المدعي العام للجنائية الدولية يدعو لعدم ضرب الأهداف المدنية خلال الصراع بين إسرائيل وغزة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لشبكة CNN، الأحد، إن أي شخص يستهدف البنية التحتية المدنية في الصراع بين إسرائيل وغزة سيحتاج إلى "تبرير كل ضربة".
قال خان: "لا ينبغي أن يكون هناك شك في أن كل صانع قرار، من رئيس الحكومة، إلى المستشارين العسكريين، إلى.
وأضاف خان: "ما يمكنني قوله بوضوح هو أن القتل العمد واحتجاز الرهائن يعد انتهاكا كبيرًا لاتفاقيات جنيف في جميع الظروف"، مؤكدًا ضرورة حماية المدنيين.
وقال خان إن الأهداف المدنية، مثل "منزل أو مدرسة أو مستشفى أو كنيسة أو مسجد"، مطلوب حمايتها بموجب القانون الدولي ما لم تصبح أهدافًا عسكرية.
وقال إن تحديد ما إذا كانت تلك الأهداف أهدافًا عسكرية هو أمر "معقد" وسيتطلب تحليلا ومعلومات.
وأوضح خان: "عليك أن تثبت ذلك – لا يمكنك افتراض ذلك. وعبء الإثبات يقع على عاتق الشخص الذي يطلق النار أو يستهدف المسكن أو المدرسة أو المستشفى أو الكنيسة أو المسجد".
كما حذّر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من أن حرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية يعد جريمة.
وقال خان: "أعتقد مرة أخرى أن هذه مسألة تحتاج إلى دراسة عاجلة من جانب إسرائيل - للتأكد من وصول الغذاء والدواء إلى الأطفال والنساء والرجال".
وأشار إلى أنه حتى لو نجا الأطفال من هجوم في البداية، فإن الافتقار اللاحق للرعاية الطبية قد يعني عواقب وخيمة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: غزة
إقرأ أيضاً:
الشيباني: التحديات كبيرة وبالتعاون مع الأشقاء بمجلس التعاون الخليجي والدول العربية سنحقق الأهداف المنشودة
الرياض-سانا
أكد وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني أن سوريا كانت خلال العقود الماضية مصدر إشعاع ثقافي في المنطقة، ومرت بتحديات جسيمة خلال السنوات السابقة، مشيراً إلى أن سوريا تحتاج الدعم وأنها بالتعاون مع الأشقاء بمجلس التعاون الخليجي والدول العربية ستحقق الأهداف المنشودة.
وقال الوزير الشباني في كلمة خلال الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي: سوريا كانت خلال العقود الماضية مصدر إشعاع ثقافي في المنطقة، ومرت بتحديات جسيمة خلال السنوات السابقة فرضت العمل على التوازن بين استعادة الأمن والسيادة الوطنية، وبين تحقيق العدالة الانتقالية والتنمية المستدامة، وسوريا بحاجة دعم مادي وفكري وثقافي وسياسي.
وأوضح أن انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وتشكيل اللجنة المختصة بكتابة الإعلان الدستوري خطوات هامة لتحقيق التقدم السياسي، لافتاً إلى أن المؤتمر منصة حوارية لمناقشة القضايا الأساسية التي تشغل بال السوريين كوحدة سوريا وضمان حقوق جميع المواطنين بغض النظر عن خلفيتهم، كما أنه أفضى إلى توافق حول بعض المبادئ الأساسية التي تشكل أساساً للعملية السياسية المستقبلية.
وبين وزير الخارجية أن اللجنة الدستورية تضع اللمسات الأخيرة على صياغة الإعلان الدستوري الذي سيكون ركيزة لما بعد الحرب، وسيضمن حقوق الإنسان، ويعزز سيادة القانون، ويسهم ببناء الدولة على أسس الحرية والعدالة ويضمن مشاركة واسعة وعادلة للجميع.
وأضاف الوزير الشيباني: إن التحديات كبيرة أمام العملية السياسية، ولكننا واثقون بأننا بتعاوننا مع الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى سنحقق الأهداف المنشودة.
وأشار إلى أن تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا من الاتحاد الأوروبي خطوة إيجابية تحفز الاقتصاد السوري، وتساعد في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، معرباً عن أمله بأن تتوسع الاستثناءات لقطاعات أخرى، ما يسهل علينا إعادة بناء البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وقال الوزير الشيباني: نحن بصدد تشكيل حكومة شاملة تضم جميع الأطياف السورية من مختلف التوجهات السياسية والاجتماعية، ونعمل بشكل دؤوب لضمان أن تكون الحكومة تمثل كافة مكونات الشعب السوري، كما ستكون مسؤولة عن تنفيذ خطة شاملة لإعادة الإعمار وإصلاح المؤسسات في سوريا.
وأضاف: إن عملية البناء تتطلب تعاونًا ودعمًا ضخمًا ونحن بحاجة ملحة لدعم الأصدقاء والشركاء في مجلس التعاون الخليجي في قطاعات التعليم والصحة والطاقة، ونثق بأن هذا التعاون سيؤدي إلى نتائج مثمرة تسهم في إعادة بناء سوريا واستقرارها.
ولفت وزير الخارجية إلى أن التوغلات الإسرائيلية في الجنوب والنشاطات الإرهابية لبعض الجهات تمثل تحدياً كبيراً للأمن الوطني السوري، وللأمن الإقليمي بشكل عام، ونأمل أن نتعاون مع الدول العربية في مواجهة هذه التحديات وحماية الأمن الإقليمي واستعادة الاستقرار في المنطقة.