مديرو مدارس لـ «العرب»: استئناف الدراسة بـ 90% حضور الطلاب
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
نتائج مبشرة تعكس جهود المعلمين لتحسين التحصيل الأكاديمي
الخطط الدراسية تسير بشكل سلس وفق توزيع وزارة التربية
الاستعداد لاختبارات نهاية الفصل الأول خلال أسابيع
قال مديرو مدارس إن نسبة الحضور في اليوم الأول لاستئناف الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول تراوحت بين 85% إلى 90%، مؤكدين أن المدارس أرسلت رسائل إلى أولياء الأمور بضرورة التزام أبنائهم بالحضور مع عودة الدراسة.
وأضاف المديرون في تصريحات لـ»العرب»، أن نسبة الغياب مقبولة بعد كل فترة انقطاع عن الدراسة، متوقعين أن يكون الحضور كاملا خلال الأيام المقبلة.
وشدد المديرون على التزامهم بتطبيق سياسة الحضور والغياب منذ اليوم الأول بعد أجازة المنتصف بالإضافة إلى الاتصال بأولياء أمور الطلبة المتغيبين وتجديد إرسال رسائل نصية على الهاتف من أجل تشجيع الأبناء على الدوام المدرسي وضرورة دوام الطالب ما دام ليس لديه عذر طبي.
وطالب المديرون أولياء الأمور بعدم التراخي مع أبنائهم خاصة مع قصر الوقت المتبقي من الفصل الدراسي الأول ويجب الالتزام من أجل تحسين درجاتهم في هذا الفصل الذي سيخصص له 40% من إجمالي الدرجة.
كما نوه مديرون بأنهم يصدرون نشرات توعوية عبر صفحات المدرسة بضرورة تنظيم يومهم بين الدوام المدرسي والمذاكرة تمهيدا للاختبارات التراكمية والتجريبية التي تصاحب المراجعات قبل الامتحانات النهائية.
وأكد المديرون أن استئناف الدراسة شهد كلمة تحفيزية وتوعوية للطلبة بضرورة التخطيط والاستعداد الدائم لاختبارات نهاية الفصل الدراسي من خلال تهيئة الأجواء داخل البيت للمذاكرة وعدم التراخي في المراجعة أولا بأول.
وعن نتائج اختبارات المنتصف، أكد أن عمليات تصحيح أجوبة الطلبة انتهت وسيتم إعلان النتائج يوم الثلاثاء المقبل، مؤكدين أن النتائج مبشرة وتعكس جهود المعلمين في تحسين التحصيل الأكاديمي لدى الطلبة.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس، أن أولياء الأمور يمكنهم استخراج تقارير نتائج منتصف الفصل الدراسي الأول للصفوف من الصف الأول الإبتدائي وحتى الصف الحادي عشر للعام الدراسي 2023 - 2024 حتى يوم الأحد 5 نوفمبر من خلال منصة «معارف» لخدمات الجمهور.
وعن الفترة المقبلة، قال المديرون إن الخطط الدراسية تسير بشكل سلس وفق التوزيع المقرر من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مضيفين إن المعلمين بدأوا استكمال المنهج المخصص للفصل الدراسي الأول وبعدها ستبدأ مراجعات مكثفة مصحوبة وتهيئة الطلبة أكاديميا ونفسيا لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.
وأكدوا ضرورة حضور الطلاب من اليوم الأول بعد أجازة المنتصف دون تأخير خاصة مع تطبيق سياسة التقويم السلوكي التي تبرز عدم التهاون مع الغياب والتسجيل على نظام حضور الطلبة، مؤكدين أنه خلال أسابيع قليلة سيبدأون التأهب لاختبارات نهاية الفصل الأول.
ونصحوا أولياء الأمور بسرعة معالجة أية قصور لدى أبنائهم ظهرت عليهم خلال الأجازة مثل السهر أو الاعتياد على ألعاب الفيديو أو مشاهدة التلفاز بكثرة وإعادة إلى حالة الانضباط والالتزام في متابعة دراسهم أولا بأول وبرمجة عقولهم وأجسادهم للحياة الدراسية بعد راحة وأجازة قد تكون قصيرة لكنها تكون تحولية لبعض الطلبة.
وتحث الوزارة أولياء الأمور على تهيئة أبنائهم للالتزام بسياسة الحضور والغياب والانتظام على مقاعد الدراسة بهدف تهيئة الطلبة لأجواء تعليمية ذات جودة عالية، تتوافق مع الخطط الدراسية التي تم تصميمها لضمان اكتساب جميع الطلبة للمعارف والمهارات التي تسهم في تحقيقهم للنجاح والإنجازات التي يطمحون لها.
وتسعى الوزارة خلال العام الأكاديمي الجديد لمواصلة تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يعد التعليم والتنمية البشرية من أبرز ركائزها، ما يؤكد بدوره أن كافة السياسات المتعلقة بشؤون التعليم والمدارس والمناهج الدراسية، هدفها في المقام الأول مصلحة الطالب باعتباره محور العملية التعليمية، ما يستدعي التعاون بين جميع أطراف العملية التعليمية من أجل توفير كافة السبل لنجاح الطلبة وتميزهم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مديرو مدارس نسبة حضور الطلاب إجازة منتصف الفصل عودة الدراسة الفصل الدراسی الأول أولیاء الأمور
إقرأ أيضاً:
المصري لحقوق المرأة يُصدر دراسة حول الحواجز الاجتماعية أمام تمكين النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المركز المصري لحقوق المرأة ،دراسة قانونية بعنوان "الحواجز القانونية والاجتماعية أمام تمكين المرأة"، والتي تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة المصرية في تحقيق المساواة الكاملة.
تأتي هذه الدراسة في وقت تشهد فيه حقوق المرأة في مصر تطورات منذ دستور 2014، الذي كفل لها حقوقًا واسعة ومساواة في مختلف المجالات. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة ملحوظة بين النصوص القانونية والواقع العملي، مما يعيق تحقيق المساواة الكاملة للمرأة.
تهدف الدراسة إلى رصد وتقييم الإطار القانوني لحقوق المرأة في مصر، وتحليل مدى فعاليته في تحقيق المساواة والعدالة الناجزة وحمايتها من العنف، وتقييم مركز مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بالمرأة وسيادة القانون، وتقديم توصيات عملية لتحسين وضع المرأة في المجتمع.
وانقسمت الدراسة إلى ستة فصول رئيسية تمثلت في :
الفصل الأول: الإطار النظري للدراسة، حيث تناول أهمية الدراسة وأهدافها والمنهجية المستخدمة،الفصل الثاني: وضع مصر في المؤشرات الدولية. استعرض ترتيب مصر على مدار خمس سنوات في بعض التقارير الدولية مثل مشروع العدالة العالمية الذي يصدر مؤشر سيادة القانون، والمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يصدر تقرير الفجوة بين الجنسين، والبنك الدولي الذي يصدر تقرير المرأة والأعمال والقانون، كما أن يناقش الفصل الثالث: تطور وضع المرأة المصرية خلال خمس سنوات. حيث تناول الفصل تطور وضع الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة على مدار خمس سنوات،الفصل الرابع: البيئة التشريعية لحقوق المرأة. استعرض أهم مواد الدستور والقوانين والقرارات المختلفة التي تتناول الحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، والعنف ضد المرأة، وقانون الأحوال الشخصية،الفصل الخامس: الحواجز القانونية والاجتماعية أمام حقوق المرأة"طرح الفصل التحديات المختلفة سواء على المستوى القانوني أو الاجتماعي والثقافي والتي تحول دون حصول النساء على حقوقهن كاملة "،الفصل السادس: السبل القانونية لتمكين المرأة وحصولها على حقوقها" تناول الفصل مجموعة من الآليات الواجب تبنيها للتغلب عن التحديات التي تواجه النساء في الحصول على حقوقها السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو مواجهة العنف ضدها".
واكدت الدراسة على ضرورة تضافر الجهود من مختلف الجهات المعنية لتفعيل النصوص القانونية ووضع آليات إجرائية تضمن تحقيق العدالة الناجزة، وتذليل العقبات القانونية والاجتماعية والثقافية التي تحول دون تمكين المرأة المصرية بشكل كامل.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه