مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني: مصر أصبحت جاهزة للتحول إلى دولة صناعية عظمى
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، وأمين شئون الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، حول طلب إنشاء المجلس الأعلى للصناعة، كان بشكل واضح ومحدد، وتعليق الرئيس السيسي علي هذا الطلب كم من الوضوح.
ولفت "صبري"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن المجالس في حد ذاتها ليست هدف، حيث إننا يكون العديد من المجالس مثل المجلس الأعلى للصادرات والاستثمار والسياحة وخلافه، متسائلاً عند إنشاء مجلس أعلي للصناعة، ماذا سيقدم هذا المجلس.
وأضاف الدكتور سمير صبري، أن وزارة الصناعة والتجارة، تضم هيئات كبيرة وعديدة، مشيرا إلي إننا نحتاج العمل، موضحاً إن ما حدث في مصر من طفرة بالبنية التحتية يضعها على مشارف الانطلاق لتصبح دولة صناعية عظمى، مصر النهارة ليس لديها شيء ناقص نهائيا.
وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إلي أن السياسيات العامة للدولة استطاعت خلال فترة وجيزة أن تزيل كافة المعوقات المعرقلة لسبل جذب الاستثمارات كما بالسابق على غرار أزمات المرافق وتوفير الطاقة والعنصر البشري غير المدرب، قائلا: "اليوم لدينا المطارات والموانئ، كل هذا بنية تحتية لانطلاق صناعة ضخمة جدا".
واستشهد الدكتور سمير صبري، بتجربة تحول فيتنام من دولة نامية إلى قوى اقتصادية، مشيرا إلى لجوء الأخيرة إلى البنك الدولي لمساعدتها في تمويل مشاريع البنية التحتية والمنشآت الخدمية ضمن خطة استمرت 10 سنوات، تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبي، معقبا: "لم يصلوا إلى نصف ما وصلنا إليه في مصر خلال الـ 10 سنوات".
ولفت إلى تجاوز حجم الصادرات الفيتنامية اليوم حاجز الـ 400 مليار دولار، معقبا: "اليوم القائمين على الصناعة في مصر لديهم الفرصة الذهبية لجذب الاستثمارات من الخارج، مصر اليوم لديها قائد لديه فلسفة وفكر لإحداث نقلة نوعية تمثل فرصة للمستثمرين الأجانب".
وشدد على ضرورة تضاعف حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمقدرة بنحو 10 مليارات دولار لا سيما في ظل الطفرة الكبيرة التي شهدتها الدولة بمجال البنية التحتية، مشيرا إلى امتلاك شركة سامسونج 22 مصنعا داخل فيتنام مقارنة بمصنع وحيد داخل مصر.
وتابع: "رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر كانت واضحة عن وضع الصناعة في مصر، مشيرا إلي إننا اليوم معنا قائد لديه فلسفة، نحتاج نقلة وفرصة، مشيرا إلي إن الصناعة المصرية جاهزة علي الإنطلاقة، ولافتا علينا الحديث مع الخارج، والمستثمر متسائلاً "لماذا لم نتوسع"؟.
وأوضح، أن كل دور لديه دور، حيث أن القائمين علي الصناعة في مصر هم ذوي المصلحة، أول شخص يقود هذه المنظومة هي وزارة الصناعة والتجارة، يأتي مكمل بعده اتحاد الصناعات، جمعيات المستثمرين، وجمعيات رجال الأعمال، واتحاد الغرف التجارية، مشدداً علي تفعيل دور مجلس الأعمال المصري مع الدول العربية والأوروبية ولابد من مراجعته.
وأشار الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إلي أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة على صعيد مشروعات البنية التحتية الداعمة للاستثمار على مدار الأعوام الماضية تحت قيادة الرئيس السيسي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني سمير صبري الحوار الوطني دولة صناعية طوفان الأقصى المزيد مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطنی فی مصر
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للأبنية التعليمية تبحثان تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مبادرة إنشاء المدارس
بحث السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء مهندس يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون الأبنية التعليمية، سُبل التعاون لجذب استثمارات محلية وأجنبية في قطاع التعليم الأساسي.
وأكد السيد/ حسام هيبة على مشاركة الهيئة في جهود تحفيز الاستثمار في قطاع التعليم، حيث ستقوم الهيئة بتخصيص قسم داخل خريطة مصر الاستثمارية للترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعليم بالتعاون مع باقي جهات الولاية في مصر، على أن تلبي الفرص الاستثمارية الاحتياجات التنموية للمناطق المحيطة، وتساهم في عدالة توزيع الخدمات التعليمية على مستوى الجمهورية.
كما أعلن السيد/ حسام هيبة أن الاستثمارات الجديدة في قطاع التعليم تستطيع التقدم للحصول على الرخصة الذهبية، لأنها من الاستثمارات التي تساهم في دعم جهود التنمية، وهي من ضمن القطاعات ذات الاولوية في خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتخصص لها الحكومة بالفعل حوافز خاصة تتناسب مع تطلعات المستثمرين في القطاع، وتتضاعف هذه الحوافز في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، لتحقيق أحد أهم الأهداف التنموية وهو إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.
وأكد السيد/ حسام هيبة إن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) تُمنح للمستثمر خلال 20 يوم عمل فقط، كما تساهم في خفض المدة بين بدء الإنشاءات والتشغيل الفعلي للمشروع بشكل ملحوظ، مع ضمان التزام المستثمر بالمعايير المصرية من حيث متانة الإنشاءات، وكفاءة عمليات الصيانة، وسلامة التشغيل، وتقديم الخدمات والسلع للمستهلكين وفق أعلى معايير الجودة.
وأكد اللواء مهندس يسري سالم أن الوزارة قامت بتبسيط الإجراءات وخفض الحدود الدنيا لبعض الاشتراطات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم الأساسي (عربي أو لغات)، حيث تم خفض الحد الأدنى للمساحة المقررة لإنشاء المدارس الخاصة إلى ١٢٠٠ م٢، مع تطبيق المعايير والاشتراطات بما لا يخل بأنصبة التلاميذ في الفراغات والأفنية والموقع العام وبما لا يخالف القوانين ومعايير واشتراطات جهات الولاية.
وأشار اللواء مهندس يسري سالم إن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تستهدف جذب استثمارات لتأسيس 1000 مدرسة وفق الاشتراطات الجديدة، التي يسهل تطبيقها ماليًا وإنشائيًا في الكثير من المناطق داخل مدن وقرى مصر، كما تتميز بجدوى اقتصادية مرتفعة نتيجة زيادة الطلب على خدمات التعليم في مصر.
واتفق الجانبان على عقد فعاليات للترويج للاستثمار في قطاع التعليم، لتوفير ملتقي يجمع المستثمرين ومؤسسات التمويل والمطورين وأصحاب الأراضي وجهات الولاية وأصحاب الخبرات في قطاع التعليم، بالإضافة إلى تكثيف جهود تعريف المستثمرين باشتراطات وحوافز الاستثمار في قطاع التعليم، وإمدادهم بنماذج من الدراسات الإنشائية والاقتصادية الخاصة بالمدارس.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار