وزير البترول الأسبق: نستلف ونجيب وقود من الخارج ولا نخفف الأحمال ساعة أو ساعتين؟
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد أسامة كمال وزير البترول الأسبق، أن لجوء الحكومة لاستكمال تخفيف الأحمال مع تراجع واردات الوقود إلى زيرو كما أعلن مجلس الوزراء يجعل خيار تخفيف الاحمال هو الأفضل.
وأضاف: "تخفيف الأحمال في ساعة توفر 300 مليون دولار في الشهر ولا يمكن اللجوء لتشغيل المحطات الكهربائية بالمازوت كبديل عن الغاز لأنه أصعب.
وتساءل خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “أون إي”،: “نستلف ونجيب وقود من الخارج، ولا تخفيف الأحمال ساعة أو ساعتين؟، مجيبا: “نخفف الأحمال طبعا”.
واختتم أسامة أسامة كمال وزير البترول الأسبق،: “إسرائيل تحاول توصيل رسالة للعالم بأن الغاز بتاعها مؤثر في مصر وأوروبا”.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
انتحل شخصية وزير التعليم الأسبق..صاحب الحساب المزيف يواجه هذه العقوبة
انتشرت في الأونة الأخيرة جرائم انتحال الشخصية من خلال حساب مزيف على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، وكان آخر هذه الجرائم انتحال شخصية وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور رضا حجازي.
وكشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق، عن انتحال شخصيته بحساب مزيف على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتب وزير التربية والتعليم الأسبق، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "السادة الزملاء والأصدقاء، أود الإحاطة بأنني لا أمتلك أي حساب آخر على فيسبوك. فقد لاحظت أن شخصًا ما يقوم بطلب أموال باستخدام حساب مزيف باسمي شكرًا جزيلاً، وجمعة طيبة على حضراتكم جميعًا".
ونصت المادة (24) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
كما نصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين