الجنايات الدولية تُطالب بإدخال المساعدات الإغاثية إلى غزة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
طالبت المحكمة الجنائية الدولية بإدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن عدم إدخالها يعد جريمة.
جاء ذلك على لسان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة، بعد محاولة الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
وقال خان إن ما يحدث في قطاع غزة لا يمكن استيعابه، وأن كل إنسان لديه إيمان لا يمكن أن يقبل بهذا، مؤكدا أنه سيتم التحقيق لإحقاق حقوق الجميع.
وأعرب خان عن أمله بزيارة القطاع للقاء من يعانون من المواطنين، للوفاء بالتزام المحكمة تجاههم بتحقيق العدالة، مبينا أنه “منذ أكثر من عامين تقوم المحكمة بالتحقيق في وقائع تتعلق بالأراضي الفلسطينية وتتحرى ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية ونحاول أن نصل لحلول على قدر الإمكان”.
وأضاف أنه يتابع ما يحدث على الشاشات من قتل الأبرياء الفلسطينيين الأطفال والفتيات، “الذين بدلا من ذهابهم إلى مدارسهم واللهو مع بعضهم البعض يتعرضون لهذه الأحداث المحزنة”، مؤكدا أن المعاناة لا توصف في غزة والوضع مرعب ومخيف، وأن الفلسطينيين الأبرياء هم الذين يفقدون حياتهم ويتعرضون للإصابة، و”لا يمكن الصمت على ذلك”.
وشدد خان على ضرورة حماية المدنيين والأبرياء وفقا للقانون الدولي، مشيرا إلى أن “الجنائية الدولية” وجميع العالم يجب أن يعملوا لأجل تحقيق ذلك، مؤكدا أن على إسرائيل التزام قانوني بأن تمتثل لقانون روما لمحكمة الجنايات الدولية والقانون الدولي، وأن أي اعتداء على المدنيين والمرافق المحمية، سيكون مسؤولا أمام القانون الدولي.
وطالب مدعم عام المحكمة من إسرائيل بإظهار أهمية الالتزام بالقانون الدولي، مؤكدا “أن كل المنازل والمساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات محمية بموجب القانون الدولي، ونرفض توجيه الصواريخ إليها”، مبينا أنهم يحققون في كل المعلومات التي تأتي إليهم من أجل القول للعالم بأن الالتزام بالقانون ليس أمرا انتقائيا.
وأعرب عن قلقه لما يحدث في الضفة الغربية من اشتعال العنف واعتداءات المستعمرين على المدنيين الفلسطينيين، مشددا على أنه يجب حماية المدنيين الأبرياء.
ودعا خان، الدول الأعضاء في “الجنائية الدولية” للمساعدة في إنفاذ اتفاقيات جنيف والقانون الدولي ومبادئ قانون روما للمحكمة، من أجل التحقيق بكل الجرائم والخروقات.
وأكد أن التحقيق في الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، لا يمكن التغاضي عنه، داعيا كل منظمات المجتمع الدولي لمراسلتهم بالأدلة والتقارير من خلال أنشطتهم، لأنه لا يمكن للمحكمة التحرك دون شواهد أو أدلة لتطبيق القانون الدولي.
وأكد خان أنه يجب إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، لأن عدم إدخالها يعد جريمة في القانون، موجها رسالة لإسرائيل بأنه يجب ألا تقوم بتأخير دخول الإغاثة والمساعدات الغذائية والمياه والأدوية إلى قطاع غزة.
ولفت إلى أن “العديد من التقارير وصلتهم حول إجراء عمليات جراحية دون تخدير داخل مستشفيات غزة تحت الألم والصراخ، وهو أمر لا يمكن تخيله”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة القانون الدولی إلى قطاع غزة لا یمکن
إقرأ أيضاً:
إستسهاد 12 ألف و799 طالب فلسطيني منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع
عواصم " وكالات": أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اليوم مقتل 12 ألفا و 799 طالبا وإصابة 20 ألفا و942 بجروح منذ بدء الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر 2023 على قطاع غزة والضفة.
وقالت الوزارة في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) ، إن "عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 12 ألفا و681 ، والذين أصيبوا 20 ألفا و311 ".
وأشارت إلى أنه "استشهد في الضفة 118 طالبا وأصيب631 آخرون، إضافة إلى اعتقال 538".
ولفتت الوزارة إلى أن" 598 معلما وإداريا استشهدوا وأصيب 3801 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتقل أكثر من 158 في الضفة".
وأوضحت أن 425 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة لها و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 171 منها لأضرار بالغة، و77 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 109 مدارس وسبع جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب.
وأكدت الوزارة أن" 788 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة".
إدانة أممية
أدانت الأمم المتحدة قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 12 فلسطينيًّا. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، في تصريحات صحفية، إن المدرسة المستهدفة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" غرب مدينة خان يونس كانت تؤوي نازحين، لافتا إلى استشهاد وإصابة مدنيين جراء قصف المدرسة، معربا عن إدانته للقصف الإسرائيلي الذي استهدف النازحين. وأشار المتحدث إلى أن الأمم المتحدة تقدمت بطلب للقيام بثلاث عمليات إنسانية لجلب الغذاء والمياه إلى شمال غزة، مؤكدا على أن سلطات الاحتلال رفضت جميع الطلبات. وفيما يتعلق بقرار سلطات الاحتلال توسيع المستوطنات غير القانونية في الجولان السوري المحتل، قال دوجاريك: "ندعو إسرائيل إلى إنهاء جميع أنواع الأنشطة الاستيطانية، وهذا ينطبق على كل من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومرتفعات الجولان"، مؤكدا على أن مثل هذه الأنشطة غير قانونية بموجب القانون الدولي. من جانب آخر قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن فريقًا إنسانيًّا وصل إلى مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة قبل يومين وسط أعمال عدائية وانفجارات في محيط المستشفى، مؤكدا على أن الظروف في المستشفى "مروعة". وأضاف غيبريسوس عبر منصة إكس أن الفريق قام بتسليم 5 آلاف لتر من الوقود والمواد الغذائية والأدوية، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت بشكل تعسّفي في الأسبوع الماضي أربع بعثات لمنظمة الصحة العالمية إلى مستشفى كمال عدوان. وأكد على أن هجمات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة على المستشفى أدت إلى إلحاق المزيد من الضرر بإمدادات الأكسجين والمولدات الكهربائية وتحطيم النوافذ والأبواب في غرف المرضى. وتابع: "نحث على حماية المنظومة الصحية ووقف هذا الجحيم"، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. يذكر أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 45 ألفًا و28 شهيدًا و106 آلاف و962 مصابًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء. وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن قوات الاحتلال ارتكبت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 7 مجازر، أسفرت عن استشهاد 52 شخصا، وإصابة 203 آخرين. وتواصل قوات الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 437 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 بالمائة من السكان.
تحول غير مسبوق
تسببت الحرب في قطاع غزة التي اندلعت عقب هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، في "تحول غير مسبوق في التاريخ الحديث" للاقتصاد الفلسطيني الذي دمرته الهجمات الإسرائيلية، وفق البنك الدولي.
وأظهر التقرير الأخير الذي نشره البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة انهار بنسبة 86 % في نهاية النصف الأول من العام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية المحتلة بنسبة 26 %.
وقال البنك في بيان إن "الصراع الدائر في الشرق الأوسط ما زال يؤثر بشكل كارثي على الاقتصاد الفلسطيني ويدفع القطاع إلى أزمة غير مسبوقة".
وأضاف "أدى استمرار الأعمال العدائية إلى انخفاض حاد في الناتج الاقتصادي وانهيار الخدمات الأساسية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وسط ارتفاع حاد في الفقر".
كذلك، ارتفع التضخم في قطاع غزة بنسبة 300 في المئة في الأشهر ال12 حتى أكتوبر، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 440 في المئة، وأسعار الطاقة بأكثر من 200 في المئة بسبب الاضطرابات الكبيرة في الإمدادات وصعوبة توصيل المساعدات الغذائية، وفق البنك.
ونتيجة لذلك، أصبح 91 في المئة من سكان غزة "على شفا انعدام الأمن الغذائي الحاد"، بحسب ما ذكر البنك الدولي مستندا إلى تقرير صدر أخيرا، مضيفا أن 875 ألف شخص يواجهون "مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي"، فيما يواجه 345 ألفا مستويات "كارثية".