"غوتيريش" والصهاينة.. الحقيقة الكاشفة!
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
"من ليس معي، فهو ضدي".. مبدأ صهيوني متأصل تجسّد بصورة فاضحة يوم الثلاثاء المنقضي (24 أكتوبر) أثناء جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث قال الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، إن هجمات "حماس" لم تأت من فراغ في ظل معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي الخانق، ولا تبرر لإسرائيل القتل الجماعي الذي تمارسه يوميًا ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء من نساء وأطفال وشيوخ.
وهنا، جُن جنون البلطجي "جلعاد إردان".. مندوب إسرائيل الدائم بالأمم المتحدة.. مهاجمًا "غوتيريش" بقسوة، متهمًا إياه بأنه يبرر هجمات "حماس" يوم 7 أكتوبر المنقضي.
ثم دخلت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الخط الساخن، وشنت هجومًا شرسًا على "غوتيريش"، واعتبرت - عبر بيان رسمي- أن حديثه مثير للغضب والدهشة ووصمة عار عليه وعلى الأمم المتحدة، واتهمته باتخاذ موقف متحيز ومشوه تجاه إسرائيل، داعيةً إياه إلى التراجع عن كلماته والاعتذار، فيما دعا وزير الخارجية "إيلي كوهين" الرجل للاستقالة من منصبه، معتبرًا أنه ليس أهلًا لقيادة المنظمة الدولية!
ورغم تصريحات "غوتيريش" اللاحقة بصدمته من تأويل تصريحاته بهذا الشكل الخاطئ، إلا أن ذلك لم يشفع له أمام الصهاينة الذين أصدروا قرارًا بعدم منح تأشيرات لممثلي الأمم المتحدة لدخول إسرائيل كعقاب سريع، ويبدو أن "غوتيريش" لن يتم التجديد له مستقبلًا في منصبه بعد أن غضب عليه "البلطجي الصهيوني" ومن خلفه "الشيطان الأمريكي" وأذنابه من الدول الغربية.
والحقيقة أن هذا الموقف يجعلنا نراجع مليًا علاقة إسرائيل بالأمم المتحدة، وهي علاقة "زواج متعة" من الأساس، حيث استخدم الصهاينة المنظمة الدولية مرتين بصورة نفعية بحتة: الأولى.. صدور قرار التقسيم الجائر عام 1947م بإقامة دولتين: فلسطينية وإسرائيلية، والثانية.. اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الصهيونية عام 1949م.
ومنذ ذلك التاريخ، وإسرائيل لا تقيم وزنًا للأمم المتحدة ولا تنفذ أي قرارات بشأن القضية الفلسطينية، بدليل عشرات القرارات الأممية التي صدرت عن حق العودة ووضع القدس واللاجئين ولم تلتزم إسرائيل بأي واحد منها، ولا سيما القرار الأشهر (242) الصادر عام 1967م بعد النكسة، والذي ينص على: انسحاب الصهاينة من الأراضي العربية التي احتلتها في حرب 67، واحترام سيادة دول المنطقة على أراضيها، إضافًة إلى إنشاء مناطق منزوعة السلاح، وحرية الملاحة في الممرات الدولية، فضلًا عن حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وإقرار مبادي سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط!!
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
خالد البقلي: مصر ملتزمة بتقاريرها الدولية تجاه ملف حقوق الإنسان
قال السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن مصر ملتزمة بتقديم التقارير المطلوبة، وقد تمكنت من تقديم تقارير كانت متأخرة منذ 20 عاما.
وأوضح خلال مشاركته في ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟»، أن المسؤولين المصريين يجلسون مع خبراء دوليين لإعداد تقارير دولية وفقا للمعايير المطلوبة وتنفيذ فعلي لأرقام واحصائيات وتقدم مثلها منظمات الأمم المتحدة العاملة في مصر، ويتم مناقشة ومطابقة التقارير، ويتم تسجيل التوصيات التي تصدر من الأمم المتحدة وتوزيعها على مختلف الجهات لتنفيذ المخصص لكل جهة.
ندوة التنسيقيةوقال إن الدولة المصرية تولي اهتماما واضحا لحقوق الإنسان وخاصة كبار السن، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية من الاولويات التي نشير إليها بجانب الحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح، أن مصر لديها إحالات للمحاكمات للمتهمين في جرائم خاصة بالمعاملة غير الإنسانية والمهينة، لافتا إلى أن العنف ضد المرأة من القضايا التي نهتم بمناقشتها والوصول إلى قرارات حاسمة فيها.
وأشار الي أن برامج حياة كريمة وتكافل وكرامة شهدت تقدما ملحوظا رغم الظروف والتحديات التي شهدناها خلال السنوات الماضية، موضحا أن الدولة بذلت جهدا كبيرا في القضاء على العشوائيات وتحويلها إلى مجتمعات آمنة تليق بالمواطن المصري، وغير ذلك من جهود في دعم مراكز الإصلاح والتأهيل التي تشهد زيارات دائمة من السفارات الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
موقف مصر من حقوق الإنسانوقد ناقشت الندوة موقف مصر من حقوق الإنسان، وما تحقق من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستعداد الدولة للاستعراض الدوري الشامل في يناير 2025، وكيف يتم مواجهة المنظمات التي تسعى للنيل من سمعة مصر في المحافل الدولية، واهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان.
وأدارت الندوة آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويدشارك فيها كلا من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.