هل تنخفض أسعار السجائر خلال الأيام القادمة؟.. خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
خلال الساعات القليلة الماضية، اعتمدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.
وأعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماعها أمس الأحد، برئاسة الدكتور فخري الفقي، بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.
يتضمن مشروع القانون زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلي بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاث.
ويناقش مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
الهدف من المشروعيهدف مشروع القانون إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.
تحسين أوضاع الشركاتقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان في اتحاد الغرف التجارية، بأنه موافق على التعديلات التي أقرها القانون الجديد وخاصة وانهم قد شاركوا في وضعها من أجل تحسين أوضاع الشركات التي تتعرض إلى الخسائر.
وأضاف إبراهيم إمبابي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إنه يعترض فقط على إحدى بنوده التي سمحت للشركة الإماراتية صاحبة الصفقة الأشهر بالشركة الشرقية للدخان بالاحتكار للفئة الدنيا حيث أنه وفق المنصوص عليه يمكن إلا تقوم بتجديد التعاقد مع أي شركة للاستيراد من الخارج في حين إنه وقت سيطرة الشرقية للدخان كانت كافة الشركات تستطيع الاستيراد.
استكمل إمبابي، أن كل ما تضمنه القانون من بنود ونصوص، موضحا إنه وفق القانون الجديد قد تم توزيع الشرائح الضريبية وذلك كان مطلبا للشعبة حيث تبدأ الفئة الدنيا من جنيه إلى 31 جنيه والوسطى من 31 إلى 45 جنيه والعليا من 45 جنيه إلى ما يزيد وأن تحديد الضريبة الثابتة كان قرار الشعبة بمقدار نصف جنيه فقط لا غير على كل شريحة.
أشار رئيس شعبة الدخان في اتحاد الغرف التجارية، إلى أن حل أزمة أسعار السجائر تكمن في 3 خطوات هي: (قلب الهرم التوزيعي، وإصدار التشريع الضريبي بشأن أسعار السجائر، وطرح السجائر التي تضبطها مباحث التموين في محطات بنزين وطنية)، تم تنفيذ واحدة باقي الاثنين الآخرين.
أزمة الرقابةأوضح الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن زيادة الضريبة إلي منتجات التدخين سوف يؤدي إلي زيادة الدخل إلى الدولة.
وأضاف الدكتور سيد خضر في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن زيادة الضرائب على أي منتج يؤثر على المواطنين المصريين الذين أصبح يعاني من ارتفاع كبير في العديد من السلع وأيضا يهدد الاستثمارات في هذا القطاع.
واختتم الخبير الاقتصادي، أن حل أزمة السجائر هو زيادة الرقابة من قبل الدولة وأيضا مختفية في السوق المحلي الآن لذلك نجد ارتفاع في أسعار السلع بشكل جنوني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار السجائر أزمة أسعار السجائر السجائر مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتجرد من ملابسه العلوية والتعدى على المارة بالسب والشتم في الدقهلية.
مهتز نفسياًوبالفحص أمكن تحديد وضبط المذكور، وتبين أنه مهتز نفسياً ويهزى بعبارات غير مفهومة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إجراءات التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية.
ونصت المادة 339 من مشروع القانون على أنه إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه، واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة؛ للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما.
ةنصت على أن المجلس الإقليمي للصحة النفسية يكلف بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحص المتهم، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييما لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة حال ثبوت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة على 3 أشهر.
وتنص المادة 340 من مشروع القانون على أنه يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به، ويبدأ تنفيذ الأمر منتاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهى الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتاً بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيا أو من حبسه احتياطيا وفقا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية