1.1 ملــــيار ريـــال أربـــــاح بنــــك دخــــــان
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
كشف بنك دخان عن نتائجه المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مسجلاً صافي أرباح 1,1 مليار ريال، بنسبة نمو 2.5 ٪ مقارنة بنفس الفترة للعام السابق، ويعود سبب ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 2.5٪ بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي الإيرادات من الأنشطة التمويلية، مما أدى إلى الزيادة في إجمالي الإيرادات للمجموعة، والتي نمت بنسبة 38.
واستقر صافي هامش الربح التمويلي عند مستوى 2.5 ٪ بالرغم من استمرار ارتفاع أسعار الفوائد طوال الفترة.
وبلغ إجمالي موجودات المجموعة 113 مليار ريال، والتي تتكون بشكل أساسي من أصول تمويلية بقيمة 76 مليار ريال (67.3 ٪ من إجمالي الموجودات) وأوراق مالية استثمارية بقيمة 19 مليار ريال (17.2 ٪ من إجمالي الموجودات).
يتم تمويل الميزانية العمومية بشكل رئيسي من ودائع العملاء والتي بلغت 77 مليار ريال، وبسبب ذلك بقي مركز السيولة للمجموعة قوياً، بلغت نسبة التمويل إلى الودائع النظامية 96.5 ٪، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 12.7 مليار ريال قطري، كما استقرت نسبة كفاية رأس المال عند 17.7 ٪ وفقاً لمتطلبات بازل (3)، وهي أعلى بشكل كاف من الحد الأدنى لنسبة الإشراف كما هو محدد من قبل مصرف قطر المركزي.
خدمات رقمية
مبتكرة ومتطوّرة
من خلال فروعه المنتشرة في أنحاء مختلفة من البلاد، يقدم بنك دخان مجموعة شاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة لجعل المعاملات المصرفية أكثر سهولة وسلاسة وملاءمة لقاعدة عملائه المتنامية. ويواصل بنك دخان إطلاق خدمات ومنتجات رقمية حديثة لتمكين العملاء من مواصلة معاملاتهم المصرفية أثناء التنقل، إذ كشف مؤخرًا عن أول عروضه لتمويل السيارات الصديقة للبيئة بمعدل ربح تنافسي من أجل تشجيع العملاء على اقتناء السيارات الكهربائية أو الهجينة.
وعلاوة على ذلك، أطلق بنك دخان جهاز الخدمة الذاتية لطباعة البطاقات المصرفية Smart Kiosk والذي يمكّن العملاء من طباعة بطاقاتهم بطريقة أسرع وأكثر أمانًا من خلال خطوات بسيطة. وأعلن البنك إطلاق بطاقة هميان مسبقة الدفع، وهي أول بطاقة محلية مسبقة الدفع تتيح لعملاء البنك الجدد والحاليين إجراء عمليات الدفع بأمان في جميع أنحاء قطر، وخدمات Apple Pay وSamsung Wallet و Google Pay عبر منصته الرقمية للدفع دون لمس (D-Pay)، وكشف عن أول بطاقة رقمية مسبقة الدفع في قطر عبر تطبيق الجوال بعد أن أصبح أول شريك في قطر ينضم لبرنامج ماستركارد العالمي «ديجيتال فيرست» الخاص بالبطاقات، بالإضافة إلى تدشين «راشد»، المساعد الافتراضي المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات العملاء من خلال تطبيق الجوال البنكي أو الموقع الالكتروني والواتساب.
كأحد البنوك الأسرع نموًا في قطر والمنطقة، يمضي بنك دخان في إضافة علامات بارزة جديدة في مسيرته لعل من أبرزها إدراج أسهمه للتداول في بورصة قطر عن طريق الإدراج المباشر والتحوّل إلى شركة مساهمة عامة قطرية تماشيًا مع إستراتيجيته طويلة الأمد ورغبة في مواصلة رحلة النمو المستمر ومشاركات عائداتها مع قاعدة أوسع من العملاء والمساهمين والمتخصصين. يقدّم بنك دخان لعملائه من الأفراد والشركات مجموعة كبيرة من الخدمات المصرفية الحائزة على جوائز مرموقة مثل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والخدمات التجارية، والخدمات المصرفية للأعمال، والخدمات المصرفية الخاصة، والتمويل العقاري، والتمويل المهيكل، والاستثمارات وإدارة الثروات والأصول.
أداء ثابت وجوائز مرموقة
تقديراً لجهود بنك دخان الهادفة للارتقاء بجودة خدماته المتركزة على العملاء بالعديد من الجوائز والتكريمات العالمية المرموقة، ففي النصف الأول من عام 2023، فاز بنك دخان بجائزة «أفضل بنك إسلامي للحلول الرقمية في قطر 2023» خلال حفل توزيع جوائز «يوروموني للتمويل الإسلامي 2023»، إلى جانب 4 جوائز من برنامج الجوائز السنوية لمجلة ميد «MEED» «التميّز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023» هي؛ جائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في قطر»، وجائزتا «أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية» و»التميّز في التكامل المتعدد القنوات» عن المساعد الافتراضي للبنك «راشد» المدعوم بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وجائزة «أفضل مصرفي للخدمات المصرفية الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» للسيّد شوقي ضاهر، مدير عام الخدمات المصرفية الخاصة في بنك دخان.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر بنك دخان النتائج المالية الخدمات المصرفیة المصرفیة الخاصة ملیار ریال بنک دخان فی قطر
إقرأ أيضاً:
فضيحة فساد جديدة تهز "الأمن الوقائي": عنصر حوثي يختلس قرابة نصف مليار ريال
كشفت مصادر مطلعة عن فضيحة فساد مدوية ارتكبها عنصران احدهما في جهاز "الأمن الوقائي" التابع للحوثيين، خلال خمس سنوات فقط من تعيينه في ما يسمى "الحارس القضائي". الفضيحة تضمنت نهب قرابة نصف مليار ريال، وشراء عقارات ومركبات فارهة.
تسلط هذه الفضيحة الضوء على جرائم النهب التي تورطت فيها قيادات الصفين الأول والثاني في مليشيا الحوثي، في وقت ترفض فيه دفع مرتبات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها منذ أكثر من سبع سنوات.
وأوضحت المصادر أن العنصر الحوثي، المنحدر من عائلة الشامي، كان جندياً في قوات ما يسمى "الأمن الوقائي"، قبل توظيفه في ما يسمى "الحارس القضائي" ضمن المكافآت التي تقدمها لعناصرها من العائلات السلالية.
ووفقاً للمصادر، تورط "الشامي" في قضايا اختلاس ونهب 450 مليون ريال (أي ما يعادل 900 ألف دولار أمريكي بسعر صرف 500 ريال للدولار في مناطق الحوثيين). ورغم احتجازه لشهرين وسحب سيارة قيمتها مليون ريال فقط كانت بعهدته، أُطلق سراحه في خطوة وصفت بمحاولة للتضليل على الرأي العام. كما بنى الشامي عدد من العمارات بالعاصمة صنعاء تقدر قيمتها قيمة كل منها بعشرات الملايين.
في حين العنصر الثاني كان جندياً لدى المليشيا في محافظة الحديدة وينحدر من عائلة (جحاف- بمحافظة حجة)، وإثر إصابته في المعارك كافأه المشرف المدعو "أبو زيد" بتوظيفه في الهيئة العامة للأوقاف.
وخلال خمس سنوات من فترة عمله، اشترى عدة أراضٍ، إحداها بقيمة 18 مليون ريال وأخرى بـ10 ملايين ريال (ما يزيد على 56 ألف دولار أمريكي)، وبنى عمارة بكلفة بلغت 36 مليون ريال (72 ألف دولار أمريكي) سجلها باسم زوجته تحسباً لأي محاسبة مستقبلية. كما اشترى مركبتين، إحداهما نوع "فرنشنال" والأخرى "برادو"، إلى جانب مقتنيات أخرى.
وأشارت مصادر في حي إقامته إلى أن حياته شهدت تغيراً كبيراً من حيث مستوى المعيشة والمقتنيات، ما أثار تساؤلات الجيران حول مصدر ثروته في ظل توقف دفع المرتبات لموظفي الدولة، إلا أنه كان يبرر ذلك إلى حصوله على قروض من الهيئة.
يُذكر أن مليشيا الحوثي أنشأت "الحارس القضائي" في مارس/آذار 2018، والذي يتلقى رئيسه توجيهاته مباشرة من زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، بينما قرار تعيينه صادر من المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، في خطوة تهدف إلى شرعنة نهب أموال وأصول المعارضين.
نهب مليارات الدولارات
وخلال أربع سنوات فقط، وحتى ديسمبر/كانون الأول 2021، استولت المليشيا عبر "الحارس القضائي" على أكثر من 38 شركة كبرى وجامعة ومستشفى في صنعاء، فضلاً عن العقارات وممتلكات المواطنين في عدة محافظات خاضعة لسيطرتها، وفق تقارير حقوقية.
وحتى مطلع عام 2023، استحوذت المليشيا على أكثر من 3.7 مليار دولار من الأموال والعقارات والمنقولات وإيرادات الشركات والمؤسسات المعارضة لها.
وتؤكد تقارير حقوقية دولية أن هذه الممارسات تأتي ضمن نمط أوسع يستخدم فيه الحوثيون القضاء لتصفية حسابات سياسية وسط النزاع المسلح الدائر في البلاد.
ويُعد "الحارس القضائي" نسخة مستنسخة من تجربة الخميني في إيران، الذي أسس في عام 1989 "لجنة تنفيذ أمر الإمام" لمصادرة أموال الشاه والمعارضين الإيرانيين.
ويتولى حالياً رئاسة "الحارس القضائي" المدعو "العميد صالح دبيش"، خلفاً لـ"اللواء صالح مسفر الشاعر"، المدرج ضمن قائمة العقوبات الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 لتورطه في جرائم فساد وانتهاكات.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي