اليوم.. النظر بدعوى تخصيص يوم للاحتفال بـ عيد الأب في مصر
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
تنظر الدائرة الأولى حقوق وحريات بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، في دعوى عيد الأب في القضية التي حملت رقم 48764 لسنة 75 ق مختصمًا فيها رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي للمطالبة بتحديد يوم لعيد الأب في مصر.
واختصمت الدعوى التي تحمل رقم 48764 لسنة 77 ق، رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، للمطالبة بتحديد يوم لعيد الأب في مصر،
دعوى تخصيص يوم الاحتفال بـ عيد الأب في مصروأضاف مقدم الدعوي: أطالب بتحديد يوم للاحتفال بعيد الأب منذ عام 2015، وطرقت كل الأبواب والجهات المعنية وعلى الرغم من القبول والتأييد من هذه الجهات إلا أنه حتى الآن لم يصدر قرار بتحديد يوم لعيد الاب في مصر، وهو ما دعاني لرفع هذه الدعوى، وورد في القرآن الكريم قوله تعالى وبالوالدين إحسانا.
اقرأ أيضاًالجريمة الغامضة.. التحقيق في مقتل شاب طعنا بالهرم
تأجيل محاكمة محاسب استولى على 3 ملايين جنيه من جهة عمله
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر مجلس الدولة محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة حقوق دعوى عيد الأب يوم للاحتفال الأب فی مصر بتحدید یوم
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائى: شرط المصلحة لرافعى القضية وجوبى وبدونه تصبح الدعوى مرفوضة
أصدرت المحكمة الإدارية حكمًا قضائيًا تضمن، أن ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الدعوى ، أن تكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة ويتعين توافر هذا الشرط للمدعى وقت رفع الدعوى وحتى يفصل فيها نهائياً.
وأضافت المحكمة ، فشرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداءً عند إقامة الدعوى كما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائي فيها من المحكمة الإدارية العليا .
وأشارت ، أن الطعن هو امتداد لنظر القضية بنفس الخصوم بين الطرفين ، فهو ليس سوى استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوي الشأن ، فلابد أيضًا من استمرار توافر المصلحة في القضية ، كما أنه يعيد طرح النزاع برمته شكلاً وموضوعاً أمام المحكمة الإدارية العليا لتنزل فيه صحيح حكم القانون .
وعلى القاضي الإداري- بما له من هيمنة إيجابية كاملة على القضية وإجراءات الخصومة الإدارية على نحو يملك معه توجيهها ، وشروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لمحض إرادة الخصوم - التحقق من توفر شرط المصلحة وصفة الخصوم فيها ، والأسباب التي بنيت عليها الطلبات في القضية ، وأن يقدر مدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها ، ومدى توافر شروطها- ومن بينها شرط المصلحة.
وذلك تخفيفًا عن القضاء الإداري من الانشغال بقضايا وخصومات لا جدوى من ورائها ولا مصلحة لأطراف النزاع في استمرارها ، فإذا تخلفت المصلحة لسبب أو لآخر كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً.
حمل الطعن رقم 24683 لسنة 69 ق.ع
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار