المدعي العام للجنائية الدولية يدعو لعدم ضرب الأهداف المدنية خلال الصراع بين إسرائيل وغزة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لشبكة CNN، الأحد، إن أي شخص يستهدف البنية التحتية المدنية في الصراع بين إسرائيل وغزة سيحتاج إلى "تبرير كل ضربة".
قال خان: "لا ينبغي أن يكون هناك شك في أن كل صانع قرار، من رئيس الحكومة، إلى المستشارين العسكريين، إلى.
وأضاف خان: "ما يمكنني قوله بوضوح هو أن القتل العمد واحتجاز الرهائن يعد انتهاكا كبيرًا لاتفاقيات جنيف في جميع الظروف"، مؤكدًا ضرورة حماية المدنيين.
وقال خان إن الأهداف المدنية، مثل "منزل أو مدرسة أو مستشفى أو كنيسة أو مسجد"، مطلوب حمايتها بموجب القانون الدولي ما لم تصبح أهدافًا عسكرية.
وقال إن تحديد ما إذا كانت تلك الأهداف أهدافًا عسكرية هو أمر "معقد" وسيتطلب تحليلا ومعلومات.
وأوضح خان: "عليك أن تثبت ذلك – لا يمكنك افتراض ذلك. وعبء الإثبات يقع على عاتق الشخص الذي يطلق النار أو يستهدف المسكن أو المدرسة أو المستشفى أو الكنيسة أو المسجد".
كما حذّر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من أن حرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية يعد جريمة.
وقال خان: "أعتقد مرة أخرى أن هذه مسألة تحتاج إلى دراسة عاجلة من جانب إسرائيل - للتأكد من وصول الغذاء والدواء إلى الأطفال والنساء والرجال".
وأشار إلى أنه حتى لو نجا الأطفال من هجوم في البداية، فإن الافتقار اللاحق للرعاية الطبية قد يعني عواقب وخيمة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: غزة
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي يوثق استخدام العدو الصهيوني لمدنيين فلسطينيين دروعا بشرية في غزة
كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، النقاب عن استخدم جيش العدو الصهيوني لمدنيين فلسطينيين دروعًا بشرية، وفرض على بعضهم قسرًا القيام بأعمال عسكرية محفوفة بمخاطر حقيقيّة على حياتهم.
وأفاد المرصد الحقوقي، في بيان له اليوم الاثنين، بأنه وثق عشرات الحالات التي تثبت استخدام جيش العدو مدنيين فلسطينيين دروعًا بشرية على نطاق واسع.
وأوضح: “جيش الاحتلال أجبر مدنيين على دخول بنايات أو أنفاق أو البحث عن متفجرات وأنفاق محتملة، إلى جانب احتجاز آخرين في منازل ومواقع بمناطق اشتباكات ما يعرض حياتهم للخطر”.
ونبه إلى أن “المشاهد المروعة” التي نشرتها قناة الجزيرة “تعبر عن سلوك وحشي غير إنساني” لجيش العدو الإسرائيلي و”اختراق فاضح” لقواعد الحرب والقانون الدولي الإنساني.
وأكمل: “هذه المشاهد وغيرها العشرات من الحالات المماثلة تستوجب إجراءات عاجلة من نظام العدالة الدولية لضمان حماية المدنيين ومنع استخدامهم كدروع بشرية”.
ودعا “الأورومتوسطي”، إلى مسائلة المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي على هذه الجرائم الخطيرة.
واستطرد: “يجب تفعيل المساءلة القضائية الدولية لمرتكبي هذه الجرائم وتحقيق العدالة للضحايا امتثالًا لنظام روما الأساسي الذي أكد أن استخدام المدنيين كدروع بشرية جريمة حرب تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية”.
ولفت النظر إلى أن “استخدام جيش الاحتلال للمدنيين كدروع بشرية لم يقتصر على قطاع غزة، بل وثقنا العديد من الحالات المماثلة في الضفة الغربية، وهو امتداد لسياسة متبعة منذ سنوات طويلة سواء”.
ونوه إلى أن جيش العدو سبق وأن استخدم المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية أثناء حرب 2014.
وبيّن أن “القانون الدولي الإنساني يحظر بشكل مُطلق استخدام المدنيين كدروع بشرية خلال النزاعات المسلحة باعتبارهم أشخاصًا محميين بقواعده العرفية والمكتوبة”.