدامة المبتكرة لضمان كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات الكربون في المشروعات القومية الكبرى مثل محطة معالجة مياه بحر البقر، و مشروع توشكى، والدلتا الجديدة، بالإضافة إلى بعض المشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة منها معظم أبراج منطقة الأعمال المركزية، والبرج الأيقوني الأطول على مستوى قارة أفريقيا ، هذا بخلاف توفير منتجات توزيع وإمداد الكهرباء، وأنظمة التحكم عالية الجودة والكفاءة بالمتحف المصري الكبير، ومدينة العلمين.
وأشارت في الدليل الجديد أنه وفقًا لوكالة الطاقة الدولية يمكن أن تؤدي مضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030 إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار الثلث تقريبًا مقارنة بمستويات اليوم. و تقدر حركة كفاءة الطاقة أنه إذا تم تطبيق التدابير العشرة البسيطة في هذا الدليل عبر الصناعة، فإنها يمكن أن توفر ما يقرب من 1.5 جيجا طن من انبعاثات الكربون سنويًا بحلول عام 2024، وأكثر من 4 جيجا طن بحلول عام 2030. هذا يساوي إزالة حوالي ثلاثة أخماس المركبات التي تستخدم محركات الاحتراق الداخلي من الطرق في العالم و تعادل انخفاضًا بنسبة 11٪ في توقعات الكربون العالمية السنوية بحلول عام 2030. وباستخدام السيناريو الأكثر طموحًا، يمكن أن تتضاعف معدلات التوفير تقريبًا، حتى 7.9 جيجا طن أو حوالي 15٪ من إجمالي انبعاثات عام 2030.
وبتطبيق خمسة من الإجراءات العشرة الأكثر فاعلية في تقليل التكلفة، يمكن للصناعة توفير 178 مليار دولار سنويًا في عام 2024، و 452 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030. وباستخدام السيناريو الأكثر طموحًا، ترتفع المدخرات إلى 491 مليار دولار سنويًا.
وفي هذا الصدد عقب المهندس أحمد حسن رئيس قطاع الحركة بمصر وشمال ووسط أفريقيا "إن الأنشطة والعمليات الصناعية تستهلك ما يقرب من 40٪ من الاستهلاك العالمي للطاقة وتصدر أكثر من 30٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. إن شركة ايه بي بي مصر كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا وحلول الطاقة، تدرك أن تحسين كفاءة الطاقة الصناعية هو الطريقة الأسرع والأكثر فاعلية للحد من تكاليف الطاقة وتقليل الإنبعاثات الكربونية ، والتصدي لظاهرة التغير المناخي و نحن ملتزمون برفع الوعي حول فوائد كفاءة الطاقة وتزويد رواد الأعمال بالمعلومات في هذا الصدد حول الحلول المبتكرة التي يمكن أن تساعدهم في تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكالة الطاقة الدولية استهلاك الطاقة استهلاک الطاقة بحلول عام 2030 من انبعاثات ملیار دولار الطاقة فی یمکن أن سنوی ا فی هذا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 9 إعفاءات ضريبية جديدة لأي أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة «شريك أصيل» في إنجاح تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ومعًا نتشارك في الوصول بالحوافز الضريبية غير المسبوقة لكل فرد وشركة في مصر.
وقال الوزير، في حوار مفتوح باتحاد المشروعات الصغيرة مع رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات بحضور شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، وياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، ورشا عبد العال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إننا ملتزمون بمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية على أرض الواقع من أجل تحسن ملموس في الخدمات الضريبية، لافتًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بقدر كبير من «الثقة والشراكة» المحفزة للالتزام الطوعي.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة تصدرت أولوياتنا لتحفيز نموها في الاقتصاد المصري، وقد ابتعدنا تمامًا في «التسهيلات الضريبية» عن كل ما يعوق تسجيل صغار المستثمرين، وامتدت إليهم يد «الضرائب» بالمساندة والدعم، موضحًا أن هناك 9 إعفاءات ضريبية في أول نظام ضريبي مبسط ومتكامل لأي أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا.
وأشار كجوك، إلى أننا ندرس حوافز إضافية ومساندات تمويلية لأول 50 ألف ممول يتقدم بالتسجيل لأول مرة بالنظام الضريبي المبسط، مؤكدًا أنه يمكن للمسجلين ضريبيًا الاستفادة مما تقدمه الدولة من مزايا أخرى سواءً في التمويل أو التصدير.
قال علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه يهمنا جدًا أن يستفيد كل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التيسيرات والحوافز الضريبية، وسنتواصل معهم بشكل مباشر، وندعوهم للانتفاع بكل هذه المزايا، مشيرًا إلى أن وزير المالية، بهذا الفكر الجديد فى التعامل مع الملف الضريبي، يلعب دورًا مؤثرًا في دفع النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة