"أنا أكرهه.. لأنه يدعم قتلة الأطفال مثلي في فلسطين".. هذا هو لسان حال كل طفل مصري وعربي هذه الأيام عندما يشاهدون اسم أو شعار أو لوجو ذلك المطعم الشهير العالمي "ماكدونالدز"، الذي أعلن منذ اليوم الأول للحرب على غزة دعمه لجنود الاحتلال بـ 4000 وجبة يوميا، وهو نفسه الذي طالما خصص مليارات الدولارات لعشرات السنين للاستحواذ على عقل ووجدان الطفل العربي حاملا شعار: "أنا أحبه" للتغلغل والسيطرة على النمط الاستهلاكي لأجيال تلو الأخرى حتى صار علامة تجارية حاضرة بقوة، وعلى رأس أولويات أطفالنا كمكان لتناول الوجبات خارج المنزل.
ولأن معركة الوعي العربي هى من أهم المعارك التي يخشى خسارتها العدو الصهيوني وداعميه من الشركات والدول والأنظمة ذات التاريخ الاستعماري البغيض لأرضنا ومجتمعاتتا سياسيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
ومن هنا أدعو إلى عدم إعطاء تراخيص لأي منتجات لها بدائل محلية وخاصة تلك التابعة للدول الغربية، التي تساند العدو بشكل صربح سياسيا واقتصاديا وعسكريا. فما الفائدة مثلا من استثمار أجنبي يقوم بتعبئة مياه تحمل علامة تجارية أجنبية؟ هل نحن غير قادرين على صناعة زجاجة مياه بلاستيك وتعبئتها بالمياه؟.. بالطبع نحن لدينا مصانع مصرية خالصة ومنها من يتبع مؤسسات وطنية مثل صافي تعمل في تعبئة المياه لا بد أن نعطي لها الأولوية وندعمها ونطورها وبالتوازي مع جميع المنتجات الأخرى حتى نصل لهدف الاكتفاء الذاتي من كل السلع والخدمات ونوفر على أنفسنا همّ تدبير العملة الأجنبية لشراء السلع الأساسية، والأهم هو أن نمتلك قوتنا ومن ثم نمتلك قرارنا واستقلالنا.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
النائب حسن عمار: خفض زمن الإفراج الجمركي يوفر على خزينة الدولة ملايين الدولارات المُهدرة
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية خفض زمن الإفراج الجمركي، الذي يحمل أبعاد على الصعيد الاقتصادي والتجاري واللوجستي، خاصة أنه يلعب دوراً كبيراً في تحفيز التجارة الدولية، و تسهيل حركة السلع عبر الحدود، مما يعزز التدفق التجاري بين الدول ويزيد من كفاءة سلاسل الإمداد،لافتًا إلى أن اعتزام مصر العمل على خفض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع إلى يومين فقط بحلول 2025، مقابل نحو 14 يوما في المتوسط حاليًا، ينعكس أيضا على خفض الأعباء على المستوردين والمصدرين.
وأضاف "عمار"، أنه كلما قل زمن الإفراج الجمركي، انخفضت التكاليف المرتبطة بتأخير البضائع، مثل تكاليف التخزين والغرامات ورسوم التأخير، بما يسهم في تحسين كفاءة سلاسل التوريد، و وصول البضائع إلى الأسواق بشكل أسرع، مما يعزز استدامة سلسلة التوريد ويقلل من المخاطر المرتبطة بنقص البضائع، ويسفر عنه جذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما أن الدول التي تمتلك أنظمة جمركية سريعة وفعّالة تكون أكثر جذباً للمستثمرين، لأن سرعة الإفراج الجمركي تعني بيئة أعمال مواتية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن العام الماضي حدث عطل بعمل المنافذ الجمركية لحوالي 123 يومًا، وهو ما كلف الدولة 150 مليون دولار، لذا فأن تقليل زمن الإفراج الجمركي يحقق وفرًا للدولة يقترب من 850 مليون دولار، كما يسهم في تقليل الفاقد والتلف، مثل ما يحدث في المواد الغذائية والأدوية، مما يحمي جودة المنتجات ويقلل من الخسائر، بخلاف ذلك يعمل خفض المدة الزمنية إلى تقليل التهرب الجمركي وزيادة الامتثال، مما يعزز الإيرادات المحصلة من الجمارك والضرائب، مع تحسين تدفق السلع، وزيادة معدلات الإنتاج.
وطالب النائب حسن عمار، الدولة المصرية باتخاذ خطوات جادة نحو خفض المدة الزمنية للإفراج الجمركي من خلال التحول الرقمي واستخدام الأنظمة الإلكترونية لمعالجة البيانات وتقديم المستندات كنظام التخليص الجمركي الآلي، مشيراً إلى أهمية التوجه نحو أتمته العمليات وتقليل الإجراءات الورقية، بهدف تحسين تكامل الأنظمة بين الوكلاء الجمركيين وشركات الشحن والسلطات الجمركية، مع التوسع في خدمات التخليص المسبق، من خلال السماح بتقديم المستندات الجمركية وفحصها قبل وصول الشحنات، مع أهمية توفير نافذة واحدة لجميع التصاريح والتراخيص المطلوبة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة