صحيفة الخليج:
2024-07-03@05:33:44 GMT

عشرة تواريخ رئيسية للتحرك الدولي بشأن المناخ

تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT

عشرة تواريخ رئيسية للتحرك الدولي بشأن المناخ

في ما يأتي عشرة تواريخ رئيسية للتحرّك الدولي بشأن المناخ، تزامناً مع اقتراب موعد مؤتمر «كوب28» الذي ينطلق في دبي في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر.

1988: إنشاء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي

أُنشئت الهيئة التي تضم خبراء مناخ مفوضين من الأمم المتحدة. وتتولى مجموعة الخبراء المتطوعين هذه تحليل التغير المناخي وتوفير أساس للمفاوضات خلال المؤتمرات المتمحورة على المناخ.

1992: قمة الأرض في ريو دي جانيرو

أطلقت القمة التي انعقدت في ريو دي جانيرو (البرازيل) أول دعوة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة وأُبرمت خلالها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (UNFCCC).

وبدءاً من عام 1995، بات ينعقد سنوياً في مدينة معيّنة مؤتمر أطراف «كوب» تشارك فيه الدول الموقعة على هذه الاتفاقية لتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة التغير المناخي.

1997: بروتوكول كيوتو

في مؤتمر الأطراف الثالث، نص بروتوكول كيوتو على ضرورة أن تخفض معظم البلدان الصناعية انبعاثاتها من غازات الدفيئة بين 2008 و2012 بنسبة 5,2% مقارنة بمعدّلات عام 1990.

وتضاءل نطاق تطبيق هذه الاتفاقية لأنها لم تشمل بلداناً كبيرة مثل الصين (التي أصبحت عام 2006 أكثر بلد يسجّل انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون) والهند والبرازيل، ولأن الولايات المتحدة رفضت في العام 2001 أن تصادق عليه.

2007: جائزة نوب

في تشرين الأول/ أكتوبر 2007، نالت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي التي رأت في تقريرها الرابع أن ظاهرة الاحترار المناخي باتت «مسألة لا يمكن دحضها» مع ما تتسبّبه من تزايد للظواهر المناخية القصوىة، جائزة نوبل للسلام مناصفةً مع نائب الرئيس الأميركي السابق آل غور.

2009: فشل في كوبنهاغن

فشل مؤتمر الأطراف الخامس عشر الذي أقيم في كوبنهاغن، في التوصل إلى اتفاق عالمي، لكنّه شهد إقرار نص سياسي تم التفاوض عليه في اللحظة الأخيرة بمشاركة الصين والولايات المتحدة.

ويحدد هذا النص هدفاً يتمثّل بحصر ارتفاع حرارة الأرض عند درجتين مئويتين مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، من دون التطرّق إلى الوسائل الضرورية لتحقيق ذلك.

2015: اتفاق باريس

يُعدّ اتفاق باريس الذي أُقرّ في كانون الأول/ ديسمبر في نهاية مؤتمر «كوب21»، أول اتفاق يلزم المجتمع الدولي برمّته، احتواء الاحترار المناخي العالمي دون الدرجتين مئويتين بكثير مقارنة بالمستويات المسجلة قبل الثورة الصناعية، والسعي إلى حصره بحدود 1,5 درجة مئوية.

لكنّه لم يشر إلى هدف ملزم لكل بلد، فيما يتم ضمان التطبيق على المستوى الوطني.

2018: غريتا تونبرغ وأيام الجمعة المناخية

بدأت شابة سويدية تبلغ 15 عاماً هي غريتا تونبرغ تتظاهر أمام البرلمان السويدي في يوم جمعة من آب/ أغسطس 2018، حاملةً لافتة كُتب عليها «إضراب مدرسي من أجل المناخ».

وفي غضون بضعة أشهر، ظهرت تحرّكات شبابية مماثلة من برلين إلى سيدني ومن سان فرانسيسكو إلى جوهانسبرغ، ما أدّى إلى ولادة حركة «فرايديز فور فيوتشر».

واستحالت غريتا تونبرغ التي أعلنت عام 2023 أنها ستنهي حركة «الإضراب المدرسي» بعدما أنهت دراستها الثانوية، رمزاً عالمياً لجيل يناضل من أجل المناخ.

2022: انبعاثات قياسية ومؤتمر أطراف مخيب للآمال

في نوفمبر الفائت، فشل مؤتمر «كوب27» في شرم الشيخ بمصر في وضع أهداف جديدة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، في حين سُجّلت خلال عام 2022 معدلات قياسية عالمية جديدة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بحسب الوكالة الدولية للطاقة.

ديسمبر 2022: اتفاقية مونتريال بشأن التنوع البيولوجي

ترمي اتفاقية مونتريال التي أبرمت في ديسمبر في كندا، إلى وقف تدمير التنوع البيولوجي مع تحديد هدف يتمثّل بـ«أن تتم بحلول عام 2030 حماية ما لا يقل عن 30% من مساحات الأراضي والمياه الداخلية والمناطق الساحلية والبحرية (....) بشكل فعال والحفاظ عليها وإدارتها».

ويُعدّ التراجع في تنوع أشكال الحياة على الأرض نتيجةً مباشرة للأنشطة البشرية وتحديداً للتغير المناخي.

2023: تحذير من الهيئة الدولية المعنية بالتغير المناخي

حذرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي في آذار/ مارس من أن الاحترار العالمي الناجم عن النشاط البشري سيصل إلى 1,5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، من السنوات 2030-2035. وشهد صيف 2023 (يونيو - يوليو-أغسطس) أعلى متوسط لدرجات الحرارة العالمية تم قياسه على الإطلاق، بحسب مرصد كوبرنيكوس الأوروبي.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الاستدامة

إقرأ أيضاً:

«التنمية الصناعية» تناقش آليات التعاون المشترك مع ممثلي برنامج «سيجما»

اجتمعت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع ممثلى الخبرات الدولية لبرنامج «سيجما» التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD والاتحاد الاوربي، لمتابعة نتائح الجهود المشتركة وما تحقق في إطار المرحلة الأولى من التعاون بين الهيئة والبرنامج، بشأن المبادرات المرتبطة بتحسين أداء الهيئة وفروعها وتطوير واختزال الغجراءات الخاصة بالخدمات المختلفة.

حضر الاجتماع الدكتور لوثر هان الخبير الاقتصادي الدولي، والدكتور وولف جانج الخبير القانوي والتشريعي بالمنظمة، والدكتور صبري الشافعي مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالهيئة، وعدد من قيادات الهيئة، وجاء الاجتماع عقب لقاء تنسيقي لممثلي البرنامج مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سعيا لتنسيق الجهود نحو تناغم القوانين المنظمة للصناعة، وبما يتماشى مع مصلحة المستثمر الصناعي والتيسير عليه بما يرسي قواعد المرحلة الجديدة.

دراسات تقييم السياسات والقوانين المصرية

ولفتت رئيس الهيئة إلى أن برنامج سيجما يستهدف أيضًا القيام بدراسات تقييم السياسات والقوانين المصرية، والأثر التنظيمي للوائح الحالية والجديدة بشفافية وتقييم تنفيذها بالأدلة، مدعومة بآراء أصحاب المصلحة، وذلك في سبيل تعزيز صنع السياسات وتحسين المنظومة الإدارية، لضمان إصلاح أفضل لمناخ الاستثمار وهو ما يتسق مع التوجهات الاستراتيجية الحالية للهيئة.

وأوضحت أنّ الهيئة بصدد إنشاء وحدة تختص بالتنسيق والدراسة في هذا الشأن، لضمان التقييم المستمر والواقعي لكافة السياسات والقوانين المتعلقة بالصناعة ولوائحها التنظيمية للخروج بتوصيات بشأن التعديلات والتحسينات عليها بشكل مستمر، على أن يقوم البرنامج بتوفير الدورات اللازمة للقائمين على هذه الوحدة.

وأشارت إلى أن الاجتماع تناول الاتفاق على تنفيذ خطة عمل المرحلة الثانية من التعاون مع المنظمة الدولية «سيجما» بعد النجاحات التي تحققت بالمرحلة الأولى، وساهمت في تطوير ورفع أداء وكفاءة فروع الهيئة الإقليمية ومنحها مزيد من صلاحيات المقر الرئيسي في إطار تفعيل استراتيجية اللا مركزية الإدارية التي تنتهجها الهيئة

وأشادت بالدراسات التي قامت بها المنظمة خلال الفترة الماضية، لكونها دراسات ميدانية تمت من خلال عقد العديد من ورش العمل مع الإدارات المعنية، واستطلاع آراء المستفيدين من الخدمات المقدمة، مرحبةً باستمرار التعاون مع «سيجما».

تطوير أداء الخدمات للمستثمر

وصرحت بأن من مستهدفات البرنامج في مرحلته الثانية، تطوير أداء الخدمات للمستثمر فيما يتعلق «بالقرار السلبي للإدارة» من خلال وضع منظومة تكفل إخطار المستثمر مقدم الطلب بشأن القرارات الصادرة تجاه طلبه للحصول على خدمة ما، وخاصة القرارات السلبية «حالة عدم قبول الطلب» مع إبداء الأسباب بوضوح وشفافية وليس مجرد حفظ الطلب.

 

مقالات مشابهة

  • هيئة التنمية الصناعية تناقش آليات التعاون مع برنامج "سيجما".. تفاصيل
  • رئيس هيئة التنمية الصناعية تناقش آليات التعاون المشترك مع برنامج "سيجما / SIGMA"
  • «التنمية الصناعية» تناقش آليات التعاون المشترك مع ممثلي برنامج «سيجما»
  • «الوزراء»: مصر من أوائل الدول المستجيبة للمناشدات الدولية للحد من تغير المناخ
  • 2.8 تريليون دولار خسائر العالم خلال 20 عاماً جراء التغير المناخي
  • أسعار زيت الزيتون في ارتفاع بسبب تغير المناخ مع بطء في العثور على حلول
  • وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات
  • وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي
  • المشاط تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات
  • البنك الدولي يطلق منصته الموحدة لتعزيز حلول الضمانات وتبسيط الإجراءات