النرويج: إسرائيل تجاوزت القانون الدولي في حربها على غزة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستور -الأحد- إن إسرائيل تجاوزت قواعد القانون الدولي الإنساني في حربها على قطاع غزة عبر ردها "غير المتكافئ" على هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
وأضاف ستور -في مقابلة إذاعية- أن القانون الدولي ينص على أن رد الفعل على مثل هذا الهجوم "يجب أن يكون متكافئا"، مع أخذ المدنيين بعين الاعتبار، مؤكدا أن القانون الإنساني يدرك ذلك تماما، وقال "أعتقد أن إسرائيل قد تجاوزت هذا الحد بكثير في غزة".
وعلى صعيد المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، شدد المسؤول النرويجي على أن مبعث همه الأساسي هو عدم وصول المساعدات الطارئة إلى سكان غزة، واصفا الوضع هناك بالكارثي، وأن عدم وصول المساعدات "ينتهك بشكل واضح قواعد الحرب أو القانون الإنساني"، لافتا إلى المخاوف بشأن أن يشعل التصعيد الجاري صراعا أكبر بكثير في المنطقة، قائلا "من الواضح أنه صراع أطول أمدا".
وكان رئيس الوزراء النرويجي قال في وقت سابق إن بلاده تدين الحصار على قطاع غزة والإجراءات التي تستهدف المدنيين في القطاع، محذرا من تطور الأمر في غزة إلى كارثة إنسانية.
كما وصف وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي الوضع في قطاع غزة بأنه فظيع ومأساوي، وأكد أن المساعدات الإنسانية التي دخلت عبر معبر رفح "نقطة صغيرة في محيط الاحتياجات".
وبيّن بارث إيدي -في لقاء سابق مع قناة الجزيرة– أن بلاده دعت إلى وقف إطلاق نار إنساني يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كبير، وإلى ضرورة أن ترتقي إلى المستوى المطلوب في ظل معاناة الناس ونقص المياه والكهرباء والطعام والمعدات الطبية، مؤكدا على أهمية احترام الأطراف المتنازعة قانون الحرب والقانون الدولي الإنساني.
وكانت النرويج صوتت يوم الجمعة الماضي لصالح قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إلى هدنة إنسانية دائمة وفورية في قطاع غزة، في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع لأكثر من أسبوعين مخلفة آلاف الشهداء والجرحى ودمارا هائلا.
ويترافق ذلك مع استمرار عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية فجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ردا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: القانون الدولی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بصعدة تدين تسييس الأمم المتحدة للعمل الإنساني وتجميد المساعدات
يمانيون../
أدانت السلطة المحلية بمحافظة صعدة قرار الأمم المتحدة تعليق جميع برامج المساعدات الإنسانية في المحافظة، معتبرة ذلك خطوة عدوانية تستهدف آلاف المحتاجين من النازحين والمرضى والفقراء، وتمثل حصارًا جديدًا ينتهك القوانين والمواثيق الدولية.
وفي بيان صادر عن مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أكدت السلطة المحلية أن هذا القرار يأتي في سياق تسييس العمل الإنساني وتجيره لخدمة الأجندات الأمريكية والصهيونية، وذلك ضمن مخطط لمعاقبة الشعب اليمني على مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.
وأوضح البيان أن قرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها مواقف أمينها العام وبرنامج الأغذية العالمي، أصبحت رهينة التوجيهات الأمريكية، حيث سبق للمنظمة تخفيض المساعدات الغذائية منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية بذريعة تحويل الدعم لأوكرانيا، فضلاً عن إدخال شحنات غذائية تالفة وغير صالحة للاستهلاك.
وأشار البيان إلى أن برنامج الأغذية العالمي أوقف توزيع المساعدات الغذائية منذ بدء عمليات الإسناد اليمني لأبناء غزة قبل أكثر من 16 شهرًا، حيث كانت آخر دورة لتوزيع السلال الغذائية في صعدة في أكتوبر 2023م، في وقت لم تنفذ فيه منظمات الأمم المتحدة أي مشاريع حقيقية في المحافظة طوال سنوات العدوان، مكتفية بصرف نفقات تشغيلية هائلة دون أثر إنساني ملموس.
ودعت السلطة المحلية الأمم المتحدة إلى تحييد المساعدات الإنسانية وعدم استخدامها كأداة للضغط السياسي، مطالبة بالتراجع عن هذا القرار اللا إنساني، محملة الأمين العام المسؤولية الكاملة عن تداعياته.
وأكد البيان أن السلطة المحلية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية أبناء المحافظة من الابتزاز بالمساعدات، وستسعى لتوفير بدائل وفق الإمكانيات المتاحة بعيدًا عن أي ضغوط سياسية تمارسها الأمم المتحدة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول