حركة كفاءة الطاقة: يمكن توفير 4 جيجا طن من انبعاثات الكربون بحلول 2030
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أوضح أحدث تقرير صادر عن حركة كفاءة الطاقة أنه بلغ إجمالي استهلاك الطاقة من قطاع الكهرباء في مصر وحده 158 تيراواط/ساعة في عام 2020. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يرتفع استهلاك الطاقة في مصر بنحو 120% مما يخلق فرصة كبيرة لاتخاذ تدابير الكفاءة في استخدام الطاقة في جميع القطاعات الاقتصادية.
وفي الآونة الأخيرة، دعت وكالة الطاقة الدولية إلى زيادة التقدم السنوي في كفاءة الطاقة من 2.
وأكدت احدى شركات الطاقة الكبري ABBكيف يمكن للشركات تبني أفضل التكنولوجيات المتاحة لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة وتخطي العوائق التقنية الحالية ، ويأتي ذلك في إطارالتحديًات الغير مسبوقة لتحقيق أهداف إزالة الإنبعاثات الكربونية العالمية مع زيادة أسعار الطاقة والنقص فى امداداتها التي يواجهها القطاع الصناعي مما أدى إلى تكاليف باهظة إضافية للشركات.
وقد أطلقت ABB حركة كفاءة الطاقة (EEM) في مصر في أواخر مايو 2023 كجزء من مجهوداتها في ممارسات كفاءة استهلاك الطاقة. وتوضح المبادرة بالتفصيل عشرة إجراءات أساسية لتحقيق هدف الوصول الي صفر انبعاثات كربونية، كما توفر منصة عالمية لمشاركة الأفكار من أجل دفع تبني ممارسات وسلوكيات كفاءة الطاقة في منتدى عالمي يضم حوالي 400 شركة عالمية. وتدعو الشركة الحكومة وجميع الأطراف المعنية لدعم هذا البرنامج من أجل زيادة الوعي بكفاءة الطاقة وتقليل تكاليفها وتحقيق أهداف مستدامة، وكذلك التصدي لتهديد التغير المناخي .
ويهدف تقرير "دراسة حالة كفاءة الطاقة الصناعية" الذي نشر اليوم إلى إعطاء قادة الشركات رؤى أساسية حول 10 تدابير تقنية لها تأثير ملموس على الحد من التكاليف والانبعاثات، وكذلك يمكن نشرها بسرعة. وكذلك يساعد الدليل الجديد الشركات على تجاوز عقبة التكلفة وهي أحد أكبر العوائق التي تحول دون إتخاذ تدابير كفاءة الطاقة حيث يكشف التقرير أن مشاريع التحول يمكن أن تكون ذاتية التمويل ومن جهة أخرى يمكن أن تكون الاستثمارات في الكفاءة بمثابة تحوط وحماية ضد تقلبات أسعار الطاقة والكربون، مع المساعدة في تحقيق الأهداف التطوعية والأهداف التنظيمية.
وفي هذا السياق نجحت ABB بالفعل في تمكين مصر من تخفيض استهلاك الطاقة عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من حلول ومنتجات الاستدامة المبتكرة لضمان كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات الكربون في المشروعات القومية الكبرى مثل محطة معالجة مياه بحر البقر، و مشروع توشكى، والدلتا الجديدة، بالإضافة إلى بعض المشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة منها معظم أبراج منطقة الأعمال المركزية، والبرج الأيقوني الأطول على مستوى قارة أفريقيا ، هذا بخلاف توفير منتجات توزيع وإمداد الكهرباء، وأنظمة التحكم عالية الجودة والكفاءة بالمتحف المصري الكبير، ومدينة العلمين.
وأشارت في الدليل الجديد أنه وفقًا لوكالة الطاقة الدولية يمكن أن تؤدي مضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030 إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار الثلث تقريبًا مقارنة بمستويات اليوم. و تقدر حركة كفاءة الطاقة أنه إذا تم تطبيق التدابير العشرة البسيطة في هذا الدليل عبر الصناعة، فإنها يمكن أن توفر ما يقرب من 1.5 جيجا طن من انبعاثات الكربون سنويًا بحلول عام 2024، وأكثر من 4 جيجا طن بحلول عام 2030. هذا يساوي إزالة حوالي ثلاثة أخماس المركبات التي تستخدم محركات الاحتراق الداخلي من الطرق في العالم و تعادل انخفاضًا بنسبة 11٪ في توقعات الكربون العالمية السنوية بحلول عام 2030. وباستخدام السيناريو الأكثر طموحًا، يمكن أن تتضاعف معدلات التوفير تقريبًا، حتى 7.9 جيجا طن أو حوالي 15٪ من إجمالي انبعاثات عام 2030.
وبتطبيق خمسة من الإجراءات العشرة الأكثر فاعلية في تقليل التكلفة، يمكن للصناعة توفير 178 مليار دولار سنويًا في عام 2024، و 452 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030. وباستخدام السيناريو الأكثر طموحًا، ترتفع المدخرات إلى 491 مليار دولار سنويًا.
وفي هذا الصدد عقب المهندس أحمد حسن رئيس قطاع الحركة بمصر وشمال ووسط أفريقيا "إن الأنشطة والعمليات الصناعية تستهلك ما يقرب من 40٪ من الاستهلاك العالمي للطاقة وتصدر أكثر من 30٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. إن شركة ايه بي بي مصر كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا وحلول الطاقة، تدرك أن تحسين كفاءة الطاقة الصناعية هو الطريقة الأسرع والأكثر فاعلية للحد من تكاليف الطاقة وتقليل الإنبعاثات الكربونية ، والتصدي لظاهرة التغير المناخي و نحن ملتزمون برفع الوعي حول فوائد كفاءة الطاقة وتزويد رواد الأعمال بالمعلومات في هذا الصدد حول الحلول المبتكرة التي يمكن أن تساعدهم في تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكالة الطاقة الدولية استهلاك الطاقة استهلاک الطاقة بحلول عام 2030 من انبعاثات ملیار دولار الطاقة فی یمکن أن سنوی ا فی هذا
إقرأ أيضاً:
الضويني: رؤية مصر 2030 تعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين
أكد وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني اهتمام أجهزة الدولة بمقاومة ومكافحة الفقر وهو ما تبينه بوضوح الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤيةِ مصر2030" والتي تعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين.
جاء ذلك في كلمة وكيل الأزهر الشريف خلال النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، والتي عقدت تحت عنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور" بالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وعدد من الهيئات المعنية في مصر والمنطقة العربية.
وقال الضويني إن انعقاد هذه النسخة من المؤتمر يثبت أن الدولة مواكبة لما يجري في الساحة من حراك اقتصادي واجتماعي، وحريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤكد دائمًا أهمية توفير حياة كريمة للمواطنين، موضحا أهمية هذا المؤتمر التي تكمن في محاولة إيجاد صيغٍ للتكامل بين (التنميةِ المستدامة والاقتصادِ الإسلامي بهدف مقاومةِ الفقر) وتبعاته، وذلك من خلال تعزيز الحوار والتفاهم والتفاعل بين الخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي، لبلورة رؤية شاملة حول مقاومة الفقر، ورسم السياسات الحقيقيَّة لمواجهته.
وأضاف أن المؤتمر يمثل جرس إنذار إلى كل العقلاء في العالم كي يتكاتفوا ويكثفوا جهودَهم من أجل انتشال الفقراء من واقعهم المؤلم حتى لا يصبحوا فريسة سهلة لجماعاتِ العنف والجريمة والإرهاب الذي يصيب الجميع بالألم.
وتابع أن التنمية المستدامة ليست شعارا بل هو واجب تفرضه الظروف المتغيرة، ولقد أصبحت هدفا ساميا لأي وطن يسعى نحو التقدم والريادة وسبيلا للمحافظة على الهوية من أي اختراق أو استهداف.
وأشار إلى أنه استجابةً لتوجيهات شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، فالأزهر معني بنشر ثقافة الاستدامة، والتأصيل لها، والتوعية بأهميتها، وترسيخ قيمها وتحقيق أهدافها في المجتمع، وفي مقدمة هذا (مقاومة الفقر).
ونوه بأن الأزهر عقد العديد من المؤتمرات التي تتعلق بالتنمية المستدامة ومواجهة أزمات الحياة ومنها مؤتمر "مواجهة الأزمات المعيشية وتداعياتها.. رؤية شرعية قانونية" بكلية أصول الدين بالمنصورة، ومؤتمر "التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر من منظور الفقه الإسلامي والقانون الوضعي" بكلية الشريعة والقانون بقرية "تَفهنا الأشراف" في الدقهلية.
وقال إن الأزهر الشريف لم ينفصِل عبر تاريخه الطويل عن قضايا الواقع ومشكلات الأمة ومعضلات المجتمع، حيث أسهم برجاله وعلمائه وجميع منسوبيه وقطاعاته وأدواته المتعددة والمتنوعة في تحقيق التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي، لقاومة الفقر بكافة صوره وأشكاله، وفي إطار هذه الجهود تم إنشاءُ بيت الزكاة والصدقات المصري الذي نفذ العديد من البرامج التي تهدف إلى مد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين والغارمين والمرضى، الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها.
ودعا وكيل الأزهر إلى تعزيز التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي للقضاء على الفقر وآثاره، فهذا لم يعد ترفًا بل ضرورة ملحة، منوهًا بأن هذا يسير جنبًا إلى جنب مع التنمية في البناء القيمي والأخلاقي والروحي للإنسان، وصيانة حياته حاضرًا ومستقبلًا.
ولفت إلى أن هذا التكامل بين التنمية المستدامة بمفهومها الإسلامي الأكثر شمولًا وعمقًا والاقتصاد الإسلامي بأدواته المتعددة، ينبغي أن يتجاوز الحلول المؤقتة المسكِّنة، إلى حلول دائمة تعزز العدالة الاجتماعية، وتدعم توزيع الثروات على نحو صحيح.
وأكد أن الاقتصاد الإسلامي يسعى إلى المحافظة على الحياة ومكوناتها ومواردها وإنسانها بما فيه من أدوات متعددة تقوم على تبادل المنافع بين الغني والفقير، والتي يتربح منها الأغنياء ليزدادوا غنًى، وتساعد الفقراء في الارتقاء بحالهم، وتحسين معيشتهم، والحد من درجة الفقر لديهم ومنها أنواع الزكاة والصدقات، ومنها الحرص على التوزيع العادل للثروة، وتشجيع العمل والإنتاج، وتطوير الموارد البشرية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودفع الشركات والمؤسسات إلى مباشرة مسؤوليتها المجتمعية وغير ذلك من أدوات، فضلًا عن أنواع العقود المستحدثة كشركات العِنان والمضاربة وغيرها من أنواع الشركات التي أباحتها وأقرتها الشريعة الإسلامية، والتي تعمل على الحد من الفقر، وتحقق التنمية المستدامة للفرد والمجتمع.
وأردف وكيل الأزهر أن الفقر مشكلةٌ صعبة تعاني منها معظم المجتمعات، وللقضاء على هذه المشكلة وآثارها لا بُدَّ من الوقوف على أسبابها، فالفقر ظاهرة ذات جذور متشابكة، وأن ما يدور على الساحة العالميَّة اليوم، من حروب وقتل وتدمير من أبرز الأسباب السياسية والاجتماعية التي تصنع الفقر، وترهق به المجتمعات لفترات طويلة، لما ينتج عنها من تدهور اقتصادي وعمراني، يتبعه تراجعٌ وتَدَنٍّ في مستوى المعيشة، وفقدانٌ لمقومات الحياة الأساسية، ناهيك بما تتركه الحروب من خلل سياسي مقصود، وكلما اتسعت رقعة الفقر والجوع والتهميش ابتعد العالم عن الأمن والاستقرار.
وذكَّر وكيل الأزهر الحاضرين في المؤتمر والضمير العالمي بمأساة الشعب الفلسطيني وما يعانيه الأبرياء الذين يتخطفهم الجوع والخوف، ويتوزعون ما بين ألم التهجير والتشرد والجوع، وبين قسوة القتل والتنكيل والترويع، من كِيانٍ محتلٍ ظالمٍ لا يَرقب فيهم إلًا ولا ذمة، فيما يقف المجتمع الدولي متفرجًا وعاجزًا عن مساعدتهم ووقف معاناتهم.
ولفت إلى أن التكامل المنشود بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي لمواجهة الفقر، يواجه تحدياتٍ كبيرة في التنفيذ والمتابعة، وهو ما يتطلب تعاونًا دوليًّا وإرادة سياسية قوية، وبناء منظومة شاملة تحقق الأهداف المرجوة من هذا التكامل.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: الطاقة الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030
حزب المؤتمر: عودة شركة النصر للسيارات إلى الإنتاج يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي