عشرة تواريخ رئيسية للتحرك الدولي بشأن المناخ
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
في ما يأتي عشرة تواريخ رئيسية للتحرّك الدولي بشأن المناخ، تزامناً مع اقتراب موعد مؤتمر «كوب28» الذي ينطلق في دبي في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر.
1988: إنشاء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي
أُنشئت الهيئة التي تضم خبراء مناخ مفوضين من الأمم المتحدة. وتتولى مجموعة الخبراء المتطوعين هذه تحليل التغير المناخي وتوفير أساس للمفاوضات خلال المؤتمرات المتمحورة على المناخ.
1992: قمة الأرض في ريو دي جانيرو
أطلقت القمة التي انعقدت في ريو دي جانيرو (البرازيل) أول دعوة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة وأُبرمت خلالها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (UNFCCC).
وبدءاً من عام 1995، بات ينعقد سنوياً في مدينة معيّنة مؤتمر أطراف «كوب» تشارك فيه الدول الموقعة على هذه الاتفاقية لتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة التغير المناخي.
1997: بروتوكول كيوتو
في مؤتمر الأطراف الثالث، نص بروتوكول كيوتو على ضرورة أن تخفض معظم البلدان الصناعية انبعاثاتها من غازات الدفيئة بين 2008 و2012 بنسبة 5,2% مقارنة بمعدّلات عام 1990.
وتضاءل نطاق تطبيق هذه الاتفاقية لأنها لم تشمل بلداناً كبيرة مثل الصين (التي أصبحت عام 2006 أكثر بلد يسجّل انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون) والهند والبرازيل، ولأن الولايات المتحدة رفضت في العام 2001 أن تصادق عليه.
2007: جائزة نوب
في تشرين الأول/ أكتوبر 2007، نالت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي التي رأت في تقريرها الرابع أن ظاهرة الاحترار المناخي باتت «مسألة لا يمكن دحضها» مع ما تتسبّبه من تزايد للظواهر المناخية القصوىة، جائزة نوبل للسلام مناصفةً مع نائب الرئيس الأميركي السابق آل غور.
2009: فشل في كوبنهاغن
فشل مؤتمر الأطراف الخامس عشر الذي أقيم في كوبنهاغن، في التوصل إلى اتفاق عالمي، لكنّه شهد إقرار نص سياسي تم التفاوض عليه في اللحظة الأخيرة بمشاركة الصين والولايات المتحدة.
ويحدد هذا النص هدفاً يتمثّل بحصر ارتفاع حرارة الأرض عند درجتين مئويتين مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، من دون التطرّق إلى الوسائل الضرورية لتحقيق ذلك.
2015: اتفاق باريس
يُعدّ اتفاق باريس الذي أُقرّ في كانون الأول/ ديسمبر في نهاية مؤتمر «كوب21»، أول اتفاق يلزم المجتمع الدولي برمّته، احتواء الاحترار المناخي العالمي دون الدرجتين مئويتين بكثير مقارنة بالمستويات المسجلة قبل الثورة الصناعية، والسعي إلى حصره بحدود 1,5 درجة مئوية.
لكنّه لم يشر إلى هدف ملزم لكل بلد، فيما يتم ضمان التطبيق على المستوى الوطني.
2018: غريتا تونبرغ وأيام الجمعة المناخية
بدأت شابة سويدية تبلغ 15 عاماً هي غريتا تونبرغ تتظاهر أمام البرلمان السويدي في يوم جمعة من آب/ أغسطس 2018، حاملةً لافتة كُتب عليها «إضراب مدرسي من أجل المناخ».
وفي غضون بضعة أشهر، ظهرت تحرّكات شبابية مماثلة من برلين إلى سيدني ومن سان فرانسيسكو إلى جوهانسبرغ، ما أدّى إلى ولادة حركة «فرايديز فور فيوتشر».
واستحالت غريتا تونبرغ التي أعلنت عام 2023 أنها ستنهي حركة «الإضراب المدرسي» بعدما أنهت دراستها الثانوية، رمزاً عالمياً لجيل يناضل من أجل المناخ.
2022: انبعاثات قياسية ومؤتمر أطراف مخيب للآمال
في نوفمبر الفائت، فشل مؤتمر «كوب27» في شرم الشيخ بمصر في وضع أهداف جديدة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، في حين سُجّلت خلال عام 2022 معدلات قياسية عالمية جديدة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بحسب الوكالة الدولية للطاقة.
ديسمبر 2022: اتفاقية مونتريال بشأن التنوع البيولوجي
ترمي اتفاقية مونتريال التي أبرمت في ديسمبر في كندا، إلى وقف تدمير التنوع البيولوجي مع تحديد هدف يتمثّل بـ«أن تتم بحلول عام 2030 حماية ما لا يقل عن 30% من مساحات الأراضي والمياه الداخلية والمناطق الساحلية والبحرية (....) بشكل فعال والحفاظ عليها وإدارتها».
ويُعدّ التراجع في تنوع أشكال الحياة على الأرض نتيجةً مباشرة للأنشطة البشرية وتحديداً للتغير المناخي.
2023: تحذير من الهيئة الدولية المعنية بالتغير المناخي
حذرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي في آذار/ مارس من أن الاحترار العالمي الناجم عن النشاط البشري سيصل إلى 1,5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، من السنوات 2030-2035. وشهد صيف 2023 (يونيو - يوليو-أغسطس) أعلى متوسط لدرجات الحرارة العالمية تم قياسه على الإطلاق، بحسب مرصد كوبرنيكوس الأوروبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الاستدامة
إقرأ أيضاً:
"قضايا المرأة" تختتم فاعلية المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
اختتمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، والمركز الوطني لمساندة المنظمات الأهلية اليوم الأحد الموافق ١٥ ديسمبر الجاري، مؤتمراً للاحتفاء بمناسبة مرور ٣٠ عاما على مؤتمر السكان والتنمية ١٩٩٤ICPD الذى أقيم في القاهرة، والذى كان له صدى كبير على المستوي الدولي والإقليمي والوطني.
"قضايا المرأة" يعقد مؤتمرا بمناسبة مرور 30 عاما على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية قضايا المرأة تطالب بإصدار قانون موحد لمكافحة العنف ضد النساء والفتياتحضر ختام المؤتمر "ايف ساسنراث "ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي عبر عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر لأهمية متابعة ما حدث منذ ٣٠ عامًا من إقامة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية فى عام ١٩٩٤م وحتي الأمور.
كما دعا ايف ساسنراث المجتمع المدني للمزيد من العمل والتواصل مع الأمم المتحدة.
استمر المؤتمر على مدار يومين، تحدث خلال اليوم الأول كلا من:
الدكتورة مني ذو الفقار المحامية وعضوة مجلس آمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية ، حيث تناولت الخلفية التاريخية لمؤتمر السكان ، وانعكاسات المؤتمر على المجتمع المصري.
كما تحدث كلا من: الدكتور صلاح عرفة خبير التنمية المستدامة، والدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والدكتور إبراهيم عوض أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية، حول مؤتمر عام ١٩٩٤ والذي أقيم بالقاهرة والمؤتمرات التالية له وبعض المطالب والتوصيات المقترح تنفيذها في الفترة الحالية.
وحول رؤية نقدية للحقوق الصحية والانجابية والجنسية تحدث كلا من عزة سليمان ودكتورة مواهب المويلحي ودكتورة هالة الدمنهوري.
خلال اليوم الثاني بالمؤتمر ، تحدث الدكتور اسماعيل سراج الدين،عن أهم ما قدمه مؤتمر السكان عام ١٩٩٤ ، بالإضافة إلي طرح الوضع الحالي والتحديات، خاصة المتعلقة بارتفاع التعداد السكاني ، والحروب ومناطق النزاعات وبالأخص المشكلات المتعلقة بنقص الغذاء وحول دعم القضية السكانية عبر التشريعات تحدث الدكتور أحمد البرعي وزير العمل الأسبق.
اما دور الإدارة المحلية وتنفيذ توصيات مؤتمر السكان، تحدث عنها كلا من المهندس عبد الحميد رخا والمستشار عدلي حسين وعن تدعيم الحاضر وتعزيز المستقبل تحدث الدكتور أحمد راشد.
جاء المؤتمر في إطار مشروع " مسارنا " والذي يهدف إلى تعزيز الحقوق الصحية والإنجابية في مصر.
كما قدم المشاركون بالمؤتمر مجموعة من التوصيات، منها:
ضرورة عدم اختزال القضية السكانية في تنظيم الأسرة فقط، فالقضية لها عدة محاور متشابكة ومعقدة ، لذا يفضل ان يكون المجلس القومي للسكان تحت اشراف رئيس الوزراء مباشرة.
أهمية مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية في الأنشطة السكانية والتنموية للجمعيات الأهلية.
بالإضافة إلي تسهيل الحصول علي الموافقات اللازمة لجمعيات و مؤسسات المجتمع المدني للقيام بأنشطة سكانية، من ضمن التسهيلات المهمة: حصول عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية علي الموافقات اللازمة من نقابة الأطباء. وتسهيل حصول المؤسسات البحثية الأهلية/ الخاصة علي الموافقات اللازمة لإجراء بحوث سكانية/ تنموية وحرية تداول المعلومات.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر القاهرة للسكان عام ١٩٩٤، يعد نقطة تحول في السياسات السكانية الدولية، حيث ربط بين النمو السكاني والتنمية المستدامة. وقد كانت توصياته حجر الزاوية في صياغة استراتيجيات الأمم المتحدة والعديد من الحكومات في تعزيز رفاهية الأفراد والمجتمعات على حد سواء.
عُقد مؤتمر السكان الرابع والتعداد السكاني في القاهرة في سبتمبر ١٩٩٤م تحت شعار "التنمية والسكان: القضايا والتحديات" بمشاركة ١٧٩ دولة، وخلص المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات التي تشكل أساسًا لتوجهات السياسات السكانية على المستوى الدولي والمحلي. ومن أبرز التوصيات التي أُطلقت من هذا المؤتمر والتي كان لها تأثير طويل المدى في المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية:
تعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة لجميع الأفراد، مع التركيز على توفير وسائل منع الحمل والتوعية الصحية بما يساهم في تحسين نوعية الحياة وتقليل الفقر. ورُكز على ضرورة استخدام الخدمات الصحية بشكل متكامل مع ضرورة ضمان الخصوصية واحترام خيارات الأفراد.
كما أوصى المؤتمر بأن التعليم والصحة هما حجر الزاوية لتحقيق التنمية. وأكد على ضرورة تحسين الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي لجميع الأطفال، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمجتمعات كافة، وذلك من خلال تعزيز الأنظمة الصحية الوطنية.
بالإضافة إلى التأكيد علي أهمية تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتقليص الفجوات بين البلدان في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة. ودُعي إلى تحسين تنسيق الجهود الدولية لتحقيق هذا الهدف في إطار الاستدامة البيئية.