عشرة تواريخ رئيسية للتحرك الدولي بشأن المناخ
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
في ما يأتي عشرة تواريخ رئيسية للتحرّك الدولي بشأن المناخ، تزامناً مع اقتراب موعد مؤتمر «كوب28» الذي ينطلق في دبي في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر.
1988: إنشاء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي
أُنشئت الهيئة التي تضم خبراء مناخ مفوضين من الأمم المتحدة. وتتولى مجموعة الخبراء المتطوعين هذه تحليل التغير المناخي وتوفير أساس للمفاوضات خلال المؤتمرات المتمحورة على المناخ.
1992: قمة الأرض في ريو دي جانيرو
أطلقت القمة التي انعقدت في ريو دي جانيرو (البرازيل) أول دعوة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة وأُبرمت خلالها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (UNFCCC).
وبدءاً من عام 1995، بات ينعقد سنوياً في مدينة معيّنة مؤتمر أطراف «كوب» تشارك فيه الدول الموقعة على هذه الاتفاقية لتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة التغير المناخي.
1997: بروتوكول كيوتو
في مؤتمر الأطراف الثالث، نص بروتوكول كيوتو على ضرورة أن تخفض معظم البلدان الصناعية انبعاثاتها من غازات الدفيئة بين 2008 و2012 بنسبة 5,2% مقارنة بمعدّلات عام 1990.
وتضاءل نطاق تطبيق هذه الاتفاقية لأنها لم تشمل بلداناً كبيرة مثل الصين (التي أصبحت عام 2006 أكثر بلد يسجّل انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون) والهند والبرازيل، ولأن الولايات المتحدة رفضت في العام 2001 أن تصادق عليه.
2007: جائزة نوب
في تشرين الأول/ أكتوبر 2007، نالت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي التي رأت في تقريرها الرابع أن ظاهرة الاحترار المناخي باتت «مسألة لا يمكن دحضها» مع ما تتسبّبه من تزايد للظواهر المناخية القصوىة، جائزة نوبل للسلام مناصفةً مع نائب الرئيس الأميركي السابق آل غور.
2009: فشل في كوبنهاغن
فشل مؤتمر الأطراف الخامس عشر الذي أقيم في كوبنهاغن، في التوصل إلى اتفاق عالمي، لكنّه شهد إقرار نص سياسي تم التفاوض عليه في اللحظة الأخيرة بمشاركة الصين والولايات المتحدة.
ويحدد هذا النص هدفاً يتمثّل بحصر ارتفاع حرارة الأرض عند درجتين مئويتين مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، من دون التطرّق إلى الوسائل الضرورية لتحقيق ذلك.
2015: اتفاق باريس
يُعدّ اتفاق باريس الذي أُقرّ في كانون الأول/ ديسمبر في نهاية مؤتمر «كوب21»، أول اتفاق يلزم المجتمع الدولي برمّته، احتواء الاحترار المناخي العالمي دون الدرجتين مئويتين بكثير مقارنة بالمستويات المسجلة قبل الثورة الصناعية، والسعي إلى حصره بحدود 1,5 درجة مئوية.
لكنّه لم يشر إلى هدف ملزم لكل بلد، فيما يتم ضمان التطبيق على المستوى الوطني.
2018: غريتا تونبرغ وأيام الجمعة المناخية
بدأت شابة سويدية تبلغ 15 عاماً هي غريتا تونبرغ تتظاهر أمام البرلمان السويدي في يوم جمعة من آب/ أغسطس 2018، حاملةً لافتة كُتب عليها «إضراب مدرسي من أجل المناخ».
وفي غضون بضعة أشهر، ظهرت تحرّكات شبابية مماثلة من برلين إلى سيدني ومن سان فرانسيسكو إلى جوهانسبرغ، ما أدّى إلى ولادة حركة «فرايديز فور فيوتشر».
واستحالت غريتا تونبرغ التي أعلنت عام 2023 أنها ستنهي حركة «الإضراب المدرسي» بعدما أنهت دراستها الثانوية، رمزاً عالمياً لجيل يناضل من أجل المناخ.
2022: انبعاثات قياسية ومؤتمر أطراف مخيب للآمال
في نوفمبر الفائت، فشل مؤتمر «كوب27» في شرم الشيخ بمصر في وضع أهداف جديدة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، في حين سُجّلت خلال عام 2022 معدلات قياسية عالمية جديدة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بحسب الوكالة الدولية للطاقة.
ديسمبر 2022: اتفاقية مونتريال بشأن التنوع البيولوجي
ترمي اتفاقية مونتريال التي أبرمت في ديسمبر في كندا، إلى وقف تدمير التنوع البيولوجي مع تحديد هدف يتمثّل بـ«أن تتم بحلول عام 2030 حماية ما لا يقل عن 30% من مساحات الأراضي والمياه الداخلية والمناطق الساحلية والبحرية (....) بشكل فعال والحفاظ عليها وإدارتها».
ويُعدّ التراجع في تنوع أشكال الحياة على الأرض نتيجةً مباشرة للأنشطة البشرية وتحديداً للتغير المناخي.
2023: تحذير من الهيئة الدولية المعنية بالتغير المناخي
حذرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي في آذار/ مارس من أن الاحترار العالمي الناجم عن النشاط البشري سيصل إلى 1,5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، من السنوات 2030-2035. وشهد صيف 2023 (يونيو - يوليو-أغسطس) أعلى متوسط لدرجات الحرارة العالمية تم قياسه على الإطلاق، بحسب مرصد كوبرنيكوس الأوروبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الاستدامة
إقرأ أيضاً:
«حشد» تراسل المحكمة الجنائية الدولية والمفوض السامي ومقرري الأمم المتحدة بشأن جثامين الأسرى وتطالب بتحقيق دولي
أرسلت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد»، مذكرة حقوقية عاجلة إلى عدد من الجهات الدولية، من بينها مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والمفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف، والمقرّر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمقرّر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك حول استلام جثامين الشهداء الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي وظهور دلائل واضحة على ممارسة القتل الميداني والتعذيب الممنهج بحقهم.
وذكرت الهيئة في مذكرتها إنّها تهدف إلى إحاطة المجتمع الدولي بأحدث المستجدات الخطيرة المتعلقة بانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين، خاصةً في ضوء ما جرى مؤخرًا من تسليم «120» جثمانًا من الشهداء الذين قتلوا داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية في ظروفٍ غامضة ومريبة، حيث احتُجزت جثامينهم لشهورٍ طويلة داخل الثلاجات، في جريمةٍ مركّبة تمثّل أبشع صور الإبادة والمعاملة اللاإنسانية.
مؤكدة على أنّ الفحوصات الطبية الرسمية والمشاهدات الميدانية أظهرت وجود آثارٍ دامغة على ارتكاب جرائم إعدام ميداني وتعذيبٍ وحشي، من بينها تقييد الأيدي وتعصيب الأعين وكسور في العظام وحروق وكدمات وفقدان أعضاء بشرية، ما يثير شبهات قوية بوجود سرقة أعضاء منظمة. كما أكدت أنّ التحلل المتقدم في عدد من الجثامين ناجم عن احتجازها لفترات طويلة داخل الثلاجات، مشيرة إلى أن طبيعة الإصابات لا تتوافق مع روايات الاحتلال حول أسباب الوفاة، مما يثبت وقوع عمليات قتل وتعذيب داخل مراكز الاحتجاز.
وفي السياق ذاته، أشارت الهيئة إلى أن هذه الجرائم تأتي ضمن نهجٍ إسرائيليٍ ممنهج يشمل القتل الميداني، والتعذيب، والاغتصاب، والضرب، وحرمان الأسرى من العلاج، وفق ما أفاد به الأسرى المحررون الذين أكدوا تعرضهم لظروفٍ احتجازٍ مأساوية. كما نوهت إلى استمرار الاختفاء القسري لآلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث لا تتوافر معلومات عن نحو خمسة آلاف مفقود، بينما لا يزال أكثر من عشرة آلاف جثمانٍ تحت الركام، في ظل منع قوات الاحتلال دخول الصحفيين وفرق تقصي الحقائق والمعدات اللازمة لإزالة الأنقاض التي تُقدّر بأكثر من 65 إلى 70 مليون طن من الركام ووجود 20 ألف جسم متفجر لم ينفجر بعد، في محاولةٍ واضحةٍ لطمس الأدلة وإخفاء الجرائم.
وأكدت الهيئة في مذكرتها أن هذه الأفعال تمثّل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب المادتين «7» و«8» من نظام روما الأساسي، لما تنطوي عليه من قتلٍ عمد، وتعذيبٍ مفضٍ إلى الموت، والتمثيل بالجثامين، وحرمان ذوي الضحايا من حقهم في الكرامة والمعرفة. كما شددت على أن الادعاءات الموثقة بشأن سرقة الأعضاء البشرية والاختفاء القسري تستوجب تحقيقًا دوليًا عاجلًا ومساءلة الأطراف المتورطة فيها.
وفي ضوء ما سبق، طالبت الهيئة الدولية «حشد» الجهات الدولية بالآتي:
- فتح تحقيقٍ دولي عاجل في جرائم الإعدام والتعذيب داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
- السماح بدخول بعثات تقصّي الحقائق الدولية إلى قطاع غزة لتوثيق الأدلة الطبية والجنائية.
- التحقيق في مزاعم سرقة الأعضاء البشرية ومحاسبة الجهات العسكرية والطبية الإسرائيلية المتورطة.
- الضغط لفتح المعابر والسماح بإدخال المعدات اللازمة لإزالة الركام وانتشال الجثامين.
- فرض عقوبات دولية على قادة الاحتلال والمسؤولين عن هذه الجرائم.
- تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الرقابة الكاملة على أوضاع الأسرى وضمان وصول اللجان الطبية المستقلة إليهم.
- تفعيل آليات المحاسبة والتعويض الدولي عن الدمار والضحايا المدنيين ووقف ازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية.
واختتمت الهيئة مذكرتها بالتأكيد على أن ما يجري ليس حادثًا معزولًا بل سياسة منظمة تشكّل جزءًا من منظومة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك الفوري قبل فوات الأوان.
اقرأ أيضاً«حشد»: قوات الاحتلال تواصل ارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين في غزة
«حشد» تدعو إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة في غزة ووضع خطة للتعافي وإعادة الإعمار
حشد: أكثر من 22 ألف طفل استشهدوا في غزة خلال عامين من الإبادة الإسرائيلية.. ومئات الآلاف مهددون بالموت جوعًا