الجنائية الدولية: عرقلة إمدادات الإغاثة لسكان غزة "جريمة" وعلى إسرائيل أن تلتزم بنظام روما الخاص بالمحكمة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في مؤتمر صحافي، في الجانب المصري من معبر رفح البري، اليوم الأحد، إنّ "أي اعتداء على المدنيين والمرافق المحمية في قطاع غزة سيحاكم وفقاً للقانون الدولي"، مشيراً إلى أنه لم يستطع الدخول إلى القطاع.
وأكد خان أنّ عرقلة إمدادات الإغاثة لسكان غزة قد تشكل جريمة بموجب اختصاص المحكمة.
ووصل خان إلى معبر رفح البري برفقة محافظ شمال سيناء، اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، لتفقد الصعوبات التي تواجه وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر عبر معبر رفح البري.
وعقد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مؤتمراً صحافياً مساء الأحد، أكد خلاله أنه "يجب فعل شيء فوراً لوضع حد للحالة الكارثية في غزة"، مشدداً على أنه "يجب على إسرائيل أن تلتزم بنظام روما الخاص بالمحكمة في حربها مع حماس".
وقال خان إنّ "كل المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات محمية بموجب القانون الدولي. وأي اعتداء على المدنيين والمرافق المحمية سيحاكم وفقاً للقانون الدولي"، مضيفاً أنه "لا يمكن استيعاب ما نراه اليوم في غزة"، مشدداً على أنه "يجب عدم عرقلة وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى غزة".
وقال خان إنّ "أهل غزة يستحقون العدالة مثل أي شعب" و"القطاع يشهد جرائم تشبه معاناة أوكرانيا وأفغانستان وميانمار"، مضيفاً أنه "لأكثر من عامين نقوم بالعمل في القضية الفلسطينية ونحاول أن نصل لحلول على قدر الإمكان"، مشدداً على أنّ "التحقيق بشأن الأوضاع في فلسطين مهم جداً بالنسبة لنا".
وتابع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: "لا يمكن التغاضي عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ولا يمكن أن ندير وجوهنا عن المعاناة التي يعيشها الأبرياء والمدنيون في غزة".
وقال خان إنّ "الفلسطينيين ليسوا طرفاً في تلك الأزمة وقد أصيب العديد منهم ولا ينبغي أن نقف صامتين دون عواطف"، مضيفاً أنه "بموجب القانون يجب أن نحمي الأرواح البريئة فنحن نقدّم نفس الدعم لكل الأطفال أياً كان دينهم أو جنسيتهم".
وكان خان، قد قال في مقطع فيديو على منصة إكس (تويتر سابقاً)، خلال تواجده في معبر رفح على الحدود بين غزة ومصر، إنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال عرقلة إمدادات الإغاثة للمدنيين... لا ينبغي أن تكون هناك أي عوائق أمام وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى الأطفال والنساء والرجال والمدنيين، فهم أبرياء".
وأضاف أنّ المدنيين يتمتعون بحقوق بموجب القانون الإنساني الدولي، و"أنّ هناك مسؤولية جنائية عندما يتم تقليص هذه الحقوق بموجب نظام روما الأساسي" الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية.
وتجري المحكمة تحقيقات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2021، وتنظر في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية المحتملة هناك.
وشهدت قوافل المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة، تغيراً في طريقة دخولها من الجانب المصري إلى القطاع، إذ أجبرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مصر، على إدخال المساعدات من خارج معبر رفح، عبر الطريق الالتفافي الخاص بالقوات العسكرية المصرية المجاور للمعبر.
ويؤدي هذا المسار إلى الطريق الدولي الفاصل بين مصر وقطاع غزة في اتجاه معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي، وذلك بهدف السماح لقوات الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته بتفتيش الشاحنات والمساعدات المقدمة إلى غزة.
وتسعى حكومة الاحتلال، منذ بداية مفاوضات إدخال البضائع إلى غزة، لفرض بعض شروطها على تلك المساعدات، ومنها تفتيش هذه المساعدات قبل دخولها إلى غزة، رغم أنها قادمة عبر معبر حدودي مصري رسمي، وهو معبر رفح، الذي تتمركز فيه أجهزة فحص واكتشاف لكل المواد التي تدخل في الوقت الطبيعي لقطاع غزة، وتدخل في سلسلة من التفتيش والإجراءات قبل إدخال أي بضائع إلى غزة. غير أنّ الاحتلال في هذه المرة أجبر مصر على توجيه البضائع إلى معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي قبل الدخول إلى قطاع غزة، وهذا ما أدى إلى تأخير وصول المساعدات بشكل يومي إلى غزة في ظل إجراءات إسرائيلية مشددة على البضائع.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة حماس الكيان الصهيوني الجنائیة الدولیة إمدادات الإغاثة معبر رفح قطاع غزة إلى غزة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تدعو الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في جرائم السلطة الفلسطينية
دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في الجرائم التي ترتكبها أجهزة أمن السلطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه إلى "عربي21"، أن دولة فلسطين من الدول الأطراف في اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، وتملك الاختصاص في التحقيق بالجرائم التي ترتكبها هذه الأجهزة، وعلى وجه الخصوص التعذيب الواسع النطاق، وعمليات القتل، ومؤخرًا الحصار المشدد على جنين.
وأضاف بيان المنظمة أن هذه الجرائم تُرتكب على نطاق واسع وبشكل منهجي، وما يزيد من جسامتها أنها تتم بالتعاون مع قوات الاحتلال وبدعم منه للقضاء على الناشطين المناهضين للاحتلال والمعارضين لأجندات السلطة.
وأشارت المنظمة إلى أن أجهزة أمن السلطة وقوات الاحتلال تتبادلان الأدوار في الأراضي المحتلة، ففي الوقت الذي تقتحم فيه قوات الاحتلال المدن والقرى والمخيمات بشكل يومي وتنفذ عمليات قتل واعتقال، تقوم هذه الأجهزة، بتلقي معلومات وتعليمات من قوات الاحتلال، بتنفيذ عمليات اعتقال وقتل مشابهة.
وأكدت المنظمة أن أجهزة أمن السلطة، بعد أحداث السابع من أكتوبر، نفذت حملة واسعة بتعليمات من الرئيس محمود عباس، استهدفت النشطاء ومنعت أي مظهر من مظاهر التضامن مع قطاع غزة، ومارست التعذيب على نطاق واسع في السجون ومراكز الأجهزة الأمنية.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الحملة بلغت ذروتها في اقتحام مخيم جنين وفرض حصار مشدد عليه منذ أكثر من 30 يومًا، مانعة الدخول والخروج منه، ومعطلة العملية التعليمية. كما أنها فرضت حظرًا على تزويد السكان بالغذاء والدواء والوقود، وفي سبيل السيطرة على المخيم، حوّلت مشفى جنين الحكومي إلى ثكنة عسكرية واعتدت على الطواقم الطبية، وأحرقت منازل وسيارات بعض المواطنين، ونشرت القناصة على أسطح المنازل، ما أسفر حتى الآن عن مقتل ثمانية مواطنين وإصابة آخرين.
ونوهت المنظمة إلى أن السلطة وقوات الاحتلال، من أجل التغطية على جرائمهم، عمدتا إلى شن حملة إعلامية مضللة تهدف إلى ضرب الروح المعنوية للشعب الفلسطيني عبر نشر الشائعات وشيطنة النشطاء، إلى حد تحميل الفصائل الفلسطينية مسؤولية عمليات القتل التي تمت في مخيم جنين. وفي سبيل تشديد الرقابة الإعلامية، أصدر الجانبان على فترات زمنية قرارًا بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في القدس ورام الله ومنع بثها.
وشددت المنظمة على أن الشعب الفلسطيني يرزح تحت احتلال وحشي يستخدم كافة الوسائل لقمعه والنيل من حقوقه، ومن حقه، بل من واجبه، كباقي الشعوب التي خضعت للاحتلال، أن يناضل ويكافح لانتزاع حقوقه المشروعة. ومن الثابت أن الجرائم التي تُرتكب بحقه من قبل قوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة لا يمكن التفريق بينها، فهي تتم في إطار حملة متناغمة وواسعة النطاق، وينطبق عليها توصيف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق التعريف الوارد في اتفاقية روما، وفق البيان.
وتواجه أجهزة أمن السلطة الفلسطينية اتهامات واسعة النطاق بانتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية، سواء من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية أو من المواطنين الفلسطينيين أنفسهم. هذه الانتهاكات تشمل الاعتقال التعسفي، وقمع الحريات العامة، والتعذيب في السجون، واستهداف الصحفيين والنشطاء السياسيين.
وتعتبر المواجهة بين أجهزة أمن السلطة والمقاومة في جنين آخر مظاهر الانتهاكات التي تنفذها أجهزة السلطة الأمنية بحق الفلسطينيين، حيث تعكس هذه المواجهات تعقيد المشهد الفلسطيني. بينما تسعى السلطة للحفاظ على استقرار أمني وفقاً لتعهداتها الدولية، ترفض المقاومة هذا النهج وتؤكد أن الأولوية هي مواجهة الاحتلال.
وتأسست أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو (1993) بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. والهدف كان فرض النظام في مناطق الحكم الذاتي ومنع الهجمات ضد إسرائيل.
وتلعب الأجهزة الأمنية دوراً رئيسياً في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال، ما أثار اتهامات بأنها تنفذ أجندة إسرائيلية، هذا التنسيق أدى إلى تآكل ثقة الجمهور في أجهزة الأمن الفلسطينية.
اقرأ أيضا: اتهامات لأمن السلطة بإحراق منازل في جنين.. وفصائل المقاومة تحذر: صبرنا ينفد
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم