"غوتيريش" والصهاينة.. الحقيقة الكاشفة!
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
"من ليس معي، فهو ضدي".. مبدأ صهيوني متأصل تجسّد بصورة فاضحة يوم الثلاثاء المنقضي (24 أكتوبر) أثناء جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث قال الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، إن هجمات "حماس" لم تأت من فراغ في ظل معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي الخانق، ولا تبرر لإسرائيل القتل الجماعي الذي تمارسه يوميًا ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء من نساء وأطفال وشيوخ.
وهنا، جُن جنون البلطجي "جلعاد إردان".. مندوب إسرائيل الدائم بالأمم المتحدة.. مهاجمًا "غوتيريش" بقسوة، متهمًا إياه بأنه يبرر هجمات "حماس" يوم 7 أكتوبر المنقضي.
ثم دخلت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الخط الساخن، وشنت هجومًا شرسًا على "غوتيريش"، واعتبرت - عبر بيان رسمي- أن حديثه مثير للغضب والدهشة ووصمة عار عليه وعلى الأمم المتحدة، واتهمته باتخاذ موقف متحيز ومشوه تجاه إسرائيل، داعيةً إياه إلى التراجع عن كلماته والاعتذار، فيما دعا وزير الخارجية "إيلي كوهين" الرجل للاستقالة من منصبه، معتبرًا أنه ليس أهلًا لقيادة المنظمة الدولية!
ورغم تصريحات "غوتيريش" اللاحقة بصدمته من تأويل تصريحاته بهذا الشكل الخاطئ، إلا أن ذلك لم يشفع له أمام الصهاينة الذين أصدروا قرارًا بعدم منح تأشيرات لممثلي الأمم المتحدة لدخول إسرائيل كعقاب سريع، ويبدو أن "غوتيريش" لن يتم التجديد له مستقبلًا في منصبه بعد أن غضب عليه "البلطجي الصهيوني" ومن خلفه "الشيطان الأمريكي" وأذنابه من الدول الغربية.
والحقيقة أن هذا الموقف يجعلنا نراجع مليًا علاقة إسرائيل بالأمم المتحدة، وهي علاقة "زواج متعة" من الأساس، حيث استخدم الصهاينة المنظمة الدولية مرتين بصورة نفعية بحتة: الأولى.. صدور قرار التقسيم الجائر عام 1947م بإقامة دولتين: فلسطينية وإسرائيلية، والثانية.. اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الصهيونية عام 1949م.
ومنذ ذلك التاريخ، وإسرائيل لا تقيم وزنًا للأمم المتحدة ولا تنفذ أي قرارات بشأن القضية الفلسطينية، بدليل عشرات القرارات الأممية التي صدرت عن حق العودة ووضع القدس واللاجئين ولم تلتزم إسرائيل بأي واحد منها، ولا سيما القرار الأشهر (242) الصادر عام 1967م بعد النكسة، والذي ينص على: انسحاب الصهاينة من الأراضي العربية التي احتلتها في حرب 67، واحترام سيادة دول المنطقة على أراضيها، إضافًة إلى إنشاء مناطق منزوعة السلاح، وحرية الملاحة في الممرات الدولية، فضلًا عن حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وإقرار مبادي سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط!!
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
نواب بريطانيون يدعون إسرائيل للعودة عن قرارها حظر "الأونروا"
دعا نواب بريطانيون، اليوم الجمعة، إسرائيل إلى العودة عن قرارها حظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في إسرائيل والقدس الشرقية، اعتباراً من نهاية يناير (كانون الثاني) الجاري.
وتقدر لجنة التنمية الدولية التابعة للبرلمان البريطاني في تقرير، أن مثل هذا الحظر يهدد بـ"تدهور الوضع الإنساني سريعاً وبطريقة لا يمكن إصلاحها" في غزة والضفة الغربية المحتلة.
بعد قانون حظرها..مصير أونروا يشعل الجدل بين الأمم المتحدة وإسرائيل - موقع 24تختلف الأمم المتحدة وإسرائيل، على هوية من يملأ الفراغ إذا توقفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا عن العمل في قطاع غزة والضفة الغربية في وقت لاحق من هذا الشهر، عند العمل بقانون إسرائيلي جديد. تداعيات القراروأقر النواب الإسرائيليون قوانين تحظر على الأونروا العمل في إسرائيل والقدس الشرقية، على أن تدخل حيز التنفيذ نهاية يناير (كانون الثاني) الجاري، بعد 90 يوماً من التصويت عليها في الكنيست، في 28 أكتوبر (تشرين الأول).
وأوضح مدير الأونروا فيليب لازاريني، أنه من تداعيات هذا القرار، أن موظفي الأونروا من غير الفلسطينيين لن يتمكنوا بعد الآن من دخول غزة، وأولئك الموجودين في القطاع سيضطرون إلى مغادرته.
ونشر التقرير البرلماني بعد يومين من الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة "حماس"، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ، يوم الأحد.
وقالت رئيسة اللجنة البرلمانية النائبة العمالية سارة شامبيون: "في حين أن أنباء الهدنة مشجعة، لا يزال الوضع على الأرض في غزة والضفة الغربية يثير القلق".
وأضافت أن "حظر إسرائيل للأونروا من شأنه أن يمنع توزيع المساعدات في غزة ويقوض سبل عيش الفلسطينيين ويؤدي الى تداعيات سلبية في جميع أنحاء الشرق الأوسط".
ويدعم هذا التقرير تصريحات وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الذي اعتبر أن هذا الحظر يهدد الهدنة.
وقال في البرلمان الخميس: "ما لا نريده هو أن يتم تقويض هذا السلام الذي يبدأ الأحد بهذا القانون الذي يدخل حيز التنفيذ بعد أيام" من تطبيق الهدنة.
وتعتبر الوكالة الأممية "ركيزة" العمليات الإنسانية للفلسطينيين، وتقدم اليوم المساعدة لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا.
وتتهم إسرائيل الأونروا بأنها "مخترقة من قبل أعضاء في حركة حماس" التي كانت وراء هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأدت إلى العملية العسكرية الانتقامية التي شنها الجيش الإسرائيلي في غزة.