عشرة تواريخ رئيسية للتحرك الدولي بشأن المناخ
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
في ما يأتي عشرة تواريخ رئيسية للتحرّك الدولي بشأن المناخ، تزامناً مع اقتراب موعد مؤتمر «كوب28» الذي ينطلق في دبي في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر.
1988: إنشاء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي
أُنشئت الهيئة التي تضم خبراء مناخ مفوضين من الأمم المتحدة. وتتولى مجموعة الخبراء المتطوعين هذه تحليل التغير المناخي وتوفير أساس للمفاوضات خلال المؤتمرات المتمحورة على المناخ.
1992: قمة الأرض في ريو دي جانيرو
أطلقت القمة التي انعقدت في ريو دي جانيرو (البرازيل) أول دعوة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة وأُبرمت خلالها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (UNFCCC).
وبدءاً من عام 1995، بات ينعقد سنوياً في مدينة معيّنة مؤتمر أطراف «كوب» تشارك فيه الدول الموقعة على هذه الاتفاقية لتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة التغير المناخي.
1997: بروتوكول كيوتو
في مؤتمر الأطراف الثالث، نص بروتوكول كيوتو على ضرورة أن تخفض معظم البلدان الصناعية انبعاثاتها من غازات الدفيئة بين 2008 و2012 بنسبة 5,2% مقارنة بمعدّلات عام 1990.
وتضاءل نطاق تطبيق هذه الاتفاقية لأنها لم تشمل بلداناً كبيرة مثل الصين (التي أصبحت عام 2006 أكثر بلد يسجّل انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون) والهند والبرازيل، ولأن الولايات المتحدة رفضت في العام 2001 أن تصادق عليه.
2007: جائزة نوب
في تشرين الأول/ أكتوبر 2007، نالت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي التي رأت في تقريرها الرابع أن ظاهرة الاحترار المناخي باتت «مسألة لا يمكن دحضها» مع ما تتسبّبه من تزايد للظواهر المناخية القصوىة، جائزة نوبل للسلام مناصفةً مع نائب الرئيس الأميركي السابق آل غور.
2009: فشل في كوبنهاغن
فشل مؤتمر الأطراف الخامس عشر الذي أقيم في كوبنهاغن، في التوصل إلى اتفاق عالمي، لكنّه شهد إقرار نص سياسي تم التفاوض عليه في اللحظة الأخيرة بمشاركة الصين والولايات المتحدة.
ويحدد هذا النص هدفاً يتمثّل بحصر ارتفاع حرارة الأرض عند درجتين مئويتين مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، من دون التطرّق إلى الوسائل الضرورية لتحقيق ذلك.
2015: اتفاق باريس
يُعدّ اتفاق باريس الذي أُقرّ في كانون الأول/ ديسمبر في نهاية مؤتمر «كوب21»، أول اتفاق يلزم المجتمع الدولي برمّته، احتواء الاحترار المناخي العالمي دون الدرجتين مئويتين بكثير مقارنة بالمستويات المسجلة قبل الثورة الصناعية، والسعي إلى حصره بحدود 1,5 درجة مئوية.
لكنّه لم يشر إلى هدف ملزم لكل بلد، فيما يتم ضمان التطبيق على المستوى الوطني.
2018: غريتا تونبرغ وأيام الجمعة المناخية
بدأت شابة سويدية تبلغ 15 عاماً هي غريتا تونبرغ تتظاهر أمام البرلمان السويدي في يوم جمعة من آب/ أغسطس 2018، حاملةً لافتة كُتب عليها «إضراب مدرسي من أجل المناخ».
وفي غضون بضعة أشهر، ظهرت تحرّكات شبابية مماثلة من برلين إلى سيدني ومن سان فرانسيسكو إلى جوهانسبرغ، ما أدّى إلى ولادة حركة «فرايديز فور فيوتشر».
واستحالت غريتا تونبرغ التي أعلنت عام 2023 أنها ستنهي حركة «الإضراب المدرسي» بعدما أنهت دراستها الثانوية، رمزاً عالمياً لجيل يناضل من أجل المناخ.
2022: انبعاثات قياسية ومؤتمر أطراف مخيب للآمال
في نوفمبر الفائت، فشل مؤتمر «كوب27» في شرم الشيخ بمصر في وضع أهداف جديدة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، في حين سُجّلت خلال عام 2022 معدلات قياسية عالمية جديدة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بحسب الوكالة الدولية للطاقة.
ديسمبر 2022: اتفاقية مونتريال بشأن التنوع البيولوجي
ترمي اتفاقية مونتريال التي أبرمت في ديسمبر في كندا، إلى وقف تدمير التنوع البيولوجي مع تحديد هدف يتمثّل بـ«أن تتم بحلول عام 2030 حماية ما لا يقل عن 30% من مساحات الأراضي والمياه الداخلية والمناطق الساحلية والبحرية (....) بشكل فعال والحفاظ عليها وإدارتها».
ويُعدّ التراجع في تنوع أشكال الحياة على الأرض نتيجةً مباشرة للأنشطة البشرية وتحديداً للتغير المناخي.
2023: تحذير من الهيئة الدولية المعنية بالتغير المناخي
حذرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي في آذار/ مارس من أن الاحترار العالمي الناجم عن النشاط البشري سيصل إلى 1,5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، من السنوات 2030-2035. وشهد صيف 2023 (يونيو - يوليو-أغسطس) أعلى متوسط لدرجات الحرارة العالمية تم قياسه على الإطلاق، بحسب مرصد كوبرنيكوس الأوروبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الاستدامة
إقرأ أيضاً:
خبير بمخاطر المناخ: أسواق الكربون عنصر أساسي في برامج الحد من الانبعاثات
أكد السفير مصطفى الشربيني، رئيس وفد من المراقبين في COP 29 والخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، أن العمل المناخي من خلال أسواق الكربون يمكن أن يعزز القدرة على التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ويعزز الصمود، ويدعم التكيف، مشيرا إلى أن الدول المشاركة في قمة المناخ" COP29 "قد أعطت الضوء الأخضر لتطبيق معايير جودة ائتمان الكربون التي تعد ضرورية لإطلاق سوق عالمية للكربون تدعمها الأمم المتحدة والتي من شأنها تمويل المشاريع التي تقلل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان، "عالم جديد لأسواق الكربون" للوقوف على إمكانات البنية التحتية القائمة وتأثير الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر، والتي عقدت بجناح دولة غانا بالمنطقة الزرقاء بمؤتمر COP29 المنعقد بأذربيجان، حاضر فبها السفير مصطفى الشربيني والدكتور نوح جيموه من مفوضين دولة غانا والدكتور أونيمول موبولاجي أديبوالي من مفوضين دولة نيجيريا.
وقال الشربينى إن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 لعام 2024 بباكو يعد حدثًا بارزًا في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ للأجيال الحالية والمستقبلية ، وبالنسبة لسفراء المناخ، فإن المؤتمر بمثابة منصة لعرض الدور الفريد الذي تلعبه المبادرة العالمية سفراء المناخ بالأمم المتحدة برئاسته، في مكافحة تغير المناخ ودعم رئاسة مؤتمر الأطراف والبلدان لجعل الكربون والاستدامة جزءًا أساسيًا من مداولاتها وقراراتها وأجندة عملها.
وأضاف أن أسواق الكربون هي منصات يتم من خلالها شراء وبيع أرصدة الكربون ــ وهي تصاريح لتعويض كمية محددة من انبعاثات الكربون ومن خلال المشاركة في هذه الأسواق، تستطيع البلدان البائعة أن تكسب الإيرادات وتساهم في العمل المناخي من خلال تعويض انبعاثات المشترين.
وأشار الشربيني إلى أن أسواق الكربون تشكل عنصراً أساسياً في برامج الحد من الانبعاثات والتداول التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، وفي برامج الحد من الانبعاثات والتداول، تضع الحكومات حداً للانبعاثات عند مستويات معينة وتحدد حدوداً للمشاركين، مثل البلدان أو الشركات ويمكن للكيان الذي لا يستخدم كل أرصدة الكربون الخاصة به أن يبيعها لجهة أخرى تتوقع تجاوز حدودها.
وأوضح الشربينى، خلال الحلقة النقاشية، أن هناك نوعين أساسيين من أسواق الكربون هما الممتثلة والطوعية ويتم إنشاء أسواق الامتثال من قبل الحكومات أوالهيئات الحكومية المتعددة التي تتحكم في عرض الائتمانات وتنظيم تداولها أما الأسواق الطوعية هي تلك التي يمكن فيها تداول أرصدة الكربون طوعاً ووفقاً للأمم المتحدة فإن "الإمدادات الحالية من أرصدة الكربون الطوعية تأتي في الغالب من كيانات خاصة تعمل على تطوير مشاريع الكربون، أو من الحكومات التي تعمل على تطوير برامج معتمدة وفقاً لمعايير الكربون والتي تعمل على خفض الانبعاثات أو إزالتها"، وهناك نحو 30 سوقا للامتثال للكربون في مختلف أنحاء العالم وعدد لا يحصى من الأسواق الطوعية والأسواق الممتثلة أكبر كثيرا، حيث تبلغ قيمتها 850 مليار دولار في عام 2021، مقارنة بنحو مليار إلى ملياري دولار للأسواق الطوعية.
وأشار إلى أن أرصدة الكربون سوف تسمح للدول أو الشركات بدفع ثمن مشاريع الكربون في أي مكان على هذا الكوكب و سيسهم ذلك في أن تعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو إزالتها من الغلاف الجوي واستخدام الاعتمادات التي تولدها هذه المشاريع لتعويض انبعاثاتها الخاصة، مثل مشاريع الكربون الأزرق لزراعة أشجار المانجروف القادرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، أو مشاريع ترشيد استهلاك الطاقة مثل توزيع مواقد نظيفة لتحل محل أساليب الطهي المستهلكة للوقود الأحفوري.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون