تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية افتتح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء منتدى الدوحة للبيانات «من أجل نظم بيانات شاملة وقرارات فعالة». 
وأكد النابت أن الإحصاءات الرسمية التي ينتجها الجهاز بالتعاون مع الشركاء، ركيزة من ركائز المعرفة الوطنية، وهي الأساس الذي تبنى عليه السياسات القائمة على الأدلة، المعتمدة على المصداقية، والتي تستند عليها عملية المساءلة الموضوعية والمقارنات الدولية، وهي كذلك المصدر الموثوق للمعلومات التي تُمكنّنا من قياس التقدم المحرز أهدافنا التنموية.

 
ومن هذا المنطلق، يأتي اهتمامنا بتنظيم هذا المنتدى بشكلٍ استثنائي، لكونه منبراً فكرياً يجمع نخبة من الخبراء والمختصين في مجال الإحصاءات وعلوم البيانات، وهذا نعتبره -بدون شك- فرصة سانحة لنا للتفكير بسُبل معالجة التحديات والقضايا الناشئة وفقاً لحلولٍ مبتكرة، بعيدة عن القوالب النمطية والجامدة. 
يسعى منتدانا هذا إلى تشجيع وتعميم ثقافة الابتكار، وضمان إدماج ومشاركة جميع الجهات المعنية بحيث يستفيد الجميع من إمكانات البيانات ويتمكنوا من معالجة القضايا المجتمعية، والارتقاء بمستوى البيانات، وتعزيز الشراكات والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، وبناء القدرات من أجل ممارسات أفضل لإدارة البيانات.
اضاف يأتي تنظيم هذا المنتدى انسجاما مع توصيات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، في دورتها الرابعة والخمسين التي انعقدت بنيويورك، مارس 2023. وتلبية للتطورات المتسارعة التي أحاطت بالمشهد العالمي الذي بات يعرف تغييرات وتحولات متسارعة لاسيما بعد الانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي؛ وبالتالي يتعيّن علينا في جهاز التخطيط والإحصاء دعم مسيرة التحول الرقمي في دولة قطر من خلال رفد النظام الإحصائي الوطني ببيانات شاملة ودقيقة وموثوقة تلبي احتياجات مختلف المستفيدين، وتُمكّن الدولة -في الوقت ذاته- من الوفاء بالتزاماتها نحو تحقيق أهداف التنمية الوطنية، ودعم جدول أعمال التنمية المستدامة للعام 2030 فضلاً عن الالتزامات الدولية الأخرى. 
 وقال تعتبر البيانات والإحصاءات الرسمية ثروة وطنية ثمينة ذات قيمة استراتيجية، لكونها تشكل أحد أهم عناصر البنية التحتية التي ترتكز عليها عمليتا التخطيط وصنع القرار على الصعيدين المؤسسي والوطني، وقد اثبتت تجربتنا السابقة في الجهاز وبالأخص في مجال إعداد الاستراتيجيات التنموية – بالتعاون مع الجهات المعنية- على الدور الفاعل الذي تلعبه البيانات الإحصائية في دفع العملية التنموية؛ لاسيما في معرفة الفرص التي تدعم مستقبل التنمية بشكل افضل، والتنبؤ بالاحتياجات التنموية الحقيقية، هذا وقد مكّنتنا البيانات والإحصاءات من تحديد أهداف وطنية قابلة للقياس، إلى جانب تصميم برامج ومبادرات تنموية بكفاءة عالية، وفقاً للأولويات الوطنية ودون هدرٍ للموارد أو إضاعة للوقت والجهد، وهذا من شأنه أن يدعم رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تؤكد على أهمية المحافظة على مكتسبات التنمية للأجيال الحالية والمستقبلية.
وقال نتطلع في جهاز التخطيط والإحصاء إلى تعزيز التعاون، وإقامة الشراكات البناءة مع الجهات المعنية لدعم المنظومة الوطنية للبيانات وتعزيز الوصول إليها، وتطويرها بشكل مستدام، مع إيلاء أهمية خاصة لموضوع بناء القدرات، والاستفادة من النماذج الناجحة في اتخاذ القرارات القائمة على الإحصاءات الرسمية وفقاً لتوصيات اللجنة الاحصائية للأمم المتحدة، وإعلان كيب تاون الصادر عن منتدى الأمم المتحدة الأول للبيانات سنة 2017.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر التخطيط والإحصاء الجهات المعنیة

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية: تعزيز الانخراط مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان

أكد بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، حق المواطن في الحياة الكريمة، وذلك من خلال اتباع مقاربة مصرية استندت إلى 5 محاور أساسية؛ منها حماية وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وعدم إعطاء أولوية لمجموعة من الحقوق على حساب أخرى، وتعزيز الانخراط مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان عبر الانتظام في تقديم التقارير الوطنية ذات الصلة.

وأضاف «عبد العاطي» في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية: «ومنها على سبيل المثال لا الحصر مبادرة الحوار الوطني التي شهدت جلساته مشاركة واسعة من أطياف المجتمع المصري والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لمناقشة عدد من القضايا المهمة بما في ذلك قضايا شائكة لم تكن مطروحة منذ عدة عقود، وذلك تعزيزا للحق في المشاركة بالحياة السياسية والعامة والحق في حرية الرأي والتعبير، بالإضافة للحق في حرية الدين والمعتقد الذي يحتل أولوية متقدمة لدى القيادة المصرية لترسيخ قيم التسامح والمواطنة والتعايش السلمي».

وتابع: «من ضمن المحاور أيضا؛ اتباع نهج قائم على احترام التزاماتنا الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وضمان اتساق التشريعات والسياسات والبرامج والاستراتيجيات الوطنية مع هذه الالتزامات من خلال تعديل عدد من التشريعات واستحداث تشريعات جديدة؛ أبرزها قانون تنظيم العمل الأهلي الذي كفل للمجتمع المدني العمل وتلقي التمويل بحرية، بالإضافة إلى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجاري مناقشته في مجلس النواب والذي يحدث ثورة تشريعية في مجال العدالة الجنائية بمصر».

وأشار إلى أن مصر عززت بنيتها المؤسسية بتفعيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مطلع عام 2020 كمحرك لكل جهود الدولة، وجرى تكثيف برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في المؤسسات الخاصة بالدولة المصرية، بالإضافة إلى تطوير الفلسفة العقابية من خلال غلق عدد كبير من السجون، واستحداث مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل تتسق مع أحدث المعايير الدولية بدلا منها.

 

 

مقالات مشابهة

  • جهات التحقيق تستجوب متهمين بتزوير الأختام والمستندات الرسمية
  • التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني
  • «محلية النواب» تمهل الجهات المعنية لتحديد موقف الأراضي المخصصة لـ«زراعة القاهرة»
  • استغاثة لرئيس الوزراء ووزير الزراعة وزيرة التنمية المحلية و وزيرة التخطيط ووزير الداخلية ومحافظ الاسكندرية
  • تجديد حبس 7 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا لتزوير المحررات الرسمية
  • “اتحاد القدم” يقيم ورشة عمل إعلامية لاستعراض إستراتيجية الإدارة الفنية وإدارة المنتخبات الوطنية
  • وزير الخارجية: تعزيز الانخراط مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان
  • وزيرة التخطيط تُلقى الكلمة الافتتاحية بندوة "تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية" بمركز المعلومات
  • مدير مكتبة الإسكندرية: الذكاء الاصطناعي ليس خيارًا بل ضرورة إستراتيجية لتحقيق التنمية
  • لزيادة الاستثمار في العنصر البشري.. وزيرة التخطيط تلتقي مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب