ضربة معلم| تحرك عربي لقطع البترول والغاز عن الداعمين لإسـ.رائـ.يل
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قدم احمد دياب مذيع “صدى البلد” تغطية عن التحرك العربي تجاه قضية فلسطين حيث أكد مجلس النواب الليبي على أن ما يحدث في قطاع غزة هو حرب إبادة جماعية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية التي تدعم إسرائيل بشكل واضح وممنهج.
ويعكس هذا الموقف الاستياء الشديد من التصاعد الخطير للأحداث في المنطقة.
وفي خطوات تصعيدية للمجلس، طالب مجلس النواب الليبي سفراء الدول الداعمة لإسرائيل بمغادرة البلاد فورًا.
كما دعا إلى وقف تصدير البترول والغاز لإسرائيل بشكل عاجل في حال استمرار الجرائم ضد الأبرياء في غزة.
https://www.youtube.com/watch?v=m9DdyXgA-Akوذلك لوقف الدعم المادي والاقتصادي لإسرائيل في هذه الظروف الصعبة، والضغط عليها لتتوقف عن هذه الاعتداءات الوحشية.
ولم تكتف ليبيا بذلك فقط بل أكدت على أهمية التحرك العربي والعالمي لوقف هذا العدوان، ودعا المجلس إلى عقد جلسة عاجلة.
وتكون هذه الجلسة على مستوى القيادات لجامعة الدول العربية والمنظمات الإسلامية، والدعوة أيضاً إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا السياق.
وتمثل هذه الخطوة والتصعيد الليبي أول تحرك عربي نوعي في هذه النقطة الحساسة، وهو قرار قطع البترول والغاز عن الدول الداعمة لإسرائيل.
ويظهر أهمية هذا القرار وتأثيره في الاقتصاد العالمي، من خلال إظهار البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تدهورًا في مخزونات النفط الأمريكية خلال الفترة الأخيرة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
“أوبك+” يؤكد التزامه باستقرار أسواق البترول
الرياض : البلاد
اجتمعت الدول الثماني الأعضاء في تحالف أوبك+، التي أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، وهي المملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، افتراضيًا في 3 مارس 2025 لمراجعة أوضاع السوق العالمية والتوقعات المستقبلية.
وبالنظر إلى العوامل الأساسية للسوق والتوقعات الإيجابية، أعادت الدول التأكيد على قرارها المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024 بشأن العودة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025، مع الحفاظ على المرونة وفقًا لمستجدات السوق.
وبناءً على ذلك، قد يتم تعليق أو عكس هذه الزيادة التدريجية وفقًا لظروف السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق.
علاوة على ذلك، أكدت الدول الثماني التزامها الجماعي الكامل بالامتثال للتعديلات التطوعية الإضافية في الإنتاج، كما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (JMMC) في 3 أبريل 2024، كما أكدت الدول عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات تم إنتاجها بما يتجاوز الحصص المحددة منذ يناير 2024، وذلك وفقًا لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة أوبك، على أن يتم استكمال جميع التعويضات بحلول يونيو 2026.
كما وافقت الدول التي تجاوزت إنتاجها المقرر على تقديم تعويضاتها بشكل مبكر، بحيث يتم تعويض كميات الإنتاج الزائدة في الأشهر الأولى من فترة التعويض. وستقوم هذه الدول بتقديم جداول التعويض المحدثة إلى أمانة أوبك بحلول 17 مارس 2025، حيث سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للأمانة.