الجنائية الدولية: عرقلة إمدادات الإغاثة لسكان غزة "جريمة" وعلى إسرائيل أن تلتزم بنظام روما الخاص بالمحكمة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في مؤتمر صحافي، في الجانب المصري من معبر رفح البري، اليوم الأحد، إنّ "أي اعتداء على المدنيين والمرافق المحمية في قطاع غزة سيحاكم وفقاً للقانون الدولي"، مشيراً إلى أنه لم يستطع الدخول إلى القطاع.
وأكد خان أنّ عرقلة إمدادات الإغاثة لسكان غزة قد تشكل جريمة بموجب اختصاص المحكمة.
ووصل خان إلى معبر رفح البري برفقة محافظ شمال سيناء، اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، لتفقد الصعوبات التي تواجه وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر عبر معبر رفح البري.
وعقد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مؤتمراً صحافياً مساء الأحد، أكد خلاله أنه "يجب فعل شيء فوراً لوضع حد للحالة الكارثية في غزة"، مشدداً على أنه "يجب على إسرائيل أن تلتزم بنظام روما الخاص بالمحكمة في حربها مع حماس".
وقال خان إنّ "كل المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات محمية بموجب القانون الدولي. وأي اعتداء على المدنيين والمرافق المحمية سيحاكم وفقاً للقانون الدولي"، مضيفاً أنه "لا يمكن استيعاب ما نراه اليوم في غزة"، مشدداً على أنه "يجب عدم عرقلة وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى غزة".
وقال خان إنّ "أهل غزة يستحقون العدالة مثل أي شعب" و"القطاع يشهد جرائم تشبه معاناة أوكرانيا وأفغانستان وميانمار"، مضيفاً أنه "لأكثر من عامين نقوم بالعمل في القضية الفلسطينية ونحاول أن نصل لحلول على قدر الإمكان"، مشدداً على أنّ "التحقيق بشأن الأوضاع في فلسطين مهم جداً بالنسبة لنا".
وتابع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: "لا يمكن التغاضي عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ولا يمكن أن ندير وجوهنا عن المعاناة التي يعيشها الأبرياء والمدنيون في غزة".
وقال خان إنّ "الفلسطينيين ليسوا طرفاً في تلك الأزمة وقد أصيب العديد منهم ولا ينبغي أن نقف صامتين دون عواطف"، مضيفاً أنه "بموجب القانون يجب أن نحمي الأرواح البريئة فنحن نقدّم نفس الدعم لكل الأطفال أياً كان دينهم أو جنسيتهم".
وكان خان، قد قال في مقطع فيديو على منصة إكس (تويتر سابقاً)، خلال تواجده في معبر رفح على الحدود بين غزة ومصر، إنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال عرقلة إمدادات الإغاثة للمدنيين... لا ينبغي أن تكون هناك أي عوائق أمام وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى الأطفال والنساء والرجال والمدنيين، فهم أبرياء".
وأضاف أنّ المدنيين يتمتعون بحقوق بموجب القانون الإنساني الدولي، و"أنّ هناك مسؤولية جنائية عندما يتم تقليص هذه الحقوق بموجب نظام روما الأساسي" الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية.
وتجري المحكمة تحقيقات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2021، وتنظر في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية المحتملة هناك.
وشهدت قوافل المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة، تغيراً في طريقة دخولها من الجانب المصري إلى القطاع، إذ أجبرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مصر، على إدخال المساعدات من خارج معبر رفح، عبر الطريق الالتفافي الخاص بالقوات العسكرية المصرية المجاور للمعبر.
ويؤدي هذا المسار إلى الطريق الدولي الفاصل بين مصر وقطاع غزة في اتجاه معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي، وذلك بهدف السماح لقوات الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته بتفتيش الشاحنات والمساعدات المقدمة إلى غزة.
وتسعى حكومة الاحتلال، منذ بداية مفاوضات إدخال البضائع إلى غزة، لفرض بعض شروطها على تلك المساعدات، ومنها تفتيش هذه المساعدات قبل دخولها إلى غزة، رغم أنها قادمة عبر معبر حدودي مصري رسمي، وهو معبر رفح، الذي تتمركز فيه أجهزة فحص واكتشاف لكل المواد التي تدخل في الوقت الطبيعي لقطاع غزة، وتدخل في سلسلة من التفتيش والإجراءات قبل إدخال أي بضائع إلى غزة. غير أنّ الاحتلال في هذه المرة أجبر مصر على توجيه البضائع إلى معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي قبل الدخول إلى قطاع غزة، وهذا ما أدى إلى تأخير وصول المساعدات بشكل يومي إلى غزة في ظل إجراءات إسرائيلية مشددة على البضائع.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة حماس الكيان الصهيوني الجنائیة الدولیة إمدادات الإغاثة معبر رفح قطاع غزة إلى غزة
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إسرائيل تطبق قواعد صارمة على منظمات إغاثة الفلسطينيين
عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلنت واشنطن بوست، أن إسرائيل تطبق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تساعد الفلسطينيين.
ولفتت إلى أن الضوابط الإسرائيلية الجديدة تأتي في إطار جهود أوسع لتقليص مساحة عمل المنظمات الإنسانية.
كما القيود الإسرائيلية الجديدة تقوض جهودنا في الضفة الغربية، متتابعة: قلقون بشكل خاص من إلزامنا بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفينا الفلسطينيين.
وكشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل بدأت في تطبيق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود أوسع تهدف إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض قواعد صارمة على إصدار التأشيرات للعاملين في المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى فرض شروط إضافية لتسجيل هذه المنظمات داخل الأراضي الفلسطينية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية