“فراولة”: لن نسمح بعودة الانفلات الأمني إلى غريان
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أعلن جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية الذي يقوده عبد الله الطرابلسي شقيق وزير الداخلية بحكومة الدبيبة الشهير بالفراولة عن بسط سيطرته التامة على مدينة غريان وإنهاء الاشتباكات العنيفة الذي تعرضت لها المدينة الأحد.
وقال البيان إن مجموعات مسلحة غير منضبطة شنت هجوما غادرا على الجهات الأمنية ومؤسسات الدولة، روعت فيها الآمنين.
وأضاف: “انطلقت عناصر تابعة لجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية على الفور إلى المدينة بناء على تعليمات رئيس الجهاز”.
وتابع البيان: “نؤكد على عودة الهدوء و الاستقرار إلى المنطقة بالكامل وذلك بفضل تضافر جهود كافة منتسبي غرفة العمليات المشتركة المشكلة بقرار وزير الدفاع رقم 445 بشأن الدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي”.
واستكمل البيان: “سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن وأمان المواطن الليبي والتعرض لممتلكات الدولة الليبية، ولن نسمح بعودة الانفلات الأمني وسيطرة المليشيات المدعومة من جهات لها مطامع شخصية على مرافق البلاد”.
الوسومغريان ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
أبرز ما جاء في البيان الختامي للقمة العربية غير العادية “قمة فلسطين” في القاهرة
القاهرة-سانا
-التأكيد على أن الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصاً حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.
-تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية، من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
-تأكيد الموقف العربي الواضح، بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، تحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوي، باعتبار ذلك انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية، وتطهيرا عرقيا.
-إدانة القرار الصادر مؤخراً عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وإغلاق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، والتأكيد على أن تلك الإجراءات تعد انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
-التحذير من أن أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو محاولات لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، سيكون من شأنها إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات، وتقويض فرص الاستقرار، وتوسيع رقعة الصراع.
-اعتماد الخطة المقدمة من مصر بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم كل أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، وحث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة.
– الترحيب بعقد مؤتمر دولي في القاهرة، في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة وحث المجتمع الدولي على المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة.
– الترحيب بالقرار الفلسطيني بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، التي تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة انتقالية بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة إلى غزة، تجسيداً للوحدة السياسية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
– المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك الاستيطان والفصل العنصري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية والاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية، وتأكيد الرفض الكامل لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين.
– التأكيد على الدور الحيوي الذي لا بديل عنه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للقيام بولايتها الممنوحة لها بموجب قرار الأمم المتحدة بإنشائها في مناطق عملياتها الخمس.
– الدعوة لإنشاء صندوق دولي بالتعاون مع الأمم المتحدة لرعاية أيتام غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم، والذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل، وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين ولا سيما الأطفال.
– حث الدول على الالتزام بتنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية وأوامرها بشأن جرائم “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، مع التشديد على ضرورة ملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني.
– تكليف لجنة قانونية من الدول العربية الأطراف باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، لدراسة اعتبار تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، والطرد والنقل الجبري والتطهير العرقي والترحيل خارج الأرض جزءا من جريمة الإبادة الجماعية.
– إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية والتوغل داخل أراضيها، والذي يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي، وعدوانا على سيادة سوريا، وتصعيدا خطيرا يزيد من التوتر والصراع.
– مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي وإلزام “إسرائيل” وقف عدوانها والانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها في خرق واضح لاتفاق الهدنة للعام 1974.
– إعادة التأكيد على أن الجولان أرض سورية محتلة، ورفض قرار “إسرائيل” ضمه، وفرض سيادتها عليه.
– التأكيد على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، وإدانة الخروقات الإسرائيلية لهما، ومطالبة “إسرائيل” بالانسحاب الكامل من لبنان إلى الحدود المعترف بها دولياً.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال