مدعي المحكمة الجنائية : انتهاكات واضحة ترتكبها إسرائيل في حربها على غزة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
حذر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، من عرقلة وصول المساعدات الإغاثية الإنسانية لقطاع غزة، في ظل ما يعانيه الفلسطينيون الذين يعيشون أوضاعاً شديدة القسوة جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، والأراضي المحتلة.
وقال في مؤتمر صحفي عُقد في القاهرة الليلة الماضية: إن هناك حاجة مُلحة لتطبيق العدالة الدولية وحماية الفئات المجتمعية الأكثر ضعفاً وهشاشة، وأنه لا يمكن للعالم غض الطرف عن معاناة الأبرياء، ولا أن يقف صامتاً إزاء هذا الوضع الكارثي، مشيراً إلى أنه يعمل على تكثيف الجهود لحماية المدنيين في قطاع غزة وحماية حقوقهم وتحقيق العدالة.
ونوه بأنه بموجب القانون الدولي الإنساني يجب حماية الأرواح البريئة، لافتاً النظر إلى وجود انتهاكات واضحة ترتكبها -إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال- في حربها على قطاع غزة، ومعرباً عن قلقه إزاء عدد الحوادث المتزايدة التي تحدث من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في ختام المؤتمر، منظمات المجتمع المدني التي تعمل مع المحكمة أن تقوم بإرسال أي أدلة “ملاحظات أو تقارير “، كدلائل ملموسة تُقدَم إلى لها؛ لتحقيق العدالة من أجل الضحايا والالتزام بميثاق روما “النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية” وبناء الأدلة وإعادة الحقوق لأصحابها الفلسطينيين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية يشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية بخصوص “نتنياهو وغالانت” ويدعو دول العالم إلى الالتزام به
أكد حزب العدالة والتنمية، أنه تلقى بارتياح كبير مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس21 نونبر 2024، في حق مجرمي الحرب “بنيامين نتنياهو” رئيس وزراء الكيان الصهيوني و”يوآف غالانت” وزيره في الدفاع، بسبب وجود ما اعتبرته المحكمة “أسبابا منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة”، وأنهما “أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في قطاع غزة”، وعلى “استخدام التجويع كسلاح حرب، والقتل والاضطهاد، وغيرها من الأفعال غير الإنسانية”.
وجدد الحزب في بيان لأمانته العامة، تتوفر مملكة بريس على نسخة منه، التأكيد على مواقفه الثابتة الداعمة للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية المشروعة ضد الاحتلال الصهيوني، ودعوته لقطع كل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع هذا الكيان الغاصب.
وقال الحزب، “إن انتصار العدالة الجنائية الدولية بالرغم من كل الضغوطات الظاهرة والمستترة التي واجهتها المحكمة، وإصدارها مذكرة باعتقال أكبر مسؤولي الكيان الصهيوني، وإدراجهما بذلك في سجل مجرمي الحرب، يؤكد أن هذا الكيان كيان محتل وغاصب وهمجي، وأن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة جماعية وهو يقاوم من أجل تحرير أرضه من نير الاستعمار الصهيوني، وأن مقاومته المشروعة وتضحياته الجسيمة كسرت كل الحصانات التي طالما استأثر بها الكيان الصهيوني بدعم من الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية والتي سمحت له بمواصلة جرائمه تحت عناوين مضللة من مثل الدفاع عن النفس، ومواجهة معاداة السامية، وهي عناوين جعلته يسمو فوق جميع المواثيق والمؤسسات الأممية والشرائع السماوية، ويفلت في كل مرة من العقاب، وهو ما لم يعد ممكنا اليوم”.
وأكد ان هذا القرار الجنائي الدولي يمثل إدانة قانونية وأخلاقية تاريخية وغير مسبوقة للكيان الصهيوني، وهو في نفس الوقت إدانة لكل الدول الغربية التي زرعت هذا الكيان في قلب الأمة العربية والإسلامية، والتي مازالت ترعاه وتمده بأعتى الأسلحة وبالدعم الاستخباراتي والمالي والديبلوماسي والسياسي، وهي بذلك شريكة بطريقة مباشرة قانونيا وأخلاقيا في جرائم القتل والتهجير والاغتيالات والتطهير العرقي وجرائم الإبادة الجماعية.
ويمثل القرار حسب الحزب، فرصة تاريخية لدولتنا ولكل الدول العربية والإسلامية لتصحيح ما يجب تصحيحه، وقطع كل العلاقات مع هذا الكيان الغاصب ومع مسؤوليه مجرمي الحرب، وهي أيضا فرصة لكل دول العالم للاصطفاف في الجانب الصحيح من التاريخ والوقوف في وجه هذا الكيان العنصري الاستيطاني الذي أصبح مسؤولوه مطلوبون كمجرمي حرب لدى المحاكم الدولية، والتعجيل بإيقاف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشاد الحزب عاليا بالدول التي أعلنت أنها ستنفذ قرار المحكمة وستعتقل مجرمي الحرب “نتنياهو” و”غالانت”، داعيا جميع دول العالم وخصوصا منها المصادقة على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية لتحمل مسؤولياتها القانونية والالتزام بتعهداتها وذلك بمتابعة تنفيذ هذا القرار لإعادة الاعتبار للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني والانتصار للعدالة الجنائية، بما يحقق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأن لا أحد فوق القانون.