هل تنخفض أسعار السجائر خلال الأيام القادمة؟.. خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
خلال الساعات القليلة الماضية، اعتمدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.
وأعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماعها أمس الأحد، برئاسة الدكتور فخري الفقي، بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.
يتضمن مشروع القانون زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلي بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاث.
ويناقش مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
الهدف من المشروعيهدف مشروع القانون إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.
تحسين أوضاع الشركاتقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان في اتحاد الغرف التجارية، بأنه موافق على التعديلات التي أقرها القانون الجديد وخاصة وانهم قد شاركوا في وضعها من أجل تحسين أوضاع الشركات التي تتعرض إلى الخسائر.
وأضاف إبراهيم إمبابي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إنه يعترض فقط على إحدى بنوده التي سمحت للشركة الإماراتية صاحبة الصفقة الأشهر بالشركة الشرقية للدخان بالاحتكار للفئة الدنيا حيث أنه وفق المنصوص عليه يمكن إلا تقوم بتجديد التعاقد مع أي شركة للاستيراد من الخارج في حين إنه وقت سيطرة الشرقية للدخان كانت كافة الشركات تستطيع الاستيراد.
استكمل إمبابي، أن كل ما تضمنه القانون من بنود ونصوص، موضحا إنه وفق القانون الجديد قد تم توزيع الشرائح الضريبية وذلك كان مطلبا للشعبة حيث تبدأ الفئة الدنيا من جنيه إلى 31 جنيه والوسطى من 31 إلى 45 جنيه والعليا من 45 جنيه إلى ما يزيد وأن تحديد الضريبة الثابتة كان قرار الشعبة بمقدار نصف جنيه فقط لا غير على كل شريحة.
أشار رئيس شعبة الدخان في اتحاد الغرف التجارية، إلى أن حل أزمة أسعار السجائر تكمن في 3 خطوات هي: (قلب الهرم التوزيعي، وإصدار التشريع الضريبي بشأن أسعار السجائر، وطرح السجائر التي تضبطها مباحث التموين في محطات بنزين وطنية)، تم تنفيذ واحدة باقي الاثنين الآخرين.
أزمة الرقابةأوضح الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن زيادة الضريبة إلي منتجات التدخين سوف يؤدي إلي زيادة الدخل إلى الدولة.
وأضاف الدكتور سيد خضر في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن زيادة الضرائب على أي منتج يؤثر على المواطنين المصريين الذين أصبح يعاني من ارتفاع كبير في العديد من السلع وأيضا يهدد الاستثمارات في هذا القطاع.
واختتم الخبير الاقتصادي، أن حل أزمة السجائر هو زيادة الرقابة من قبل الدولة وأيضا مختفية في السوق المحلي الآن لذلك نجد ارتفاع في أسعار السلع بشكل جنوني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار السجائر أزمة أسعار السجائر السجائر مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مبدئيا.. الشيوخ يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، من حيث المبدأ.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال جلسة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
ولفت خضير إلى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وقال إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
ولفت إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وقال إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وأن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وأضاف: كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وتابع: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
ويعالج مشروع القانون القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى: من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية: عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية: يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.