وزير الإعلام الفلسطيني الأسبق: المحكمة الجنائية الدولية بوسعها محاكمة إسرائيل
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال نبيل عمرو وزير الإعلام الفلسطيني الأسبق، إن المحكمة الجنائية الدولية بوسعها التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وحتى لو لم تكن تل أبيب عضوًا وليس شرطًا عضويتها حتى لا تحاكم إذ أن تل أبيب في عزلة مطلقة عن الوضع الدولي كله لكنها تحاول بين الوقت والآخر أن تتبرأ بحجة عدم عضويتها.
مدعي عام الجنائية الدولية: وصول المساعدات لأهالي غزة حق يكفله القانون الدولي الإنساني ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور الولايات المتحدة هي الحائلوأكد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر قناة "on"، على أن الحائل الوحيد في ذلك هو الحماية الأمريكية لدولة الاحتلال حتى لا تفرض عليها تلك العقوبات، قائلًا: “الولايات المتحدة هي الحائل لكن المحاكمة الدولية قائمة أدبيًا ومعنويًا منذ اليوم الأول الذي سقط فيه أول شهيد طفل فلسطيني”.
وبيّن أن الوضع على مستوى العالم كالمجتمع الدولي بدأ يتغير مؤخرًا كثيرًا بنحو أكثر إيجابية مقارنة بالأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي.
وحول مكالمة بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي: يحاول أن يضفي موقفا أخلاقيا على سياسة لاأخلاقية تمارسها واشنطن هو عمليا يخاطب الكونجرس والرأي العام الأمريكي وينافق حتى يحصل على أصوات من يدعمون إسرائيل.
تراجع شعبية بايدن ونتنياهووأوضح أنه لم يعد مضمونًا أن يبقى كلًا من بايدن في سدة الحكم للفترة القادمة مع تراجع شعبيته ولا أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يحاول أن يجد صورا جيدة له قبل خروجه كأطول رئيس وزراء في تاريخ دولة الاحتلال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نبيل عمرو وزير الإعلام الفلسطيني الأسبق المحكمة الجنائية الدولية جرائم الاحتلال الاسرائيلي تل أبيب الوضع الدولي الولايات المتحدة بايدن
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مقرر محور أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها في غزةوقال محسب في بيان له، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدوليةوأشار، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخليوشدد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.