هل تنخفض أسعار السجائر خلال الأيام القادمة؟.. خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
خلال الساعات القليلة الماضية، اعتمدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.
وأعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماعها أمس الأحد، برئاسة الدكتور فخري الفقي، بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.
يتضمن مشروع القانون زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلي بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاث.
ويناقش مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
الهدف من المشروعيهدف مشروع القانون إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.
تحسين أوضاع الشركاتقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان في اتحاد الغرف التجارية، بأنه موافق على التعديلات التي أقرها القانون الجديد وخاصة وانهم قد شاركوا في وضعها من أجل تحسين أوضاع الشركات التي تتعرض إلى الخسائر.
وأضاف إبراهيم إمبابي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إنه يعترض فقط على إحدى بنوده التي سمحت للشركة الإماراتية صاحبة الصفقة الأشهر بالشركة الشرقية للدخان بالاحتكار للفئة الدنيا حيث أنه وفق المنصوص عليه يمكن إلا تقوم بتجديد التعاقد مع أي شركة للاستيراد من الخارج في حين إنه وقت سيطرة الشرقية للدخان كانت كافة الشركات تستطيع الاستيراد.
استكمل إمبابي، أن كل ما تضمنه القانون من بنود ونصوص، موضحا إنه وفق القانون الجديد قد تم توزيع الشرائح الضريبية وذلك كان مطلبا للشعبة حيث تبدأ الفئة الدنيا من جنيه إلى 31 جنيه والوسطى من 31 إلى 45 جنيه والعليا من 45 جنيه إلى ما يزيد وأن تحديد الضريبة الثابتة كان قرار الشعبة بمقدار نصف جنيه فقط لا غير على كل شريحة.
أشار رئيس شعبة الدخان في اتحاد الغرف التجارية، إلى أن حل أزمة أسعار السجائر تكمن في 3 خطوات هي: (قلب الهرم التوزيعي، وإصدار التشريع الضريبي بشأن أسعار السجائر، وطرح السجائر التي تضبطها مباحث التموين في محطات بنزين وطنية)، تم تنفيذ واحدة باقي الاثنين الآخرين.
أزمة الرقابةأوضح الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن زيادة الضريبة إلي منتجات التدخين سوف يؤدي إلي زيادة الدخل إلى الدولة.
وأضاف الدكتور سيد خضر في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن زيادة الضرائب على أي منتج يؤثر على المواطنين المصريين الذين أصبح يعاني من ارتفاع كبير في العديد من السلع وأيضا يهدد الاستثمارات في هذا القطاع.
واختتم الخبير الاقتصادي، أن حل أزمة السجائر هو زيادة الرقابة من قبل الدولة وأيضا مختفية في السوق المحلي الآن لذلك نجد ارتفاع في أسعار السلع بشكل جنوني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار السجائر أزمة أسعار السجائر السجائر مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
لتذليل المعوقات والصعوبات.. مجلس النواب يقر تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، حيث ترصد بوابة الفجر في السطور التالية تعديلات وأهداف قانون إنشاء هيئة المحطات النووية كالآتي:
تذليل المعوقات والصعوبات التى تواجه الهيئة فى أثناء تنفيذ المشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء، بإعطائها بعض الصلاحيات التى تُضفى على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، وتأكيد نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى تأكيد إعفاء المُوردين من جميع الضرائب والرسوم المُستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة، وذلك مثلما تم مع المُقاولين من الباطن، حيث إنه من المتعارف عليه قانونيا وتجاريا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة.
كما يمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية، حيث إن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.
نص القانون
وقد انتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه».
وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الآتي: تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التى من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذلك اعتبار الهيئة هى المالك والمشغل الوحيد لأى وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.
وتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وإعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع تأكيد التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين المصريين لديه.
وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
ويأتى مشروع القانون استكمالًا للمنظومة التشريعية المنظمة للأنشطة النووية والتي تهدف إلى وضع إطار تشريعي يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع في تنفيذ البرنامج النووي لتوليد الكهرباء، وانتظم مشروع القانون حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المختصة، من مادتان بخلاف مادة النشر، وذلك بعدما قررت حذف المادة الأولي الواردة بمشروع قانون الحكومة والذي كان يقضي باستبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد